من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- المرجعية تدعوا الكتل الى "اعتماد معايير الكفاءة والمهنية العالية والنزاهة وحرقة القلب على مستقل البلد والمواطنين والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية". - العدل نيوز - العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء . - العدل نيوز - بعد نداء لتغيير حقيقي في العراق لقضاة يكسرون حاجز الخوف من المحمود - العدل نيوز - بدأت حملة فتح الملفات القانونية والقضائية ضد المالكي وزمرته المقربة:هيئة النزاهة : حنان الفتلاوي عضو فرقة بحزب البعث ومشمولة بالاجتثاث - العدل نيوز - الشروط المعلنة لإتحاد القوى للإشتراك بالحكومة : تشكيل إقليم لمحافظتين أو ثلاثة حسب الدستور وإلغاء قانون المسائلة والعدالة من اجل المصلحة الوطنية"، إطلاق سراح الأبرياء وتفعيل قانون مجالس المحافظات وإعطاءه دوره وصلاحياته". - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف ضمن محاضرته في بيت الجلبي :القضاء العراقي تحول بظل المالكي والمحمود الى سيف ضد القوى الوطنية والشعبية بما لم يشهده العراق والكون أجمع - العدل نيوز - أحد القضاة يرد على نداء التغيير الحقيقي في العراق - العدل نيوز - مع كل هذه الأهوال التي تعيشها بغداد و6 محافظات عطلت بها تشكيلات المحاكم:المكتب الإعلامي للسلطة القضائية في الخضراء يعلن بيانات البحث الإجتماعي ! - العدل نيوز - مثلما توقعنت العدل نيوز : كتلة التحالف ومرشحها يفدمون مرشحي التشكيلة الوزارية على البرنامج الحكمي الذي يعالج التركة المحطمه لحقبة المالكي - العدل نيوز - قاضية ردت على نداء التغيير الحقيقي في العراق :كل المآسي في العراق يمكن ادراجها تحت عنوان (( الفساد الاداري والمالي والقضائي)) )) . - العدل نيوز - من صفحات القضاء العراقي ايام المحمود : بعد إقل من إسبوع على توقيعه لنداء وطني لإجراء تغيير حقيقي في العراق يشمل إعفاء رئيس السلطة القضائية، المركزية تصدر اربعة أحكام قضائية ضد العكيلي ! - العدل نيوز - الصدر في برنامجه الحكومي المقدم الى مجلس النواب : العمل الدؤوب والجاد على استقلالية القضاء العراقي - العدل نيوز - التركة السيئة للمحكمة الإتحادية تدفع القوى الوطنية لقبول حصحصتها فقط للخلاص من المحمود وإمعاته الثمانية بأي ثمن ! - العدل نيوز - من مفارقات حكم القانون في العراق مجلس محافظة بغداد الذي إنتخبه ثلث سكان العراق، ينتظر من مجلس شورى تم تعيين اغلب إعضائه بالوساطات أن يمنحوهم صلاحيات تشريعية ورقابية لإدارة بغداد ! - العدل نيوز - الاعرجي : الترشيق الوزاري سيشمل الهيئات المستقلة والغاء 4 وزارات - العدل نيوز - الى رئيس الإدعاء العام المتخفي بجيب المحمود:مليشات تختطف معتقلي الرصافة وتنفذ بهم حكم الموت، إلإ من صحوة ضمير؟ - العدل نيوز - القوى الوطنية تدير ظهرها لسلطة المحمود القضائية وتطالب بضمانات إممية للعروض السياسية التي سيقدمها مرشح رئاسة الحكومة القادمة !. - العدل نيوز - إتحاد القوى يطالب بإستقلال القضاء والشروع على الفور بتشريع قانون المحكمة الإتحادية كشرط لإشتراكة في الحكومة المقبلة - العدل نيوز - وزير حقوق انسان المالكي يداري فشله في ممارس مسؤلياته بمطالبة مجلس الأمن لمحاسبة المسؤلين عن دخول داعش الى الموصل - العدل نيوز - إستمرار المحمود بمحاولاته لتقديم وسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية سيعرضه لنفس الخزي والعارالذي مر به ولي نعمته المالكي يوم 14 أب 2014 - العدل نيوز - تفاؤل بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وإنهاء حقبة المحمود بعد المالكي وللأبد - العدل نيوز - عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط:العبادي جاء بشرط واحد، ألا يكون مالكي آخر. هذا ما أجمعت عليه القوى المناطقية والعشائرية والحزبية والطائفية. - العدل نيوز - علي حسين في المدى وهو يشير الى القضاء :لا يستقر بلد ينجو فيه السارق والانتهازي والطائفي بمساعدة القانون وقوته - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets