من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- في إختيار قيادات الهيئات المستقلة ،التحالف الوطني يقر بأن نقاط (البازار)الإنتخابي يتقدم على الكفاءة والنزاهة - العدل نيوز - قضية الشبيبي وعلاوي تكشف بأن ضمانات المحاكمة العادلة في العراق مرتبطة بالوعود السياسية لا بالنصوص القانونية ! - العدل نيوز - بعد سقوط الولاية الثالثة للمالكي، القضاء المحمودي يسقط التهم الجنائية الموجهة ضد علاوي والشبيبي - العدل نيوز - أخبار عن قيام وزير الداخلية (بإصدار) أمر قبض بحق مدير مكتب عدنان الأسدي - العدل نيوز - التحالف الوطني :يفضل قانون التجنيد الالزامي بدلا عن قانون الحرس الوطني". - العدل نيوز - إصلاح السلطة القضائية:إنسحاب التشكيلات القضائية من صلاح الدين ،ومناقشة بحوث ترقية القضاة التي لا تساوي قيمتها العلمية ورق كتابتها - العدل نيوز - صورة من الفوضى القضائية : خلق تعبير (إجتماع السلطة القضائية؟) وقاضي أول المحكمة التجارية في العراق يتحدث عن قوانين رادعه وكأنه قاضي محكمة الثورة ؟) ! - العدل نيوز - رأي في كتابات :إذا لم تصدر القوانين وتحدث المصالحة ، فالذهاب الى الأقاليم والكونفدرالية حلاً أسلم للجميع - العدل نيوز - بعد ستة أشهر على تنصل القضاء المحودي في محاسبة المتهمين بسقوط مدينة الموصل وأخواتها وإنسحاب التشكيلات القضائية منها ،رئيس مجلس النواب يوجهة بالإسراع في كشف نتائج التحقيق - العدل نيوز - عدنان حسين :سبب الدعوات للفدرالية يكمن في سياسات الحكومات المركزية (أو الاتحادية) غيرالقائمة على العدل والإنصاف - العدل نيوز - أول رئيس حكومة بعد التغيير يقر بإستحالة حل مشكلة العراق بدون تغيير جذري في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمكين مجلس النواب من ممارسة سلطاته التشريعية والرقابية - العدل نيوز - دعوة في كتابات لتغيير المحكمة الإتحادية وقوانيها وشخوصها، ليتمكن الإدعاء العام من إعادة حقوق الشعب المنهوبة، ومحاسبة من فتحوا الأبواب للإرهاب؛ لإنشغالهم بصفقات الفساد وخداع المجتمع؟! - العدل نيوز - إشتعال حرب الوساطات لتعيين المفتشين العموميين اللذين سيعيدون (النزاهة ) للوظيفة العامة! - العدل نيوز - القضاء الذي طالما أنكر مسؤلياته عن تصاعد الإجرام في العراق،يقر بتراجع معدلات الخطف في بغداد بسبب إلقاء القبض على 82 متهما - العدل نيوز - مدعي بالحق الشخصي يتهم محكمة جنايات بابل بتبرأت متهمة لأن والدها يعمل ضابط بالأجهزة الأمنية ويطلب رئاسة مجلس القضاء بتشكيل لجنة تحقيقية - العدل نيوز - على طريقة إعتذار حيدر الملا ،،القضاء يبريء قيادات الوطنية مقابل إصدارهم بيان إنتهاء إحدى مراحله السوداء - العدل نيوز - التيار الديمقراطي يدعو "العمل على احتواء المظاهر المسلحة غير المنضبطة التي شهدها الشارع العراقي من حالات الخطف والابتزاز والتعديات على المصالح العامة والخاصة ،دون أن يعلن إسم موقع البيان ". - العدل نيوز - أين السند الدستوري أو القانوني لعبعوب العاصمة في إعادة إحتساب إجور الماء والمجاري والنظافة وفرض العقوبات على المخالفين - العدل نيوز - إشارات سيئة :اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق عن سقوط الموصل تتردد في إعلان إستدعاء إسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسؤول التنفيذ الأول السابق - العدل نيوز - الحكيم يدعو لتشريع قانون الحرس الوطني ليكون اطارا لعمل الحشد الشعبي والعشائر - موقع كتابات - القضاء العراقي من مرحلة التسيس الى مرحلة التجهيل - العدل نيوز - رأي كبار المجمع الفقهي العراقي للدعوة والإفتاء في موضوع الإقليم السني - العدل نيوز - النائبة التي تريد ان تحكمنا - جريدة المدى - سرمد الطائي :القائمين برعاية مؤتمر أربيل أرادوا أن يوصلوا رسالة ،نحتاج تطبيقا للامركزية، كي نضمن ان لا نتعرض لانهيار لو جاء مجنون اخر ليرأس حكومة المركز - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

من أجل مكافحة الفساد
picture111.11png
منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets