شكوى من بابل أمام الإشراف القضائي

 

من: د.علي <rightsun231@yahoo.com>
العنوان: شكوى واعلام بفساد

الرسالة:
السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي العراقي الممحترم

تحية وتقدير لجنابكم الموقر

نود اعلام سيادتكم بان دائرة السجناء السياسين في بابل اقامت دعوى قضائية ضد منسوبها المدعوا (حامد علوان جاسم ) والمفصول حاليا بسبب قيامه بتزوير وثيقته الدراسية وتعيينه في الدائرة المذكورة واستلامه رواتب خلافا للقانون والتعليمات وان الدعوة اقيمت في نزاهة بابل واحيلت الى الجنايات في بابل وهي تحمل الرقم 1066/ج 2011 وبسبب قيام الموما اليه بالتوسط وارشاء بعض اصحاب النفوس الضعيفة تم المماطلة فعلا وعدم حسمها لحد الان وحسب المعلومات المتوفرة لدينا بان الدعوة نقلت الى محكمة اخرى من اجل المماطلة والتسويف وبامكان جنابكم الكريم التاكد من صحة هذا الادعاء من
محكمة تحقيق والنزاهة والجنايات في بابل ونحن على يقين بصحة ادعائنا علما بان المتهم فصل من الوظيفة بسبب التزوير وهو حاليا عضوا في المجلس البلدي لقضاء الحلة ويتقضى راتبا بغير وجه حق وهو مزور وهذا ما يؤدي الى هدر المال العام راجين من جنابكم الموقر احقاق الحق وكلنا امل بقضاءنا العراقي العادل ....مع وافر التقدير والاحترام





--
هذه الرسالة أرسلت من العدل نيوز http://thejusticenews.com

 

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Comments are closed