من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- هل يستطيع مجلس النواب التأثير في تسعيرة الكهرباء بعد أن منعته محكمة المحمود الإتحادية من التدخل في الشؤون التي تكلف الحكومة أعباء مالية؟ - العدل نيوز - علي حسين يسخر من متظاهري المنطقة الخضراء :يا نواب الانبار لسنا بحاجة الى تظاهراتكم، نحن في حاجة إلى أن يكون كل عراقي رقما ادميا محترما، لا أن يكون المئتا الف نازح رقماً يثير الخلاف. - العدل نيوز - قاضي يرد على الفساد والخراب القضائي :إسألوا كبيرهم الذي علمهم الظلم والباطل - العدل نيوز - إذا كانت المؤسسات العسكرية والأمنية الدستورية محكومة بالقوانين المدنية والعسكرية من يجروء على تحصين مليشات فوضوية من المحاسبة القانونية - العدل نيوز - مبروك للسلطة التشريعية : عالية نصيف تنتصر (لثقافة الدعارة والبغاء) في التسترعلى نقاشات مجلس النواب من أجل الحياة الكريمة للشعب العراقي! - العدل نيوز - تركة المحمود الرثة تجعل تمرير مشروع قانون الإتحادية أمرا معقدا - العدل نيوز - مكرمة مجلس النواب لأهالي الأنبار ،قرار نيابي بإلغاء شرط الكفيل عند دخولهم العاصمة ! - العدل نيوز - تصريح مدحت المحمود بأن "القانون لا يسمح لنا أن نتحرك من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون الخصم والحكم" يشير بأن المحمود قد دخل مرحلة ((الخرف)) المهني والبشري - العدل نيوز - بأمر من الشرطة المحلية محاكم بابل تحول صحفي معتدى عليه من مشتكي الى متهم ! - العدل نيوز - علي حسين :كنا نحلم بإزالة الحدود بين ابناء البلدان العربية، فاذا بنا اليوم نطالب اهالي الرمادي بأن يجلبوا معهم كفيلا ضامنا حتى يدخلوا بغداد، - العدل نيوز - ردا على إقالة المتحدث الرسمي للعبادي ،عدنان حسين يريد عمودا ليسطر به أسماء القيادات الحكومية والنيابية والقضائية والإعلامية التي رقصت في عرس الدم الفاشي ويرقصون الآن في عرس الدم الطائفي ويتمتعون بامتيازات تفوق امتيازاتهم في عهد الطاغية، - العدل نيوز - إنكشاف إنحراف محكمة المحمود الإتحادية يشعل حملة إعلامية بمحاسبة المحمود وأذنابه على إجرامهم بحق الدستور والقوانين - العدل نيوز - هكذا يطبقون المساواة التي جاء بها الدستور العراقي ،صاحب بيعة قائد عظيم لشعب عظيم يترأس السلطة القضائية ومغني مغمور بإسم القائد يطرد من وظيفة في مكتب رئيس الوزراء ! - العدل نيوز - المحمود الذي يلعب بالدعاوى الجزائية الى اليمين والشمال ،هل يحتاج الى قرار نيابي لنقل ملف جرائم داعش الى المركزية ؟ إسئلوا جهابذة اللجنة القانونية ! - العدل نيوز - توجهات نيابية لحسم قانون المحكمة الإتحادية العليا والرئيس يعتبر أهم قانون يعيد خارطة الدولة العراقية - العدل نيوز - إجماع التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية باي ثمن للخلاص من المحمود وفضلاته القضائية واذنابه الحكومية والنيابية - العدل نيوز - بعد أن أفلسوا خزينة الدولة بسرقاتهم ،عيون لصوص الخضراء تتجه نحو قروض صندوق النقد الدولي - العدل نيوز - ستمضي سنة على الحكومة ونحن ننتظر أن يشخص لنا رئيس الوزراء المفسدين ويحولهم للقضاء العادل ! - العدل نيوز - تركة هيئة فساد الساعدي ،دعارة وفساد وإجتثاث! - العدل نيوز - هذه هي نتائج التهاون في تمرير تشريعات البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي لتحقيق التغيير ،رئيس مجلس النواب يترك مهماته التشريعية ليدير معركة إنقاذ الإنبار - العدل نيوز - غوغائيوا السيادة العراقية يتوسلون أمريكا من أجل ولو ضربة جوية ! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets