من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- خطة لإصلاح (خراب ) السلطة القضائية من خلال إستخدام الهواتف النقالة ! - العدل نيوز - بديلا عن القائد العام للقوات المسلحة وزيرالعدل (بإصلاحيات سجونه)نجح بتجاوزمؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحكومة! - العدل نيوز - بتوجيه من القائد العام للقوات السلحة السابق ،كنبر وغيدان اتفقا على الادلاء بأقوال متشابهة بأسباب سقوط الموصل ! - العدل نيوز - آمال البغداديين تنتعش برفع المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية عن أقدم شارع بعاصمتهم يبكي من إجراءات حثالات البدو والشروكية - العدل نيوز - إصرار رئيس الجمهورية بالتشكيك بصحة أحكام الإعدام ،يسمح (عاجلا أو أجلاً) للمحكمومين وذويهم بوضع رؤساء محكمة التمييز والإدعاء العام ومجلس القضاء في قفص الإتهام - العدل نيوز - مازالت مشاريع تشريعات مجلس النواب لا تتعدى إلا تبليط الطرق وتنفيذ منافع عناصر سلطة المحمود القضائية عسى أن يكفوا إيديهم من (جيوب)المراجعين والمحامين ! - العدل نيوز - قرارات الإتحادية بخصوص إستبدال الأعضاء تشعل قضية التشكيك بشرعية المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز - السليمان: اعتقال المالكي شرط اساسي للمصالحة - جريدة المدى - قاضي يفضح إحدى محاولات المحمود للتغطية على دناءاته العقارية ويسأل العراقيين الثائرين ضد سرقة عقارات الدولة ،كيف ستبطلون هذه القيود من قضاة متورطين بسرقة عقارات الدولة؟ - العدل نيوز - ؟هل فرز الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد وبلديات المحافظات الإخرى عمل إتحادي حتى يقوم به مجلس النواب - العدل نيوز - نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز - محامي يوضح بعض من الأثار المضرة لتصرفات صبيانية لمجلس نقابة المحاميين في العراق تحول الى مكتب سفريات وعلاقات عامة مع القيادات الحكومية والمليشاتية - العدل نيوز - هذه هي نهاية القضاء المحمودي، قانون لضحايا الإرهاب وقانون لضحايا القضاء - العدل نيوز - إذا كانت صاحبة (علوة إنصيف )للبغاء السياسي بهذه البطولة لماذا لم تقوم بإقامة الدعوى على معصوم أمام سلطة قضائية جبانة فقدت المهنية والشجاعة حتى بالدفاع عن قرارات محاكمها العليا ؟ - العدل نيوز - إذا كتلة (دولة القانون) ترفض تعويض ضحايا العدالة ،فماذا سنقول لكتلة (دولة المليشات والإرهاب والإجرام)؟ - العدل نيوز - من صور العدالة الإتحادية في العراق ،ممثل الكتلة الكردستانية في رئاسة مجلس النواب يشرط في مشروع قانون الحرس الوطني أن يتم تعيين قائد عام من قبل مجلس النواب وأن لا يطبق على إقليم كردستان - العدل نيوز - مجلس النواب يعتقد بأن محققي المحمود (سيشبعون) ولو ملكوهم موازنة العراق - العدل نيوز - نواب البصرة يجمعون تواقيع لرفع الدعوى المقامة ضد قانون مجالس المحافظات ونسوا عمو محمود الذي لا يحترم إلا أوامر إمانة مجلس الوزارء - العدل نيوز - حل جزائي جديد :كلمة الشرف بدلا من تطبيق القوانين والقضاء الفاشل لحماية أرواح المواطنين في العراق - العدل نيوز - أعرجي الصدريين الذي إنغمس بموائد الحكومة يعتبر بعض التشريعات السطحية الهزيلة التي رماها على مجلس النواب إنجازات حكومية - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets