من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط:العبادي جاء بشرط واحد، ألا يكون مالكي آخر. هذا ما أجمعت عليه القوى المناطقية والعشائرية والحزبية والطائفية. - العدل نيوز - علي حسين في المدى وهو يشير الى القضاء :لا يستقر بلد ينجو فيه السارق والانتهازي والطائفي بمساعدة القانون وقوته - العدل نيوز - في قضية تشكيل الحكومة الإتحادية لغة الحقوق والحصص الوزراية للكتل السياسية تتغلب على لغة المسؤليات - العدل نيوز - عبد الرحمن اللوزي :الدستور العراقي واضح وصريح لكن العيب في من يطبق ذلك الدستور حسب مزاجه ومصالحه الشخصية - العدل نيوز - المحكمة الإتحادية تمعن بتفسيراتها ضد الحكم اللامركزي وتلغي إحدى تشريعات مجلس محافظة ميسان المتعلق يإستحصال 25 مليون دينار من واردات منافذها الحدودية ! - العدل نيوز - المحافظات المنتفضة تطالب بتفعيل قانون مجالس المحافظات 21 الذي أعطى صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية في مجال الأمن والتشريع والإدارة، - العدل نيوز - رئيس السلطة القضائية الذي ظل يرفض ممارسة مجلس النواب سلطة التشريعية يطلب منهم الأن بكتاب رسمي شمول منتسبي السلطة بإمتيازات المحققين - العدل نيوز - مجلس وزراء المالكي يصدر قرارا إستباقياً بسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا بناءاً على طلب من المحمود - العدل نيوز - محاکمة المالکي تقويم لمن يحکم من بعده - موقع كتابات - الرئيس الأمريكي أوباما يعترف بمساويء إدارة الحكم العراقي ويقول :لايمكن للساسة العراقيين العودة إلى أساليب الماضي في الحكم - العدل نيوز - كيف سينجح التغيير في العراق إذ بقي التحالف الوطني يفضل الإبقاء على الترهل بالمناصب الوزارية والحكومية بدلا من الإصلاح المؤسساتي المبني على اللامركزية؟ - العدل نيوز - 26 لجنة داخل برلمان إتحادي لن يكون له إلا بحدود إختصاصات الخارجية والدفاع وتوزيع ثروات النفط والغاز على الأقاليم والمحافظات ! - العدل نيوز - العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية - العدل نيوز - مجلس النواب في العراق يبدأ موسمه التشريعي بمشروع قانون المحكمة الإتحادية للخلاص من المحمود كشرط لبداية صحيحية بعد حقبة المالكي - العدل نيوز - محافظة البصرة ترشح القاضي وائل عبد اللطيف لتسلم منصب وزير العدل - العدل نيوز - وزير الخارجية البريطاني الأسبق والرئيس الحالي للجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني :كي يبقى العراق لا بد من تحويله لأقاليم - العدل نيوز - رئيس الجمهورية يبدأ حكمه بالمنسوبيات والمحسوبيات : مقابلة (تنابلة )هيئة المستشارين لأن أبنته المصون أحد أعضاء الهيئة المخضرمين اللذين لا يضرون ولا ينفعون ! - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى يسأل التحالف الوطني وحزب الدعوة الذي شكل أربع حكومات عن قصة نجاح واحدة أمام قصص الفشل ؟ - العدل نيوز - علاوي في رده على اسئلة الشرق الأوسط:المالكي ومسؤلون آخرون في الحكومة يجب أن يتعرضوا للمساءلة، صارت انتهاكات للأرواح وقتل بالجملة، اعتقالات، خروقات للدستور، فساد مالي فظيع، - العدل نيوز - مسلة المالكي تطبل لإعدام قاتل بديوي الذي حكم عليه اليوم من المحكمة المركزية بالسجن المؤبد - العدل نيوز - رئيس الجمهورية يتدخل لضبط مليشات عصائب أهل الحق وفقاً للدستور والتشريعات النافذه - العدل نيوز - إذا أريد تطبق الدستور واللامركزية فأن إدارة الدولة العراقية لا تحتاج إلإ الى بضعة وزارات في المركز - العدل نيوز - البيت الابيض يهئ لمحاكمة المالكي كمجرم حرب - موقع كتابات - بعد أكثر من عشرة سنوات من التعثر رئيس الجمهورية يريد أن يجرب مجالس للسياسات والدفاع والإعمار وتشريعات جديده للعفو وإيقاف الفساد ويفوت عليه واقع السلطة القضائية ! - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إعداد المحامية شروق علي

يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا

المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي  ا(الفيس بوك)

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets