فشل القضاء الجزائي وفسادة في تنفيد تشريعات حمل وتداول الأسلحة (بالتشديدات والتخفيفات القضائية )الممنوحة له تزيد من إرباك المشرع النيابي الذي ميز في قانون العفو بين الأسلحة الكاتمة والأسلحة التقليدية التي تقتل البسطاء بدون سبب ؟

تتمة لتعليقاتنا على قانون العفو المعيب المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل) ولاتسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون. رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات…

Continue reading

سؤال الى القوى الوطنية والمهنية والشعبية التي تريد التظاهرضد السلطة القضائية : بعد إرتكاب السلطة المحمودية لأكبر عملية إجرامية في حياة العراقيين وحرياتهم ومصالحهم ومستقبل أولادهم منذ 2003 والى يومنا هذا ، هل نحتاج الى إستمرار دكاكينهم الإفسادية ؟

مع إننا على قناعة كاملة بأن إبن الصدر وحثلاته الإجرامية كانون سباقين في فتح أبواب جحيم الإجرام في حياة العراقيين عندما كانوا ومازالوا يد إيران في تخريب مشروع حرية العراق والإنتفاع بالحصانة من المحاسبة القضائية ،ولهذا لا نتوقع منه موقف مهني حكيم إتجاه السلطة المحمودية التي سببت العملية الإجرامية ،…

Continue reading

الفقرة ثانيا في  المادة خامسة من قانون العفو المعيب هو محاولة نيابية تشريعية ترقيعية لستر إحدى عورات (أكبر مبغى قضائي) يشهده العراق بزمن المحمود وقاذوراته القضائية

تتمة لتعليقاتنا على قانون العفو المادة خامسا : ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية التي ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق. ‎من الناحية الشكلية الصياغية ، فأن هذه الفقرة هي عبارة عن نكتة…

Continue reading

في قراءة تحليلية لقانون ( جاستا)القاضي زهير المالكي يشير الى ان كل الدول التي تحتضن المنظمات الإرهابية ستتعرض للمحاسبة ، بما فيها القيادات الداعمة او المتخلية او المتنصلة عن مسؤلياتها في محاسبة قادة الميليشات والمنظمات الإرهابية التي تستهدف العناصر الامريكية او مصالحها داخل العراق

Continue reading