من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- اخر نسخة من مشروع قانون الحرس الوطني الذي أعده إعرجي مجلس الوزراء ليتحكموا بالوساطات والرشاوى - العدل نيوز - وزير الدفاع الامريكي:اننا مستعدون لدعم العراق لكن نريد التزاما أكبر من جميع الاطراف بتحقيق شراكة بينها في ادارة البلاد" - العدل نيوز - تسريبات باسماء المتهمين عن سقوط الموصل لتشتيت الأنظارعن (الفاشل )العام للقوات المسلحة السابق - العدل نيوز - حزب الدعوة يقاضي ال(أم بي سي) لأنه حزب مناضل أفسد أول تجربة تحررية للعراق في القرن الواحد والعشرين - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ،بدلا من أن يقدم إستقالته على حادث قصف النعيرية ، القائد العام يوعد الضحايا بالتويض من المال العام ! - العدل نيوز - بعد أن أصبح القضاء المحمودي بالحضيض ،أبو غادة يدعو الى تعزيزهيبة القضاء - العدل نيوز - هذا ما تبقى للقضاء المحمودي : مقال (عنجوري) يتحدث نزاهة وعدالة القضاء العراقي منها محاكمة الطاغية العادلة التي نالت اعجاب واستحسان الاعداء قبل الاصدقاء؟ - العدل نيوز - السلطات العراقية تعلن رصدها لأحد الإتصالات الهاتفية التي فضحت رئيس إستئناف الرصافة ،مرشح المحمود ليكون رئيس هيئة النزاهة - العدل نيوز - الدكتور كاظم حبيب ومئة شخصية وطنية مرموقه يوقعون بيان حملة لمحاسبة المالكي ويدعمون شكوى المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية - العدل نيوز - محامي يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 2014 الخاص بتشكيل لجنة أعادة النظر بالإحكام القضائية مخالفة دستورية وإعتراف رسمي بعدم الثقة بالأحكام القطعية للقضاء - العدل نيوز - مجلس النواب العراقي : قررنا تحريك الشوارع اتجاه المحكمة الاتحادية ونكشف الفساد الموجود في المحكمة للمؤسسات الاعلامية - العدل نيوز - اذا كان حراس رئيس الجمهورية لم يسلموا من الخطف فكيف حال البسطاء في العراق ؟ - العدل نيوز - شخصية من بيت الأشيقر يحاول ان يثبت كذبة شرعية المرجعية في التدخل بإدارة الدولة - العدل نيوز - مثل ما توقعنا فائق الشيخ يغمض عينه عن المشكو منه الاول في قضية سبايكر المالكي ويغطي عليه بقائمة متهمين عشوائية - العدل نيوز - المهزلة المحمودية تعيد حق التشريع للحكومة وتفسر الاختصاص الاتحادي الوارد بالمادة ١١٠ الى مجلس الوزراء اما عمدا او غباءا - العدل نيوز - دونية المحمود تعيد مشعان الى مجلس النواب رغم فقدانه شرط من شروط الترشيح بشهادة المفوضية ومجلس النواب ! - العدل نيوز - توقعات باستقالة القائد العام للقوات المسلحة بعد وقوع حادثتين لقواته الجوية خارج ساحات المعركة - العدل نيوز - انتحار رئيس شرطة مكافحة الفساد في إسرائيل قد تحرك ضمير أصحاب العقيدة المحمدية لقادتنا من حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - دعوة عراقية لمحاكمة دولية لنوري المالكي - موقع كتابات - علي حسين يعلق على تصويت مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى" معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وغلق بابه الى شعارٍ آخر " - العدل نيوز - بعد أن صدقت المحكمة المحمودية ثم أعادة النظر ببعض أعضاء مجلس النواب ، الراي العام يسأل : من المسؤول عن هذه "المسخرة" المتكررة؟ وعن هذا التجاوز على إرادة الشعب؟ - العدل نيوز - القاضي بليغ حمدي في سلة مهملات المحمود القضائية وماجد الأعرجي في سلة الترشيحات لمحكمة التمييز الإتحادية - العدل نيوز - مثل ما توقعت العدل نيوز ((اللواط)) بأحد أعضاء مجلس النواب في المملكة العربية السعودية يدفع اللجنة الأمنية بالتحقيق السري - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يعتبر حسم قبول او رفض مشاريع التشريعات بدون إرجاعها الى الحكومة من البطولات الجديدة لمجلسه ! - العدل نيوز - التوجهة لأقلمة العراق تبخر مشروع تشريع قانون الحرس الوطني لأنه غير ذي جدوى - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مجلس القضاء يعقد جلسته السابعة ويناقش القضايا في جدول اعماله

عقد مجلس القضاء الاعلى الجلسة السابعة لسنة 2013 برئاسة السيد القاضي حسن إبراهيم الحميري وحضور السادة اعضاء المجلس والسيد الامين العام لمجلس القضاء الاعلى وناقش عدداً من القضايا المطروحة على جدول الاعمال .

واستضاف المجلس السادة المديرين العامين لمناقشة ميزانية مجلس القضاء الاعلى مع السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء الاستئناف ودرج احتياجات المحاكم من الابنية والسيارات والمستلزمات وبيان المشاريع المستقبلية لدرجها ضمن موازنة 2014 .

كما اصدر المجلس الترقيات للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام وكلف لجنة لدراسة منح المناصب القضائية عالية المستوى بوضع الضوابط لاسنادها في المستقبل .

وقرر المجلس شمول رواتب الحراس القضائيين ببدل ارزاق طعام، ودراسة الرواتب الحالية للمعاونيين القضائيين والوظائف الاخرى في المجلس بغية طرح حلول تتماشى مع تلك الممنوحة للمحققين القضائيين وعرضها على المجلس لتقديم مقترح تشريع قانون للمساواة بينهم .

كما تقرر اعادة تشكيل اللجنة المشكلة بقرار المجلس السابع لدراسة الية وشروط الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية، واستبدال قسم من الاعضاء السابقين الذين قدموا طلبات الترشيح للمحكمة ، وتمديد عدد من نواب المجلس وقضاة محكمة التمييز الاتحادية على وفق قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 .

وقرر المجلس ايضاً توسيع الصلاحيات الادارية لرؤساء الاجهزة القضائية، ووافق على مقترحات رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية باستحداث مكتب تحقيق قضائي للجريمة الاقتصادية مقره في محكمة تحقيق الرصافة الثانية.

وناقش المجلس مذكرة هيئة الاشراف القضائي وقرر بالاجماع مراعاة صنف قاضي التحقيق بأن لا يقل عن الثالث ضمن صنوف القضاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets