من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- هكذا يتم إعادة الحقوق للعراقيين ومؤسساتهم من قبل إتحاداتنا المهنية ، إحتفالات وأهازيج وتبريكات وأناشيد بحب رئيس إتحاد الحقوقيين (حفظة الله) على توفير سيارات من مناشيء عالمية لتوزيعها على الأعضاء بالتقسيط ،(بالفعل رئيس الإتحاد كول وفعل )! - العدل نيوز - السفير الأمريكي في مكتب المحمود لمرتين خلال أقل من شهرين وموقع السلطة القضائية يدعي بأن الزيارة مرتبطة بتدريب القضاة في معهد التطوير القضائي ومصادر من داخل القضاء تقول بأنها مرتبطة بمغادرة المحمود القضاء وضمانات إقامته النهائية خارج العراق وتمتعه بالحصانة ؟ - العدل نيوز - وهذه هي مؤسسة المرجعية مدعوة للإنضمام الى جيوش السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد - العدل نيوز - (فقيه القضاء العراقي ورمزه) الذي يتحكم بالمحكمة المحمودية يدخله بورطة دستورية بعد مجاملته الغبية للوفد النسوي - العدل نيوز - إبراهيم الزبيدي:بعد ثماني سنوات عجاف من حكم نوري المالكي، فلا أحد رأى ولا أحد سمع أن رأسا كبيرا واحدا تم سوقه لعدالة - العدل نيوز - لطمة بوجه القاضي البيرقدار،حيدر الملا يكذب إعتذاره للقضاة زيدان واللامي ويؤكد إن إصلاح ((المزبلة)) القضائية هو مطلب وطني وشعبي - العدل نيوز - دولة مؤسسات العبادي التي ترفض الأقاليم :مليشات بدر تتحكم بوزارة الداخلية والصدريون منزعجيون والقصص مستمرة ! - العدل نيوز - وزير الداخلية يخول مدير عام الجنسية بتدبيل الالقاب والاسماء والنفوس - شفق نيوز - بدلا من تنفيذ البرنامج الحكومي لإعادة اللاجئين الى مساكنهم الحكومة تقنن التشريد والنزوح واللجوء ،وعاشت وزارة الهجرة والمهجرين - العدل نيوز - قرارات مجلس الوزراء الإتحادي في جلسته رقم 4 في 27 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - من إضحوكة الحكم اللامركزي في العراق :البصرة تمنع إستيراد الطماطة من (تحتها) والطماطة تأتيها من (رأسها) - العدل نيوز - إذا الحكومة غير قادرة عن توفير الحماية لشعبها المدني كيف ستحافظ على إتفاقيات الطيران المدني ؟ - العدل نيوز - الإمارتيين يوقفون طيرانهم والمحمود متخوف من إنقطاعه عن بيته الإماراتي - العدل نيوز - بعد أن تحول الجميع الى موظفين في سلطنة المحمود ،هل هناك فرق بين قاضي وقاضية؟ - العدل نيوز - دعوة لإعتماد هيئة المسائلة والعدالة لتمويل الموازنة الوطنية بعد تقديمها كشف بإعادتها 20 مليار دولار الى الخزينة العامة! - العدل نيوز - قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي ألغى التشريعات التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى وقانون تعديل المادة 3 منه حسب العديل الذي اصدره مجلس النواب اليوم 26 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - العفو الدولية تقول في تقرير لها بعنوان "حصانة تامة" إلى عمليات إعدام واختطاف وابتزاز ارتكبتها الميليشيات الشيعية وترقى لأن تعتبر جرائم حرب وقل بشأن النظام القضائي في العراق - العدل نيوز - لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية - العدل نيوز - طارق حرب : أن “بعض الاطراف الساعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية تنشد ابعاد القاضي مدحت المحمود من رئاسة السلطة القضائية - العدل نيوز - هيئة المسائلة والعدالة ترفض التخلي عن حانوتها وحتى شعارٍ آخر - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
تعليقات سابقة
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets