في الإجتماع الأخير لمجلس القضاء الأعلى مناقشة وضع ضوابط المناصب القضائية وأليات الترشيح لعضوية محكمة التمييز بعدما كانت تجري بامر رئيس مجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء يعقد جلسته السابعة ويناقش القضايا في جدول اعماله

عقد مجلس القضاء الاعلى الجلسة السابعة لسنة 2013 برئاسة السيد القاضي حسن إبراهيم الحميري وحضور السادة اعضاء المجلس والسيد الامين العام لمجلس القضاء الاعلى وناقش عدداً من القضايا المطروحة على جدول الاعمال .

واستضاف المجلس السادة المديرين العامين لمناقشة ميزانية مجلس القضاء الاعلى مع السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء الاستئناف ودرج احتياجات المحاكم من الابنية والسيارات والمستلزمات وبيان المشاريع المستقبلية لدرجها ضمن موازنة 2014 .

كما اصدر المجلس الترقيات للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام وكلف لجنة لدراسة منح المناصب القضائية عالية المستوى بوضع الضوابط لاسنادها في المستقبل .

وقرر المجلس شمول رواتب الحراس القضائيين ببدل ارزاق طعام، ودراسة الرواتب الحالية للمعاونيين القضائيين والوظائف الاخرى في المجلس بغية طرح حلول تتماشى مع تلك الممنوحة للمحققين القضائيين وعرضها على المجلس لتقديم مقترح تشريع قانون للمساواة بينهم .

كما تقرر اعادة تشكيل اللجنة المشكلة بقرار المجلس السابع لدراسة الية وشروط الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية، واستبدال قسم من الاعضاء السابقين الذين قدموا طلبات الترشيح للمحكمة ، وتمديد عدد من نواب المجلس وقضاة محكمة التمييز الاتحادية على وفق قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 .

وقرر المجلس ايضاً توسيع الصلاحيات الادارية لرؤساء الاجهزة القضائية، ووافق على مقترحات رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية باستحداث مكتب تحقيق قضائي للجريمة الاقتصادية مقره في محكمة تحقيق الرصافة الثانية.

وناقش المجلس مذكرة هيئة الاشراف القضائي وقرر بالاجماع مراعاة صنف قاضي التحقيق بأن لا يقل عن الثالث ضمن صنوف القضاة.

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>