من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية 'غير راضية' على بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة. - العدل نيوز - الفرق بين ورقة المدرب شنيشل وبين تشريعات السلطة القضائية التي تحكم بإسم الشعب - العدل نيوز - على مجلس النواب أن يسأل القضاء قبل البحث عن تشريعات جديدة ضد مطلقي العيارات النارية ،هل طبق قانون الأسلحة النافذ ؟ - العدل نيوز - المحافظات بطريقها للتخلص من مزابل الحكومية للمنطقة الخضراء - العدل نيوز - أول قاضي طرد من القضاء يرد على تشكيك رئيس الجمهورية بأحكام قضاء الهواتف النقالة والدفاتر الدولارية ! - العدل نيوز - إسماعيل زاير يبحث عن سلطة قضائية ذات هيبة واحترام يحمي الجميع استقلالها ونزاهتها - العدل نيوز - الشبوط الذي شبع من الريع المالكي ،اليوم يطالب بسحب مشروع قانون المالكي للشبكة بحثا عن حرية الشبكة - العدل نيوز - إذا مرت أكثر من ستة أشهر والبرلمان لم يتمكن من تمرير قانون الموازنة السنوية ،كيف ستصدر تشريعات للإصلاح الإقتصادي ؟ - العدل نيوز - قاضي يخفي إسمه في كتابات يحذر من من تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بدناءاته السلطوية والمنافعية - العدل نيوز - شهرين آخرين لتسويف التحقيق بسقوط الموصل - العدل نيوز - هل يحتاج العراق الى هيئة إستثمارات معطلة بوجود وزارات معرقلة وقضاء فاشل يتفرج على ضياع المصالح العامة؟ - العدل نيوز - المسودة التي يقترحها القاضي رحيم العكيلي لقانون المحكمة الإتحادية وتعليقات عامة قد تصلح لإثارة الناقش حوله ؟ - العدل نيوز - بإسم الشعب :مشروع قانون للمخابرات قابل لإطلاع مستشار الأمن الوطني والمليشات الملتفة من حوله والتحالف الدولي ،ولكن ممنوع لإطلاع الشعب وقواه الوطنية - العدل نيوز - مصدر رفيع:هناك اصلاحات كبيرة في المؤسسة القضائية و”مدحت المحمود” اول المستبعدين - اليوم الثامن - الى جهلة القضاء والنزاهة الرافضين لإعلان أسماء المتهمين بالفساد :المدعي العام في نيويورك يعلن فورا إتهام رئيس مجلس ولاية نيويرورك بتقديم تسهيلات تعاقدية لبعض المكاتب القانونية - العدل نيوز - نصف سنة على تشكيل السلطة التشريعية والوقائع العراقية تعاني الفقرة إلا من نظام عمل مفتش الثقافة وتعيين سفير مفوض لدى جمهورية موريتانيا (العظمى)! - العدل نيوز - الدكتور القيسي يناشد القضاء :لا خوف على الانسان من ان يفقد اخرين نتيجة موقفه العادل، لأنه بذلك يكسب رضا الله ، - العدل نيوز - معصوم يقر بوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة ووجود كلام كثير على السلطة القضائية ولكن لا توجد مبادرة لاصلاح القضاء. - العدل نيوز - حتى المفتش الأمريكي السابق في العراق ستيوارت بوين يريد أن يأكل من (الفطيسة) العراقية الفاسده - العدل نيوز - إتحاد القوى يصدر أقوى بيان دستوري قانوني ناضج ضد التباطيء الحكومي والنيابي والقضائي قد يقلب الطاولة على الجميع - العدل نيوز - الرئيس فؤاد معصوم يقر بعدم وجود مواطنة في العراق وأن التوافق هو إساس التعايش الحاصل ،وإصلاح السلطة القضائية يحتاج الى سنة - العدل نيوز - بسرية تامة المحمود يمرر قائمة بطانته القضائية لمصادقة السلطة التشريعية والمجلس يتفاجأ بالأسماء ويطلب سيرهم الذاتية - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

بالمجاملات نكافح الفساد
sm1

حتى المفتش الأمريكي السابق في العراق ستيوارت بوين عينه على (فطيسة ) العراقيين الفاسدة .... والعياذ بالله !

نداء للمساهمة
DHFC

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets