من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- مازال (لأبو جري ) ثقة بمحكمة المحمود الفاشلة لإبطال تعيين رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة - العدل نيوز - علاء الساعدي يعتبر النزاهة مسؤولية وطنية وشرعية وقانونية وأخلاقية ! - العدل نيوز - إذا كان لدينا قضاء مهني فان مسودة قانون المسائلة ينطبق على رجالات حكم ما بعد التغيير أكثر من إنطباقة على النظام البعثي - العدل نيوز - إعلان المحكمة المركزية بإقرار المتهم بتهديد المواطنين في موكب عزاء الشيخ السويدان بأنه إعترف بستة جرائم يقدم الدليل الدامغ على أن القضاء متورط بشرعنة تعذيب المتهمين - العدل نيوز - داعش تعدم قاضي جنايات الموصل والمحمود الذي سبق الآخرين في تعزية الخشلوك وعائلة الخشلوك وقناة الخشلوك صامت وكأن الأمر لا يعنية - العدل نيوز - إحدى صور التعسف والظلم الذي يعيشة قضاة العراق ، قاضي مطلق يطرد من الوظيفة بسبب وشاية حراسه بأنه وقع بحب سيدة يريد الزواج منها ؟ - العدل نيوز - قضاة العراق بين إرهاب داعش وبين إرهاب مجلس قضاء المحمود - العدل نيوز - خلال أقل من شهر رئيس مجلس النواب يستدعي وزير العدل مرتين لبحث أوضاع الموقوفين والمحكومين ! - العدل نيوز - إقليم كردستان يتقدم على الحكومة الإتحادية في الحكم اللامركزي ويصدر قانون لإنتخاب القائم مقاميات ومدراء النواحي - العدل نيوز - المالكي يشكل قوة أمنية خاصة تحت عنوان (مجموعة الثأر لشهداء سبايكر) للتغطية على مسؤليته بهذه الجريمة - العدل نيوز - جُبن وتخاذل لجنة سبايكر يصل حتى الى عدم إستدعاء المالكي ورفضهم إلأشارة الى التحقيق القضائي للمتهمين ال30 الذي أعلن إلقاء القبض عليهم أعرجي القضاء ؟ ! - العدل نيوز - والمحمود بالسلطة ،إمرأة واسطية على قناة البغدادية تفضح بعض من (الجيف القضائية ) بقضية النائب الصيادي المتهم بالإرهاب,تخيلوا إذا إستبعد المحمود من القضاء كم من الفضائح القضائية ستنكشف للجمهور ؟ - العدل نيوز - نص التقرير (الضحل) الذي خرجت به لجنة سبايكر النيابية - العدل نيوز - الى الساعين لبناء مؤسسات دولة رصينة ،نائب مرتكب جريمة تزوير شهادته الدراسية (بحب الحسين ) أصبح فقية قانون مجلس الإتحاد ! - العدل نيوز - مكسب وطني جدير بالإشاره إليه ،(الطرهات) التي فشلت بتنفيذ مهماتها الوزارية أيام المالكي ، اليوم هي نفسها مستشاره لرئيس الجمهورية! - العدل نيوز - الحقوق الدستورية للعراقيين رهينة لتفسيرات فضلات النظام السابق من المحمود وطارق حرب - العدل نيوز - الحكومة تسعى لتطبيق العمل اللامركزي المنصوص عليه بالدستور والمحمود يشكل محكمة واحدة في بغداد للنظر بدعاوى الجوازات ليمكن إداراة الوساطات مركزيا َ - العدل نيوز - فقيه القانونية في السلطة القضائية الملقب (مدير جنطة سفر المحمود) يقدم آيات الحب والعرفان لرئيسه بالإنجاز المادي الذي تحقق لهم - العدل نيوز - بعد سبع سنوات على صدور قانون المحافظات لصوص المنطقة الخضراء مازالوا يرفضون التخلي عن المركزية وحتى بعد 70 سنة - العدل نيوز - أعرجي الصدريين يعلن بأن الحكومة عازمة على إعادة تكليف وجبة من جياع المناصب لتطبيق الدستور ! - العدل نيوز - سؤال الى القوى الوطنية ،لو إستطاع الإدعاء العام والقضاءالعراقي أن يطبق الدستور والقوانين النافذه فهل سنحتاج الى قانون للأحزاب؟ - العدل نيوز - معصوم في كركوك: الانسجام الموجود كفيل بتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها - العدل نيوز - حتى الفنانين في العراق يريدون تشريعات تسمح لهم بالرضاعة من المال العام! - العدل نيوز - بلادة وزير حقوق الإنسان مازال يعتقد بأن منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم المنظمات الإرهابية ،فماذا نستقول جهلة المليشات الإيرانية - العدل نيوز - الادعاء العام العراقي في مأزق ورحيم العكيلي يحاصر القيصر - موقع كتابات
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إعداد المحامية شروق علي

يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا

المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي  ا(الفيس بوك)

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets