من قرارات محكمة التمييز الإتحادية في إحتساب طهور المرأة (من كان القول قوله يؤخذ مع يمينه )

 

 

إعداد المحامية شروق علي

على المحكمة احتساب الطهور التي تدعيها المدعية مع يمينها تطبيقاً لقاعدة فقهية مفادها (من كان القول قوله يؤخذ مع يمينه) خاصة ان الموضوع يخص حالة نسائية وحالة الطهر تنفرد به الزوجة المطلقة كما ان الدعوى تتعلق بالحل والحرمة.

العدد /621/ شخصية اولى/2009
… ت/742

تشكلت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/صفر/1430هـ الموافق 18/2/2009م. وأصدرت القرار الأتي/

– المميز / المدعي/ (ف.ح.ش) /وكيله المحامي ب.ك.ع
المميز عليه / المدعى عليه/ل.ج.ن.

ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة ان المدعي عليها زوجته الداخل بها شرعاً وقانوناً وقد طلقها رجعياً وصدق الطلاق امام المحكمة المذكورة وقد رجع بها خلال فترة العدة الشرعية فطلب دعوة المدعي عليها للمرافعة والحكم بتصديق رجوعه بالمدعية وتحميلها المصاريف والرسوم اصدرت المحكمة المذكورة بعدد 1428/ش/2008 وتاريخ 17/12/2008 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وانقلاب الطلاق الرجعي الى بائن لانتهاء فترة العدة الشرعية على حصول الرجعة وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب ولعدم قناعة المميز بالحكم طغن به تمييزاً بلائحته 28/12/2009 طالباً نقضه.

القرار / – لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان الواجب احتساب الطهر الاول و الطهر الثاني و الطهر الثالث على وفق ماتدعيه المميز عليها مع يمينها تطبيقا لقاعدة فقهية مفادها من كان القول قوله يؤخذ مع يمينه وحيث ان الحالة النسائية وحالة الطهر امر تنفرد فيه الزوجة المطلقة ولتعلق الدعوى بالحل والحرمة لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/صفر/1430 هـ 18/2/2009م.‬

المصدر موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)و

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Comments are closed