من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- مازال (لأبو جري ) ثقة بمحكمة المحمود الفاشلة لإبطال تعيين رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة - العدل نيوز - علاء الساعدي يعتبر النزاهة مسؤولية وطنية وشرعية وقانونية وأخلاقية ! - العدل نيوز - إذا كان لدينا قضاء مهني فان مسودة قانون المسائلة ينطبق على رجالات حكم ما بعد التغيير أكثر من إنطباقة على النظام البعثي - العدل نيوز - إعلان المحكمة المركزية بإقرار المتهم بتهديد المواطنين في موكب عزاء الشيخ السويدان بأنه إعترف بستة جرائم يقدم الدليل الدامغ على أن القضاء متورط بشرعنة تعذيب المتهمين - العدل نيوز - داعش تعدم قاضي جنايات الموصل والمحمود الذي سبق الآخرين في تعزية الخشلوك وعائلة الخشلوك وقناة الخشلوك صامت وكأن الأمر لا يعنية - العدل نيوز - إحدى صور التعسف والظلم الذي يعيشة قضاة العراق ، قاضي مطلق يطرد من الوظيفة بسبب وشاية حراسه بأنه وقع بحب سيدة يريد الزواج منها ؟ - العدل نيوز - قضاة العراق بين إرهاب داعش وبين إرهاب مجلس قضاء المحمود - العدل نيوز - خلال أقل من شهر رئيس مجلس النواب يستدعي وزير العدل مرتين لبحث أوضاع الموقوفين والمحكومين ! - العدل نيوز - إقليم كردستان يتقدم على الحكومة الإتحادية في الحكم اللامركزي ويصدر قانون لإنتخاب القائم مقاميات ومدراء النواحي - العدل نيوز - المالكي يشكل قوة أمنية خاصة تحت عنوان (مجموعة الثأر لشهداء سبايكر) للتغطية على مسؤليته بهذه الجريمة - العدل نيوز - جُبن وتخاذل لجنة سبايكر يصل حتى الى عدم إستدعاء المالكي ورفضهم إلأشارة الى التحقيق القضائي للمتهمين ال30 الذي أعلن إلقاء القبض عليهم أعرجي القضاء ؟ ! - العدل نيوز - والمحمود بالسلطة ،إمرأة واسطية على قناة البغدادية تفضح بعض من (الجيف القضائية ) بقضية النائب الصيادي المتهم بالإرهاب,تخيلوا إذا إستبعد المحمود من القضاء كم من الفضائح القضائية ستنكشف للجمهور ؟ - العدل نيوز - نص التقرير (الضحل) الذي خرجت به لجنة سبايكر النيابية - العدل نيوز - الى الساعين لبناء مؤسسات دولة رصينة ،نائب مرتكب جريمة تزوير شهادته الدراسية (بحب الحسين ) أصبح فقية قانون مجلس الإتحاد ! - العدل نيوز - مكسب وطني جدير بالإشاره إليه ،(الطرهات) التي فشلت بتنفيذ مهماتها الوزارية أيام المالكي ، اليوم هي نفسها مستشاره لرئيس الجمهورية! - العدل نيوز - الحقوق الدستورية للعراقيين رهينة لتفسيرات فضلات النظام السابق من المحمود وطارق حرب - العدل نيوز - الحكومة تسعى لتطبيق العمل اللامركزي المنصوص عليه بالدستور والمحمود يشكل محكمة واحدة في بغداد للنظر بدعاوى الجوازات ليمكن إداراة الوساطات مركزيا َ - العدل نيوز - فقيه القانونية في السلطة القضائية الملقب (مدير جنطة سفر المحمود) يقدم آيات الحب والعرفان لرئيسه بالإنجاز المادي الذي تحقق لهم - العدل نيوز - بعد سبع سنوات على صدور قانون المحافظات لصوص المنطقة الخضراء مازالوا يرفضون التخلي عن المركزية وحتى بعد 70 سنة - العدل نيوز - أعرجي الصدريين يعلن بأن الحكومة عازمة على إعادة تكليف وجبة من جياع المناصب لتطبيق الدستور ! - العدل نيوز - سؤال الى القوى الوطنية ،لو إستطاع الإدعاء العام والقضاءالعراقي أن يطبق الدستور والقوانين النافذه فهل سنحتاج الى قانون للأحزاب؟ - العدل نيوز - معصوم في كركوك: الانسجام الموجود كفيل بتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها - العدل نيوز - حتى الفنانين في العراق يريدون تشريعات تسمح لهم بالرضاعة من المال العام! - العدل نيوز - بلادة وزير حقوق الإنسان مازال يعتقد بأن منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم المنظمات الإرهابية ،فماذا نستقول جهلة المليشات الإيرانية - العدل نيوز - الادعاء العام العراقي في مأزق ورحيم العكيلي يحاصر القيصر - موقع كتابات
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:

رقم (    ) لسنة 2012

قانون

التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:

خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.

ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:

المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي

ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.

المادة (55)

اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية

ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة

ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها

رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون

المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.

شرع هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets