من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- إنحراف التحقيقات بسقوط الموصل من المتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق الى محافظ الموصل ! - العدل نيوز - حكيم العراق بين دور (المما تريزا) للدفاع عن السلم الإجتماعي وبين الدفاع عن مليشات الحشد الشعبي أمام الإمم المتحدة - العدل نيوز - عدنان حسين :التاجر الذي تواطأ مع الفاسدين في دولتنا وورّدها إلينا حكم عليه القضاء في بلاده بالسجن 15 سنة، فيما فاسدونا الذين استوردوا هذه الإجهزة، وهم يعلمون عدم صلاحيتها، لم يزل أغلبهم طلقاء يواصلون فسادهم بكل اطمئنان. - العدل نيوز - غدا مجلس النواب في إختبار آخر لإنهاء حقبة محكمة المحمود الإتحادية للدمار الشامل في العراق - العدل نيوز - بعد أن (سودوا وجهه الشيعة ) ،دعوة صريحة لأقلمة العراق كحل جذري لمشاكل فشل الحكم الشعي بإمتياز - العدل نيوز - العراق على شفى السقوط ومجلس النواب منشغل بتشريعات الاراضي والبساتين التي تستجيب لاصحاب المنافع العقارية - العدل نيوز - من اجل دفع المسوءلية والتنصل من واجباتها الاجنة سقوط الموصل تُعدّ اسئلة تحريرية للمالكي وبارزاني والنجيفي مع وافر الجبن والاعتذار! - العدل نيوز - رءيس مجلس النواب التفكير بالحلول العسكرية لمعالجة اجرام داعش هو تفكير ناقص ، و(شاويس) مجلس الوزراء يبشر البغداديين بان داعش على أبواب عاصمتهم - العدل نيوز - مسلسل اكاذيب التحقيق والمحاسبة الحكومية والنيابية والقضاءية مستمر مع استمرار وقاءع سقوط مدن العراق وضياع حقوقه الوطنية والانسانية - العدل نيوز - في قضية تزوير مشعان الجبوري الملا يتجنب القضاء (العادل المستقل) الذي شطب الإتهامات الإجرامية بترتيبات محمودية زيدانية وبجرة قلم من المحكمة المركزية - العدل نيوز - الرئيس العراقي الذي أقسم بحماية الدستور وتنفيذ القوانين يدفع فدية تسريح حماياته المخطوفين والإدعاء العام يتفرج - العدل نيوز - فلاح المشعل :كان اليهودي المغتصب يعطي لأكداس البشر المنهزمين ، خيمة وماء وزقنبوت ..! اما حكوماتنا المنتخبة "المؤمنة " المسلمة " الشرعية " فأنها توصي بنا الريح والصحراء والسماء ..! بعد ان تمهر على جباه النازحين " ممنوع الدخول " ....!؟ - العدل نيوز - الى دعاة السيادة الوطنية ،القوات الأمريكية تحقق بأسباب الإنسحاب الطوعي للحكومة المحلية والقوات الأمنية في الرمادي ،والقضاء المحمودي ينتظر مشتكي ! ! - العدل نيوز - ياسري هيئة (الفساد والإفساد)الجديد يقرر ادخال عمل هيأته بِظَلاَّم دامس بحجة سرية التحقيقات الجهادية!! - العدل نيوز - هذه هي نوعية دوائرنا القانونية التي تتعامل مع الأموال العامة ، دعوى جزائية (غبية) من وزارة الكهرباء والمحكمة تردها والادعاء العام يتفرج - العدل نيوز - هل هذه عدالة دستورية،؟ الكردستانيون يريدون تثبيت طلباتهم في تشريعات اتحادية لا تعنيهم داخل الإقليم - العدل نيوز - إحد المحاميين اللذين يعيشون على وساطات القضاء المحمودي وأذنابهم الحكومية يطلب حل مجلس النواب لأنه ،لم يستطيع قيادة الدولة والجيش وسلم ثلث العراق وسرق ميزانية الشعب ثم خسر محافظة الأنبار ! - العدل نيوز - من بطولات القضاء المحمودي الذي لا يستحي بعرضها بموقع السلطة القضائية ،حكم على سارق دواء من صيدلية ب 15 سنة سجن ،ويترك المالكي الذي سرق بلد بإكمله وحطم مستقبله - العدل نيوز - (فريد شوقي )التحالف الوطني يدعي بأنهم طوقوا الخلافات حول مشروع قانون المحكمة الإتحادية ! - العدل نيوز - ماذا قال المحاميين بخصوص مدحت المحمود ؟ - العدل نيوز - سقوط الرمادي تعيد المطالبات الشعبية لمحاسبة المالكي وإلا ستستمر مسلسل سقوط المحافظات العراقية - العدل نيوز - علي حسين في المدى يحذر من غياب العدالة والظلم الذي إنتشر في العراق وسيلتهم الجميع - العدل نيوز - بعد أن نقلنا القضاء المحمودي من اسوار حكم القانون والعدالة الى عالم القاذورات والأزبال ،سرمد الطائي يسأل، هل يصبح صعبا اشعال حرب اهلية؟ - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ، الحكومة الإتحادية تعجز عن تنفيذ مسؤلياتها في توفير الأمن وحكومة بغداد المحلية تعوض المتضررين ! - العدل نيوز - مع الفوضى العاصفة في البلاد مجلس النواب مصر على تمرير مشروع قانون المحكمة الاحادية للخلاص من المحمود ونفاياته القضائية والحكومية والنيابية - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

ضمن سياسية التمييز (والبرطلة )الإعلامية للحكومة  , مجلس الوزراء يترك مصائب الوطن الداخلية والخارجية , ليميز قناة الفيحاء بإستثنائها من أحدى قرارات مجلس الوزراء التي ستغير خارطة حياة العراقيين ! ويقرر السماح لها بإدخالها إستثناء اً العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها

8/ رقم  الشاصي…/c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31..

ترى هل تستطيع الحكومة بعد سبع سنوات من صدور دستور 2005أن تميز بين الإختصاصات الإتحادية والإختصاصات الإخرى إذا كانت لحد الآن لا تستطيع أن تفرق بين أعمال الحكومة وأعمال (الفيترجية ) ؟

وإليكم قرارات مجلس الوزراء بالجلسة رقم 30 لسنة 2012

التاريخ : 11/7/2012
الجلسة : 30

الدبــاغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1. منح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات سلفة مالية بمبلغ مقداره (10) مليار دينار للبدء بإجراء الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين لإنتخابات مجالس المحافظات من إحتياطي الطوارئ.

2. الموافقة على إقرار توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن رفع التحديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2010 وجعله مفتوحاً للقطاع الخاص وغيره بإستيراد شتلات أنواع الأشجار والزهور في مجال تزيين المدن والحدائق المنزلية المسموح بها على أن تطبق إجراءات قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتعليماته النافذة.

3. شمول الكوادر غير الصحية من العاملين في وزارة الصحة من حملة الشهادات العليا بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (334) لسنة 2011 من غير المشمولين بمخصصات الخطورة الممنوحة إليهم سابقاً ومن تخصيصات وزارة الصحة.

4. إستثناء العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها 8/ رقم الشاصي /c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31، المستخدمة بتصوير برامج وأفلام) من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 البند (أولا-أ) من سنة الصنع والبند ثالثاً من ترقين قيد عجلة قديمة وتسجيلها باسم قناة الفيحاء من قبل مديرية المرور العامة الموجودة حالياً في منفذ إبراهيم الخليل.

5. الموافقة على تخويل وزير التجارة رئيس اللجنة الوطنية للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية صلاحية التفاوض على الملفات المرسلة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إنضمام جمهورية العراق إليها إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور على أن تؤخذ النسب الواردة في قانون التعرفة الكمركية كنسب أدنى مضافاً إليها الرسوم الإضافية الأخرى.

6. إقرار توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن تأهيل وتحديث معمل الصناعات الدوائية في سامراء ونينوى التي تنص على الموافقة على محضر اللجنة المفاوضة مع الشركة الأردنية ومحاولة زيادة نسبة حصة شركتي صناعة الأدوية في سامراء والموصل العائدتين إلى وزارة الصناعة والمعادن إلى أكثر من (13%) الواردة بالفقرة (4) من المحضر بعد إسترداد كلف التأهيل وتحديد التزامات المستثمر بوضوح بما فيها المواد الأولية  والمنتج النهائي والمكائن ومخزون الأدوات الاحتياطية والتسهيلات الممنوحة له من قبل وزارة الصناعة والمعادن الواردة بالفقرة (6) من المحضر المذكور آنفاً.

7. الموافقة على طلب وزير التربية بشمول المعلمين من خريجي الدورات التربوية ومدارس الفنون البيتية والمنزلي والمعلم الصناعي بأحكام الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 والمتضمنة (إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً الى الدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي) ومن تخصيصات وزارة التربية.

8. تخويل وزارة التربية صلاحية إبرام اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بتحويل مبلغ (20.671) مليار دينار بعد أن يتم تحويله الى الدولار عن طريق وزارة المالية ونقله الى حساب البرنامج المذكور مع قيام البرنامج بدفع أربعة ملايين دولار لإكمال المبلغ اللازم لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية لمادة البسكت المدعوم ذو المواصفات الغذائية العالمية المتفق عليها توزع على المدارس المشمولة بالبرنامج لعام 2012 علماً أن المبلغ ضمن تخصيصات وزارة التربية.
إنتهى

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets