من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

- السلطة القضائية تصدر قراراً بفتح مكاتب البغدادية فوراً - وكالة البغدادية نيوز - سجن ابو غريب يسلم بالكامل الى بلدية القضاء - موقع كتابات - الإستاذ خبير الخبراء في رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري يعتب وكامل الحساني يجيب - العدل نيوز - خبير قانوني: عمر البرلمان من الوجه الواقعية انتهى أمس - وكالة كل العراق الأخبارية - نائب عن القانون: أملنا من الانتخابات تغيير المتسببين بفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية :فهل يقصد السلطة القضائية ؟ - العدل نيوز - القضاء العراقي ينظف للمرة الثلاثة المرشح مشعان الجبوري من كل الإتهامات الجنائية والإنتخابية والمفوضية مضطرة لقبول ترشيحه - العدل نيوز - محكمة ايطالية تقضي على رئيس الوزراء الايطالي الاسبق بعقوبة خدمة المجتمع لمدة عام لثبوت عدم تسديده بعض مستحقات الخزينة العامة ،ماذا إذا كان المسؤولين العراقين قد سرقوا كامل الخزينة العامة ؟ - العدل نيوز - مراجعنا الدينية العظام يضطرون للتدخل حتى في الحفاظ على نظافة المدن بعد فشل وفساد مراجعنا الإدارية والقضائية بضبط أنظمة البلديات - العدل نيوز - دعوة لإلغاء السلطة القضائية والهيئات الرقابية المستقلة والمفتشون العموميون بعد إنجاز النظام الألكتروني لحل مشاكل المواطنين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ! - العدل نيوز - لأول مرة خلال الحملة الإنتخابية الجارية :المفوضية تتجرأ وتغرم قائمة دولة القانون ! - العدل نيوز - الحكومة وقواتها المسلحة تحمي عناصرها القيادية وعوائلهم في المنطقة الخضراء ولكنها تفشل في حماية السجن الإتحادي الوحيد داخل بغداد - العدل نيوز - النجيفي :يشرح نتائج السنين الأربعة العجاف التي خلفتها الحكومة غير الدستورية بعد التفسير الباطل للمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - الدكتورعبد القادر القيسي يوضح كيف أنحرفت أعرق نقابة عراقية تخص أهم طبقة مهنية ضامنة لحكم الدستور والقانون ويقترح على وجه الإستعجال تشكيل مجلس شورى لإنقاذها - العدل نيوز - كتلة المواطن تكذب بالإرقام بكائية الأغلبية لرئيس الوزراء التي يرددها لتبرير الفشل والفساد العام بحكومته - العدل نيوز - الآلوسي :محكمة النشر "محكمة تكميم الأفواه والمالكي سيقف في قفص محاكمة صدام" - موقع كتابات - خبراء في الإنتخابات يطالبون بفرض شروط اللياقة البدنية لطلاب الكليات والمدارس العسكرية على المرشحين لمجلس النواب! - العدل نيوز - كل هذا الكم من التشريعات والهيئات والقضاء (المستقل) والخزاعي يطلب بمزيد من التشريعات لمكافحة الفساد - العدل نيوز - بعد إهمالة شكاوى صفقة كاشف المتفجرات المزيفة القضاء في قفص الإتهام بدلاً عن المتورطين من القيادات العسكرية والمدنية - العدل نيوز - في غياب تام للإدعاء العام في العراق دوائر عقارات الدولة تكمل مؤسسة الأمانة العامة في التلاعب بالأموال العامة التي جعل لها الدستور حرمة لا يجوز التجاوز عليها - العدل نيوز - رئيس الوزراء ويوزع هدايا على موظفين سجلوا بفشلهم أفسد واسوأ حكومة عرفها العراق بتاريخة المعاصر - العدل نيوز - المالكي يعترف بأنهم حولوا الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرجعية الوحيدة لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية - العدل نيوز - بدلاً من أن يشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى أعضاء مجلس النواب اللذين كان لهم رأئياً آخر في المسيرة الحكومية والقضائية الفاشلة يتوعدهم في الملاحقة بمجرد إنتهاء حصانتهم النيابية - العدل نيوز - تصاعد الدعوات لتفعيل القوانين والقضاء لحماية النخيل في وقت لم تتمكن الحكومة وقضائها من حماية البشر في العراق - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

تجمع حجاج الخضراء
P Mahmood and Maliki

التآمر بين الحاج المحمود والحاج المالكي حتى في دقائق حضورهم المؤتمر الدولي حول الإرهاب

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المعروف أن وظيفة القضاء في كل العالم هي لتوفير العدالة للمواطنين والمؤسسات بأقصر الطرق واسهلها ,,,وهكذا تلمسناه يوم تخرجنا من كلية القانون ,حيث أدهشتنا الأساليب المميزة بالوضوح والسهولة  التي كانت تتبعها محاكمنا في التصدي للدعاوى المدنية والإدارية والتجارية من تسهيل مصالح المتقاضين والمراجعين على العكس من الدوائر الحكومية التي كانت تواجهنا بسيل يومي من الأوامر والقرارت البيروقراطية المقيدة شلت من حركة التنمية بالبلاد حتى إكتشف النظام بها بعد حروبة الكبيرة والصغيرة فشله في التخلص من القيود الإدارية والشكليات التي شرنق بها نفسه فاضطر مرغماً بإعلان ما يسمى بالثورة الإدارية ,لم يتردد  بإستخدام الهراوات والضرب والحبس وحلاقة موظفيه نمرة صفر لتجاوز الروتين الإداري بتنفيذ بعض المشاريع الإقتصادية أو العمرانية أو الخدمية في هيئات التصنيع العسكري والمدني سيئة الذكر,ولكن مع ذلك بقي القضاء العراقي يتميز باسلوبة السهل نسبياً عند تقديمه  للخدمات العدلية والتسجيلية التي تحتاجها مصالح الإشخاص والمؤسسات الخاصة والعامة , وبعد إنكسار هيبة المؤسسات الحكومية عند التغيير وبعده وإستسهال الناس تقليد أو تزوير المحررات الحكومية تضاعفت الشبهات بالأوراق الرسمية والتعاملات قابلتها قرارات وأوامر وتعليمات حكومية (غبية) في محاولة لإعادة الثقة الشعبية والحكومية بتصرفاتها ووثائقها التي تصدرها مؤسساتها المختلفة , فالزمت مؤسساتها بإجراءات وأوامر إحترازية تتضخم في معاملىتنا اليومية لتوثيق محرراتها والتأكد من صحتها ,اجهز بطئها وتعقيداتها بخسارتنا اغلب الجهود الوطنية والدولية التي أرادت النهوض بتقديم الخدمات وإنتشال الإقتصاد العراقي من التحجر الذي وضع به ,وصلت أن أجرءاتها العمياء لم تعد قادرة بالتفريق بين وثائق ملايين الأبرياء المضبطين للقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية وبين شلة من المخالفين أغلبهم من (عمال الحكومة نفسها)  الذين تعجز الحكومة عن فرزهم  ليصبح الجميع ضحية التوجس الحكومي الذي يجلدنا يومياً كمحامين ومراجعين ومواطنين  , بعض محاكمنا بدلاً من تحافظ على تقاليدها المبسطة في تحقيق العدالة وترفض النزول الى الاساليب غير العادلة للحكومة في إجراءاتها الإحترازية  او بالقليل ان تنيء بنفسها عن الزاوية التي وضعت الحكومة نفسها بها ,بدات بتقليد الإجراءات التعقيدية للحكومة, فخيم على أجراءتها وقراراتها الحيطة والحذر وإفتراض سوء النية بالمتقاضين أو وكلائهم بدافع تلافي التزويرات والتلاعب الذي يقوم به بعض الخصوم او موكليهم  المراجعين , ومنها (صحة الصدور) الذي أوجد أرزاق واسعة للمامورين وسعات البريد والفاسدين أكثر مما تحصلها الميزانيات الرسمية للمحاكم والدوائر الحكومية المختلفة , كما لم يكتفي القضاة بتقليد القيود الحكومية التعسفية أنتقل المتفقهين منهم في المبالغة بتحصين إجراءاتهم من خلال البحث المتعمد في بواطن الكتب القانونية والفقهية  عسى أن يجدوا ما يردوا بها طلبات المراجعين وموكليهم  في ظل سكوت القوانين والتعليمات الحكومية الواضحة ,

ومع تفهمنا وتقديرنا  الكامل للتحوط الذي تمارسه بعض المحاكم خاصة بوجود وجود حالة أو حالات من التزوير أو التلاعب وخاصة التصرفات الواقعة على أملاك الإخوة العراقيين من الطائفة المسيحية التي أجبرت الضروف البعض منهم لمغادرة البلاد أو ترددهم بالعودة الى العراق لإجراء بعض التصرفات على موجوداتهم بانفسهم , ولكن ليس من العدل والإنصاف معاقبة ملايين المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة بجملة من الإجراءات والبحث عن تبريرات بدعوى وجود حالة او حالات تزوير أو تلاعب لأن ذلك من شانه ان يولد عدم الإستقرار والنفور بالإجراءات القضائية ويخلق حالة من الفساد خاصة إذا علمنا ان ليس كل محاكمنا متفقة على هذا التفسير أو ذاك,بما يشكله ذلك من إحباط كبير لنشطاء المال والأعمال ويضع جهود الوكلات الوطنية والدولية غير ذي جدوى لتحرير الإقتصاد العراقي من قيوده,  وإعتياد المحاكم على إفتراض سوء النية ينافي المبدا القانوني والفقهي ينص على حسن نية المتقاضين والمراجعين  إلا ان يثبت العكس,كما ان حالات التزوير والتلاعب موجوده في كل زمان ومكان منذ بدأت الخليقة والى يومنا هذا,وإلا لماذا وجد قانون العقوبات والقوانين الإخرى والمحاكم المختصة التي تعالج مواضيع التزوير والتلاعب ؟

 ولهذا العدل نيوز تقدم لكم قراراً من إحدى محاكم الكرادة التي ارادت به المحكمة المتوجسة من موضوع التلاعب بالأموال المنقولة وغير المنقولة للعراقيين المقيمين بالخارج لترد بالطريقة البطولية طلب الوكيل بإصدار القسام الشرعي, سترون بهذا القرار كم صرفت المحكمة من أوقات وجهود قانونية وبحثية وفقهية بحيث لم تترك حتى أبو حنيفة بقبرة لتقوله في موضوع الإذن والوكالة من أجل رد التظلم على قرارها ,وتمنينا على المحكمة لو صرفت ربع او نصف هذه الجهود القضائية للبحث في فضاء العدالة الرحب لوجدت بأن نتائج صلاحيات الوكالة بالقانون والفقه هي اخطر من الإذن بما تحملة الوكالة من صلاحية البيع والقبض والإقرار والتنازل إلخ…. فماذا يساوي قيام المحامي بتعقيب إجراءات إصدار قسام لصالح موكله بموجب وكالة رسمية لاقى من إجل إصدارها شتى أنواع  ويلات السفر والمراجعة والمصادقة عند إصدارها من الوكالات الرسمية وتقديمها للمحكمة الموقرة ,وأخيراً بظل تناغم ومحاكات بعض محاكمنا عموميات الإجراءات الحكومة المتعسفة بأن سياتي علينا  اليوم القريب الذي ستطلب به بعض محاكمنا  من المأذونين  فيما إذا كانت أذوناتهم موقعه ومختومة (باالختم الفسفوري أو المائي ) من أبو حنيفة نفسه رحمة الله!

وإليكم قرار رد التظلم الصادر من محكمة المواد الشخصية في الكرادة

العدل نيوز

تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 27/5/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

المتظلم / س م ح  وكيله المحامي عبد الرزاق عبد الجبار

المتظلم منه / قرار محكمة المواد الشخصية في الكرادة المؤرخ في 24/5/2012

القرار

ادعى وكيل المتظلم بان هذه المحكمة اصدرت امرها الولائي المؤرخ في 24/5/2012 الذي قضى برفض طلبه بوصفه وكيلا عن المتظلم الذي يطلب فيه إصدار القسام الشرعي لمورث موكله وجاء في الامر ان الطلب يجب ان يقدم من احد الورثة حصرا ولا تقبل فيه الوكالة، وحيث ان الامر اعلاه قد مس حقوق موكله فانه تظلم منه ضمن المدة القانونية ويطلب الغاء الامر الولائي اعلاه وقبول طلبه باصدار القسام الشرعي لمورث موكله للاسباب الواردة في عريضة التظلم . لاحظت المحكمة ان التظلم مقدم ضمن المدة القانونية ومتوفرا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على طلب وكيل المدعي المقدم الى هذه المحكمة ويطلب فيه اصدار القسام الشرعي لمورث موكله والطلب موقع من الوكيل وليس من الوريث فان المحكمة قررت رفض الطلب وعلى وفق أمرها الولائي المسطر على اصل الطلب المؤرخ في 24/5/2012 وجاء في حيثيات الأمر أعلاه ان طلب إصدار القسام يجب ان يذيل بتوقيع احد الورثة او مأذونا من جهة رسمية وان الوكيل لا يتوفر على هذين الشرطين، وجاء في عريضة التظلم ان للوكيل الحق في إصدار القسام الشرعي لأنه يمارس حقوق فوضت اليه من الموكل ومنها حق إصدار القسام الشرعي وعلى وفق ما مسطر في اصل الوكالة الممنوحة اليه من موكله الصادرة من القنصلية العامة لجمهورية العراق في فرانكفورت العدد 400 في 27/3/2012 وحيث أن ورثة المتوفى لا يوجد منهم في العراق احد وان موكله مقيم خارج العراق واستحالة قدومه إلى العراق لطلب إصدار القسام فانه يطلب إلغاء قرار هذه المحكمة محل التظلم ومن ثم قبول طلبه بإصدار القسام الشرعي، ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان إصدار القسام الشرعي والنظامي رسم لهم القانون طريقا في حكم المادة (310) مرافعات التي جاء في صدرها الآتي (لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية) وأوردت عدة شروط ذكرتها تفصيلا المادة أعلاه ومنها البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة 310 من قانون المرافعات المدنية رقم 87 لسنة 1969 المعدل . التي جاء فيها الآتي (توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه ) وبذلك فان الطلب في إصدار القسام لابد أن يذيل ويسطر عليه توقيع احد الشخصين المشار إليهم أعلاه وهم (احد الورثة والمأذون من جهة رسمية) لذلك فان هؤلاء الأشخاص لابد انب كونوا على وفق الاتي :ـ

1.         إن الوجوب في نص المادة (310) مرافعات يتعلق بشخص الوريث ولا تجوز النيابة عنه بالتوقيع بتوكيل الغير، ونية المشرع انصرفت إلى أن يكون الوريث هو الذي يسطر توقيعه على الطلب وليس شخص آخر لان صدر البند (هـ) وردت فيه كلمة (يجب) والوجوب بمعنى الإلزام الآمر الذي يترتب على مخالفته بطلان الإجراء، وتستدل المحكمة على هذا الوجوب وعلى نية المشرع بحصر التوقيع عند الوريث فقط من خلال قراءة التشريعات العراقية لان المشرع حينما أجاز لغير الشخص صاحب الطلب في التوقيع نص على ذلك صراحة ومنها الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات إذا أجاز توقيع الطلب من المدعي او وكيله وعلى وفق النص الآتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) وبذلك فان إصدار القسام بتوقيع من الوكيل لا يتفق ومنطوق البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (310) مرافعات وهذا ما اشر اليه شراح قانون المرافعات ومنهم المرحوم عبدالرحمن العلام في كتابه الموسوم ( شرح قانون المرافعات المدنية ـ الناشر العاتك لصناعة الكتاب ـ القاهرة الطبعة الثانية عام 2008 ـ ج4 ـ ص 710) والمرحوم القاضي صادق حيدر في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ـ إصدار مكتبة السنهوري ـ طبعة عام 2011 ـ ص 431).

2.         أجاز المشرع العراقي لشخص آخر غير الوريث طلب إصدار القسام على أن يكون مأذون من جهة رسمية، وهذا المأذون ليس بالوكيل لان الأذن غير التوكيل لعدة أسباب منها الآتي :-

‌أ.          ان النص اشترط أن يكون الأذن من جهة رسمية بمعنى ان تمنح الجهة الرسمية المخولة بذلك إذنا لشخص في طلب إصدار القسام ومن تطبيقات ذلك الأذن الذي تمنحه المحكمة إلى طرف من أطراف دعوى تنظرها على وفق اختصاصها النوعي وتعلق أمر تحقيقاتها بقسام شرعي له صلة بموضوع الدعوى وان ورثة ذلك الشخص غير حاضرين في المرافعة او غير ممثلين فيها فتقوم المحكمة بإصدار قرار منح الإذن لاحد الطرفين باستصدار القسام الشرعي ويوجه الإذن إلى محكمة الأحوال الشخصية او المواد الشخصية على وفق مقتضى دين المتوفى ويتضمن منح الاذن لذلك الشخص بطلب اصدار القسام الشرعي أو النظامي على الرغم من كونه ليس وريث أو وكيل عن وريث، وهذا الإجراء اتخذته المحكمة بما لها من سلطة في منح الاذن وبذلك فانه لا يعد توكيل عن الوريث .

‌ب.        أن الوكالة عن الوريث هي عقد يقوم بمقتضاه الوريث بتوكيل شخص آخر بتنصيبه مقام نفسه لإجراء تصرف قانوني على وفق حكم المادة (926 ) مدني التي جاء فيها الآتي ( الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) وبذلك فان الوكالة لابد وان تتوفر على أركان العقد ومنها التراضي أي الإيجاب والقبول والأهلية وسواها بينما الأذن لا يشترط فيه التراضي بين الوريث والمأذون وإنما أحيانا الوريث لا علم له بالإذن الممنوح الى ذلك الشخص او يعلم ولكن دون رضاه حينما يمتنع الوريث الخصم في دعوى معينة عن تقديم القسام الشرعي او النظامي لمورثه وان ذلك القسام ذو اثر منتج في الدعوى فتباشر عند ذاك المحكمة بمنح الإذن إلى خصمه لاستصدار القسام الشرعي على رغم إرادته وعدم رضاه وحتى فقهاء الشريعة الإسلامية يفرقون بين الوكيل والمأذون ومنهم أبو حنيفة إذ فرق بين المأذون وبين الوكيل حيث سوى بين البيع والشراء في المأذون وفرق بينهما في الوكيل حيث قال : إن المأذون يملك البيع والشراء بالغبن الفاحش والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش بالإجماع وعلى وفق ما ورد في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر مسعود الكاشاني منشورات ـ دار الكتب العلمية ـ طبعة عام 1986 ـ ج 7 ص 196.

‌ج.         الوكالة عقد وله محل مثل أي عقد آخر ومحل عقد الوكالة هو التصرف القانوني ولابد ان يتوفر على عدة شروط تتعلق بمحل العقد (التصرف القانوني) منها ان يكون التصرف القانوني ممكن ومشروع ومعين او قابل للتعين وذكر العلامة السنهوري ان التصرفات القانونية التي يصح ان تكون محلا للوكالة اما عقداً كالبيع او الايجار او ارادة منفردة كالوصية وتطهير العقار المرهون، او قد يكون ابداء طلب امام القضاء نيابة عن الموكل كالاقرار وتوجيه اليمين وقد يكون اجراء يتبع تصرف قانوني للقيام باداء عمل مادي تعتبر من ملحقات التصرف القانوني مثل البيع يتبعه الامضاء والتسجيل وعلى وفق ما ورد في موسوعته الموسومة (الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع . المجلد الاول . منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت عام 2000 ـ ص 430) . ومن العرض نجد ان طلب إصدار القسام لم يكن يمثل تصرف قانوني حتى يكون محلا للوكالة الممنوحة من الوريث الى الوكيل بمعنى إن إصدار القسام الشرعي لا يمثل عقد بين المحكمة التي تتولى إصدار القسام وبين طالب القسام حتى يكون هذا تصرف قانوني يصح ان يكون محلا لعقد الوكالة، فضلا عن طلب إصدار القسام لم يكن من توابع تصرف قانوني وإنما هو طلب إجراء من الوريث إلى المحكمة بحكم سلطانها الذي تمارسه بحكم ولايتها العامة بموجب المادتين (33 و300 ) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل، اذ حصر سلطة إصدار القسام الشرعي لها حصرا .

‌د.          إن الوكالة تنتهي بموت الموكل بينما الاذن لا ينتهي حتى وان انتهى وجود الجهة التي اذنت بطلب اصدار القسام بمعنى ان محكمة البداءة حينما تمنح الاذن للمدعي في دعوى منظورة منها لاصدار القسام وبعد منح الاذن وجد ان الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة لا ينعقد للنظر في هذه الدعوى وانما محكمة اخرى مكانيا أو نوعيا فان إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لا ينهي الإذن ولا يحتاج المأذون الى اذن اخر من المحكمة الجديدة المحالة اليها الدعوى .

‌ه.          الإذن بإصدار القسام الشرعي أو النظامي لابد وان يصدر من جهة رسمية بينما الوكالة لا تصدر من الكاتب العدل وإنما تصدر بإرادة الموكل الذي هو شخص طبيعي أو معنوي ولا يعد جهة رسمية بينما الوكالة لا تصدر من الكاتب العدل وإنما تصدر بإرادة الموكل الذي هو شخص طبيعي او معنوي ولا يعد جهة رسمية أما دور الكاتب العدل هو توثيق هذا العقد ولم يكن صاحب سلطة بإصدار الوكالة بمعنى لا يملك سلطة إجبار الموكل أو الوكيل على قبول الوكالة مثلما لا يقوى على تعديل أو تغير شروط الوكالة من تلقاء نفسه وإنما دورهُ ينحصر في توثيق العقد على وفق حكم البندين (اولا وثالثا) من المادة (11) من قانون الكتاب العدول العدد (23) لسنة 1998 التي جاء فيها الآتي (أولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق ـ ثالثا – المصادقة على الوكالات )

‌و.         إن الوكالة على وفق شروطها المثبتة فيها في توكيل الوكيل بإجراء تصرفات وردت حصرا في الوكالة ولا يمكن اعتبارها أن تقوم مقام الإذن المشار إليه في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (310) مرافعات لان الإذن الذي يصدر من الموكل إلى الوكيل لا يكون هو الإذن من جهة رسمية حيث ان ذلك الوكيل تنتهي أعماله بانتهاء عقد الوكالة بينما إذن الجهة الرسمية نافذ حتى وان تبدلت هذه الجهة على وفق ما تقدم في أعلاه.

لذلك تجد المحكمة إن وكيل المتظلم لم يكن من بين الأشخاص الذين لهم حق طلب إصدار القسام الشرعي، حيث لا يجوز له أن يسطر توقيعه على الطلب بدلا عن الوريث وان كان له حق متابعة إجراءات إصدار القسام من أول خطوة تلي توقيع الوريث ولغاية تسجيله وإصداره من المحكمة المختصة ومما تقدم وحيث ان قرار هذه المحكمة في أمرها الولائي المؤرخ في 24/5/2012 المسطر على طلب وكيل المتظلم جاء على وفق حكم القانون قرر تأييد الأمر الولائي المؤرخ في 24/5/2012 المسطر على اصل طلب وكيل المتظلم استنادا لأحكام المواد 154،310 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 27/5/2012م الموافق 4/رجب/1433ه

القاضي

سالم روضان الموسوي

الوقائع العراقية
Wah4314

العدل نيوز تنشر قانون التقاعد المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4314 لسنة 2014

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets