إستثناء قناة الفيحاء من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009

 

ضمن سياسية التمييز (والبرطلة )الإعلامية للحكومة  , مجلس الوزراء يترك مصائب الوطن الداخلية والخارجية , ليميز قناة الفيحاء بإستثنائها من أحدى قرارات مجلس الوزراء التي ستغير خارطة حياة العراقيين ! ويقرر السماح لها بإدخالها إستثناء اً العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها

8/ رقم  الشاصي…/c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31..

ترى هل تستطيع الحكومة بعد سبع سنوات من صدور دستور 2005أن تميز بين الإختصاصات الإتحادية والإختصاصات الإخرى إذا كانت لحد الآن لا تستطيع أن تفرق بين أعمال الحكومة وأعمال (الفيترجية ) ؟

وإليكم قرارات مجلس الوزراء بالجلسة رقم 30 لسنة 2012

التاريخ : 11/7/2012
الجلسة : 30

الدبــاغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1. منح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات سلفة مالية بمبلغ مقداره (10) مليار دينار للبدء بإجراء الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين لإنتخابات مجالس المحافظات من إحتياطي الطوارئ.

2. الموافقة على إقرار توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن رفع التحديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2010 وجعله مفتوحاً للقطاع الخاص وغيره بإستيراد شتلات أنواع الأشجار والزهور في مجال تزيين المدن والحدائق المنزلية المسموح بها على أن تطبق إجراءات قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتعليماته النافذة.

3. شمول الكوادر غير الصحية من العاملين في وزارة الصحة من حملة الشهادات العليا بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (334) لسنة 2011 من غير المشمولين بمخصصات الخطورة الممنوحة إليهم سابقاً ومن تخصيصات وزارة الصحة.

4. إستثناء العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها 8/ رقم الشاصي /c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31، المستخدمة بتصوير برامج وأفلام) من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 البند (أولا-أ) من سنة الصنع والبند ثالثاً من ترقين قيد عجلة قديمة وتسجيلها باسم قناة الفيحاء من قبل مديرية المرور العامة الموجودة حالياً في منفذ إبراهيم الخليل.

5. الموافقة على تخويل وزير التجارة رئيس اللجنة الوطنية للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية صلاحية التفاوض على الملفات المرسلة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إنضمام جمهورية العراق إليها إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور على أن تؤخذ النسب الواردة في قانون التعرفة الكمركية كنسب أدنى مضافاً إليها الرسوم الإضافية الأخرى.

6. إقرار توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن تأهيل وتحديث معمل الصناعات الدوائية في سامراء ونينوى التي تنص على الموافقة على محضر اللجنة المفاوضة مع الشركة الأردنية ومحاولة زيادة نسبة حصة شركتي صناعة الأدوية في سامراء والموصل العائدتين إلى وزارة الصناعة والمعادن إلى أكثر من (13%) الواردة بالفقرة (4) من المحضر بعد إسترداد كلف التأهيل وتحديد التزامات المستثمر بوضوح بما فيها المواد الأولية  والمنتج النهائي والمكائن ومخزون الأدوات الاحتياطية والتسهيلات الممنوحة له من قبل وزارة الصناعة والمعادن الواردة بالفقرة (6) من المحضر المذكور آنفاً.

7. الموافقة على طلب وزير التربية بشمول المعلمين من خريجي الدورات التربوية ومدارس الفنون البيتية والمنزلي والمعلم الصناعي بأحكام الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 والمتضمنة (إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً الى الدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي) ومن تخصيصات وزارة التربية.

8. تخويل وزارة التربية صلاحية إبرام اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بتحويل مبلغ (20.671) مليار دينار بعد أن يتم تحويله الى الدولار عن طريق وزارة المالية ونقله الى حساب البرنامج المذكور مع قيام البرنامج بدفع أربعة ملايين دولار لإكمال المبلغ اللازم لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية لمادة البسكت المدعوم ذو المواصفات الغذائية العالمية المتفق عليها توزع على المدارس المشمولة بالبرنامج لعام 2012 علماً أن المبلغ ضمن تخصيصات وزارة التربية.
إنتهى

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Comments are closed