من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- بعد تعود العراقيين على التفسيرات الملتوية للدستور لم يبقى للمحمود لتفسير الولاية الرابعة للمالكي إلا حسب حجم (مؤخرات) أعضاء كتلته! - العدل نيوز - مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي - العدل نيوز - برلمان كردستان يصادق على قانون هيئة الانتخابات والاستفتاء والحكومة والقضاء المحمودي يتفرج! - العدل نيوز - في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك - العدل نيوز - رئيس الوزراء الذي رفض على مدى ثمانية سنوات منح السلطات المحلية صلاحيتها الدستورية والقانونية ،واليوم يطلق يد شيوخ الحرب والدمار ويمدهم بالدعم المالي والتدريبي والتسليحي - العدل نيوز - ملف تنازل المالكي عن رئاسة الحكومة :عبارة عن وثيقة ضمت 28 شرط توزعت بين ضمانات امنية وسياسية ومادية وقضائية - العدل نيوز - الإتحاد الوطني يقرر ترشيح مزدوج الجنسية والزبون الدائم لمستشفيات بريطانيا العظمى السيد فؤاد معصوم لرئاسة العراق ومعالجة الأمراض التي خلفتها حقبة المالكي! - العدل نيوز - أخبار من داخل المحكمة الإتحادية تؤكد بأن بعض اعضاء المحكمة قد رفضوا إعادة تفسير الأكثرية النيابية وهددوا بكشف ملاعييب المحمود - العدل نيوز - إستمرار فشل الإتحاد الوطني بترشيح أحد أعضائه لرئاسة العراق وعدم الظهورالعلني للرئيس العراقي جلال طلباني يشير الى شكوك بصحة قواه العقلية - العدل نيوز - إنهيار حكم القانون وإختفاء دور الإدعاء العام والفساد الأمني والقضائي يؤدي بإمتداد ظاهر تهدبد الأقليات القومية والدينية حتى مدينة البصرة - العدل نيوز - مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد - العدل نيوز - بعض من اللذين أدوا القسم الإلهي بإحترام الدستور :رئاسة الجمهورية وفق توافق الكتل من حصة الكرد مثلما حسم رئيس البرلمان للمكون السني والوزراء للمكون الشيعي. - العدل نيوز - النجيفي ان “الاقاليم هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق ضمن تشكيلة دستورية وهي الاسلوب المتاح لمنع استمرار الصراعات والحروب الداخلية بين العراقيين”. - العدل نيوز - علاوي:ارتباك حكام العراق وجنوحهم للسيطرة والاستئثار واعتماد الطائفية السياسية هي سبب تشريد مسيحيي العراق - العدل نيوز - العدل نيوز تنجح بتصعيد التعارض الدستوري بتنصيب مزودجي الجنسية للمناصب السيادية - العدل نيوز - سجلوا... تعطيل مصالح البسطاء في مدن العراق لمدة إسبوع من قبل لصوص المنطقة الخضراء لأنهم سيقضون العيد مع عوائلهم في مدن اربيل وعمان ودبي وبيروت ولندن - العدل نيوز - رئيس وزراء الصدفة يرفض يانصيب رئاسة الجمهورية - العدل نيوز - حكومة المنطقة الخضراء تهدد معارضيها بنفاياتها القضائية لينالوا جزائهم العادل! - العدل نيوز - مع إستمرار عدم تحقق نصاب مجلس الوزراء رئيس الوزراء يتحمل مسؤلية (رشوة ) وزراة هادي العامري ب 300 مليون دولار لإدامة مالية إمبراطوريته المليشاتية - العدل نيوز - أحد المتسولين التابعين لدولة الفشل والفساد:كثرة المرشحون على الجمهورية دليل على عدم فهم الديمقراطية - العدل نيوز - إتلاف المالكي يطلب تشكيل لجان نيابية لتنفيذ اوامر الحكومة وتأجيل البت بمناصب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزرائها الجدد حتى شعارِ آخر! - العدل نيوز - شكوك دستورية وقانونية بصحة إنعقاد وقرارات مجلس القضاء الأعلى بعد إنسحاب تشكيلات قضائية من ستة محافظات عراقية سقطة بيد الإرهاب أو إلتحقت في كردستان - العدل نيوز - الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

صور من المؤامرة
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

تآمر الحجاج في جلسة ممثلي الشعب (يقتلون مجلس النواب ويمشون بجناسته)

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

حول قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية

سلام مكي

     قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته التي القاها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة اللغة العربية: ان “صياغة نصوص القوانين بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضمون هذه القوانين”. لذلك فان عدم التقيد بقواعد الصرف والنحو وفهمهما فهما عميقا يؤدي الى اصدار قرارات تشوبها عيوب موضوعية وشكلية بما يؤدي الى عدم عدالتها. ولا يمكن للحقوقي ممارسة عمله القضائي سواءً كان الواقف او الجالس دون ان يكون ملما بقواعد اللغة العربية، كتابة ونطقا الماما يقيه من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي الى التطبيق غير العادل لمضمون القوانين. حديث السيد رئيس المجلس لا يستند الى قواعد سلوك او تعليمات تحث على صياغة القرارات القضائية بلغة سليمة وانما على قانون يلزم كل من يعمل في المؤسسة الرسمية ان يلتزم بقواعد اللغة العربية ووضع لمن يخالفها عقوبات انضباطية بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمن سواهم من الموظفين. لو القينا نظرة سريعة على نصوص هذا القانون الذي هو قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم64 لسنة1977 الذي جاء في مادته الثامنة ما يلي: على الوزارات ان تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون. والسؤال هو: هل التزمت دوائر الدولة بهذا النص القانوني؟ وفي حالة عدم التزام تلك الدوائر بهذه المادة فهل سيتم تطبيق المادة 329 اولا والتي تقول: يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين…  فأي دائرة من دوائر الدولة لم تلتزم بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية النافذ يجب ان تطبق المادة العقابية المذكورة بحق رئيسها او مسؤولها الاول. وتحريك مثل هذه الدعوى هو من اختصاص جهاز الادعاء العام حصرا كونه المسؤول الاول عن حماية نظام الدولة ومؤسساتها بما في ذلك التطبيق السليم للقانون. فهل ادت هذه الدوائر المهمات التي اسندها القانون اليها؟

  بالعودة الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتحديدا في المادة 11 التي تقول: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم. وبما ان موظفي مجلس القضاء الاعلى لا يطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة وانما قانون التنظيم القضائي رقم 60 لسنة1979 الذي الزم القاضي في المادة 7 منه بالمحافظة على كرامة القضاء ومن ضمن ما يحافظ به القاضي عن كرامة القضاء هو التزامه بالتطبيق الكامل لنصوص أي قانون مهما كانت اهميته مادام نافذا. المادة 58 من القانون قد ذكرت على سبيل الحصر العقوبات الانضباطية التي من الممكن فرضها على القاضي وهي الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة وانهاء الخدمة لكنها لم تذكر الافعال التي تكون هذه العقوبات هي الجزاء لها كما ان القانون قد خلط بين العقوبات الجزائية المذكورة في قانون العقوبات وبين العقوبات الانضباطية المذكورة في هذه القانون وفي قانون انضباط موظفي الدولة، فنرى المادة 61 تقول: اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في  قانون انضباط موظفي الدولة. فالسؤال هنا: ماذا لو وجدت لجنة شؤون القضاة ان الفعل المنسوب الى القاضي قد لا يشكل لا جناية ولا جنحة؟ ثم ان عقوبة الجناية هي السجن او الاعدام بينما الجنحة هي الحبس او الغرامة او غيرها من العقوبات. فكيف ستطبق عقوبات الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة او انهاء الخدمة؟ فكان على القانون ان يفرق بين العقوبة الانضباطية التي عقوباتها ما ذكرته المادة 58 وبين العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات. عكس قانون انضباط موظفي الدولة الذي ذكر في المادة 5 منه المحظورات التي يجب على الموظف تركها والا ستطبق قواعد هذا القانون بحقه.

  بالصدفة اطلت على قرار قضائي صادر من احدى المحاكم العراقية مكون من 8 اسطر، فيه 10 اخطاء نحوية واملائية واليكم نص القرار كما هو: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان دعوى المدعين هي ازالة شيوع حق التصرف في القطعه موضوع الدعوى وان السيد وزير المالية يملك حق الرقبه على العقار وليس شريك في حق التصرف وعندما ادخله المدعين كطرف في دعوى ازالة الشيوع لم يبت برد الدعوى بحقه كونه ليس خصم في حق التصرف وحيث ان المحكمه تتصدى للخصومة من تلقاء نفسها فكان عليها رد الدعوى بحقه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى محكمتها لاتباع ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر الاتفاق استنادا للمادة …… السؤال: اليس من المفترض على الادعاء العام تطبيق قانون التنظيم القضائي بحق من اصدر هذا القرار استنادا الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets