من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- لطمة بوجه القاضي البيرقدار،حيدر الملا يكذب إعتذاره للقضاة زيدان واللامي ويؤكد إن إصلاح ((المزبلة)) القضائية هو مطلب وطني وشعبي - العدل نيوز - دولة مؤسسات العبادي التي ترفض الأقاليم :مليشات بدر تتحكم بوزارة الداخلية والصدريون منزعجيون والقصص مستمرة ! - العدل نيوز - وزير الداخلية يخول مدير عام الجنسية بتدبيل الالقاب والاسماء والنفوس - شفق نيوز - بدلا من تنفيذ البرنامج الحكومي لإعادة اللاجئين الى مساكنهم الحكومة تقنن التشريد والنزوح واللجوء ،وعاشت وزارة الهجرة والمهجرين - العدل نيوز - قرارات مجلس الوزراء الإتحادي في جلسته رقم 4 في 27 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - من إضحوكة الحكم اللامركزي في العراق :البصرة تمنع إستيراد الطماطة من (تحتها) والطماطة تأتيها من (رأسها) - العدل نيوز - إذا الحكومة غير قادرة عن توفير الحماية لشعبها المدني كيف ستحافظ على إتفاقيات الطيران المدني ؟ - العدل نيوز - الإمارتيين يوقفون طيرانهم والمحمود متخوف من إنقطاعه عن بيته الإماراتي - العدل نيوز - بعد أن تحول الجميع الى موظفين في سلطنة المحمود ،هل هناك فرق بين قاضي وقاضية؟ - العدل نيوز - دعوة لإعتماد هيئة المسائلة والعدالة لتمويل الموازنة الوطنية بعد تقديمها كشف بإعادتها 20 مليار دولار الى الخزينة العامة! - العدل نيوز - قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي ألغى التشريعات التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى وقانون تعديل المادة 3 منه حسب العديل الذي اصدره مجلس النواب اليوم 26 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - العفو الدولية تقول في تقرير لها بعنوان "حصانة تامة" إلى عمليات إعدام واختطاف وابتزاز ارتكبتها الميليشيات الشيعية وترقى لأن تعتبر جرائم حرب وقل بشأن النظام القضائي في العراق - العدل نيوز - لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية - العدل نيوز - طارق حرب : أن “بعض الاطراف الساعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية تنشد ابعاد القاضي مدحت المحمود من رئاسة السلطة القضائية - العدل نيوز - هيئة المسائلة والعدالة ترفض التخلي عن حانوتها وحتى شعارٍ آخر - العدل نيوز - مبروك سيدي العبادي مازال الفاسدون يتحكمون بالدولة من خلال عبيدهم الذين نصبوهم على القضاء والهيئات اللامستقلة - موقع كتابات - بخصوص إطلاق العيارات النارية محامي عراقي يذكر قضائنا (الشجاع) بإحدى قرارات مجلس قيادة الثورة الذي يستخدموه لمنافعهم الشخصية ويتناسوه للتنصل من مسؤلياتهم القضائية - العدل نيوز - مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية 'غير راضية' على بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة. - العدل نيوز - الفرق بين ورقة المدرب شنيشل وبين تشريعات السلطة القضائية التي تحكم بإسم الشعب - العدل نيوز - على مجلس النواب أن يسأل القضاء قبل البحث عن تشريعات جديدة ضد مطلقي العيارات النارية ،هل طبق قانون الأسلحة النافذ ؟ - العدل نيوز - المحافظات بطريقها للتخلص من مزابل الحكومية للمنطقة الخضراء - العدل نيوز - أول قاضي طرد من القضاء يرد على تشكيك رئيس الجمهورية بأحكام قضاء الهواتف النقالة والدفاتر الدولارية ! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

بالمجاملات نكافح الفساد
sm1

حتى المفتش الأمريكي السابق في العراق ستيوارت بوين عينه على (فطيسة ) العراقيين الفاسدة .... والعياذ بالله !

نداء للمساهمة
DHFC

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets