من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- محسن السعدون :التوافق نجح في المناصب السيادية ويتطلعون للتوافق في المناصب الدنيا، لا سيما في الجيش والأجهزة الأمنية والهيئات وغيرها! - العدل نيوز - بعد تعود العراقيين على التفسيرات الملتوية للدستور لم يبقى للمحمود لتفسير الولاية الرابعة للمالكي إلا حسب حجم (مؤخرات) أعضاء كتلته! - العدل نيوز - مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي - العدل نيوز - برلمان كردستان يصادق على قانون هيئة الانتخابات والاستفتاء والحكومة والقضاء المحمودي يتفرج! - العدل نيوز - في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك - العدل نيوز - رئيس الوزراء الذي رفض على مدى ثمانية سنوات منح السلطات المحلية صلاحيتها الدستورية والقانونية ،واليوم يطلق يد شيوخ الحرب والدمار ويمدهم بالدعم المالي والتدريبي والتسليحي - العدل نيوز - ملف تنازل المالكي عن رئاسة الحكومة :عبارة عن وثيقة ضمت 28 شرط توزعت بين ضمانات امنية وسياسية ومادية وقضائية - العدل نيوز - الإتحاد الوطني يقرر ترشيح مزدوج الجنسية والزبون الدائم لمستشفيات بريطانيا العظمى السيد فؤاد معصوم لرئاسة العراق ومعالجة الأمراض التي خلفتها حقبة المالكي! - العدل نيوز - أخبار من داخل المحكمة الإتحادية تؤكد بأن بعض اعضاء المحكمة قد رفضوا إعادة تفسير الأكثرية النيابية وهددوا بكشف ملاعييب المحمود - العدل نيوز - إستمرار فشل الإتحاد الوطني بترشيح أحد أعضائه لرئاسة العراق وعدم الظهورالعلني للرئيس العراقي جلال طلباني يشير الى شكوك بصحة قواه العقلية - العدل نيوز - إنهيار حكم القانون وإختفاء دور الإدعاء العام والفساد الأمني والقضائي يؤدي بإمتداد ظاهر تهدبد الأقليات القومية والدينية حتى مدينة البصرة - العدل نيوز - مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد - العدل نيوز - بعض من اللذين أدوا القسم الإلهي بإحترام الدستور :رئاسة الجمهورية وفق توافق الكتل من حصة الكرد مثلما حسم رئيس البرلمان للمكون السني والوزراء للمكون الشيعي. - العدل نيوز - النجيفي ان “الاقاليم هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق ضمن تشكيلة دستورية وهي الاسلوب المتاح لمنع استمرار الصراعات والحروب الداخلية بين العراقيين”. - العدل نيوز - علاوي:ارتباك حكام العراق وجنوحهم للسيطرة والاستئثار واعتماد الطائفية السياسية هي سبب تشريد مسيحيي العراق - العدل نيوز - العدل نيوز تنجح بتصعيد التعارض الدستوري بتنصيب مزودجي الجنسية للمناصب السيادية - العدل نيوز - سجلوا... تعطيل مصالح البسطاء في مدن العراق لمدة إسبوع من قبل لصوص المنطقة الخضراء لأنهم سيقضون العيد مع عوائلهم في مدن اربيل وعمان ودبي وبيروت ولندن - العدل نيوز - رئيس وزراء الصدفة يرفض يانصيب رئاسة الجمهورية - العدل نيوز - حكومة المنطقة الخضراء تهدد معارضيها بنفاياتها القضائية لينالوا جزائهم العادل! - العدل نيوز - مع إستمرار عدم تحقق نصاب مجلس الوزراء رئيس الوزراء يتحمل مسؤلية (رشوة ) وزراة هادي العامري ب 300 مليون دولار لإدامة مالية إمبراطوريته المليشاتية - العدل نيوز - أحد المتسولين التابعين لدولة الفشل والفساد:كثرة المرشحون على الجمهورية دليل على عدم فهم الديمقراطية - العدل نيوز - إتلاف المالكي يطلب تشكيل لجان نيابية لتنفيذ اوامر الحكومة وتأجيل البت بمناصب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزرائها الجدد حتى شعارِ آخر! - العدل نيوز - شكوك دستورية وقانونية بصحة إنعقاد وقرارات مجلس القضاء الأعلى بعد إنسحاب تشكيلات قضائية من ستة محافظات عراقية سقطة بيد الإرهاب أو إلتحقت في كردستان - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

صور من المؤامرة
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

تآمر الحجاج في جلسة ممثلي الشعب (يقتلون مجلس النواب ويمشون بجناسته)

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

ضمن سياسية التمييز (والبرطلة )الإعلامية للحكومة  , مجلس الوزراء يترك مصائب الوطن الداخلية والخارجية , ليميز قناة الفيحاء بإستثنائها من أحدى قرارات مجلس الوزراء التي ستغير خارطة حياة العراقيين ! ويقرر السماح لها بإدخالها إستثناء اً العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها

8/ رقم  الشاصي…/c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31..

ترى هل تستطيع الحكومة بعد سبع سنوات من صدور دستور 2005أن تميز بين الإختصاصات الإتحادية والإختصاصات الإخرى إذا كانت لحد الآن لا تستطيع أن تفرق بين أعمال الحكومة وأعمال (الفيترجية ) ؟

وإليكم قرارات مجلس الوزراء بالجلسة رقم 30 لسنة 2012

التاريخ : 11/7/2012
الجلسة : 30

الدبــاغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1. منح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات سلفة مالية بمبلغ مقداره (10) مليار دينار للبدء بإجراء الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين لإنتخابات مجالس المحافظات من إحتياطي الطوارئ.

2. الموافقة على إقرار توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن رفع التحديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2010 وجعله مفتوحاً للقطاع الخاص وغيره بإستيراد شتلات أنواع الأشجار والزهور في مجال تزيين المدن والحدائق المنزلية المسموح بها على أن تطبق إجراءات قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتعليماته النافذة.

3. شمول الكوادر غير الصحية من العاملين في وزارة الصحة من حملة الشهادات العليا بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (334) لسنة 2011 من غير المشمولين بمخصصات الخطورة الممنوحة إليهم سابقاً ومن تخصيصات وزارة الصحة.

4. إستثناء العجلة نوع بونتيك (طراز (1956) حمراء اللون/عدد اسطواناتها 8/ رقم الشاصي /c856h4951/ وتحمل اللوحة الاجنبية رقمAR 13-31، المستخدمة بتصوير برامج وأفلام) من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 البند (أولا-أ) من سنة الصنع والبند ثالثاً من ترقين قيد عجلة قديمة وتسجيلها باسم قناة الفيحاء من قبل مديرية المرور العامة الموجودة حالياً في منفذ إبراهيم الخليل.

5. الموافقة على تخويل وزير التجارة رئيس اللجنة الوطنية للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية صلاحية التفاوض على الملفات المرسلة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إنضمام جمهورية العراق إليها إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور على أن تؤخذ النسب الواردة في قانون التعرفة الكمركية كنسب أدنى مضافاً إليها الرسوم الإضافية الأخرى.

6. إقرار توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن تأهيل وتحديث معمل الصناعات الدوائية في سامراء ونينوى التي تنص على الموافقة على محضر اللجنة المفاوضة مع الشركة الأردنية ومحاولة زيادة نسبة حصة شركتي صناعة الأدوية في سامراء والموصل العائدتين إلى وزارة الصناعة والمعادن إلى أكثر من (13%) الواردة بالفقرة (4) من المحضر بعد إسترداد كلف التأهيل وتحديد التزامات المستثمر بوضوح بما فيها المواد الأولية  والمنتج النهائي والمكائن ومخزون الأدوات الاحتياطية والتسهيلات الممنوحة له من قبل وزارة الصناعة والمعادن الواردة بالفقرة (6) من المحضر المذكور آنفاً.

7. الموافقة على طلب وزير التربية بشمول المعلمين من خريجي الدورات التربوية ومدارس الفنون البيتية والمنزلي والمعلم الصناعي بأحكام الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 والمتضمنة (إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً الى الدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي) ومن تخصيصات وزارة التربية.

8. تخويل وزارة التربية صلاحية إبرام اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بتحويل مبلغ (20.671) مليار دينار بعد أن يتم تحويله الى الدولار عن طريق وزارة المالية ونقله الى حساب البرنامج المذكور مع قيام البرنامج بدفع أربعة ملايين دولار لإكمال المبلغ اللازم لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية لمادة البسكت المدعوم ذو المواصفات الغذائية العالمية المتفق عليها توزع على المدارس المشمولة بالبرنامج لعام 2012 علماً أن المبلغ ضمن تخصيصات وزارة التربية.
إنتهى

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets