من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- تركة المحمود الرثة تجعل تمرير مشروع قانون الإتحادية أمرا معقدا - العدل نيوز - مكرمة مجلس النواب لأهالي الأنبار ،قرار نيابي بإلغاء شرط الكفيل عند دخولهم العاصمة ! - العدل نيوز - تصريح مدحت المحمود بأن "القانون لا يسمح لنا أن نتحرك من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون الخصم والحكم" يشير بأن المحمود قد دخل مرحلة ((الخرف)) المهني والبشري - العدل نيوز - بأمر من الشرطة المحلية محاكم بابل تحول صحفي معتدى عليه من مشتكي الى متهم ! - العدل نيوز - علي حسين :كنا نحلم بإزالة الحدود بين ابناء البلدان العربية، فاذا بنا اليوم نطالب اهالي الرمادي بأن يجلبوا معهم كفيلا ضامنا حتى يدخلوا بغداد، - العدل نيوز - ردا على إقالة المتحدث الرسمي للعبادي ،عدنان حسين يريد عمودا ليسطر به أسماء القيادات الحكومية والنيابية والقضائية والإعلامية التي رقصت في عرس الدم الفاشي ويرقصون الآن في عرس الدم الطائفي ويتمتعون بامتيازات تفوق امتيازاتهم في عهد الطاغية، - العدل نيوز - إنكشاف إنحراف محكمة المحمود الإتحادية يشعل حملة إعلامية بمحاسبة المحمود وأذنابه على إجرامهم بحق الدستور والقوانين - العدل نيوز - هكذا يطبقون المساواة التي جاء بها الدستور العراقي ،صاحب بيعة قائد عظيم لشعب عظيم يترأس السلطة القضائية ومغني مغمور بإسم القائد يطرد من وظيفة في مكتب رئيس الوزراء ! - العدل نيوز - المحمود الذي يلعب بالدعاوى الجزائية الى اليمين والشمال ،هل يحتاج الى قرار نيابي لنقل ملف جرائم داعش الى المركزية ؟ إسئلوا جهابذة اللجنة القانونية ! - العدل نيوز - توجهات نيابية لحسم قانون المحكمة الإتحادية العليا والرئيس يعتبر أهم قانون يعيد خارطة الدولة العراقية - العدل نيوز - إجماع التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية باي ثمن للخلاص من المحمود وفضلاته القضائية واذنابه الحكومية والنيابية - العدل نيوز - بعد أن أفلسوا خزينة الدولة بسرقاتهم ،عيون لصوص الخضراء تتجه نحو قروض صندوق النقد الدولي - العدل نيوز - ستمضي سنة على الحكومة ونحن ننتظر أن يشخص لنا رئيس الوزراء المفسدين ويحولهم للقضاء العادل ! - العدل نيوز - تركة هيئة فساد الساعدي ،دعارة وفساد وإجتثاث! - العدل نيوز - هذه هي نتائج التهاون في تمرير تشريعات البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي لتحقيق التغيير ،رئيس مجلس النواب يترك مهماته التشريعية ليدير معركة إنقاذ الإنبار - العدل نيوز - غوغائيوا السيادة العراقية يتوسلون أمريكا من أجل ولو ضربة جوية ! - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية أنقذ محنة بقاء الدولة العراقية حتى يدافع عن آثارها التاريخية ! - العدل نيوز - مجرمي وسراق حكومة المنطقة الخضراء الإتحادية في مواجهة الطلب الرسمي لتشكيل إقليم البصرة - العدل نيوز - هذا هو حال السلطة القضائية (درع الوساطات والمنسوبيات والمحسوبيات ) لمكرمة الرئيس في تعزيز الرواتب ،،والعيون متجهة نحو قطع الأراضي؟ - العدل نيوز - البيان الختامي بين الحكومة العراقية والأمريكية :تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2178 و2199، الخاص بمعالجة مسببات الإرهاب والعنف في العراق - العدل نيوز - الصباح الجديد تعلن (مكرمة) محكمة المحمود الإتحادية في إعادة السلطة التشريعية لمجلس النواب ،ولكن بشرط عدم تجاوز البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب ! - العدل نيوز - هذه هي نهاية وثيقة الإتفاق السياسي لتشكيل حكومة العبادي ،رئيس مجلس النواب يتوسل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية لتمرير مشروع قانون الحرس الوطني ! - العدل نيوز - في جريمة بلاك ووتر المحامي عبد الرحمن الداوود يقارن بين الثقة بالقضاء الأمريكي والثقة بالقضاء العراقي - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مجلس القضاء يعقد جلسته السابعة ويناقش القضايا في جدول اعماله

عقد مجلس القضاء الاعلى الجلسة السابعة لسنة 2013 برئاسة السيد القاضي حسن إبراهيم الحميري وحضور السادة اعضاء المجلس والسيد الامين العام لمجلس القضاء الاعلى وناقش عدداً من القضايا المطروحة على جدول الاعمال .

واستضاف المجلس السادة المديرين العامين لمناقشة ميزانية مجلس القضاء الاعلى مع السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء الاستئناف ودرج احتياجات المحاكم من الابنية والسيارات والمستلزمات وبيان المشاريع المستقبلية لدرجها ضمن موازنة 2014 .

كما اصدر المجلس الترقيات للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام وكلف لجنة لدراسة منح المناصب القضائية عالية المستوى بوضع الضوابط لاسنادها في المستقبل .

وقرر المجلس شمول رواتب الحراس القضائيين ببدل ارزاق طعام، ودراسة الرواتب الحالية للمعاونيين القضائيين والوظائف الاخرى في المجلس بغية طرح حلول تتماشى مع تلك الممنوحة للمحققين القضائيين وعرضها على المجلس لتقديم مقترح تشريع قانون للمساواة بينهم .

كما تقرر اعادة تشكيل اللجنة المشكلة بقرار المجلس السابع لدراسة الية وشروط الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية، واستبدال قسم من الاعضاء السابقين الذين قدموا طلبات الترشيح للمحكمة ، وتمديد عدد من نواب المجلس وقضاة محكمة التمييز الاتحادية على وفق قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 .

وقرر المجلس ايضاً توسيع الصلاحيات الادارية لرؤساء الاجهزة القضائية، ووافق على مقترحات رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية باستحداث مكتب تحقيق قضائي للجريمة الاقتصادية مقره في محكمة تحقيق الرصافة الثانية.

وناقش المجلس مذكرة هيئة الاشراف القضائي وقرر بالاجماع مراعاة صنف قاضي التحقيق بأن لا يقل عن الثالث ضمن صنوف القضاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets