من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- علي حسين يسأل :ماذا يعني لساكني المنطقة الخضراء ان يصبح عدد المشردين ثلاثة ملايين، وان يتحول العراق الى مقبرة جماعية، وان ترمل نساؤه وتسبى بناته.. - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى :يحلم بأن يحترم رئيس إقليم كردستان بغداد ويحضر لجنة تحقيق (الزمالي) النيابية - العدل نيوز - من أخبار سوق الجزاء في العراق ، من عشرة محافظات عراقية متبقية تحت سلطة القضاء المحمودي ،الإفراج عن 8962 متهماً لم تثبت إدانتهم الشهر الماضي - العدل نيوز - علي حسين يتحدث عن الجندي المجهول في وزارة خارجية (الملاك الطاهر من الفساد ) الدكتور الجعفري - العدل نيوز - عدنان حسين: هزيمة الرمادي والمدن الإخرى المرشحة للسقوط ترتبط بمسؤلية العبادي الذي أجل محاسبة المسؤلين عن هزيمة الموصل وأخواتها - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ،لمعالجة كثرة المؤسسات الإتحادية والمحلية التي تتعامل مع المحافظات المحتلة والسائبة ،تشكيل هيئة مستقلة إضافية يكون رئيسها بدرجة وزير - العدل نيوز - التحالف الوطني لم يكتفي بالمحكمة (الكارتونية) الي أمر بتشكيلها المحمود لتعمل بالهواتف النقالة لمدللي الحشد الشعبي وإنما يسعى لتمرير قانون يحصنهم من الأفعال الجرمية ويجرم كل من ينتقدهم! - العدل نيوز - شيعة الحكيم مصرين على حرق الدولة العراقية من بغداد رغم شهادة الفشل الوطني والإقليمي والدولي - العدل نيوز - بيانات وزير دفاع العراق ، بين الإنسحاب التكتيكي وبين الإنسحاب غير المبرر الذي يستوجب المحاسبة القضائية !! - العدل نيوز - جعجعي التحالف الوطني من إحدى غرف نوم حلا بنت صدام ،يعتبر معالجة الفساد مرتبط بالقضاء، ويدعو الى إعلام تطبيلي على طريقة إعلام الحزب والثورة - العدل نيوز - مشعان الجبوري يتهم وزير شؤون المحافظات بالتفرج على إقتياد ضحايا إسبايكر الى مذبحهم - العدل نيوز - إنحراف التحقيقات بسقوط الموصل من المتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق الى محافظ الموصل ! - العدل نيوز - حكيم العراق بين دور (المما تريزا) للدفاع عن السلم الإجتماعي وبين الدفاع عن مليشات الحشد الشعبي أمام الإمم المتحدة - العدل نيوز - عدنان حسين :التاجر الذي تواطأ مع الفاسدين في دولتنا وورّدها إلينا حكم عليه القضاء في بلاده بالسجن 15 سنة، فيما فاسدونا الذين استوردوا هذه الإجهزة، وهم يعلمون عدم صلاحيتها، لم يزل أغلبهم طلقاء يواصلون فسادهم بكل اطمئنان. - العدل نيوز - غدا مجلس النواب في إختبار آخر لإنهاء حقبة محكمة المحمود الإتحادية للدمار الشامل في العراق - العدل نيوز - بعد أن (سودوا وجهه الشيعة ) ،دعوة صريحة لأقلمة العراق كحل جذري لمشاكل فشل الحكم الشعي بإمتياز - العدل نيوز - العراق على شفى السقوط ومجلس النواب منشغل بتشريعات الاراضي والبساتين التي تستجيب لاصحاب المنافع العقارية - العدل نيوز - من اجل دفع المسوءلية والتنصل من واجباتها الاجنة سقوط الموصل تُعدّ اسئلة تحريرية للمالكي وبارزاني والنجيفي مع وافر الجبن والاعتذار! - العدل نيوز - رءيس مجلس النواب التفكير بالحلول العسكرية لمعالجة اجرام داعش هو تفكير ناقص ، و(شاويس) مجلس الوزراء يبشر البغداديين بان داعش على أبواب عاصمتهم - العدل نيوز - مسلسل اكاذيب التحقيق والمحاسبة الحكومية والنيابية والقضاءية مستمر مع استمرار وقاءع سقوط مدن العراق وضياع حقوقه الوطنية والانسانية - العدل نيوز - في قضية تزوير مشعان الجبوري الملا يتجنب القضاء (العادل المستقل) الذي شطب الإتهامات الإجرامية بترتيبات محمودية زيدانية وبجرة قلم من المحكمة المركزية - العدل نيوز - الرئيس العراقي الذي أقسم بحماية الدستور وتنفيذ القوانين يدفع فدية تسريح حماياته المخطوفين والإدعاء العام يتفرج - العدل نيوز - فلاح المشعل :كان اليهودي المغتصب يعطي لأكداس البشر المنهزمين ، خيمة وماء وزقنبوت ..! اما حكوماتنا المنتخبة "المؤمنة " المسلمة " الشرعية " فأنها توصي بنا الريح والصحراء والسماء ..! بعد ان تمهر على جباه النازحين " ممنوع الدخول " ....!؟ - العدل نيوز - الى دعاة السيادة الوطنية ،القوات الأمريكية تحقق بأسباب الإنسحاب الطوعي للحكومة المحلية والقوات الأمنية في الرمادي ،والقضاء المحمودي ينتظر مشتكي ! ! - العدل نيوز - ياسري هيئة (الفساد والإفساد)الجديد يقرر ادخال عمل هيأته بِظَلاَّم دامس بحجة سرية التحقيقات الجهادية!! - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets