من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- بعض من اللذين أدوا القسم الإلهي بإحترام الدستور :رئاسة الجمهورية وفق توافق الكتل من حصة الكرد مثلما حسم رئيس البرلمان للمكون السني والوزراء للمكون الشيعي. - العدل نيوز - النجيفي ان “الاقاليم هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق ضمن تشكيلة دستورية وهي الاسلوب المتاح لمنع استمرار الصراعات والحروب الداخلية بين العراقيين”. - العدل نيوز - علاوي:ارتباك حكام العراق وجنوحهم للسيطرة والاستئثار واعتماد الطائفية السياسية هي سبب تشريد مسيحيي العراق - العدل نيوز - العدل نيوز تنجح بتصعيد التعارض الدستوري بتنصيب مزودجي الجنسية للمناصب السيادية - العدل نيوز - سجلوا... تعطيل مصالح البسطاء في مدن العراق لمدة إسبوع من قبل لصوص المنطقة الخضراء لأنهم سيقضون العيد مع عوائلهم في مدن اربيل وعمان ودبي وبيروت ولندن - العدل نيوز - رئيس وزراء الصدفة يرفض يانصيب رئاسة الجمهورية - العدل نيوز - حكومة المنطقة الخضراء تهدد معارضيها بنفاياتها القضائية لينالوا جزائهم العادل! - العدل نيوز - مع إستمرار عدم تحقق نصاب مجلس الوزراء رئيس الوزراء يتحمل مسؤلية (رشوة ) وزراة هادي العامري ب 300 مليون دولار لإدامة مالية إمبراطوريته المليشاتية - العدل نيوز - أحد المتسولين التابعين لدولة الفشل والفساد:كثرة المرشحون على الجمهورية دليل على عدم فهم الديمقراطية - العدل نيوز - إتلاف المالكي يطلب تشكيل لجان نيابية لتنفيذ اوامر الحكومة وتأجيل البت بمناصب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزرائها الجدد حتى شعارِ آخر! - العدل نيوز - شكوك دستورية وقانونية بصحة إنعقاد وقرارات مجلس القضاء الأعلى بعد إنسحاب تشكيلات قضائية من ستة محافظات عراقية سقطة بيد الإرهاب أو إلتحقت في كردستان - العدل نيوز - الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته - العدل نيوز - القاضي هادي عزيز يؤكد إمكانية الطعن بشرعية تنصيب مزدوج الجنسية لرئاسة العراق ، ولكن السؤال هل يجرأ المحمود لقبول الطعون ضد أصحاب العضلات السياسية؟ - العدل نيوز - العراقيون بين فساد مجلس القضاءالمحمودي وبين تخلف ولاية القضاء الداعشي - العدل نيوز - محكمة جنايات القادسية تحكم على أحد قيادي حزب الدعوة ومحافظ الديوانية السابق بالحبس 3 سنوات والسلطات العدلية تودعه المستشفى تمهيداً لإصدار عفو خاص من المالكي - العدل نيوز - رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والمليشات الرديفه لها يستقبل احد رؤساء الكنائس في منطقة الجبناء بالخضراء - العدل نيوز - هل يسمح الدستور العراقي بتأسيس أكثر من مفوضية للإنتخابات في العراق ؟ - العدل نيوز - كلفة الرئاسة التشريفية في العراق تحطيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسقوط مدن العراق بيد المليشات وتجدد الدكتلتورية و150 مليون دولار علاج أحد مناضليه - العدل نيوز - طارق حرب: الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية عبثية - وكالة الصحافة المستقلة - رئيس محكمة التحقيق المركزية يتحول الى مشرع يمنح الحق لحمل السلاح ويقول "الظرف الحالي الذي يمر به العراق يسمح لكل عائلة الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة ! - العدل نيوز - كاتب يصف عذابات العراقيين من حكومة فاشلة وفي ظل قضاء فاسد ويطالب بتدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولبة لحماية حقوق الإنسان العراقي - العدل نيوز - في ظل حكم جبناء المنطقة الخضراء ،بعد نزوح المسيحيون من الموصل التركمان يطالبون الامم المتحدة رسميا بأيجاد ملاذ آمن لهم - العدل نيوز - فضلات المالكي تنسى مسؤلية رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة وتدعوا المجتمع الدولي لوقف الإنتهاكات ضد مسيحي العراق ! - العدل نيوز - حكومة العمل بالدستور :خمسون مرشح لرئاسة العراق على أن يكون من يختاره مام جلال هو المرشح التوافقي الوحيد ! - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

صور من المؤامرة
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

تآمر الحجاج في جلسة ممثلي الشعب (يقتلون مجلس النواب ويمشون بجناسته)

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:

رقم (    ) لسنة 2012

قانون

التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:

خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.

ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:

المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي

ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.

المادة (55)

اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية

ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة

ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها

رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون

المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.

شرع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets