من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- إنحراف التحقيقات بسقوط الموصل من المتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق الى محافظ الموصل ! - العدل نيوز - حكيم العراق بين دور (المما تريزا) للدفاع عن السلم الإجتماعي وبين الدفاع عن مليشات الحشد الشعبي أمام الإمم المتحدة - العدل نيوز - عدنان حسين :التاجر الذي تواطأ مع الفاسدين في دولتنا وورّدها إلينا حكم عليه القضاء في بلاده بالسجن 15 سنة، فيما فاسدونا الذين استوردوا هذه الإجهزة، وهم يعلمون عدم صلاحيتها، لم يزل أغلبهم طلقاء يواصلون فسادهم بكل اطمئنان. - العدل نيوز - غدا مجلس النواب في إختبار آخر لإنهاء حقبة محكمة المحمود الإتحادية للدمار الشامل في العراق - العدل نيوز - بعد أن (سودوا وجهه الشيعة ) ،دعوة صريحة لأقلمة العراق كحل جذري لمشاكل فشل الحكم الشعي بإمتياز - العدل نيوز - العراق على شفى السقوط ومجلس النواب منشغل بتشريعات الاراضي والبساتين التي تستجيب لاصحاب المنافع العقارية - العدل نيوز - من اجل دفع المسوءلية والتنصل من واجباتها الاجنة سقوط الموصل تُعدّ اسئلة تحريرية للمالكي وبارزاني والنجيفي مع وافر الجبن والاعتذار! - العدل نيوز - رءيس مجلس النواب التفكير بالحلول العسكرية لمعالجة اجرام داعش هو تفكير ناقص ، و(شاويس) مجلس الوزراء يبشر البغداديين بان داعش على أبواب عاصمتهم - العدل نيوز - مسلسل اكاذيب التحقيق والمحاسبة الحكومية والنيابية والقضاءية مستمر مع استمرار وقاءع سقوط مدن العراق وضياع حقوقه الوطنية والانسانية - العدل نيوز - في قضية تزوير مشعان الجبوري الملا يتجنب القضاء (العادل المستقل) الذي شطب الإتهامات الإجرامية بترتيبات محمودية زيدانية وبجرة قلم من المحكمة المركزية - العدل نيوز - الرئيس العراقي الذي أقسم بحماية الدستور وتنفيذ القوانين يدفع فدية تسريح حماياته المخطوفين والإدعاء العام يتفرج - العدل نيوز - فلاح المشعل :كان اليهودي المغتصب يعطي لأكداس البشر المنهزمين ، خيمة وماء وزقنبوت ..! اما حكوماتنا المنتخبة "المؤمنة " المسلمة " الشرعية " فأنها توصي بنا الريح والصحراء والسماء ..! بعد ان تمهر على جباه النازحين " ممنوع الدخول " ....!؟ - العدل نيوز - الى دعاة السيادة الوطنية ،القوات الأمريكية تحقق بأسباب الإنسحاب الطوعي للحكومة المحلية والقوات الأمنية في الرمادي ،والقضاء المحمودي ينتظر مشتكي ! ! - العدل نيوز - ياسري هيئة (الفساد والإفساد)الجديد يقرر ادخال عمل هيأته بِظَلاَّم دامس بحجة سرية التحقيقات الجهادية!! - العدل نيوز - هذه هي نوعية دوائرنا القانونية التي تتعامل مع الأموال العامة ، دعوى جزائية (غبية) من وزارة الكهرباء والمحكمة تردها والادعاء العام يتفرج - العدل نيوز - هل هذه عدالة دستورية،؟ الكردستانيون يريدون تثبيت طلباتهم في تشريعات اتحادية لا تعنيهم داخل الإقليم - العدل نيوز - إحد المحاميين اللذين يعيشون على وساطات القضاء المحمودي وأذنابهم الحكومية يطلب حل مجلس النواب لأنه ،لم يستطيع قيادة الدولة والجيش وسلم ثلث العراق وسرق ميزانية الشعب ثم خسر محافظة الأنبار ! - العدل نيوز - من بطولات القضاء المحمودي الذي لا يستحي بعرضها بموقع السلطة القضائية ،حكم على سارق دواء من صيدلية ب 15 سنة سجن ،ويترك المالكي الذي سرق بلد بإكمله وحطم مستقبله - العدل نيوز - (فريد شوقي )التحالف الوطني يدعي بأنهم طوقوا الخلافات حول مشروع قانون المحكمة الإتحادية ! - العدل نيوز - ماذا قال المحاميين بخصوص مدحت المحمود ؟ - العدل نيوز - سقوط الرمادي تعيد المطالبات الشعبية لمحاسبة المالكي وإلا ستستمر مسلسل سقوط المحافظات العراقية - العدل نيوز - علي حسين في المدى يحذر من غياب العدالة والظلم الذي إنتشر في العراق وسيلتهم الجميع - العدل نيوز - بعد أن نقلنا القضاء المحمودي من اسوار حكم القانون والعدالة الى عالم القاذورات والأزبال ،سرمد الطائي يسأل، هل يصبح صعبا اشعال حرب اهلية؟ - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ، الحكومة الإتحادية تعجز عن تنفيذ مسؤلياتها في توفير الأمن وحكومة بغداد المحلية تعوض المتضررين ! - العدل نيوز - مع الفوضى العاصفة في البلاد مجلس النواب مصر على تمرير مشروع قانون المحكمة الاحادية للخلاص من المحمود ونفاياته القضائية والحكومية والنيابية - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:

رقم (    ) لسنة 2012

قانون

التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:

خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.

ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:

المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي

ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.

المادة (55)

اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية

ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة

ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها

رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون

المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.

شرع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets