من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014)

أكاذيب سلطة المحمود القضائية ومعها هيئة الفساد والإفساد هي المؤسسات الوحيدة التي مازالت تذكرنا بأكاذيب حزب البعث العربي الإشراكي

حلقة عن نزاهة المحمود: إعترافه بمخالفته للقسم الإلهي في تدخله لإنقاذ وزير التجارة السوداني وإستعداه لحج بيت الله للمرة الثالثة من أجل إحدى طلبات المالكي!

الدكتور علاوي أمام خيارين، أما الإصرار على تشريع قانون عام للمصالحة او الإستقالة

العراقيون يحيون ذكرى أبو الشهداء الحسين الذي قاتل باطل نقل الحكم الى بني إمية قبل 1400 سنة وينسون مدحت المحمود الذي مهد للمالكي حكم العراق بالباطل قبل 4 سنوات !

مات القاضي محمود القشطيني مشت وراء جنازته كل الإسرة القضائية والقانونية في العراق بما فيهم المرضى والمعاقين،، من يمشي وراء جنازة المحمود الذي ذبح القضاء العراقي في عهده الجديد؟ شهادة تاريخية مهمة من قانوني قديم

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- إشتعال الإتهمات ((الأخلاقية والسكسية )) للنائبة التي أنقذها قاضي محكمة تمييز مدحت المحمود فائق زيدان بتعبير (التهكم)..... اللهم لا شماتة ! - العدل نيوز - بعد تصريح المحمود بأن القضاء لن يكون جسرا للسياسيين ... القضاء يفرج عن الشبيبي وعلاوي بكفالة.. وقضيتهما الى حل!! - العدل نيوز - عشرة سنوات مؤسسات الدولة تنتظر(معجزة) النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي - العدل نيوز - شحرورة الفن العربي صباح في ذمة الله...... ولم يبقى لنا إلا (شحرور) القضاء العراقي - العدل نيوز - العبادي للسفير الأمريكي إن "نفوذ المالكي داخل القضاء المتمثل برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ، صار يمثل تهديدا حقيقيا للعملية السياسية في العراق". - العدل نيوز - إستياء من المحمود والمالكي وإجتماع الرئاسات للإطاحة بهم - العدل نيوز - تحرك للتحالفين الوطني والكردستاني لحل مسألة حكم الاعدام بحق العلواني كون عملية اعتقاله مخالفة للدستور لانه كان يتمتع بالحصانة اثناء اعتقاله - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب دكتور القانون سليم الجبوري يحترم قرارات القضاء ولكنه يطلب مراعاة مواجهة عشيرة البوعلوان لعصابات داعش! - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف يعتبر نشر أسماء المحكومين بجرائم الفساد غير جائز قانونا ! - العدل نيوز - رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب القاضي محمود الحسن يترك مسؤلياته في مراجعة تلال من التشريعات التي تهم الوضع الخطير في البلاد ليلهو مع الإتحادات الرياضية حول محكمة التنظيم الرياضي ! - العدل نيوز - سؤال امام الرأي العام العالمي هل حكم العلواني يدعو الى الاصلاح بين الطوائف العراقية ام حكومات ( انتقامية ) في وقت غير مناسب لاثارة الفتنة الطائفية - العدل نيوز - مقارنة بين إجرام المالكي والعلواني ودور القضاء المحمودي - العدل نيوز - من صور مكافحة الفساد في حكومة التغيير:المحكوم أيام النظام صدام والمالكي وكيلا لوزراة الداخلية! - العدل نيوز - تعزيزا لإستقرار العمل بالدستور وحكم القانون ،المحمود يعلن عن قرب تشكيل لجان إعادة المحاكمات في القرارات الصادرة عن قضائه العادل المستقل! - العدل نيوز - وفد رسمي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني يهنئيء المحمود على قرار حكم إعدام العلواني - العدل نيوز - أخبار عن تمرير نظام عمل مجلس الوزراء الإتحادي بعيدا عن المختصين والجمهور العراقي - العدل نيوز - المحمود يقلد إسلوب المالكي بتحدي القوى الوطنية التي تريد محاسبته باللجوء الى الحماية الإيرانية - العدل نيوز - في زمن السلطة القضائية المستقلة الأعراف تتقدم على القانون - العدل نيوز - بعد إعلان المالكي عن ال(المؤامرة )التي أسقطت ثاني محافظة عراقية ،سرمد الطائي يدعو لإستداعاءه في التحقيق القضائي بجريمة الخيانة العظمى ؟ - العدل نيوز - الآلوسي يطلق "حملة شعبية" لإلغاء الرواتب والميزانيات للرئاسات ويفوت عليه إحتمالية رفضها من محكمة المحمود الإتحادية حسب السابقة المخجلة التي حافظت بها على إمتيازاتها بالقرار رقم 48 لسنة 2012 - العدل نيوز - علي حسين في المدى يشرح كيف أعلن بنفسه صاحب الذمة والضمير القاضي المحمود لفلفة قضية الأسلحة الروسية وأجهزة فحص المتفجرات الفاشلة - العدل نيوز - العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014) - العدل نيوز - وزير النقل:يمكن للعراق أن يأخذ حقه حسب القوانين الدولية ولا يجوز وضع العقبات امام العراق ومستحقاته المالية" - العدل نيوز - بعد إصدار حكم الإعدام على العلواني النجيفي يلجأ للسفارة الأمريكية لإنقاذ السلم الأهلي بدلا من اللجوء الى محكمة فائق زيدان التمييزية - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:

رقم (    ) لسنة 2012

قانون

التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:

خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.

ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:

المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي

ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.

المادة (55)

اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية

ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة

ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها

رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون

المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.

شرع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets