من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- المهزلة المحمودية تعيد حق التشريع للحكومة وتفسر الاختصاص الاتحادي الوارد بالمادة ١١٠ الى مجلس الوزراء اما عمدا او غباءا - العدل نيوز - دونية المحمود تعيد مشعان الى مجلس النواب رغم فقدانه شرط من شروط الترشيح بشهادة المفوضية ومجلس النواب ! - العدل نيوز - توقعات باستقالة القاءد العام للقوات المسلحة بع - العدل نيوز - انتحار رئيس شرطة مكافحة الفساد في إسرائيل قد تحرك ضمير أصحاب العقيدة المحمدية لقادتنا من حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - دعوة عراقية لمحاكمة دولية لنوري المالكي - موقع كتابات - علي حسين يعلق على تصويت مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى" معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وغلق بابه الى شعارٍ آخر " - العدل نيوز - بعد أن صدقت المحكمة المحمودية ثم أعادة النظر ببعض أعضاء مجلس النواب ، الراي العام يسأل : من المسؤول عن هذه "المسخرة" المتكررة؟ وعن هذا التجاوز على إرادة الشعب؟ - العدل نيوز - القاضي بليغ حمدي في سلة مهملات المحمود القضائية وماجد الأعرجي في سلة الترشيحات لمحكمة التمييز الإتحادية - العدل نيوز - مثل ما توقعت العدل نيوز ((اللواط)) بأحد أعضاء مجلس النواب في المملكة العربية السعودية يدفع اللجنة الأمنية بالتحقيق السري - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يعتبر حسم قبول او رفض مشاريع التشريعات بدون إرجاعها الى الحكومة من البطولات الجديدة لمجلسه ! - العدل نيوز - التوجهة لأقلمة العراق تبخر مشروع تشريع قانون الحرس الوطني لأنه غير ذي جدوى - العدل نيوز - نص مشروع قانون العفو الذي تلي في قراءته الإولى أمام مجلس النواب ليوم 5 تموز 2015 - العدل نيوز - إفتتاح جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من أجل التصويت على تعيين المتهم بجرائم الفساد وزيرا للصناعة ويرفع جلساته للإستمتاع في الشهر الفضيل وقضاء عطلة العيد - العدل نيوز - بعد عودة التشكيلات القضائية في ديالى :عبود القضاء المحمودي يحقق تقدم في ملاحقة المتهربين من الروتين الحكومي في نقل المواد الزراعية الى المحافظات الجنوبية ! - العدل نيوز - الى اللذين أقسموا على إحترام الدستور العراقي : كردستان تصمم دستورها بعيدا عن إطر الدستور العراقي وتؤسس سابقة لبقية المناطق المرشحة للأقاليم - العدل نيوز - القرارات العشوائية للمحكمة الإتحادية تديم سوق بيع وشراع العضوية لمجلس النواب - العدل نيوز - علي حسين يصف الفساد في العراق الذي وحّد الطائفيين، حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون، - العدل نيوز - هذا الذي توقعناه ،إنتشار الإجرام في شوارع العراقيين تحت يافطة الحشد الشعبي والآتي أخطر! - العدل نيوز - بإنفجار واحد تونس تعلن حالة الطواريء من أجل أن تبقى خضراء لكل المواطنين، ولصوص السلطة فجروا كامل البلد وهم مستمتعون في منطقتهم الخضراء - العدل نيوز - بعد كل هذه الخسائر الوطنية بسبب لصوص المركزية في السلطات التنفيذية والقضائية ،رئيس مجلس النواب يقر :“إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها” - العدل نيوز - غدا على جدول أعمال مجلس النواب القراءة الإولى لقانون العفو العام - العدل نيوز - معصوم جمهورية العراق يدعو لإصدار قوانين تعالج المشاكل الإقتصادية والمالية للدولة التي أفسدوها بجيوش من (حميرهم) اللذين يسمهوم مستشارين - العدل نيوز - (زفة) مشروع قانون العفو تنتقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة مجلس ! - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets