من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- حركة القضاة الأحرار تناشد رئيس مجلس النواب من الترشيحات غير الشرعية لمحكمة التمييز الإتحادية وتحذر المرشحين من عواقب مستقبلية - العدل نيوز - حكم المالكي برعاية وحماية المحمود يتحملون مسؤلية 309032 شهيدا ، فيما أصيب اكثر من 487000 بجروح في العراق ” - العدل نيوز - فلاح المشعل يتحدث عن مسخرة الدولة العراقية برؤسها الإثني عشري ! - العدل نيوز - هايدة العامري : محافظ كربلاء المقدسة كاذب كبير ويتحمل مع المالكي والقيادات الأمنية كل ضحايا أجهزة فحص المتفجرات الفاشلة - العدل نيوز - هل ستسمح دكاكين المحاصصات في العراق من عودة قانون الخدمة الإلزامية؟ - العدل نيوز - كيف سيفتح مجلس النواب ملفات فساد الحكومة السابقة مع بقاء مدحت المحمود المتورط الرئيسي في منع محاسبة عناصر نظام المالكي - العدل نيوز - بدلا من وزارة الخارجية وزارة العدل تخاطب الحكومة التونسية بمنع مواطنيها من الإلتحاق بعصابات داعش ؟ - العدل نيوز - مؤسس حزب الليبرالي العراقي يوسف الاشيقر يتبنى فكرة تاسيس لوبي تشرعي مهني يجنب مجلس النواب تمريرتشريعات عشوائية ترقيعية مستعجلة - العدل نيوز - الإتحاد الإوربي بقيادة قاضي تحقيق الجنائية المركزية المطرود زهير المالكي سيصلح العدالة الجنائية للقضاء المحمودي في العراق! - العدل نيوز - إنجاز قضائي سيصلح النظام العدلي في العراق ، ستيوارت ينفي نقده للمحمود وللخدمات المدمرة التي قدمها للمالكي! - العدل نيوز - إذا كان إجبار (الحاج)علاء الساعدي بالجلوس على مصطبة الإنتظار لمحاكمته أشعلت الكثير من قصص الفساد الدرامية له ولأقربائه ،ماذا إذا تجرأ القضاء المحمودي في محاسبته بالفعل ؟ - العدل نيوز - نكتة حكومة العبادي :وزير الداخلية الجديد سيقضي على فساد قوى الأمن الداخلي التي أفسدت حتى بعض القضاة الذين أقسموا بيمين القسم الإلهي - العدل نيوز - مشروع قانون حرية التعبير مجموعة من أفكار "نوري المالكي" وموظفي أمانة مجلس الوزراء. - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى يتحدث عن فلم "أكشن" بين بغداد والبصرة أبطالها مليشات الحشد الطائفي ويسال هل نحن نعيش في دولة أم لا دولة ؟ - العدل نيوز - قبل إهتمام المحمود براي المفتش ستيورت حركة القضاة الأحرار تسأله ،هل زرت (بنكلات وكرفانات) مكاتب محكمة التمييز الإتحادية التي لا تبعد عن مكتبه باقل من 400 متر ؟ - العدل نيوز - حتى مسودة قانون اللجنة الإولمبية التي تهم شريحة الرياضين يتم إخفائها عن الجمهور العراقي ،عاشت الشفافية في العراق - العدل نيوز - القضاء الأمريكي يجرم 4 من مواطنيه بسبب جرائم بلاك ووتر والقضاء العراقي فقد السيطرة لمحاسبة المتهمين في جرائم مجهادي خلق والأنبار الحويجة وسبياكر والصقلاوية والقائمة مستمرة ؟ - العدل نيوز - بعد تكذيب رئاسة الجمهورية : رئيس الوزراء السابق حر في حكم ما تبقى من المحافظات العراقية التي لم تسقط بعد في يد الدواعش - العدل نيوز - إبراهيم الزبيدي يسأل في كتابات من يحاكم من ؟؟ بعد العبث الذي مارسه المحمود في القضاء وإفراغه من عدالته واستقلاله وتحويله إلى عصا يهش بهل المالكي على خصومه، وله فيه مآرب أخرى. - العدل نيوز - من خرابيط حكومة المنطقة الخضراء الرقابة المالية يحلل مشاكل العواصف الترابية والبيئة تتولى مهمة كشف الفساد في توزيع المساعدات على النازحين ! - العدل نيوز - بعد تصريح المفتش الأمريكي السيد بوند ضد مدحت المحمود ،بيرقداره يصدر كتاب تكذيب بناءا على رسالة عاجلة ؟ - العدل نيوز - الى عناية رئيس الإدعاء العام :دعاوى تعويضات مفبركة ضد الأموال العامة يتهم في الإشتراك بها نائب مدعي عام محكمة قضاء الهاشمية - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تعليق على قرار :-

لا تعويض للمتضررين الاجانب في قانون هيئة دعاوى الملكية

القاضي :- رحيم حسن العكيلي

انتهت هيئة الطعن التمييزي في هيئة دعاوى الملكية في رأيها الاستشاري المرقم 9 / 748 في 26 / 4 / 2012 بعدم استحقاق الاجانب للتعويض عن عقاراتهم التي صادرها او استولى عليها النظام السابق دون وجه حق ، بقولها في الرأي المذكور :-

( تبين بان المدعية ( ل . ط . ص ) سورية الجنسية وقد حكم لها بالتعويض رغم ذلك ، خلافا لاحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ، الذي جاء لضمان حقوق المواطنين ، وان مفهوم المواطن ينصرف الى الاشخاص اللذين يحملون الجنسية العراقية ، وحيث ان طرق الطعن قد استنفذت ( التمييز والتصحيح ) لذا نرى عرض الموضوع على رئاسة الادعاء العام لامكانية الطعن لمصلحة القانون في القرار الصادر بالتعويض خلاف القانون ،اذا تبين لها ذلك وفقا لاحكام المادة 30 / ثانيا / أ من قانون الادعاء العام …. ) .

ملخص الوقائع :-

1- حكمت محكمة الثورة ( الملغاة ) على زوج ( ل . ط . ص ) العراقي الجنسية بالاعدام ومصادرة امواله وغير المنقولة وفقا للمادة ( 164 ) من قانون العقوبات .

2- حكمت اللجنة الاقليمية الاولى في الرصافة الثانية / هيئة دعاوى الملكية بالعدد 495753 في 7 / 10 / 2007 لاولاد المالك بمبلغ ( 761,100,000 ) دينار تعويضا لهم عن قيمة عقار والدهم المصادر . ثم حكمت بالعدد ( 495753 / ت2 / 2008 ) في 17 / 6 / 2008 لزوجته ( ل . ط . ص ) بمبلغ ( 190,275,000 ) دينار التي تمثل حصتها من تلك القيمة ، واكتسب القرار الدرجة القطعية بتصديقه تمييزا وتصحيحا .

3- حين تنفيذ القرار وجد بان زوجة المالك سورية الجنسية . فامتنعت الهيئة عن صرف المبلغ المحكوم به لها بحجة ان التعويض لا يستحقه غير العراقيين . وعرضت الامر على الهيئة التمييزية لديها ، فاصدرت قرارها الاستشاري محل التعليق .

النقاط التي يثيرها القرار :-

1- هل يستحق الورثة الاجانب للعراقي – المنتزع عقاره ظلما من النظام السابق – تعويضا وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية ؟

2- هل يقبل القرار ( القاضي بتعويض الاجنبية ) الطعن عليه لمصلحة القانون ؟

وسنناقش هاتين النقطتين في بندين :-

اولا :- مدى استحقاق الوارث الاجنبي للتعويض عن عقار مورثه العراقي المصادر :-

انتهت الهيئة التمييزية الموقرة في هيئة دعاوى الملكية الى عدم استحقاق غير العراقيين للتعويض طبقا لاحكام قانون هيئة دعاوى ، ولو كان مورثهم الذي انتزع عقاره عراقيا ، استنادا الى ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي انما جاء لضمان حقوق المواطنين وهم حاملي الجنسية العراقية فقط .

ولا نتفق مع هذا الرأي بخصوص الواقعة محل البحث من الجهات الاتية :-

1- ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 نص في مادته ( 2 ) :- ( يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- اولا :- ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون . … ) فالنص الحق وصف ( المواطنين ) بوصف اخر هو ( من انتزعت عقاراتهم ) لذا فأن ( المواطنة ) شرط فيمن انتزع عقاره ، وليس شرطا في ورثته . فأذا كان من انتزع عقاره عراقيا ، شلمه القانون باحكامه ولو كانت ورثته الحقيقيين او الظاهريين من الاجانب . لذا فاننا لا نتفق مطلقا مع قرار هيئة الطعن التمييزي في هيئة دعاوى الملكية حينما انتهت الى عدم استحقاق زوجة المعدوم السورية لحصتها في التعويض من قيمة عقار زوجها المصادر ، استنادا الى شرط المواطنة .

2- يقع كثيرا ان يكون من انتزع عقاره عراقيا الا ان ورثته من العراقيين والاجانب ، فلو حكم برد ملكية العقار اليه واعادة تسجيله باسمه بالقيد الذي كان مسجلا به وقت انتزاعه منه ، فهل يستحق ورثته جميعا الملكية عراقيين واجانب ام يقتصر على العراقيين فقط ؟ لا شك ان الجواب هو شمول الورثة جميعا عراقيين واجانب ، كل بحسب سهامه في القسام الشرعي . والا فأن عدم شمول الورثة ممن لا يحملون الجنسية العراقية يعني الحكم باعادة العقار جزئيا في حدود سهام الورثة العراقيين ، وترك سهام غير العراقيين من الورثة المالكي الحالي للعقار ، وهي نتيجة غير منطقية . لذلك فأن الزوجة السورية في الواقعة محل البحث كانت ستستحق حصتها من ملكية العقار اذا ما اعيدت ملكيته ، فلماذا – اذن – تحرم من حصتها من القيمة اذا حكم بالتعويض بدل عن اعادة الملكية ، رغم انها تستحق الملكية – لو حكم باعادتها – وهي اقوى من القيمة ؟

3- لم يستعمل القانون لفظ ( المواطن ) او ( المواطنين ) حينما اشار الى التعويض ، بل استعمل لفظ اعم هو ( المالك الاصلي ) مثل المادة ( 7 ) من قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 الذي نص :- ( ثانيا :- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لاغراض خيرية فيعوض المالك قيمة العقار … ثالثا :- .. ب – احتفاظ المالك الاخير بالعقار وتعويض المالك الاصلي قيمة العقار … ) . وفي ذلك مدلوين مهمين ، المدلول الاول انه امر بتعويض المالك الاصلي ، وهذا لفظ عام يشمل الوطنيين والاجانب ولو اراد حصره بالمواطنين لاستعمال لفظ ( المواطن ) بدل ( المالك الاصلي ) ، اما المدلول الثاني فهو ان القانون حينما امر بتعويض المالك الاصلي فهو انما يقصد مالك العقار الذي انتزع منه ، وليس ورثته او اصحاب حقوق الانتقال عنه ، بل ان القانون لم يتبنى النص على التخيير بينهما فلم ينص ( بتعويض المالك الاصلي او رثته ) بل امر بتعويضه هو ، لذا فأن ( المواطنة ) وصف يشترط ( في المالك الاصلي ) وليس في ورثته ، لان التعويض انما امر به القانون لمالك العقار الاصلي ، وانما ينتقل منه الى ورثته ارثا او انتقالا وفقا لقواعد الارث والانتقال المنصوص عليها في القوانين المعنية ، ولا علاقة لها بموضوع المواطن المنصوص عليه في قانون هيئة دعاوى الملكية .

4- ان الحكم بتعويض الزوجة السورية عن عقار مورثها العراقي صدر بتاريخ 17 / 6 / 2008 في دعوى اقيمت قبل هذا التاريخ حتما ، الا ان الحكم فيها اكتسب درجة البتات بتاريخ 15 / 12 / 2010 ، ومعنى ذلك ان الدعوى اقيمت وصدر الحكم فيها في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 الملغى، فهو القانون الواجب التطبيق عليها لان العبرة فيما يطبق على الدعاوى من القوانين هو بالقانون النافذ وقت اقامة الدعوى ، ولا يرد في ذلك القانون نص يقيد احكامه بحصر انصافه بالوطنيين ، كما فعل القانون الحالي ، اذ جاءت نصوصه عامه تشمل في اطلاقها الوطننين والاجانب ، بل ان اسبابه الموجبة كانت قاطعة الدلالة في شمول الوطنيين والاجانب بقولها :- ( ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة … ) فهي قانون لانصاف الناس كافة ممن انتزعت عقاراتهم خلاف الانصاف ولاغراض سياسية او طاءفية او عرقية دينية او نتيجة سياسات التهجير العرقي او الطائفي او القومي . فكان يتوجب اعطاء الرأي في استحقاق الزوجة السورية للتعويض في ضوء احكام هذا القانون لا في ضوء احكام قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 والتي لا شك ولا نزاع في استحقاق الاجنبي – وفقا لاحكامها الصريحة – ما يستحقه العراقي .

5- ليس من الانصاف بشئ حرمان الاجانب من حقهم في اعادة ملكية عقاراتهم او تعويضهم عنها ، برغم الاقرار بان النظام السابق انتزعها منهم بلا وجه حق ، فذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ، وخرق للمبادئ الدستورية التي تقضي بان الملكية الخاصة مصانة ، ولابد للقضاء حينما يمارس دوره في تفسير النصوص القانونية ان يميل بتفسيراته الى ما ينصف الناس ، ويتبنى من الحلول ما يقرب معاني النصوص القانونية من الاحكام الدستورية وبما يؤمن توافقها مع مبادئ الدستور العامة ومع المعايير الدولية ، اما حرف تفسير النصوص القانونية باتجاه ابعادها عن القواعد الدستوية والمعايير الدولية ،خصوصا معايير حقوق الانسان ، فأن ذلك سيؤدي حتما الى ظلم الناس واهدار حقوقهم .

ثانيا :- هل يقبل القرار الصادر للسورية – بتعويضها عن عقار مورثها العراقي – الطعن عليه لمصلحة القانون ؟

صدر القرار للزوجة السورية الجنسية بتاريخ 17 / 6 / 2008 من اللجنة القضائية الاولى في الرصافة الثانية التابعة لهيئة دعاوى الملكية ، وكانت محكمة التمييز قد استقرت على عدم جواز الطعن في قرارات اللجان القضائية الاقليمية التابعة لهيئة دعاوى الملكية لمصلحة القانون باعتبار ان هذا الطعن الاستثنائي الخاص ينحصر في ثلاث اصناف من القرارات فقط وفقا لنص المادة ( 30 / ثانيا / أ ) من قانون الادعاء العام ، ليس من بينهما القرارات الصادرة من اللجان ، ولو كانت برئلسة قاضي ، ما دامت لا تعد صادرة من محكمة او مدراء دوائر القاصرين او المنفذين العدول وفق صراحة النص المذكور ، اذ قضت الهيئة العامة في محكمة التمييز بالعدد 430 / طعن لمصلحة القانون / 2009 في 16 / 9 / 2009 :- ( … الاصل ان الاحكام والقرارات المكتسبة الدرجة القطعية تكون واجبة التنفيذ ولا يصح سلوك اي طريق اعتيادي للطعن فيها باستثناء طريق الطعن لمصلحة القانون ، فهذا الطريق يعتبر كاستثناء للقاعدة العامة والاستثناء لا يجوز القياس عليه والتوسع فيه ، ولما كان قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 قد بين بالمادة 11 منه انواع المحاكم ولم يعتبر اللجان القضائية من التشكيلات القضائية وبما ان المادة 30 من قانون الادعاء العام قد اجازت الطعن لمصلحة القانون باحكام وقرارات المحاكم فلا يسري ذلك على اللجان القضائية طالما لم يرد ذكرهاا بالمادة المذكورة .. نستخلص مما تقدم ان اللجان القضائية ومنها اللجنة المختصة بالنظر في دعاوى الملكية العقارية لا تخضع القرارات التي تصدرها الى طريق الطعن لمصلحة القانون .. ) ( 1 ).

الا ان الحكم المذكور لم يصدق تمييزا الا بتاريخ 15 / 12 / 2010 اي بعد نفاذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي نصت المادة ( 9 / ثانيا ) منه على جواز الطعن في قرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لملصحة القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، فعلى فرض شموله بهذا النص – رغم ان القانون لم ينفذ الا بعد اقامة الدعوى وبعد صدور الحكم في ها – فيظل الحكم غير قابل للطعن عليه لمصلحة القانون ، لان من شروط الطعن بذلك الطريق ان لا يكون ايا من ذوي العلاقة قد طعن في الحكم طبقا لعجز المادة ( 30 / ثانيا ) من قانون الادعاء العام ، في حين ان القرار محل البحث قد طعن به بطريق التمييز ثم تصحيح القرار التمييزي فرد الطعنين وصدق الحكم .وانما اجازت المادة ( 9 / ثانيا ) المذكورة الطعن لمصلحة القانون في احكام اللجان القضائية ولكن طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ، اي بشروط ذلك القانون ، واهم تلك الشروط هو ان لا يكون ايا من ذوي العلاقة قد طعن في القرار بطعن استوفى شروط الشكلية .

الا ان الصحيح هو عدم شمول الاحكام التي صدرت قبل نفاذ القانون بالطعن عليها بطريق طعن استحدثه القانون الجديد ، لان القانون اذا كان لايجيز الطعن في الحكم بطريق طعن معين ، ثم صدر قانون يجيز الطعن به بذلك الطريق ، فأن الاحكام التي صدرت قبل نفاذ القانون الجديد لا يجوز الطعن عليها بهذا الطريق ،(2) لان الحق في الطعن يولد وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الطعن ( 3 ) ، ولا وقت النظر فيه .

لذا فلا سبيل – لا موضوعي ولا اجرائي – للاخذ برأي هيئة الطعن التمييزي الموقرة في هيئة دعاوى الملكية .

القاضي

رحيم حسن العكيلي

تموز / 2012

الهوامش :-

1 – قضت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 5 / طعن لمصلحة القانون / 2010 في 15 / 3 / 2010 :- ( … ان الطعن لمصلحة القانون .. قد انصب على الطعن بالقرار .. الصادر عن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وبما ان المادة 30 / ثانيا / أ من قانون الادعاء العام .. قد حددت الاحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن لمصلحة القانون ولم يكن القرار المطعون فيه من بين القرارات المذكورة في المادة 30 من قانون الادعاء العام مما يترتب عليه عدم جواز الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون … ) .

2 – قضت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 72 / طعن لمصلحة القانون / 2010 في 10 / 10 / 2010 :- ( ان رئيس الادعاء العام يطعن لمصلحة القانون بالقرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية في الكرخ الثالثة بالعدد 912765621 / 2007 ( في 2 / 9 / 2007 ) ولما كان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وان اجاز بالمادة ( 9 / ثانيا ) منه الطعن بالقرارات القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولما كان القانون المذكور لم يرد فيه نص بسريان احكامه فيما يتعلق بالطعن لمصلحة القانون على الماضي وانما ورد في المادة ( 28 ) منه على ان ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشره بالوقائع العراقية بالعدد 4147 في 9 / 3 / 2010 فيكون الطعن لمصلحة القانون بالقرارات الصادرة قبل نفاذ القانون لا تستند الى سبب قانوني صحيح ..)م

حلقة عن نزاهة المحمود
Final
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets