من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- رئيس محكمة إستئناف بابل يأمر تشكيلات محاكم الإستئناف بتعطيل الدوام ثلاثة ساعات للإستماع المؤتمر الصحفي للمحمود - العدل نيوز - مسؤولون يعترفون بأن الإرهاب الداعشي والشياطين هم اللذين خلصوهم من الإعتقالات العشوائية وإبتزاز الأجهزة الأمنية والقضائية - العدل نيوز - الى القوى الوطنية وجود (حمار)مدحت المحمود على راس اللجنة القانونية في مجلس النواب سيكون المعطل لتمرير قانون المحكمة الإتحادية - العدل نيوز - البصرة مصرة على ممارسة إختصاصاتها الدستورية في إدارة النفط والغاز - العدل نيوز - نائب رئيس مجلس النواب يقدم الصداقات الأجنبية على الإلتزامات الوطنية والدستورية والقانونية - العدل نيوز - إستغلال المال العام والوظيفة العمومية في حملة الإنتخابية لمجموعة المالكي وفضلاته تضيف فضيحة إخرى لنظامنا القضائي والرقابي الفاشل - العدل نيوز - قضائنا (الشجاع ) يحكم على أمين سر وزارة الدفاع الهارب بروسكه شاويس بالحبس ثلاث سنوات غيابيا - العدل نيوز - تراخي الإتحادية من حسم طعن الحكومة بقانون تعديل قانون المحافظات وإنتظارها توجيا حكوميا يربك عمل المحافظات والحكومة المركزية - العدل نيوز - الإدعاء العام المتخفي في جيب المحمود يخرج راسه مذكرا مؤسسات الدولة بالمادة 8 فقرة أولا - العدل نيوز - علي حسين في المدى يشرح كيف كان يرى (رئيس وزراء النظام الفاشل) في القضاء سوى القوانين التي تحصّن سلطاته وتصونه. - العدل نيوز - الحكومة العراقية تتفهم عقد مؤتمر سنة العراق لـ"محاربة الإرهاب" في أربيل بمشاركة مطلوبين للقضاء المحمودي - العدل نيوز - مجلس البصرة يناقش قانون التعويض الرضائي للفلاحين بعد جولة التراخيص النفطية - وكالة خبر للانباء - كاتب يؤيد العدل نيوز في تحقيق العدالة الإنتقالية كسبيل لإنجاح المصالحة - العدل نيوز - إذا كانت محاكمنا فاشلة بإمتياز في القضاء التقليدي كيف ستنج في القضاء الرياضي العالمي ؟ - العدل نيوز - المحكمة الإتحادية تتجاوز على نصوص قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013 لأنها مهتمه بروح الدستور العراقي ! - العدل نيوز - الحكومة تستعجل تقديم مشروع قانون المحكمة الإتحادية للتخلص من المحمود ونفاياته القضائية التي تعفنت بالسلطة القضائية - العدل نيوز - لجنة حكومية للتحقيق في مليارات بدر لإستغلال الأموال والإصول العامة - العدل نيوز - من سخرية سلطات الدولة :المحمود الذي حول منافعه العقارية الى أموال دولارية خارج العراق يتعهد بإعادة أموال العراقيين التي نهبت من قبل سراق أموال وعقارات الدولة - العدل نيوز - تقشف يقصم ظهر المواطن .. وتعيينات بالجملة للنواب والوزراء السابقين كمستشارين - وكالة خبر للانباء - معلومات عن جرائم غسيل أموال غير مسبوقة في العراق تتنظر تحرك الإدعاء العام - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف : إن أكبر انجاز حققه العبادي هو رغبته في التغيير والتعامل مع أخطاء الأعوام الثمانية الماضية - العدل نيوز - ائتلاف القانون يصف مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بـ”الهزيل” - اليوم الثامن - من صور الجهل القضائي ،مجلس القضاء: السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن أحكام الإعدام ،وماذا إذا رفضت السلطة التنفيذية هل يسكت القانون والقضاء ؟ - العدل نيوز - توجهة الى تقنين تعيين جيوش المستشارين اللذين وضعوا الدولة العراقية في قائمة الدول الفاشلة - العدل نيوز - في رده على منظمة هيومن رايت وتش العبادي يلتزم بالدستور ويضع القضاء المحمودي في دائرة المسؤلية الدولية - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

من أجل مكافحة الفساد
picture111.11png
منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets