من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- دعوى قضائية صحيحة تردها المحكمة الإتحادية حتى بدون الإشارة الى رد المدعى عليه ،يؤكد فقرها المهني وتنصلها من تنفيذ مسؤلياتها الدستورية والقضائية - العدل نيوز - أخبار عن عودة ظاهرة (السلات)القانونية لمعالجة الترقيعات التشريعية المضحكة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - العدل نيوز - (فقهاء) مجلس الوزراء الاتحادي يصدرون تشريعات منافعية ومحضورات عقابية بلا أسانيد دستورية او قانونية - العدل نيوز - مشعان الجبوري خارج البرلمان والقضاء المحمودي داخل قفص الاتهام - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد لحكومة العبادي، إنهاء عقود المهزومين من ساحات المعارك ويفتحون باب للتزوير والهروب من وجبات الوظيفة العامة باسم الحشد الفوضوي - العدل نيوز - عكس التصريحات القضائية التي تلقي المسؤلية على الأجهزة الأمنية في إنتشار الجرائم في العراق ، قضاء البصرة يعلن (بطولته) في إلقاء القبض على أخطر عصابة للسطو - العدل نيوز - إنتصارا للمساواة التي نص عليها الدستور العراقي لجنة الطاقة الحكومية تضم المنطقة الخضراء للقطع المبرمج للكهرباء - العدل نيوز - أحرار الحكومة ومجلس النواب يردون على قضية فساد الدراجي المعروضة على القضاء بترشيحه وزيرأ للإسكان ويعتدون بالأيادي على كل من يعترض ! ! - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يوصف الحشد الشعبي (بالمليشات) لعدم وجود أي وصف دستوري أو قانوني ينطبق عليه - العدل نيوز - عدنان حسين يسال التحالف الوطني:اذا لم يبادر النائب الطرفي الى التبرؤ مما نُسِب اليه، فليس مما يشرّف أي أحد أن تُنسَب الوطنية والشجاعة لإرهابي.. لماذا نكافح الإرهاب ونحارب داعش إذاً؟ - العدل نيوز - لجنة الأمن النيابية تطمئن وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والحشد الشعبي والشعب العراقي بان المستشارين الأمريكان لم يغادروا قاعدة الاسد - العدل نيوز - سرمد الطائي في المدى ،يقارن بين نازح يرمي جثة ابنه المتوفي بنهر الفرات وبين خزعبلات الجعفري الذي صنع وزارة الاكفاء - العدل نيوز - إنجاز وطني تحققه حكومة العبادي،صرف جواز سفرللشاعر العراقي مظفر النواب،تقوم (حوانيت) جوازات السفر الحكومية بإصداره لكل من هب ودب بخمسة أوراق دولارية - العدل نيوز - أخبار عن أوامر صدرت من مدحت المحمود الى اللجنة القضائية برئاسة كاظم الخفاجي لإسقاط التهم عن رافع العيساوي ومحمد الدايني - العدل نيوز - إتهامات برشاوى بين أعضاء المسائلة والعدالة يحول الهيئة الى حانوت إضافي في سوق الفساد العراقي ! - العدل نيوز - مستشار رئيس مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف :العمر الوظيفي لمدحت المحمود إنتهى منذ 2006 ،ودولة القانون هي اكبر المتورطين معه لتعطيل قانون الاتحادية ) - العدل نيوز - بيان لممثلي الشعب يثمن القضاء المحمودي الذي كسر مفهوم المساواة بين الموطنين الذي نص عليه الدستور بحجة معالجة قضايا الأطباء الذين فقدو الثقة باللجوء الى القضاء المحمودي العام والخاص - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد في العراق :الدفاع المدني تقصر ومحافظة بغداد تعوض المتضرريين من المال العام - العدل نيوز - الحكومة الرشيدة تقصد المرجعية لترشيد إستخدامات الطاقة الكهربائية ! - العدل نيوز - من أجل دعم الإستثمار في العراق دول العالم توحد مقترحها بتعديل القانون الذي يسمح لهم للإحتكام الى القضاء الدولي بدلا من قضاء محمودي فقدت الثقة به وطنيا ودوليا - العدل نيوز - من أساليب الحكومة الرشيدة : مكتب رئاسة الوزارء العراقي يتبرع عن وزارة الخارجية البريطانية بنفي إغلاق السفارة في بغداد! - العدل نيوز - غداً: ممثلي الشعب على موعد للتصويت على وزيرين جديدين لا يعرف أسمائهم إلا الشياطين واصحاب الصفقات ! - العدل نيوز - إذا كان دكتور القانون ورئيس مجلس النواب يتجنب الإشارة الى محكمة المحمود الإتحادية التي حطمت العملية الدستورية ،فكيف سنلوم بقية قوى الجهل والظلام التي تتحكم في ما تبقى للعراق؟ - العدل نيوز - (فقهاء) اللجنة القانونية في مجلس النواب:يناقشون قوانين المعلوماتية وإقامة الإجانب وسريان القانون العراقي على الشركات الأجنبية - العدل نيوز - مجلس النواب لا يريد التصديق بأن قانون المحكمة الإتحادية غير قابل للتمرير أو التطبيق بوجود المحمود والمتورطين بجرائمه القضائية - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets