من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- رئيس مجلس النواب يعتبر حسم قبول او رفض مشاريع التشريعات بدون إرجعها الى الحكومة من البطولات الجديدة لمجلسه ! - العدل نيوز - التوجهة لأقلمة العراق تبخر مشروع تشريع قانون الحرس الوطني لأنه غير ذي جدوى - العدل نيوز - نص مشروع قانون العفو الذي تلي في قراءته الإولى أمام مجلس النواب ليوم 5 تموز 2015 - العدل نيوز - إفتتاح جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من أجل التصويت على تعيين المتهم بجرائم الفساد وزيرا للصناعة ويرفع جلساته للإستمتاع في الشهر الفضيل وقضاء عطلة العيد - العدل نيوز - بعد عودة التشكيلات القضائية في ديالى :عبود القضاء المحمودي يحقق تقدم في ملاحقة المتهربين من الروتين الحكومي في نقل المواد الزراعية الى المحافظات الجنوبية ! - العدل نيوز - الى اللذين أقسموا على إحترام الدستور العراقي : كردستان تصمم دستورها بعيدا عن إطر الدستور العراقي وتؤسس سابقة لبقية المناطق المرشحة للأقاليم - العدل نيوز - القرارات العشوائية للمحكمة الإتحادية تديم سوق بيع وشراع العضوية لمجلس النواب - العدل نيوز - علي حسين يصف الفساد في العراق الذي وحّد الطائفيين، حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون، - العدل نيوز - هذا الذي توقعناه ،إنتشار الإجرام في شوارع العراقيين تحت يافطة الحشد الشعبي والآتي أخطر! - العدل نيوز - بإنفجار واحد تونس تعلن حالة الطواريء من أجل أن تبقى خضراء لكل المواطنين، ولصوص السلطة فجروا كامل البلد وهم مستمتعون في منطقتهم الخضراء - العدل نيوز - بعد كل هذه الخسائر الوطنية بسبب لصوص المركزية في السلطات التنفيذية والقضائية ،رئيس مجلس النواب يقر :“إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها” - العدل نيوز - غدا على جدول أعمال مجلس النواب القراءة الإولى لقانون العفو العام - العدل نيوز - معصوم جمهورية العراق يدعو لإصدار قوانين تعالج المشاكل الإقتصادية والمالية للدولة التي أفسدوها بجيوش من (حميرهم) اللذين يسمهوم مستشارين - العدل نيوز - (زفة) مشروع قانون العفو تنتقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة مجلس ! - العدل نيوز - بعد أكثر من عشرة سنوات على إصدار نظام السجون ومراكز الإعتقال والإحتجاز ، أخبار عن نقل مراكز احتجاز (الأجهزة الأمنية التي ليس لها أول ولا آخر) الى وزارة العدل - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يريد تحويل مجلس النواب الى ثكنة مخابراتية يمنع موظفيها من تداول المعلومات ويهددهم بالطرد! - العدل نيوز - بلاغ من داخل مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب يفضح مراءات رئيس الإشراف القضائي في سب صحابة رسول الله من اجل السيطرة على مقدرات السلطة القضائية - العدل نيوز - فلاح المشعل يصف ما تبقى من دولة : بلا نظافة ولا حكومة شرف وطني - العدل نيوز - في محاولة لتجنيب القضاء المحمودي الإحراج في إلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ إلتزامه الدستوري، دولة المليشات التي تسمي نفسها (القانون) تكلف بعض أعضائها بمقاضاة رئيس الجمهورية - العدل نيوز - سحب يد الخزرجي تشعل حملة وطنية جديدة لإسقاط المحمود - العدل نيوز - سنة إخرى من الجدل حول القوانين الخلافية - العدل نيوز - إتحاد القوى يستند على الراعي الدولي في تكذيب إعلان رئيس الوزراء الذي إدعى به تنفيذ بنود المنهاج الحكومي - العدل نيوز - كتابات تسلط الضوء على جانب من نفق الفساد الذي دخل إليه رئيس مجلس النواب - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

المصدر :موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي

:

المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي م خ

المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية ب ق

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح – الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام – الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي – مواهب الجليل – الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع – أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق – ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 ه

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets