من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014)

أكاذيب سلطة المحمود القضائية ومعها هيئة الفساد والإفساد هي المؤسسات الوحيدة التي مازالت تذكرنا بأكاذيب حزب البعث العربي الإشراكي

حلقة عن نزاهة المحمود: إعترافه بمخالفته للقسم الإلهي في تدخله لإنقاذ وزير التجارة السوداني وإستعداه لحج بيت الله للمرة الثالثة من أجل إحدى طلبات المالكي!

الدكتور علاوي أمام خيارين، أما الإصرار على تشريع قانون عام للمصالحة او الإستقالة

العراقيون يحيون ذكرى أبو الشهداء الحسين الذي قاتل باطل نقل الحكم الى بني إمية قبل 1400 سنة وينسون مدحت المحمود الذي مهد للمالكي حكم العراق بالباطل قبل 4 سنوات !

مات القاضي محمود القشطيني مشت وراء جنازته كل الإسرة القضائية والقانونية في العراق بما فيهم المرضى والمعاقين،، من يمشي وراء جنازة المحمود الذي ذبح القضاء العراقي في عهده الجديد؟ شهادة تاريخية مهمة من قانوني قديم

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- القاضي وائل عبد اللطيف يعتبرنشرأسماء المحكومين بجرائم الفساد غير جائز قانونا ! - العدل نيوز - رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب القاضي محمود الحسن يترك مسؤلياته في مراجعة تلال من التشريعات التي تهم الوضع الخطير في البلاد ليلهو مع الإتحادات الرياضية حول محكمة التنظيم الرياضي ! - العدل نيوز - سؤال امام الرأي العام العالمي هل حكم العلواني يدعو الى الاصلاح بين الطوائف العراقية ام حكومات ( انتقامية ) في وقت غير مناسب لاثارة الفتنة الطائفية - العدل نيوز - مقارنة بين إجرام المالكي والعلواني ودور القضاء المحمودي - العدل نيوز - من صور مكافحة الفساد في حكومة التغيير:المحكوم أيام النظام صدام والمالكي وكيلا لوزراة الداخلية! - العدل نيوز - تعزيزا لإستقرار العمل بالدستور وحكم القانون ،المحمود يعلن عن قرب تشكيل لجان إعادة المحاكمات في القرارات الصادرة عن قضائه العادل المستقل! - العدل نيوز - وفد رسمي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني يهنئيء المحمود على قرار حكم إعدام العلواني - العدل نيوز - أخبار عن تمرير نظام عمل مجلس الوزراء الإتحادي بعيدا عن المختصين والجمهور العراقي - العدل نيوز - المحمود يقلد إسلوب المالكي بتحدي القوى الوطنية التي تريد محاسبته باللجوء الى الحماية الإيرانية - العدل نيوز - في زمن السلطة القضائية المستقلة الأعراف تتقدم على القانون - العدل نيوز - بعد إعلان المالكي عن ال(المؤامرة )التي أسقطت ثاني محافظة عراقية ،سرمد الطائي يدعو لإستداعاءه في التحقيق القضائي بجريمة الخيانة العظمى ؟ - العدل نيوز - الآلوسي يطلق "حملة شعبية" لإلغاء الرواتب والميزانيات للرئاسات ويفوت عليه إحتمالية رفضها من محكمة المحمود الإتحادية حسب السابقة المخجلة التي حافظت بها على إمتيازاتها بالقرار رقم 48 لسنة 2012 - العدل نيوز - علي حسين في المدى يشرح كيف أعلن بنفسه صاحب الذمة والضمير القاضي المحمود لفلفة قضية الأسلحة الروسية وأجهزة فحص المتفجرات الفاشلة - العدل نيوز - العدل نيوز تقدم تعقيبات وطرائف على مسرحية المحمود الأخيرة (أمن ورفاهية العراقيين التي تحققت بإنجازات سلطته عام 2014) - العدل نيوز - وزير النقل:يمكن للعراق أن يأخذ حقه حسب القوانين الدولية ولا يجوز وضع العقبات امام العراق ومستحقاته المالية" - العدل نيوز - بعد إصدار حكم الإعدام على العلواني النجيفي يلجأ للسفارة الأمريكية لإنقاذ السلم الأهلي بدلا من اللجوء الى محكمة فائق زيدان التمييزية - العدل نيوز - العبادي: إنني من أشد المدافعين عن حرية التعبير والإعلام والمحمود يشكل محكمة مختصة لتجريم حرية الإعلام والنشر - العدل نيوز - المحمود يعدد إنجازاته التي حققت للعراقيين الأمان والرفاه ويعلن بان سليم الجبوري قد وعده بإسكات أعضاء مجلس انواب أو رفع الحصانة عنهم - العدل نيوز - مثلما توقعت العدل نيوز،اينما تجدوا الخراب والفتنة فالقضاء المحمودي ورائه - العدل نيوز - أسئلة تحتاج الى إجابات ،من وجهة تهمة الخيانة العظمى للمسؤلين عن سقوط الموصل القضاء المحمودي أو القضاء العسكري وما هو دور القائد العام للقوات المسلحة السابق ؟ - العدل نيوز - القوات المسلحة العراقية عرجاء في محاربة داعش بسبب الكسب غير المشروع - New York Times - الإختطاف والإبتزاز يدفعان الى موجة هجرة جديدة للعراقيين - جريدة المواطن - الفصل الثاني لمجلس النواب سيشهد إقرار قانون المحكمة الإتحادية وقانون القضاء العراقي لإصلاح السلطة القضائية - الصباح الجديد - جريدة الصباح تنشر تعليقات القاضي بليغ حمدي الذي حكم العلواني بالإعدام وطارق حرب يطمئن العراقيين بوجود قضاة متميزيين في الهيئة التمييزية برئاسة القاضي فائق زيدان ! - العدل نيوز - كاتب يعلن بأن القاضي علي الربيعي هو الذي اصدر قرار أمرالقبض على المحمود وأن المستفيد من هذا الأمر المالكي الذي اخضع المحمود وكل نفاياته القضائية لسطوته - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets