من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- هل يستطيع مجلس النواب التأثير في تسعيرة الكهرباء بعد أن منعته محكمة المحمود الإتحادية من التدخل في الشؤون التي تكلف الحكومة أعباء مالية؟ - العدل نيوز - علي حسين يسخر من متظاهري المنطقة الخضراء :يا نواب الانبار لسنا بحاجة الى تظاهراتكم، نحن في حاجة إلى أن يكون كل عراقي رقما ادميا محترما، لا أن يكون المئتا الف نازح رقماً يثير الخلاف. - العدل نيوز - قاضي يرد على الفساد والخراب القضائي :إسألوا كبيرهم الذي علمهم الظلم والباطل - العدل نيوز - إذا كانت المؤسسات العسكرية والأمنية الدستورية محكومة بالقوانين المدنية والعسكرية من يجروء على تحصين مليشات فوضوية من المحاسبة القانونية - العدل نيوز - مبروك للسلطة التشريعية : عالية نصيف تنتصر (لثقافة الدعارة والبغاء) في التسترعلى نقاشات مجلس النواب من أجل الحياة الكريمة للشعب العراقي! - العدل نيوز - تركة المحمود الرثة تجعل تمرير مشروع قانون الإتحادية أمرا معقدا - العدل نيوز - مكرمة مجلس النواب لأهالي الأنبار ،قرار نيابي بإلغاء شرط الكفيل عند دخولهم العاصمة ! - العدل نيوز - تصريح مدحت المحمود بأن "القانون لا يسمح لنا أن نتحرك من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون الخصم والحكم" يشير بأن المحمود قد دخل مرحلة ((الخرف)) المهني والبشري - العدل نيوز - بأمر من الشرطة المحلية محاكم بابل تحول صحفي معتدى عليه من مشتكي الى متهم ! - العدل نيوز - علي حسين :كنا نحلم بإزالة الحدود بين ابناء البلدان العربية، فاذا بنا اليوم نطالب اهالي الرمادي بأن يجلبوا معهم كفيلا ضامنا حتى يدخلوا بغداد، - العدل نيوز - ردا على إقالة المتحدث الرسمي للعبادي ،عدنان حسين يريد عمودا ليسطر به أسماء القيادات الحكومية والنيابية والقضائية والإعلامية التي رقصت في عرس الدم الفاشي ويرقصون الآن في عرس الدم الطائفي ويتمتعون بامتيازات تفوق امتيازاتهم في عهد الطاغية، - العدل نيوز - إنكشاف إنحراف محكمة المحمود الإتحادية يشعل حملة إعلامية بمحاسبة المحمود وأذنابه على إجرامهم بحق الدستور والقوانين - العدل نيوز - هكذا يطبقون المساواة التي جاء بها الدستور العراقي ،صاحب بيعة قائد عظيم لشعب عظيم يترأس السلطة القضائية ومغني مغمور بإسم القائد يطرد من وظيفة في مكتب رئيس الوزراء ! - العدل نيوز - المحمود الذي يلعب بالدعاوى الجزائية الى اليمين والشمال ،هل يحتاج الى قرار نيابي لنقل ملف جرائم داعش الى المركزية ؟ إسئلوا جهابذة اللجنة القانونية ! - العدل نيوز - توجهات نيابية لحسم قانون المحكمة الإتحادية العليا والرئيس يعتبر أهم قانون يعيد خارطة الدولة العراقية - العدل نيوز - إجماع التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية باي ثمن للخلاص من المحمود وفضلاته القضائية واذنابه الحكومية والنيابية - العدل نيوز - بعد أن أفلسوا خزينة الدولة بسرقاتهم ،عيون لصوص الخضراء تتجه نحو قروض صندوق النقد الدولي - العدل نيوز - ستمضي سنة على الحكومة ونحن ننتظر أن يشخص لنا رئيس الوزراء المفسدين ويحولهم للقضاء العادل ! - العدل نيوز - تركة هيئة فساد الساعدي ،دعارة وفساد وإجتثاث! - العدل نيوز - هذه هي نتائج التهاون في تمرير تشريعات البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي لتحقيق التغيير ،رئيس مجلس النواب يترك مهماته التشريعية ليدير معركة إنقاذ الإنبار - العدل نيوز - غوغائيوا السيادة العراقية يتوسلون أمريكا من أجل ولو ضربة جوية ! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets