من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- أعضاء مجلس النواب ممنوعين حتى من إنتقاد فساد مكتبهم الإعلامي والأخير يهدد باللجوء للقضاء العدل الظيف.... - العدل نيوز - أوامر المالكي لرئيس السلطة التشريعية يكشف بأن رئيس مجلس النواب يتعامل مع أعضاء المجلس بصفتهم الحزبية وليس النيابية - العدل نيوز - من نتائج تشريعات مجلس الوزراء الإتحادي : الحمار عراقي والمقاول كويتي والمحافظ إسترالي - العدل نيوز - للهروب من مسؤلياتها : لجنة الموصل تدعي بأن إستدعاء المالكي لن يؤثر على مجرى التحقيق ! - العدل نيوز - خمس محافظات بعد إقليم كردستان خارج سيطرة السلطات الإتحادية مع أكثر من ثلاثة ملايين نازح ومجلس النواب يطلب إجراء إنتخابات مجلس الأقضية والنواحي ! - العدل نيوز - هل يستطيع مجلس النواب التأثير في تسعيرة الكهرباء بعد أن منعته محكمة المحمود الإتحادية من التدخل في الشؤون التي تكلف الحكومة أعباء مالية؟ - العدل نيوز - علي حسين يسخر من متظاهري المنطقة الخضراء :يا نواب الانبار لسنا بحاجة الى تظاهراتكم، نحن في حاجة إلى أن يكون كل عراقي رقما ادميا محترما، لا أن يكون المئتا الف نازح رقماً يثير الخلاف. - العدل نيوز - قاضي يرد على الفساد والخراب القضائي :إسألوا كبيرهم الذي علمهم الظلم والباطل - العدل نيوز - إذا كانت المؤسسات العسكرية والأمنية الدستورية محكومة بالقوانين المدنية والعسكرية من يجروء على تحصين مليشات فوضوية من المحاسبة القانونية - العدل نيوز - مبروك للسلطة التشريعية : عالية نصيف تنتصر (لثقافة الدعارة والبغاء) في التسترعلى نقاشات مجلس النواب من أجل الحياة الكريمة للشعب العراقي! - العدل نيوز - تركة المحمود الرثة تجعل تمرير مشروع قانون الإتحادية أمرا معقدا - العدل نيوز - مكرمة مجلس النواب لأهالي الأنبار ،قرار نيابي بإلغاء شرط الكفيل عند دخولهم العاصمة ! - العدل نيوز - تصريح مدحت المحمود بأن "القانون لا يسمح لنا أن نتحرك من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون الخصم والحكم" يشير بأن المحمود قد دخل مرحلة ((الخرف)) المهني والبشري - العدل نيوز - بأمر من الشرطة المحلية محاكم بابل تحول صحفي معتدى عليه من مشتكي الى متهم ! - العدل نيوز - علي حسين :كنا نحلم بإزالة الحدود بين ابناء البلدان العربية، فاذا بنا اليوم نطالب اهالي الرمادي بأن يجلبوا معهم كفيلا ضامنا حتى يدخلوا بغداد، - العدل نيوز - ردا على إقالة المتحدث الرسمي للعبادي ،عدنان حسين يريد عمودا ليسطر به أسماء القيادات الحكومية والنيابية والقضائية والإعلامية التي رقصت في عرس الدم الفاشي ويرقصون الآن في عرس الدم الطائفي ويتمتعون بامتيازات تفوق امتيازاتهم في عهد الطاغية، - العدل نيوز - إنكشاف إنحراف محكمة المحمود الإتحادية يشعل حملة إعلامية بمحاسبة المحمود وأذنابه على إجرامهم بحق الدستور والقوانين - العدل نيوز - هكذا يطبقون المساواة التي جاء بها الدستور العراقي ،صاحب بيعة قائد عظيم لشعب عظيم يترأس السلطة القضائية ومغني مغمور بإسم القائد يطرد من وظيفة في مكتب رئيس الوزراء ! - العدل نيوز - المحمود الذي يلعب بالدعاوى الجزائية الى اليمين والشمال ،هل يحتاج الى قرار نيابي لنقل ملف جرائم داعش الى المركزية ؟ إسئلوا جهابذة اللجنة القانونية ! - العدل نيوز - توجهات نيابية لحسم قانون المحكمة الإتحادية العليا والرئيس يعتبر أهم قانون يعيد خارطة الدولة العراقية - العدل نيوز - إجماع التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية باي ثمن للخلاص من المحمود وفضلاته القضائية واذنابه الحكومية والنيابية - العدل نيوز - بعد أن أفلسوا خزينة الدولة بسرقاتهم ،عيون لصوص الخضراء تتجه نحو قروض صندوق النقد الدولي - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets