من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- بلاغ من داخل مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب يفضح مراءات رءيس الإشراف القضاءي في سب صحابة رسول الله من اجل السيطرة على مقدرات السلطة القضائية - العدل نيوز - فلاح المشعل يصف ما تبقى من دولة : بلا نظافة ولا حكومة شرف وطني - العدل نيوز - في محاولة لتجنيب القضاء المحمودي الإحراج في إلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ إلتزامه الدستوري، دولة المليشات التي تسمي نفسها (القانون) تكلف بعض أعضائها بمقاضاة رئيس الجمهورية - العدل نيوز - سحب يد الخزرجي تشعل حملة وطنية جديدة لإسقاط المحمود - العدل نيوز - سنة إخرى من الجدل حول القوانين الخلافية - العدل نيوز - إتحاد القوى يستند على الراعي الدولي في تكذيب إعلان رئيس الوزراء الذي إدعى به تنفيذ بنود المنهاج الحكومي - العدل نيوز - كتابات تسلط الضوء على جانب من نفق الفساد الذي دخل إليه رئيس مجلس النواب - العدل نيوز - توقعات بهروب رئيس محاكم الرصافة بعد إفتضاح بعض التسهيلات القضائية التي قدمها للشركات والبنوك اللبنانية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب الذي أقسم بإحترام الدستور يعترف بأن السلطات تدير الدولة بالمجاملات ولابد الآن من المصارحة - العدل نيوز - إلغاء نص قانون تأسيس المستفيات الأهلية وإستبدالة بالقانون الهزيل لتأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي يؤكد قناعتنا بضرورة حجر معدي التشريعات من خريج كليات القانون من الدرجة العاشرة - العدل نيوز - أعرجي حكومة العبادي يعترف ب 500 ألف متجاوز على شبكة الكهرباء ،وماذا يفعل قضائك الفاشل ؟ - العدل نيوز - ماذا تتوقعون من حكومة وزير محافظتها محكوم بجريمة مخلة بالشرف ويشتري شهادته الإعدادية بسيارات وعشرة دفاتر - العدل نيوز - ليس المالكي وحده يتنصّل عن محاكمته العبادي بين شدّ إعلامي وجذب بل وجميع اللصوص الّذين أخفاهم المالكي بكامل سرقاتهم.. - العدل نيوز - ابراهيم الزبيدي يدعو الى إصدار تشريعات تمنع وجال الدين من العمل في السياسة والتجارة والتخصص في الدعوة والتقوى الى الله عز وجل ، فهل من مجيب؟ - العدل نيوز - حمودي : العفو العام " عن الشعب صعب التطبيق"أما العفو الخاص وغض النظر عن القيادات المجرمة فأمره سهل لأنه مرتبط بالتوافق الإجرامي - العدل نيوز - ضمن حملة مكافحة الفساد حكومة العبادي ،محمد الدراجي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصناعة بعد أن شطبت كل دعاوى الفساد ضده! - العدل نيوز - رموز فساد السلطة القضائية يجتمعون بمناسبة إفتتاح (حانوت الزوراء) لبيع وشراء دعاوى الفساد بالهواتف النقالة - العدل نيوز - آخر صيحة لفقهاء التشريعات في العراق ، :السماح للشركات (الرصينة ) في مشاركة الشركات العامة ! - العدل نيوز - العدل نيوز ترد على مسودة مدحت المحمود لمشروع قانون العفو - العدل نيوز - إسماعيل زاير يشن هجمة على القضاء الذي لم يشبعه الفساد لتصل دناءاته بالتواطيء في (خرداوات )الإعلانات القضائية - العدل نيوز - إعتراف القضاء المحمودي بالإفراج عن 855 متهم بالإرهاب من محكمة واحدة خلال شهر يؤكد حجم الخراب في الجزائي في العراق - العدل نيوز - إذا إستطاع مدحت المحمود من إستخدام قضاته (الشرفاء) في رفض إجتثاثه من سيطعن بإجتثات أبو نؤاس من حكومة حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - كاتب يحلم بتصحيح شعار: الشعب في خدمة الشرطة، ليعود الى الشعار الأساس: الشرطة في خدمة الشعب - العدل نيوز - ،الرئاسات الثلاثة تجتمع ليكرروا علينا النكتة المملة (خدمة المواطن )! - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

مسلحون يواصلون حصار ‏عدد من مؤسسات الدولة ‏مطالبين باسقاط الحكومة

طرابلس – وكالات‏

يواجه عدد من ساسة ليبيا ‏اليوم، وضعا استثنائيا، خاصة ‏بعد إقرار مشروع قانون ‏العزل السياسي الذي سوف ‏يطيح بعدد كبير من ‏المسؤولين في الدولة ‏والمؤسسة العسكرية ‏والأكاديمية، وعلى رأسهم ‏رئيس الوزراء الحالي علي ‏زيدان لتوليه منصبا إبان حكم ‏القذافي الذي استمر 42 عاما، ‏فيما يواصل مسلحون حصار ‏بعض الوزارات مطالبين ‏باستقالة الحكومة.كما قد ‏يقصي القانون أيضا رئيس ‏المؤتمر الوطني محمد ‏المقريف، الذي اعتذر عن ‏رئاسة الجلسة لحساسية ‏موضوع القانون.وقد شغل كل ‏من المقريف وزيدان منصب ‏سفير ليبيا بالهند قبل ‏انشقاقهما عن نظام العقيد ‏الراحل معمر القذافي العام ‏‏1980.ويقضي مشروع ‏القانون، بالإبعاد عن العمل ‏السياسي لـ”كل من عمل ‏سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي ‏أو مندوبا دائما لليبيا لدى ‏إحدى الهيئات الدولية أو ‏الإقليمية بكافة اختصاصاتها ‏أو قائما أصيلا بالأعمال أو ‏قنصلا عاما”.وحدد القانون ‏مدة الإقصاء بعشر سنوات ‏ويسري على كل من تولوا ‏مناصب منذ الأول من ايلول ‏العام1969، تاريخ الانقلاب ‏الذي قام به معمر القذافي ضد ‏الملك إدريس السنوسي، ‏وحتى سقوط نظامه في الأول ‏من تشرين الاول ‏العام2011.ولا يزال هذا ‏القانون بحاجة إلى تصديق من ‏قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر ‏الوطني العام ليصبح نافذا ‏وسيتم تشكيل لجنة خاصة ‏لتطبيقه.‏

فيما واصل مسلحون امس ‏الاثنين حصار وزارتي ‏الخارجية والعدل في العاصمة ‏الليبية طرابلس على الرغم ‏من تبني قانون العزل ‏السياسي الذي طالبوا به، ‏مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط ‏حكومة زيدان.وقال اسامة ‏كعبار لوكالة فرانس برس ‏‏”نحن مصممون على مواصلة ‏تحركنا حتى رحيل علي ‏زيدان”، بعد أن أكد مسلحون ‏الأحد انسحابهم من محيط ‏الوزارتين بعد تبني قانون ‏العزل السياسي بحق مسؤولي ‏نظام القذافي السابق.واعلن ‏كعبار وهو عضو “تنسيقية ‏العزل السياسي” ونائب رئيس ‏المجلس الاعلى للثوار الليبيين ‏ان “تبني قانون العزل ‏السياسي يشكل خطوة كبيرة ‏على الطريق الصحيح. لكننا ‏سناخذ وقتنا لدراسة بعض ‏النقاط في هذا القانون”.وقال ‏‏”من جهة اخرى، نحن ‏عازمون على اسقاط حكومة ‏علي زيدان”، متهما رئيس ‏الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، ‏المتمردين السابقين الذين ‏قاتلوا نظام معمر القذافي، ‏وبتشكيل قوة لاجلائهم من ‏العاصمة.ونفى مسؤول ليبي ‏ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ‏حول وجود مادة تتيح استثناء ‏بعض الشخصيات التي ‏‏”ساهمت في إنجاح الثورة”، ‏وهو ما كان سينطبق على ‏زيدان والمقريف.وفند رئيس ‏كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر ‏الوطني العام نزار كعوان هذه ‏الأنباء مؤكدا أن “لا صحة لها ‏جملةً وتفصيلاً وأن قانون ‏العزل الذي صوت عليه ‏الأعضاء لم يشمل أي ‏استثناءات على الإطلاق”.‏

وكانت بعض المواقع ووسائل ‏الإعلام قد سربت أن القانون ‏يحتوي على مادة رقم 17 ‏تقضي بأنه “استثناء من نص ‏المادة الأولى يجوز للمؤتمر ‏الوطني العام لاعتبارات ‏المصلحة العامة أو تقديراً ‏لخدمات جليلة ساهم بها ‏البعض في إنجاح ثورة 17 ‏شباط  أن يستثنى بعض ‏الأشخاص المشمولين ‏بالمعايير السابقة بقرار يصدر ‏عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين ‏زائدا واحدا”.كما سيؤدي ‏إقراره إلى استبعاد أربعة ‏وزراء على الأقل ونحو 15 ‏نائبا، بينهم نائب رئيس ‏المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.‏وسوف يطول أيضا المؤسسة ‏العسكرية حيث يقضي بعزل ‏‏”كل من ترأس ركنا من أركان ‏القوات المسلحة أو كان امرا ‏لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو ‏آمرا لهيئة أو مؤسسة أو ‏جهاز عسكري”.وقد أقر ‏المؤتمر العام مشروع ‏القانون، في حين كان ‏مسلحون يطوقون مقري ‏وزارتي الخارجية والعدل في ‏طرابلس، ويهددون بتوسيع ‏نطاق عملياتهم الى مؤسسات ‏اخرى، اذا لم تصادق الجمعية ‏سريعا على مشروع القانون ‏الذي يلقبه الثوار بقانون ‏‏”الوفاء للشهداء”.ولاتزال ‏الحكومة والقوات المسلحة ‏الليبية ضعيفتين إلى حد أن ‏مساحات شاسعة من البلاد لا ‏تخضع لسيطرة الحكومة ‏المركزية. ويتهم الليبيون ‏السلطات بالضعف والافتقار ‏إلى القدرة على ردع هذه ‏الميليشيات المدججة بأسلحة ‏ثقيلة.ومشروع القانون تقضي ‏مواده أيضا بعزل “كل من ‏تكرر منه تمجيد للقذافي أو ‏نظامه أو دعوته للكتاب ‏الأخضر سواء كان ذلك في ‏وسائل الإعلام المختلفة أو ‏بالحديث المباشر للجمهور”.‏

كما يتعرض للمؤسسة الدينية ‏حيث يقصي “كل من استخدم ‏الخطاب الديني في دعم أو ‏اضفاء الشرعية على حكم ‏القذافي وتصرفاته أو اعتبر ‏ثورة 17 شباط خروجا عن ‏طاعة ولي الأمر وجاهر ‏بذلك”.ومشروع القانون يعزل ‏كذلك الذين قاموا أثناء حكم ‏القذافي بتولي “رئاسة ‏الجامعات والأكاديميات ‏والكليات والمعاهد العليا”.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets