من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- بيان رئيس مجلس النواب لتهدأت أهالي الموصل بعد إقالة النجيفي هو إعتراف بأن الإقالة تمت ضد إرادة شعب نينوى - العدل نيوز - قناة البغدادية الشعبية تعتبر أن مدحت المحمود (فاقد الشرف)ويجب أن يحاكم كما حكم على القاضي البندر، وتطالب المرجعية الدينية بالتدخل لطرده من القضاء وإصلاح العدالة في العراق - العدل نيوز - لطمة عار لحثالات الشيعة الذين تقاتلوا في سبيل المناصب، النجيفي لن أقاتل في سبيل المنصب - العدل نيوز - بيان صحفي للحقوقيين من المحاميين والقضاة يفضح التواطئ المحمودي المليشاتي ضد أعضاء مجاهدي خلق في معسكر لبرتي - العدل نيوز - ترك المالكي والتدخل غير الدستوري لإقالة النجيفي يقضي على اي أمل في اصلاح الاوضاع - العدل نيوز - أبو غادة : يقارن بين القضاء البريطاني وقضاء جعفر الخزرجي التابع للمزبلة المحمودية - العدل نيوز - فائق زيدان ينتحر في سبيل مشعان الجبوري ؟ وموقع السلطة القضائية الرسمي يحتفل بالقرار العار على صدر صفحاته - العدل نيوز - القضاء المحمودي يثبت بأنه مع مشعان الجبوري ونوري المالكي في مركب واحد، حياة أو موت - العدل نيوز - رياض بهار :جبناء المنطقة الخضراء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يحمون أنفسهم بحمايات تعادل فرقة عسكرية - العدل نيوز - إستجابة لقرار رئيس الإدعاء العام ورئيس محكمة التحقيق المركزية بخصوص ضبط أقوال المشتكين ضد المالكي ،المركز الوطني يطلب إنتداب قاضي تحقيق أربيل لهذا الغرض - العدل نيوز - خوفا على سمعتهم ،القضاء المحمودي يتسترعلى أسماء الفاسدين من (رفيعي المستوى ) ولا يأبه للمال والوظيفة العامة التي تتعرض لأكبر نهب يمر عليه في حكومة حجاج بيت الله - العدل نيوز - الدكتور الحافظ يكسر الصمت ،ليس لفضح أسباب المحن والإنهيارات الأمنية والإقتصادية والعدلية الأخلاقية ولكن ضد بعض الشتائم والبذاءات التي جرحت سماعه في ميدان السلطة التشريعية ! - العدل نيوز - آخر يوم بجدول الفصل التشريعي لا يتضمن إلا تعيينات وزارية منافعية وتشريعات عقارية ريعية وإختفاء مشروع قانون الحرس الوطني والمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - مجلس الوزار الإتحادي الذي فشل في الحفاظ على أمن الدولة والمواطنين يقرر الموافقة على خطة حماية النساء بقيادة وزيرة مرأته العاطلة عن العمل - العدل نيوز - حسب ما توقعت العدل نيوز :سلطات رئيس المحكمة الإتحادية ومنافعه تتقدم على مهماتها ومسؤلياتها وتؤجل تمريره حتى شعار آخر - العدل نيوز - لجنة التحقيق بسقوط الموصل تتحول من لجنة نيابية مهنية الى لجنة مليشاتية تهدد بطريقة أهل الشوارع! - العدل نيوز - إذا الحكومة لا تستطيع أن تقرر تسمية لعملياتها ،كيف ستحقق مسؤلياتها بتنظيف مدن العراق من داعش والمليشات ؟ - العدل نيوز - دعوى قضائية صحيحة تردها المحكمة الإتحادية حتى بدون الإشارة الى رد المدعى عليه ،يؤكد فقرها المهني وتنصلها من تنفيذ مسؤلياتها الدستورية والقضائية - العدل نيوز - أخبار عن عودة ظاهرة (السلات)القانونية لمعالجة الترقيعات التشريعية المضحكة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - العدل نيوز - (فقهاء) مجلس الوزراء الاتحادي يصدرون تشريعات منافعية ومحضورات عقابية بلا أسانيد دستورية او قانونية - العدل نيوز - مشعان الجبوري خارج البرلمان والقضاء المحمودي داخل قفص الاتهام - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد لحكومة العبادي، إنهاء عقود المهزومين من ساحات المعارك ويفتحون باب للتزوير والهروب من وجبات الوظيفة العامة باسم الحشد الفوضوي - العدل نيوز - عكس التصريحات القضائية التي تلقي المسؤلية على الأجهزة الأمنية في إنتشار الجرائم في العراق ، قضاء البصرة يعلن (بطولته) في إلقاء القبض على أخطر عصابة للسطو - العدل نيوز - إنتصارا للمساواة التي نص عليها الدستور العراقي لجنة الطاقة الحكومية تضم المنطقة الخضراء للقطع المبرمج للكهرباء - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إعداد المحامية شروق علي

يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا

المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي  ا(الفيس بوك)

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets