من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز - محامي يوضح بعض من الأثار المضرة لتصرفات صبيانية لمجلس نقابة المحاميين في العراق تحول الى مكتب سفريات وعلاقات عامة مع القيادات الحكومية والمليشاتية - العدل نيوز - هذه هي نهاية القضاء المحمودي، قانون لضحايا الإرهاب وقانون لضحايا القضاء - العدل نيوز - إذا كانت صاحبة (علوة إنصيف )للبغاء السياسي بهذه البطولة لماذا لم تقوم بإقامة الدعوى على معصوم أمام سلطة قضائية جبانة فقدت المهنية والشجاعة حتى بالدفاع عن قرارات محاكمها العليا ؟ - العدل نيوز - إذا كتلة (دولة القانون) ترفض تعويض ضحايا العدالة ،فماذا سنقول لكتلة (دولة المليشات والإرهاب والإجرام)؟ - العدل نيوز - من صور العدالة الإتحادية في العراق ،ممثل الكتلة الكردستانية في رئاسة مجلس النواب يشرط في مشروع قانون الحرس الوطني أن يتم تعيين قائد عام من قبل مجلس النواب وأن لا يطبق على إقليم كردستان - العدل نيوز - مجلس النواب يعتقد بأن محققي المحمود (سيشبعون) ولو ملكوهم موازنة العراق - العدل نيوز - نواب البصرة يجمعون تواقيع لرفع الدعوى المقامة ضد قانون مجالس المحافظات ونسوا عمو محمود الذي لا يحترم إلا أوامر إمانة مجلس الوزارء - العدل نيوز - حل جزائي جديد :كلمة الشرف بدلا من تطبيق القوانين والقضاء الفاشل لحماية أرواح المواطنين في العراق - العدل نيوز - أعرجي الصدريين الذي إنغمس بموائد الحكومة يعتبر بعض التشريعات السطحية الهزيلة التي رماها على مجلس النواب إنجازات حكومية - العدل نيوز - مجلس (وساطات وجهل) الدولة يتعهد للاسهام في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وبما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن - العدل نيوز - بديلا عن سلطة قضائية إتحادية (جبانه) وزيرالداخلية يطالب سلطات كردستان بتطبيق قرارات القضاء المحمودي! - العدل نيوز - مصادر قضائية تفضح إحدى دناءات المحمود مع هيئة نزع الملكية التي يرأسها علاء الساعدي - العدل نيوز - سرمد الطائي المطلوب: قرارات محرجة امام جمهورنا السني او الشيعي او الكردي. لان تلكؤ الاصلاح هو مساعدة اضافية لداعش، - العدل نيوز - السلطة القضائية تعرض بيانات حساباتها على الجمهور لأن منافعها لا تتعلق (بخرداوات) ترميها عليها وزارة المالية وإنما (بدكاكين) القضاء التي تساوي أكثر من أبار نفطية ! - العدل نيوز - عدنان حسين إذا كانت هيئة النزاهة، بسلطتها الكبيرة المستندة الى سلطة البرلمان، لم تنجح في كبح جماح الفساد، فان نظام المفتش العام كان أكثر فشلاً في الواقع - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يستجدي الحكيم لتمرير التشريعات الخلافية - العدل نيوز - تورط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتسهيل سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العاشر من حزيران الماضي - العدل نيوز - إشارات لقرب حل الحكومة والبرلمان وإنهيار العملية السياسية - العدل نيوز - البيرقدار يتحول من متحدث بإسم السلطة القضائية الى فقيه إتحادي وينبه "الم يكن في قرار المحكمة ما يعطي رئيس الكيان والكيان بذاته شعبية أكثر أذا ما اختار (الخاسر الأكبر) بديلاً؟". - العدل نيوز - هل أن نزهة رئيس جمهوريتنا الشتائية لمزابل البصرة والإطلاع على بؤس سكانها سيحقق إستحقاقاتها الدستورية والقانونية - العدل نيوز - (دسم) وزارة النفط تحول صراحة عبد المهدي المتمسك بالدستور ودولة القانون والقضاء العادل الى ألغاز توافقية حكومية لا معنى لها - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets