من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- عدنان حسين يسال التحالف الوطني:اذا لم يبادر النائب الطرفي الى التبرؤ مما نُسِب اليه، فليس مما يشرّف أي أحد أن تُنسَب الوطنية والشجاعة لإرهابي.. لماذا نكافح الإرهاب ونحارب داعش إذاً؟ - العدل نيوز - لجنة الأمن النيابية تطمءن وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والحشد الشعبي والشعب العراقي بان المستشارين الأمريكان لم يغادروا قاعدة الاسد - العدل نيوز - سرمد الطاءي في المدى ،يقارن بين نازح يرمي جثة ابنه المتوفي بنهر الفرات وبين خزعبلات الجعفري الذي صنع وزارة الاكفاء - العدل نيوز - إنجاز وطني تحققه حكومة العبادي،صرف جواز سفرللشاعر العراقي مظفر النواب،تقوم (حوانيت) جوازات السفر الحكومية بإصداره لكل من هب ودب بخمسة أوراق دولارية - العدل نيوز - أخبار عن أوامر صدرت من مدحت المحمود الى اللجنة القضائية برئاسة كاظم الخفاجي لإسقاط التهم عن رافع العيساوي ومحمد الدايني - العدل نيوز - إتهامات برشاوى بين أعضاء المسائلة والعدالة يحول الهيئة الى حانوت إضافي في سوق الفساد العراقي ! - العدل نيوز - مستشار رئيس مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف :العمر الوظيفي لمدحت المحمود إنتهى منذ 2006 ،ودولة القانون هي اكبر المتورطين معه لتعطيل قانون الاتحادية ) - العدل نيوز - بيان لممثلي الشعب يثمن القضاء المحمودي الذي كسر مفهوم المساواة بين الموطنين الذي نص عليه الدستور بحجة معالجة قضايا الأطباء الذين فقدو الثقة باللجوء الى القضاء المحمودي العام والخاص - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد في العراق :الدفاع المدني تقصر ومحافظة بغداد تعوض المتضرريين من المال العام - العدل نيوز - الحكومة الرشيدة تقصد المرجعية لترشيد إستخدامات الطاقة الكهربائية ! - العدل نيوز - من أجل دعم الإستثمار في العراق دول العالم توحد مقترحها بتعديل القانون الذي يسمح لهم للإحتكام الى القضاء الدولي بدلا من قضاء محمودي فقدت الثقة به وطنيا ودوليا - العدل نيوز - من أساليب الحكومة الرشيدة : مكتب رئاسة الوزارء العراقي يتبرع عن وزارة الخارجية البريطانية بنفي إغلاق السفارة في بغداد! - العدل نيوز - غداً: ممثلي الشعب على موعد للتصويت على وزيرين جديدين لا يعرف أسمائهم إلا الشياطين واصحاب الصفقات ! - العدل نيوز - إذا كان دكتور القانون ورئيس مجلس النواب يتجنب الإشارة الى محكمة المحمود الإتحادية التي حطمت العملية الدستورية ،فكيف سنلوم بقية قوى الجهل والظلام التي تتحكم في ما تبقى للعراق؟ - العدل نيوز - (فقهاء) اللجنة القانونية في مجلس النواب:يناقشون قوانين المعلوماتية وإقامة الإجانب وسريان القانون العراقي على الشركات الأجنبية - العدل نيوز - مجلس النواب لا يريد التصديق بأن قانون المحكمة الإتحادية غير قابل للتمرير أو التطبيق بوجود المحمود والمتورطين بجرائمه القضائية - العدل نيوز - القضاء المحمودي :كالعادة، لم يتم إطلاق سراح الدايني المحكوم غيابيا بالإعدام حتى تتم التسويات السياسية بصدده ! - العدل نيوز - في الوقت الذي يخاف رئيس اللجنة التحقيقية بجريمة سقوط الموصل الإشارة الى المتهميين الرئيسيين ،يطالب القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة القادة المسؤلين بسقوط الرمادي - العدل نيوز - النجيفي يتحدى المالكي بكشف حقاقئق سقوط الموصل على الهواء وأمام الشعب والقضاء الذي يحكم بإسم الشعب يتفرج! - العدل نيوز - علي حسين يسأل :ماذا يعني لساكني المنطقة الخضراء ان يصبح عدد المشردين ثلاثة ملايين، وان يتحول العراق الى مقبرة جماعية، وان ترمل نساؤه وتسبى بناته.. - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى :يحلم بأن يحترم رئيس إقليم كردستان بغداد ويحضر لجنة تحقيق (الزمالي) النيابية - العدل نيوز - من أخبار سوق الجزاء في العراق ، من عشرة محافظات عراقية متبقية تحت سلطة القضاء المحمودي ،الإفراج عن 8962 متهماً لم تثبت إدانتهم الشهر الماضي - العدل نيوز - علي حسين يتحدث عن الجندي المجهول في وزارة خارجية (الملاك الطاهر من الفساد ) الدكتور الجعفري - العدل نيوز - عدنان حسين: هزيمة الرمادي والمدن الإخرى المرشحة للسقوط ترتبط بمسؤلية العبادي الذي أجل محاسبة المسؤلين عن هزيمة الموصل وأخواتها - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ،لمعالجة كثرة المؤسسات الإتحادية والمحلية التي تتعامل مع المحافظات المحتلة والسائبة ،تشكيل هيئة مستقلة إضافية يكون رئيسها بدرجة وزير - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لنجف- متابعة المشرق: نفـَى مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني علمه أو اطلاعه على قانون الاحوال الشخصية الجعفري قبل عرضه على البرلمان. واكد المكتب عدم تقديم أي استفسار من قبل رئاسة الوزراء حول هذا القانون الذي تم التصويت على تأجيله الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. واصفا ما صدر حول إطلاعه على القانون بأنه “كذب محض”.

وجاء في نصّ جواب مكتب السيستاني بشأن تساؤل مقدم من احد المواطنين في النجف”هذا كذب محض، إذ لم يكن هنالك أي تواصل بين مكتب السيد السيستاني والوزراء بشأن القانون المذكور قبل جلسة المجلس الوزراء يوم 3/12 العام الماضي حيث صوتوا فيها على تأجيل إقرار هذا القانون الى ما بعد الانتخابات القادمة من دون ان يستفسروا عن رأي المرجعية الدينية العليا بشأنه”. وكان مشروعا قانوني الاحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري اللذان طرحهما وزير العدل حسن الشمري قد اثارا جدلا في الاوساط السياسية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets