من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- إلغاء نص قانون تأسيس المستفيات الأهلية وإستبدالة بالقانون الهزيل لتأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي يؤكد قناعتنا بضرورة حجر خريج كليات القانون من الدرجة العاشرة - العدل نيوز - أعرجي حكومة العبادي يعترف ب 500 ألف متجاوز على شبكة الكهرباء ،وماذا يفعل قضائك الفاشل ؟ - العدل نيوز - ماذا تتوقعون من حكومة وزير محافظتها محكوم بجريمة مخلة بالشرف ويشتري شهادته الإعدادية بسيارات وعشرة دفاتر - العدل نيوز - ليس المالكي وحده يتنصّل عن محاكمته العبادي بين شدّ إعلامي وجذب بل وجميع اللصوص الّذين أخفاهم المالكي بكامل سرقاتهم.. - العدل نيوز - ابراهيم الزبيدي يدعو الى إصدار تشريعات تمنع وجال الدين من العمل في السياسة والتجارة والتخصص في الدعوة والتقوى الى الله عز وجل ، فهل من مجيب؟ - العدل نيوز - حمودي : العفو العام " عن الشعب صعب التطبيق"أما العفو الخاص وغض النظر عن القيادات المجرمة فأمره سهل لأنه مرتبط بالتوافق الإجرامي - العدل نيوز - ضمن حملة مكافحة الفساد حكومة العبادي ،محمد الدراجي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصناعة بعد أن شطبت كل دعاوى الفساد ضده! - العدل نيوز - رموز فساد السلطة القضائية يجتمعون بمناسبة إفتتاح (حانوت الزوراء) لبيع وشراء دعاوى الفساد بالهواتف النقالة - العدل نيوز - آخر صيحة لفقهاء التشريعات في العراق ، :السماح للشركات (الرصينة ) في مشاركة الشركات العامة ! - العدل نيوز - العدل نيوز ترد على مسودة مدحت المحمود لمشروع قانون العفو - العدل نيوز - إسماعيل زاير يشن هجمة على القضاء الذي لم يشبعه الفساد لتصل دناءاته بالتواطيء في (خرداوات )الإعلانات القضائية - العدل نيوز - إعتراف القضاء المحمودي بالإفراج عن 855 متهم بالإرهاب من محكمة واحدة خلال شهر يؤكد حجم الخراب في الجزائي في العراق - العدل نيوز - إذا إستطاع مدحت المحمود من إستخدام قضاته (الشرفاء) في رفض إجتثاثه من سيطعن بإجتثات أبو نؤاس من حكومة حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - كاتب يحلم بتصحيح شعار: الشعب في خدمة الشرطة، ليعود الى الشعار الأساس: الشرطة في خدمة الشعب - العدل نيوز - ،الرئاسات الثلاثة تجتمع ليكرروا علينا النكتة المملة (خدمة المواطن )! - العدل نيوز - دولة القانون تعترف :محاسبة المالكي هو (حلم) بوجود المحمود ونفاياته القضائية اللذين تورطوا معه بهذه التركة القذرة - العدل نيوز - رمي مشروع عفو مدحت المحمود في سلة مهملات مجلس الوزراء يؤكد أن هذا الرجل هو سبب خراب السلم الأهلي في العراق - العدل نيوز - مجلس النواب يفتتح السنة التشريعية بمقاضات كل من يجرأ على فضح منافعهم النيابية - العدل نيوز - مجلس النواب يستعد لتحدي حكومة الفشل الأخيره لحزب الدعوة التي ترفض الإلتزام بنقل الإختصاصات الى المحافظات وفقا للدستور والقانون - العدل نيوز - موظفي ديوان محافظة لا يعرفون حتى تحرير كتاب ينفذ إرادة المحافظ كيف سيديرون 8 وزارات ؟ - العدل نيوز - علي حسين :السرقة أصبحت أمرا طبيعيا مادام المسؤول لا يحاسب، وأقصى ما يتعرض له الإقالة مع حفظ حقوقه التقاعدية - العدل نيوز - بشرى سارة من التحالف الوطني يعلنها قبل عيد الفطر "نتائج التحقيقات اصبحت كاملة وتشير إلى وجود اشخاص كثيرين متورطين سيتم احالتهم إلى القضاء". - العدل نيوز - ماذا نفعل بكذبة محكمة غسيل الأموال تخصص لها بناية وقاضي وموظفين إذا كان رئيس مجلس القضاء نفسه ينقل أي قرش يحصل عليه في العراق؟ - العدل نيوز - حكم الإسلام السياسي الذي جاء لتحقيق العدالة في العراق :إنتخابات مزورة وسلطات فاشلة وفاسدة - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:

رقم (    ) لسنة 2012

قانون

التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:

خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.

ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:

المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي

ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.

المادة (55)

اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية

ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة

ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها

رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون

المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.

شرع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets