من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- دعوى قضائية صحيحة تردها المحكمة الإتحادية حتى بدون الإشارة الى رد المدعى عليه ،يؤكد فقرها المهني وتنصلها من تنفيذ مسؤلياتها الدستورية والقضائية - العدل نيوز - أخبار عن عودة ظاهرة (السلات)القانونية لمعالجة الترقيعات التشريعية المضحكة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - العدل نيوز - (فقهاء) مجلس الوزراء الاتحادي يصدرون تشريعات منافعية ومحضورات عقابية بلا أسانيد دستورية او قانونية - العدل نيوز - مشعان الجبوري خارج البرلمان والقضاء المحمودي داخل قفص الاتهام - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد لحكومة العبادي، إنهاء عقود المهزومين من ساحات المعارك ويفتحون باب للتزوير والهروب من وجبات الوظيفة العامة باسم الحشد الفوضوي - العدل نيوز - عكس التصريحات القضائية التي تلقي المسؤلية على الأجهزة الأمنية في إنتشار الجرائم في العراق ، قضاء البصرة يعلن (بطولته) في إلقاء القبض على أخطر عصابة للسطو - العدل نيوز - إنتصارا للمساواة التي نص عليها الدستور العراقي لجنة الطاقة الحكومية تضم المنطقة الخضراء للقطع المبرمج للكهرباء - العدل نيوز - أحرار الحكومة ومجلس النواب يردون على قضية فساد الدراجي المعروضة على القضاء بترشيحه وزيرأ للإسكان ويعتدون بالأيادي على كل من يعترض ! ! - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يوصف الحشد الشعبي (بالمليشات) لعدم وجود أي وصف دستوري أو قانوني ينطبق عليه - العدل نيوز - عدنان حسين يسال التحالف الوطني:اذا لم يبادر النائب الطرفي الى التبرؤ مما نُسِب اليه، فليس مما يشرّف أي أحد أن تُنسَب الوطنية والشجاعة لإرهابي.. لماذا نكافح الإرهاب ونحارب داعش إذاً؟ - العدل نيوز - لجنة الأمن النيابية تطمئن وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والحشد الشعبي والشعب العراقي بان المستشارين الأمريكان لم يغادروا قاعدة الاسد - العدل نيوز - سرمد الطائي في المدى ،يقارن بين نازح يرمي جثة ابنه المتوفي بنهر الفرات وبين خزعبلات الجعفري الذي صنع وزارة الاكفاء - العدل نيوز - إنجاز وطني تحققه حكومة العبادي،صرف جواز سفرللشاعر العراقي مظفر النواب،تقوم (حوانيت) جوازات السفر الحكومية بإصداره لكل من هب ودب بخمسة أوراق دولارية - العدل نيوز - أخبار عن أوامر صدرت من مدحت المحمود الى اللجنة القضائية برئاسة كاظم الخفاجي لإسقاط التهم عن رافع العيساوي ومحمد الدايني - العدل نيوز - إتهامات برشاوى بين أعضاء المسائلة والعدالة يحول الهيئة الى حانوت إضافي في سوق الفساد العراقي ! - العدل نيوز - مستشار رئيس مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف :العمر الوظيفي لمدحت المحمود إنتهى منذ 2006 ،ودولة القانون هي اكبر المتورطين معه لتعطيل قانون الاتحادية ) - العدل نيوز - بيان لممثلي الشعب يثمن القضاء المحمودي الذي كسر مفهوم المساواة بين الموطنين الذي نص عليه الدستور بحجة معالجة قضايا الأطباء الذين فقدو الثقة باللجوء الى القضاء المحمودي العام والخاص - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد في العراق :الدفاع المدني تقصر ومحافظة بغداد تعوض المتضرريين من المال العام - العدل نيوز - الحكومة الرشيدة تقصد المرجعية لترشيد إستخدامات الطاقة الكهربائية ! - العدل نيوز - من أجل دعم الإستثمار في العراق دول العالم توحد مقترحها بتعديل القانون الذي يسمح لهم للإحتكام الى القضاء الدولي بدلا من قضاء محمودي فقدت الثقة به وطنيا ودوليا - العدل نيوز - من أساليب الحكومة الرشيدة : مكتب رئاسة الوزارء العراقي يتبرع عن وزارة الخارجية البريطانية بنفي إغلاق السفارة في بغداد! - العدل نيوز - غداً: ممثلي الشعب على موعد للتصويت على وزيرين جديدين لا يعرف أسمائهم إلا الشياطين واصحاب الصفقات ! - العدل نيوز - إذا كان دكتور القانون ورئيس مجلس النواب يتجنب الإشارة الى محكمة المحمود الإتحادية التي حطمت العملية الدستورية ،فكيف سنلوم بقية قوى الجهل والظلام التي تتحكم في ما تبقى للعراق؟ - العدل نيوز - (فقهاء) اللجنة القانونية في مجلس النواب:يناقشون قوانين المعلوماتية وإقامة الإجانب وسريان القانون العراقي على الشركات الأجنبية - العدل نيوز - مجلس النواب لا يريد التصديق بأن قانون المحكمة الإتحادية غير قابل للتمرير أو التطبيق بوجود المحمود والمتورطين بجرائمه القضائية - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets