من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق
بسبب عدم ثقته بالقضاء العراقي البطل الرياضي العراقي شامل كامل يهرب من العراق عارضاً شكواه أمام الإتحاد الدولي وزملائه يقولون أن القضاء العراقي قضاءاً حرفياً!

فضيحة حكومة صحة الصدور المالكي :ستة أشهر وأمانة المتخلفة تمهل وزاراته شهراً إضافياً(عيش وشوف)


- المحكمة الاتحادية تبلغ الزبيدي بموعد مرافعة الاعتراض على تثبيت الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين - الفرات نيوز - من القرارات الغبية للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تدعي دعمها للقطاع الخاص والقضاء على الفساد :ممنوع نقل مزابل الحديد إلا بموافقة حكومة المنطقة الخضراء - العدل نيوز - قضاة يستحيل عليهم التصريح بما يتعرضون له من ظلم فيختارون أسماء وهمية لتوصيل إعتراضاتهم على إدارتهم القضائية،السؤال كيف سيحكمون بين الناس بعدالة وشفافية ؟ - العدل نيوز - "تقارير دولية : ما يتعرض له العراقيون أبشع من إبادة الأرمن، المهم سكان المنطقة الخضراء بأمان وسلام ! - العدل نيوز - الحكومة الإردنية تريد تجريم محاولة الإلتحاق بالتظيمات الإرهابية وأحد النواب يوصف مشروع القانون (دعارة تشريعية ) - العدل نيوز - علي حسين يسال في المدى :أتطلع في صور احبة نجوا من مذبحة الامس في ارخيته واعيد معهم السؤال نفسه الذي طرحه ذات ليلة هادي المهدي، لماذا لا يريدون منا ان نحلم جميعا بجمهورية العدل والقانون والمساواة - العدل نيوز - "السجون تعاني حالة من الارباك، فهناك سجون يعطى فيها النزيل سلاحا وموبايل، واخرى يتعرض الى الضرب والاهانة والضغط الشديد" - جريدة المدى - عدنان حسين في المدى يسأل الإدعاء العام في العراق ماذا حلّ بملف الطائرة اللبنانية؟ - العدل نيوز - سفاهة قضائية أثبتت وطنية علاوي وسلطوية المالكي - موقع كتابات - "النجيفي: عيونَنا لن تغمضَ وقلوبَنا لن تهدأَ حتى نُسكنَ شعبَ العراقِ دولةَ المؤسساتِ الدستوريةِ الديمقراطيةِ ، دولةً لا يستبدُ فيها الحاكمُ بمنصبهِ ولا القضاءَ المسيسَ بسلطتهِ ولا صاحبَ السلاحِ بسلاحهِ - العدل نيوز - القضاء الأعلى يطلب رفع الحصانة عن النائب الزاملي لمحاكمته بتهم قتل - موقع كتابات - رئيس عصائب أهل الحق : " الدستور العراقي كتب بطريقة من المستحيل تصحيحها، وان أساس المشكلة في المحاصصة الطائفية متصل بالدستور". - العدل نيوز - في نهاية الدورة البرلمانية رئيس لجنة الامن والدفاع الشاعر حسن السنيد يكرم أمر وضباط فوج حماية مجلس النواب اللذين ينتمون الى البيش مركة ويدير ظهره لكل القوات المسلحة التي تورطت (بخرابيط) القائد العام للقوات المسلحة ( ! - العدل نيوز - هاشم العقابي يعدد بالمدى غيض من فيض المخالفات الدستورية للقائد العام للقوات المسلحة - العدل نيوز - الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة تنظر بلائحة تهم ضد مشعان الجبوري - شفق نيوز - من مركزية الملف الأمني للمحافظات :قائد شرطة واسط يتعالج في لبنان وضحايا التفجير الارهابي بلغ اكثر من 30 بين شهيد وجريح - وكالة نون الخبرية - من هو المسؤول عن محاسبة المسؤلين الحكوميين عن إخطائهم ،السيد عمار الحكيم أم الإدعاء العام؟؟ - العدل نيوز - كربلاء:جرائم الدعاية الإنتخابية في القانون العراقي رسالة ماجستير - العدل نيوز - إبحث عن مكتشفات ومقترحات قضاة بداءة الرصافة في هذا الخبر؟ - العدل نيوز - الاحرار: هيئة الانتخابات القضائية غير مهنية وتابعة لأحزاب السلطة في اعادة مشعان الجبوري [صوتي] - وكالة كل العراق الأخبارية - البزوني و:انه يأمر محكمة القضاء الإداري: تأجيل البت بشرعية حكومة البصرة الى ما بعد الانتخابات تمهيداً لسحبها - العدل نيوز - محكمة النشر و"مليار" أبو رغيف - جريدة المدى - بسبب عدم ثقته بالقضاء العراقي البطل الرياضي العراقي شامل كامل يهرب من العراق عارضاً شكواه أمام الإتحاد الدولي وزملائه يقولون أن القضاء العراقي قضاءاً حرفياً! - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

تجمع حجاج الخضراء
P Mahmood and Maliki

التآمر بين الحاج المحمود والحاج المالكي حتى في دقائق حضورهم المؤتمر الدولي حول الإرهاب

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إعداد المحامية شروق علي

يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا

المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي  ا(الفيس بوك)

الوقائع العراقية
Wah4314

العدل نيوز تنشر قانون التقاعد المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4314 لسنة 2014

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets