من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- ثوار الموصل ينظفون مدينتهم من داعش والقائد العام للقوات المسلحة الذي أقسم بالله العلي على سلامة مدن العراق يتفرج! - العدل نيوز - الى القضاء العراقي وإدعائه العام الفاشل :3715 قتيلا وجريحا في تموز،، وكلها قيدت ضد مجهول...! - العدل نيوز - مطالبة المرجعية الدينية بإعادة تشكيل المحكمة الإتحادية وتشكيل الحكومة الجديدة فأنها تؤكد على إستباعد المحمود والمالكي مرة واحدة - العدل نيوز - من صفحات إستقلال السلطة القضائية بزمن المحمود:وزير عدل المالكي يفرض على الحكومة قضاءأ إداريا ومحكمة تمييز وقضاءاً جعفرياً ويتمسك بالمعهد القضائي واليوم يطالب بمرجعية تفسر النصوص للسلطة القضائية (المستقلة ) - العدل نيوز - نقيب في الشرطة يدير دوريات مشتركة مع الميليشيات يصرح الى وكالة رويتر "لا يمكننا اخفاء حقيقة أنه بدون مساعدة ميليشيا عصائب الحق فإن أعلام الدولة الإسلامية كانت سترفرف فوق مقر حكومة بعقوبة الآن." - العدل نيوز - أخبار عن رفع إعتراض الدوائر الأمريكية الرسمية على محاسبة المسؤولين العراقيين المتهمين بإرتكاب جرائم القتل ضد اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية - العدل نيوز - الكونكريس الأمريكي يقاضي الرئيس الأمريكي بقانون والمحمود يسمح حتى لصعاليل وكوالات دولة القانون بمقاضات رئيس مجلس النواب - العدل نيوز - المالكي يخشى المحاسبة والوقوع تحت طائلة القضاء في حال جرّد من سلطاته الواسعة، وذلك بالنظر إلى أخطائه الكبيرة أثناء ولايتيه السابقتين ومسؤوليته عن مقتل آلاف العراقيين بفعل الفشل الأمني والعسكري لحكومته، والحروب الداخلية التي خاضها، فضلا عن ملفات الفساد الكبيرة وقضايا سرقة المال العام التي عرفها العراق خلال فترة حكمه - موقع كتابات - أخبار عن قيام القائد العام للقوات المسلحة بإجبار القيادات الأمنية لتوقيع وثيقة الإستعداد للإستقالات الجماعية في حالة عدم تكليفه بتشكيل الحكومة ! - العدل نيوز - في ظل شلل السلطات الأمنية والقضائية إنتشار ظاهرة المذابح الجماعية التي ترتكب من قبل مليشات الحكومة وعصابات داعش الإجرامية - العدل نيوز - مجلس الامن يمدد عمل يونامي العراق ويشخص مشاكل البلد ويعطي حلولا - شفق نيوز - من صفحات إستقلال السلطة القضائية :القاضي المحمود ضمن لجنة سياسية لتحديد الكتلة الأكبر وتكليف رئيسها بتشكيل الحكومة القادمة ! - العدل نيوز - ائتلاف المالكي يدعو حلفاءه الشيعة لاختيار رئيس الوزراء وفق آلية الكوردستاني وبغض النظر عن الشروط التي وضعها الدستور لمرشح رئاسة الوزراء - العدل نيوز - رئيس الوزراء الذي أقسم على تطبيق الدستور والقوانين سعيد لإستعداد المواطنين (بالإنتقام) من السياسيين الذين يصفون الجماعات الإرهابية بالثوار ! - العدل نيوز - رئيس الوزراء الذي أقسم على تطبيق الدستور والقوانين سعيد لإستعداد المواطنين (بالإنتقام) من السياسيين الذين يصفون الجماعات الإرهابية بالثوار ! - العدل نيوز - لأول مرة يحدث بتاريخ العراق،الحكومة المركزية وحكومة كردستان تفقد ثقتها بالقضاء العراقي وتلجأ للقضاء الأجنبي لحل خصومة تتعلق بمال وطني ! - العدل نيوز - الى الخارجية الأمريكية : إذا القضاء العراقي يفشل يومياً في متابعة الإجرام الذي يستهدف الأكثرية كيف ستنجح الحكومة بمتابعة الإجرام الذي يستهدف الأقليات؟ - العدل نيوز - راي قانوني يغلق الباب على مدحت المحمود لإعادة صناعة الكتلة الأكبر في معمل الإتحادية لصالح ولي نعمته - العدل نيوز - من إنجازات السلطة القضائية بزمن المحمود لضمان حياة العراقيين ،إغتيال67 قاضي و19470 من الشخصيات العراقية كلها سجلت ضد مجهول؟ - العدل نيوز - المالكي ينتظر اي وثيقة تصدرها المحكمة الإتحادية لصالح كتلته لتكون حجته بالإنقلاب على الدستور وينهي حتوتة الديمقراطية في العراق - العدل نيوز - بعد التركة الثقيلة لحقبة المالكي والمحمود : رئيس الوزراء المنتهية ولايته يطلب من القوى الوطنية التحلي بالمسؤلية وتناسي الماضي - العدل نيوز - نصدق البيرقدار أم خطاب المالكي الى رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا حول تكذيبه لحلفائه بالتحالف الوطني ؟ - العدل نيوز - داعية من قيادة حزب الدعوة قريب من رئيس الوزراء يذكره بقرار الإتحادية الذي ابعد علاوي من الحكومة ويطلب منه الكف عن الإحتماء بها وتلفيق الدعاوى الجنائية ضد الخصوم - العدل نيوز - تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية - العدل نيوز - مشروع قانون عفو الجبوري ،هل هو لتبييض تجاوزات السلطات الحكومية و الأمنية والقضائية بحق الأبرياء أم عفو عن حقبة فساد وخراب المالكي ؟ - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

صور من المؤامرة
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

تآمر الحجاج في جلسة ممثلي الشعب (يقتلون مجلس النواب ويمشون بجناسته)

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets