من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية - العدل نيوز - طارق حرب : أن “بعض الاطراف الساعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية تنشد ابعاد القاضي مدحت المحمود من رئاسة السلطة القضائية - العدل نيوز - هيئة المسائلة والعدالة ترفض التخلي عن حانوتها وحتى شعارٍ آخر - العدل نيوز - مبروك سيدي العبادي مازال الفاسدون يتحكمون بالدولة من خلال عبيدهم الذين نصبوهم على القضاء والهيئات اللامستقلة - موقع كتابات - بخصوص إطلاق العيارات النارية محامي عراقي يذكر قضائنا (الشجاع) بإحدى قرارات مجلس قيادة الثورة الذي يستخدموه لمنافعهم الشخصية ويتناسوه للتنصل من مسؤلياتهم القضائية - العدل نيوز - مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية 'غير راضية' على بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة. - العدل نيوز - الفرق بين ورقة المدرب شنيشل وبين تشريعات السلطة القضائية التي تحكم بإسم الشعب - العدل نيوز - على مجلس النواب أن يسأل القضاء قبل البحث عن تشريعات جديدة ضد مطلقي العيارات النارية ،هل طبق قانون الأسلحة النافذ ؟ - العدل نيوز - المحافظات بطريقها للتخلص من مزابل الحكومية للمنطقة الخضراء - العدل نيوز - أول قاضي طرد من القضاء يرد على تشكيك رئيس الجمهورية بأحكام قضاء الهواتف النقالة والدفاتر الدولارية ! - العدل نيوز - إسماعيل زاير يبحث عن سلطة قضائية ذات هيبة واحترام يحمي الجميع استقلالها ونزاهتها - العدل نيوز - الشبوط الذي شبع من الريع المالكي ،اليوم يطالب بسحب مشروع قانون المالكي للشبكة بحثا عن حرية الشبكة - العدل نيوز - إذا مرت أكثر من ستة أشهر والبرلمان لم يتمكن من تمرير قانون الموازنة السنوية ،كيف ستصدر تشريعات للإصلاح الإقتصادي ؟ - العدل نيوز - قاضي يخفي إسمه في كتابات يحذر من من تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بدناءاته السلطوية والمنافعية - العدل نيوز - شهرين آخرين لتسويف التحقيق بسقوط الموصل - العدل نيوز - هل يحتاج العراق الى هيئة إستثمارات معطلة بوجود وزارات معرقلة وقضاء فاشل يتفرج على ضياع المصالح العامة؟ - العدل نيوز - المسودة التي يقترحها القاضي رحيم العكيلي لقانون المحكمة الإتحادية وتعليقات عامة قد تصلح لإثارة الناقش حوله ؟ - العدل نيوز - بإسم الشعب :مشروع قانون للمخابرات قابل لإطلاع مستشار الأمن الوطني والمليشات الملتفة من حوله والتحالف الدولي ،ولكن ممنوع لإطلاع الشعب وقواه الوطنية - العدل نيوز - مصدر رفيع:هناك اصلاحات كبيرة في المؤسسة القضائية و”مدحت المحمود” اول المستبعدين - اليوم الثامن - الى جهلة القضاء والنزاهة الرافضين لإعلان أسماء المتهمين بالفساد :المدعي العام في نيويورك يعلن فورا إتهام رئيس مجلس ولاية نيويرورك بتقديم تسهيلات تعاقدية لبعض المكاتب القانونية - العدل نيوز - نصف سنة على تشكيل السلطة التشريعية والوقائع العراقية تعاني الفقرة إلا من نظام عمل مفتش الثقافة وتعيين سفير مفوض لدى جمهورية موريتانيا (العظمى)! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إعداد المحامية شروق علي

يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا

المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي  ا(الفيس بوك)

بالمجاملات نكافح الفساد
sm1

حتى المفتش الأمريكي السابق في العراق ستيوارت بوين عينه على (فطيسة ) العراقيين الفاسدة .... والعياذ بالله !

نداء للمساهمة
DHFC

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets