من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014)

أكاذيب سلطة المحمود القضائية ومعها هيئة الفساد والإفساد هي المؤسسات الوحيدة التي مازالت تذكرنا بأكاذيب حزب البعث العربي الإشراكي

حلقة عن نزاهة المحمود: إعترافه بمخالفته للقسم الإلهي في تدخله لإنقاذ وزير التجارة السوداني وإستعداه لحج بيت الله للمرة الثالثة من أجل إحدى طلبات المالكي!

الدكتور علاوي أمام خيارين، أما الإصرار على تشريع قانون عام للمصالحة او الإستقالة

العراقيون يحيون ذكرى أبو الشهداء الحسين الذي قاتل باطل نقل الحكم الى بني إمية قبل 1400 سنة وينسون مدحت المحمود الذي مهد للمالكي حكم العراق بالباطل قبل 4 سنوات !

مات القاضي محمود القشطيني مشت وراء جنازته كل الإسرة القضائية والقانونية في العراق بما فيهم المرضى والمعاقين،، من يمشي وراء جنازة المحمود الذي ذبح القضاء العراقي في عهده الجديد؟ شهادة تاريخية مهمة من قانوني قديم

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- القاضي وائل عبد اللطيف يعتبر نشر أسماء المحكومين بجرائم الفساد غير جائز قانونا ! - العدل نيوز - رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب القاضي محمود الحسن يترك مسؤلياته في مراجعة تلال من التشريعات التي تهم الوضع الخطير في البلاد ليلهو مع الإتحادات الرياضية حول محكمة التنظيم الرياضي ! - العدل نيوز - سؤال امام الرأي العام العالمي هل حكم العلواني يدعو الى الاصلاح بين الطوائف العراقية ام حكومات ( انتقامية ) في وقت غير مناسب لاثارة الفتنة الطائفية - العدل نيوز - مقارنة بين إجرام المالكي والعلواني ودور القضاء المحمودي - العدل نيوز - من صور مكافحة الفساد في حكومة التغيير:المحكوم أيام النظام صدام والمالكي وكيلا لوزراة الداخلية! - العدل نيوز - تعزيزا لإستقرار العمل بالدستور وحكم القانون ،المحمود يعلن عن قرب تشكيل لجان إعادة المحاكمات في القرارات الصادرة عن قضائه العادل المستقل! - العدل نيوز - وفد رسمي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني يهنئيء المحمود على قرار حكم إعدام العلواني - العدل نيوز - أخبار عن تمرير نظام عمل مجلس الوزراء الإتحادي بعيدا عن المختصين والجمهور العراقي - العدل نيوز - المحمود يقلد إسلوب المالكي بتحدي القوى الوطنية التي تريد محاسبته باللجوء الى الحماية الإيرانية - العدل نيوز - في زمن السلطة القضائية المستقلة الأعراف تتقدم على القانون - العدل نيوز - بعد إعلان المالكي عن ال(المؤامرة )التي أسقطت ثاني محافظة عراقية ،سرمد الطائي يدعو لإستداعاءه في التحقيق القضائي بجريمة الخيانة العظمى ؟ - العدل نيوز - الآلوسي يطلق "حملة شعبية" لإلغاء الرواتب والميزانيات للرئاسات ويفوت عليه إحتمالية رفضها من محكمة المحمود الإتحادية حسب السابقة المخجلة التي حافظت بها على إمتيازاتها بالقرار رقم 48 لسنة 2012 - العدل نيوز - علي حسين في المدى يشرح كيف أعلن بنفسه صاحب الذمة والضمير القاضي المحمود لفلفة قضية الأسلحة الروسية وأجهزة فحص المتفجرات الفاشلة - العدل نيوز - العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014) - العدل نيوز - وزير النقل:يمكن للعراق أن يأخذ حقه حسب القوانين الدولية ولا يجوز وضع العقبات امام العراق ومستحقاته المالية" - العدل نيوز - بعد إصدار حكم الإعدام على العلواني النجيفي يلجأ للسفارة الأمريكية لإنقاذ السلم الأهلي بدلا من اللجوء الى محكمة فائق زيدان التمييزية - العدل نيوز - العبادي: إنني من أشد المدافعين عن حرية التعبير والإعلام والمحمود يشكل محكمة مختصة لتجريم حرية الإعلام والنشر - العدل نيوز - المحمود يعدد إنجازاته التي حققت للعراقيين الأمان والرفاه ويعلن بان سليم الجبوري قد وعده بإسكات أعضاء مجلس انواب أو رفع الحصانة عنهم - العدل نيوز - مثلما توقعت العدل نيوز،اينما تجدوا الخراب والفتنة فالقضاء المحمودي ورائه - العدل نيوز - أسئلة تحتاج الى إجابات ،من وجهة تهمة الخيانة العظمى للمسؤلين عن سقوط الموصل القضاء المحمودي أو القضاء العسكري وما هو دور القائد العام للقوات المسلحة السابق ؟ - العدل نيوز - القوات المسلحة العراقية عرجاء في محاربة داعش بسبب الكسب غير المشروع - New York Times - الإختطاف والإبتزاز يدفعان الى موجة هجرة جديدة للعراقيين - جريدة المواطن - الفصل الثاني لمجلس النواب سيشهد إقرار قانون المحكمة الإتحادية وقانون القضاء العراقي لإصلاح السلطة القضائية - الصباح الجديد - جريدة الصباح تنشر تعليقات القاضي بليغ حمدي الذي حكم العلواني بالإعدام وطارق حرب يطمئن العراقيين بوجود قضاة متميزيين في الهيئة التمييزية برئاسة القاضي فائق زيدان ! - العدل نيوز - كاتب يعلن بأن القاضي علي الربيعي هو الذي اصدر قرار أمرالقبض على المحمود وأن المستفيد من هذا الأمر المالكي الذي اخضع المحمود وكل نفاياته القضائية لسطوته - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

  الخميس 07 اذار 2013

باســــم الشعـــــــــب

رئاسة الجمهورية

                                قرار رقم (            )

     بناء” على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61)  والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ      /     / 2013

اصدار القانون الاتي :

قانون رقم (    ) لسنة/ 2013

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013

(( الفصل الاول ))

ـ الايـــــرادات ـ

المادة ـ1ـ اولا” :

أ‌-         تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار(مائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات  الرئيسية)  الملحق بهذا القانون .

 ب – احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 90 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2900000) برميل يومياً (ًمليونان وتسعمائة الف برميل يومياً)  بضمنها ( 250000 )  برميل يومياً( مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان  وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.

ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل مايتعلق ببنود  قانون الموازنة .

ثانيا” :

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات  اجنبية  ايرادا” نهائيا” للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط  الاتحادية .

ثالثا” :

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .

رابعاً” :

تقيد مبالغ  المنح  او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل  من وزارتي التخطيط والمالية.

خامسا:

 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2013 .

                                  (( الفصل الثاني))

                                 ـ النفقات والعجـــزـ

المادة ـ2، اولا” النفقات :

يخصص مبلغ مقدار138424608000 )) الف دينار(مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون  مليار و ستمائة وثمانية مليون دينار)   لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق  (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

أـ مبلغ مقداره (55108602000) الف دينار(خمسة وخمسون الف ومائة وثمانية مليار وستمائة واثنان  مليون  دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج  النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .

ب ـ مبلغ مقداره (83316006000) الف دينار ( ثلاثة وثمانون الف وثلثمائة وستة عشر مليارو ستة مليون دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارت ) الملحق بهذا القانون .

ج-   يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه.

توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول  (ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي :-

1-نفقات الامن والدفاع :

(19702296000) الف دينار( تسعة عشر الف وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار).

2.التربية والتعليم:

(12782897000) الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة وأثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) .

3- الطـــاقـــــة

(29456011000) الف دينار(تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة وخمسون مليار واحدى عشر مليون دينار) .

4- البيئة والصحة

(6825231000)الف دينار(ستة الاف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليار ومئتان وأحدى وثلاثون مليون دينار) .

5- الخدمات الاجتماعية

(17708644500) الف دينار ( سبعة عشر الف وسبعمائة وثمانية مليار وستمائة واربعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار) .

6- الماء والمجاري والصرف الصحي:

(4214134278) الف دينار (اربعة الاف  ومئتان وأربعة عشر مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار ) .

7- النقـــــل والاتصـــــــالات :

(1825766826) الف دينار (الف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وثمنمائة وستة وعشرون الف دينار ) .

8- القطاع الزراعي:

(2684995000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وثمانون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ) .

9- القطاع الصناعي:

(1714323000) الف دينار (الف وسبعمائة واربعة  عشر مليار وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار ) .

10-التشييد والاسكان :

(1636842000) الف دينار (الف وستمائة وستة وثلاثون مليار وثمنمائة وأثنان وأربعون مليون دينار ) .

11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:

(2327115210) الف دينار (الفان وثلثمائة وسبعة وعشرون مليار ومائة وخمسة عشر مليون ومئتان وعشرة الف دينار) .

12-الادارات العامة المركزية والمحلية:

(12847559686) الف دينار (اثنى عشر الف وثمنمائة وسبعة واربعون مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وستة وثمانون الف دينار) يوزع كالآتي:-

أ – (3932509686) الف دينار ( ثلاثة الاف وتسعمائة وأثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة مليون وستمائة وستة وثمانون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية

ب – (8915050000) الف دينار (ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر مليار وخمسون مليون دينار ) للأ دارات المحلية

13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:

(10292057500) الف دينار (عشرة الاف  ومئتان واثنان وتسعون مليار وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار ) .

14-اقليـــــم كردستـــــان:

(14406735000) الف دينار(اربعة عشر الف واربعمائة وستة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار)

د-  تخصيص مبلغ مقداره (7256000000) الف دينار( سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار)لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2)  اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :

1ـ  على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة  وعلى  ان توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لكل منها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة.

2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ  فقط.

3- على مجلس الوزراء الاتحادي مناقلة مبلغ (1,3) ترليون دينار (ترليون واحد وثلاثمائة مليار دينار) من التخصيصات الاستثمارية واضافتها الى تخصيصات تنمية الاقاليم بعد استبعاد تخصيصات المشاريع المستمرة والمشاريع السيادية والمشاريع التي تخدم اكثر من محافظة.

هـ- يخصص مبلغ (1317805575)الف دينار (الف وثلثمائة وسبعة عشر مليار وثمنمائة وخمسة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات المنتجة بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ-) من المادة (2) اعلاه   وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية  او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة ، وذلك من خلال  اجراء المناقلة المطلوبة  بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .

ثانيا” : العجــز

أ‌-      بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2013 (19127944904) الـف دينـــار (تسعة عشر الف ومائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة الاف دينار )  ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI  ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.

ب‌-    يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار  (اربعة مليارات وخمسمائة مليون  دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار  دولار) خلال سنة/2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR  بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.

                                (( الفصل الثالث ))

                              ـ احكام عامـة وختامية ـ

المادة ـ3ـ

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة  في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولايجوز الدخول في الألتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية  وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.

المادة ـ4ـ

لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10%) ( عشرة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم تحديد صلاحية وضوابط اجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013 والتي سيصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة ـ5ـ

 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي  مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية  بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

المـــــادة-6-

  اولا:

تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2013 .

  ثانيا:

تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة /2014 .

المــــادة-7-

لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات .

المــــادة ـ8ـ

يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.

المـــــادة ـ9ـ

اولاً :

تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم  بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في  (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).

ثانياً” :

تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية .

  ثالثاً” :

تحدد نسبة (17%)سبعة عشر  من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء  ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ،  عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية،  الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج  ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق ).

 رابعا” :

عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان  مع مراعاة احكام البندين (ثانياً”وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية  والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

 خامساً :

  تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء  اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .

المادة ـ10ـ

  اولا”

  أ ـ  يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا” .

ب ـ  يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.

    ثانيا” :

عند عدم قيام الأقليم بتسديد الإيرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا” .

   ثالثا” :

تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

    رابعاً :

 تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

خامساً :

 تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

المادة -11-

 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة ـ12ـ

  اولاً:-

 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د ) “عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة/2013″ الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن مايلي :

أ ـ  استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .

ب ـ استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة .

ج ـ استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات .

د ـ استحداث  الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ .

هـ ـ استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها  وتخويل وزير المالية الاتحادية بأضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك .

و ـ استحداث الدرجات للمهندسين والفنيين الذي سيتم نقلهم من الشركات العامة الممولة ذاتياً التابعة لكل من  وزارتي الصناعة والمعادن والدفاع الى المديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء واضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك.

 ثانيا”:

لوزير المالية الاتحادي تأمين  التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة  والمديريات الممولة ذاتيا” التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً  للفقرة (اولاً)  من المادة اعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين.

 ثالثا”:

 على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا” التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .

 رابعاً:

على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن ،الزراعة  والدفاع)  .

    خامساً:

 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2013 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين مع مراعاة نسب السكان في كل محافظة ومراعاة المادة (9) من الدستور في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

     سادساً:

 أ ـ يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديـــــد

        العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .

ب ـ يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية

     الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنـــــة

     الاتحادية لسنة /2013 بالاضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفــــــاءات

     والكادر المتقدم وفقاً للضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسنة

     /2009 وتعديلاته و/297 لسنة /2010 و29 لسنة /2011 .

ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر

     الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعـــد تاريخ 9/4/2003.

سابعا :

تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات  كافة العقود المطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم واشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لادناه واضافة التخصيصات المالية اللازمة لذلك:

1- للحالات المبينة ادناه والمتعاقد معهم اثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا: وحسب قوائم وزارة الداخلية في حينها .

ا ـ  عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة

ب ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان

ج ـ عقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة في محافظة بغداد

2 ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم كموظفين مدنيين  ضمن  مقر الوزارة  المذكورة .

3 – استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات المالية .

4- اعادة المفصولين على خلفية احداث عام 2008 الامنية في محافظة البصرة وما ترتب عنها في بغداد.

5- استحداث الدرجات الوظيفية لمجاهدي الاهوار ولاجئي رفحا

6- اعادة المفصولين من دوائرهم على خلفيات امنية منذ عام 2005.

د ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم كموظفين مدنيين  ضمن  مقر الوزارة  المذكورة .

هـ – استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات المالية .

المادة-13- اولاً  :

1ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع  وتعلم المحافظات بها وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية  ( الصحة ،  البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية ,الثقافة والشباب والرياضة)  دون مبلـــــــغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (9) اعلاه  على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك))

2ـ لوزير التربية الاتحادي اجراء المناقلة من تخصيصـــــــات  مشاريع الابنية المدرسية حصراً والمرصدة ضمن موازنـــة

الوزارة لعام /2013 الى تخصيصات المشاريع الاستثماريـــة  للمحافظة المعنية وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة وبالتنسيق

مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين دون التقيـــد  بالمبلغ المحدد بالفقرة ( 1 ) اعلاه .

  ثانياً : للوزارة المختصة تكليف  المحافظة بتنفيذ المشاريع  الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية الحالية.

  ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع  في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

رابعاً : على الوزارات المعنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013 الصادر في 22/1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان باشراف مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ، ولمجلس الوزراء اجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض.

المادة ـ14ـ

  اولاً:

 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار  ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول المانحه وغير المصروفة الى التخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة /2013 لانجاز المشاريع استثناءاً من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية  رقم /95 لسنة 2004.

ثانياً:

  على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية المستمرة او الجديدة عن الكميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010  والمسلمة الى الحكومة الاتحادية بتأييد من وزارة النفط الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 و2012 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط .

 ثالثاً:

على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين بموجب القوانين النافذة او قرارات مجلس الوزراء الاتحادي الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2013 استثناءاً من احكام  (القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية  رقم (95) لسنة /2004.

رابعاً:

 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2011 والتي لم يجري صرفها عام / 2012 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2013  بضمنها محافظات اقليم كردستان كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة  في تلك المحافظة.

خامساً:

على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2012 الى موازنة المحافظات الحدودية بضمنها محافظات اقليم كردستان لعام /2013 كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يخصص لتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية والبنى التحتية المرتبطة بها حصراً التابعة لكل محافظة.

سادساً:

 لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص ما نسبته (50%)(خمسون بالمائة) من مبالغ مشاريع تنمية الاقاليم غير المصروفة من تخصيصات عام /2008 الى تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة المعنية لصرفها خلال سنة /2013 استثناءاً من احكام القسم الرابع / ف 1 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004

سابعاً:

 لوزير المالية صلاحية اعادة تخصيص المبالغ المتبقية من تخصصات الادوية والمستلزمات الطبية المعتمدة ضمن موازنة وزارة الصحة سنة / 2012 الى موازنة الوزارة المذكورة لعام /2013 استثناءاً من احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 .

ثامنا: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2010 و2011 و2012 الى موازنة المحافظات  المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم على ان لا تتجاوز نسبة النفقات التشغيلية عن 50% من مجمل التخصيصات. ويتم التنسيق بين المحافظين والامناء العامين للعتبات المقدسة في تحديد اوجه صرف هذه التخصيصات.

                        40% محافظة كربلاء

                        25% محافظة النجف

                        15% محافظة صلاح الدين / سامراء وبلد

                        10% محافظة بغداد / الكاظمية

                        10% محافظة بغداد / الاعظمية و الحضرة القادرية (بالتنسيق مع الوقف السني)

تاسعاً ـ على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المستحصـــــــلة من المزارعين عن قروض المبادرة الزراعية المستلمة منهم لعـــــام /2011 و 2012 الى موازنة عام /2013 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة  الزراعية استثناءاً من الفقرة ( 1 ) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم  /95 لسنة /2004 .

عاشراً – على وزير المالية اعادة تخصيص مبالغ الموازنات غير المصروفة لمؤسسة الشهداء من تخصيصات الاعوام 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010

المادة 15:

 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.

المــادةـ16ـ

           اولا:-

لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت  مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند( ثانيا) من هذه المادة.

ثانيا:-

على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2013 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة   (17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-

أ‌)       تسديد العجز المخطط بالموازنة.

ب ) تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية واستيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وديون اجور الكهرباء  المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ج‌)   تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003.

د‌)  تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011و2012.

هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء

     محصول الشعير لعام/2010.

و ) تخصيص مبلغ (500) مليار دينار كتخصيصات اضافية لأحتياطي الطوارئ ولمتضرري الفيضانات والكوارث الطبيعية ولمجلس الوزراء صرفها عند الحاجة من دون تقديمها في موازنة تكميلية لمجلس النواب.

ز‌)    تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا.

ح‌)   تخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان.

ط) تأمين المبالغ الضرورية التي تم حجبها من تقديرات موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لعام / 2013 بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان لا يزيد المبلغ الكلي عن 500 مليار دينار.

ي) تخصيص مبالغ منح للجهات التالية: مؤسسة الشهداء (300 مليار دينار) ومؤسسة السجناء (100 مليار دينار) وهيئة دعاوى الملكية (300 مليار دينار) وتعويضات المادة (140 ) من الدستور (150 مليار دينار) وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 (300 مليار دينار)

ك) تخصيصات الالتزامات والمساهمات الدولية لوزارة الخارجية

ل) تخصيصات انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس محافظة كركوك

م ) تخصيص مبلغ (300) ملياردينار لوزارة النقل عن مشروع كاسر الامواج

ن) تخصيص مبلغ (174) مليار دينار لوزارة التربية لتغطية نفقات محو

    الأمية .

س) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون التامينات الاجتماعية في حال اقراره لتغطية الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين .

ع) تأمين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون منحة الطلبة رقم (63) لسنة 2012 وفي حالة عدم وجود وفرة فعلى الحكومة تغطية المنحة عن طريق السلف.

ف) يخصص مبلغ لا يقل عن (100) مليار دينار (مائة مليار دينار) لمحافظة كربلاء ومبلغ (50) مليار دينار (خمسون مليار دينار) لمحافظة النجف.

ص) تخصيص ما نسبته 25% من فائض موازنة العام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي وفق ضوابط  وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات والاقليم .

ق) زيادة التخصيصات المالية للمشاريع المستمرة للعتبات المقدسة للوقفين للايفاء بالتزاماتها .

ر) يخصص مبلغ (300) مليار دينار (ثلاثمائة مليار دينار) لتسديد قسط رأسمال صندوق الاسكان العراقي المستحق استنادا لأحكام المادة (1/ثالثا ) من قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011 .

ش) يخصص مبلغ (20) مليار دينار (عشرون مليار دينار) لكل من اقضية الشرقاط وبيجي (ناحية مكحول) التابعة لمحافظة صلاح الدين كتعويضات لما عانته من العمليات العسكرية والارهابية .

ت) زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لرفع مبالغ الحد الادنى تماشيا مع مؤشرات معدلات الفقر ولزيادة عدد المشمولين بضمنهم دائرة رعاية المرأة وفق الضوابط.

ث) زيادة تخصيصات محافظة بغداد لتعزيز الامن في بوابات بغداد.

خ) تخصيص مبلغ اضافي مقداره ترليون دينار لتنمية الاقاليم والمحافظات .

ذ)  تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري في حال اقراره.

ض) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون مهجري رفحاء في حال اقراره.

غ)  زيادة نخصيصات وزارة الثقافة .

المادة – 17-

   لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للأستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءاً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية

المادة -18-

        اولاً:

 1 ـ يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .

2 ـ  يكون الاقتراض من المصرف الصناعي  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية الاتحادية دفع الفائدة  وبالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون الاقراض بدون فائدة وفق اولويات الحكومة بموجب ضوابط تضعها اللجنة الاقتصادية .

       ثانياً:

يعفى المواطنون كافة من مبلغ نسبة الفائدة  المتحققة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان  وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.

       ثالثاً:

 الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق

      رابعاً:

تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة بالمائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني

المادة -19-

لمجلس الوزراء الاتحادي بناءاً على اقتراح من وزير المالية الاتحادي  اطفاء اقساط القروض والديون المتعلقة بالتجهيزات الزراعية الممنوحة للفلاحين والمزارعين قبل 9/4/2003 على ان لا يزيد مبلغ القرض عن 50 مليون دينار

المادة -20-

        اولا –

تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة / 2004 .

         ثانيا –

تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .

         ثالثاً –

 يجب ان يكون مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة لاخر سنة ولا يمكن تجديدها.

المادة -21-

اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية  رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادةـ22ـ

 عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

المادة ـ 23ـ :

         اولاً –

تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.

        ثانياً –

 يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.

المادة ـ 24ـ :

        لمجلس الوزراء الاتحادي تسديد مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة على استخراج النفط الخام مع حكومة اقليم كردستان علاوة على المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ (750) مليار دينار (سبعمائة وخمسون مليار دينـــــار )  والمدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام /2013 من الوفر المتحقــــــــق عــن  الايرادات خلال عام /2013 او عن طريق اصدارات حوالات الخزينة        بعد قيام  ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية بالتدقيق  الاصولي

المادة ـ 25ـ :

تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين ووزارة المالية.

المادةـ26ـ

        اولاً :

لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .

        ثانياً:

يلتزم مجلس النواب بعدم تشريع القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية  بأثر رجعي .

المادةـ27ـ

تلتزم وزارة المالية بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة  لتسديد مستحقات المشمولين بقرارات مصادق عليها وفق القوانين الاتية: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم ( 13 ) لسنة 2010 ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم   ( 20 ) لسنة 2009 ، قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006، قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم  (4) لسنة 2006 ،قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.

المادةـ28ـ

على وزارة المالية اجراء المناقلات الاتية:-

1-   مناقلة مبلغ (146511) مليون دينار (مائة وستة واربعين مليار وخمسمائة واحد عشر مليون دينار) من تخصيصات وزارة الداخلية الى موازنة مجلس النواب لتغطية نفقات اجور واطعام الحمايات.

2-   مناقلة مبلغ (8800) مليون دينار (ثمانية مليارات وثمانمائة مليون دينار) من تخصيصات اللجنة الاولمبية ومبلغ (4300) مليون دينار  (اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار) من موازنة اللجنة الباراولمبية ومناقلتها الى تخصيصات قانون منح الرياضيين الابطال والرواد.

3-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الخارجية/ شراء طائرات  الى تخصيصات دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لزيادة عدد المستفيدات.

4-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات التمويل المشترك – وزارة المالية.

5-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات اعادة هيكلة الشركات – وزارة المالية.

6-   مناقلة مبلغ (8) مليار دينار من تخصيصات نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية.

7-   مناقلة مبلغ (5) مليار دينار الى دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ، تخصص (3) مليار دينار منها لتنفيذ البرنامج الاحصائي لضحايا الالغام والمخلفات الحربية و (2) مليار دينار منها لتنفيذ برنامج تحديد المساحات الملوثة.

8-  مناقلة مبلغ (97) مليار دينار (سبعة وتسعين مليار دينار) الى وزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ دوار حول مدينة كربلاء لمعالجة الاختناقات الناتجة عن اعداد الزائرين لمحافظة كربلاء.

9-   مناقلة مبلغ (4) مليار دينار الى وزارة السياحة والاثار.

10-                  مناقلة مبلغ (2) مليار دينار الى هيئة المسائلة والعدالة.

11- مناقلة المبالغ المخصصة للمستفيدات من دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في مجلس الوزراء الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان تنظم الوزارة الهيكلية الجديدة للدائرة وتتم المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية ، على ان تستخدم هذه التخصيصات للرعاية الاجتماعية للمرأة حصرا.

المادةـ29ـ

اولاـ يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا مقداره 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون منحة مقدارها 100 ألف دينار (مائة ألف دينار) شهريا و يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا ما بين 400,000 الى 500,000 دينار منحة شهرية ليصبح راتبه التقاعدي 500,000 دينار شهريا. ولا تصرف المنحة للذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة وتشمل المنحة المتقاعدين من العمال وتمنح كما يـأتي :

       1ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد

       2ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر .

       3ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان .

       4ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد .

ثانيا- لمجلس الوزراء مناقلة مبالغ المنحة أعلاه من تخصيصات وايرادات موازنة عام 2013 .

المادة -30-

 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقرار الموازنة وتقديمه الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة عليها.

    المادة -31-

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا” من  1/ كانون الثاني/2013.

الاسباب الموجبة

من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون

   أ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets