من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- توقعات بهروب رئيس محاكم الرصافة بعد إفتضاح بعض التسهيلات القضائية للشركات والبنوك اللبنانية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب الذي أقسم بإحترام الدستور يعترف بأن السلطات تدير الدولة بالمجاملات ولابد الآن من المصارحة - العدل نيوز - إلغاء نص قانون تأسيس المستفيات الأهلية وإستبدالة بالقانون الهزيل لتأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي يؤكد قناعتنا بضرورة حجر معدي التشريعات من خريج كليات القانون من الدرجة العاشرة - العدل نيوز - أعرجي حكومة العبادي يعترف ب 500 ألف متجاوز على شبكة الكهرباء ،وماذا يفعل قضائك الفاشل ؟ - العدل نيوز - ماذا تتوقعون من حكومة وزير محافظتها محكوم بجريمة مخلة بالشرف ويشتري شهادته الإعدادية بسيارات وعشرة دفاتر - العدل نيوز - ليس المالكي وحده يتنصّل عن محاكمته العبادي بين شدّ إعلامي وجذب بل وجميع اللصوص الّذين أخفاهم المالكي بكامل سرقاتهم.. - العدل نيوز - ابراهيم الزبيدي يدعو الى إصدار تشريعات تمنع وجال الدين من العمل في السياسة والتجارة والتخصص في الدعوة والتقوى الى الله عز وجل ، فهل من مجيب؟ - العدل نيوز - حمودي : العفو العام " عن الشعب صعب التطبيق"أما العفو الخاص وغض النظر عن القيادات المجرمة فأمره سهل لأنه مرتبط بالتوافق الإجرامي - العدل نيوز - ضمن حملة مكافحة الفساد حكومة العبادي ،محمد الدراجي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصناعة بعد أن شطبت كل دعاوى الفساد ضده! - العدل نيوز - رموز فساد السلطة القضائية يجتمعون بمناسبة إفتتاح (حانوت الزوراء) لبيع وشراء دعاوى الفساد بالهواتف النقالة - العدل نيوز - آخر صيحة لفقهاء التشريعات في العراق ، :السماح للشركات (الرصينة ) في مشاركة الشركات العامة ! - العدل نيوز - العدل نيوز ترد على مسودة مدحت المحمود لمشروع قانون العفو - العدل نيوز - إسماعيل زاير يشن هجمة على القضاء الذي لم يشبعه الفساد لتصل دناءاته بالتواطيء في (خرداوات )الإعلانات القضائية - العدل نيوز - إعتراف القضاء المحمودي بالإفراج عن 855 متهم بالإرهاب من محكمة واحدة خلال شهر يؤكد حجم الخراب في الجزائي في العراق - العدل نيوز - إذا إستطاع مدحت المحمود من إستخدام قضاته (الشرفاء) في رفض إجتثاثه من سيطعن بإجتثات أبو نؤاس من حكومة حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - كاتب يحلم بتصحيح شعار: الشعب في خدمة الشرطة، ليعود الى الشعار الأساس: الشرطة في خدمة الشعب - العدل نيوز - ،الرئاسات الثلاثة تجتمع ليكرروا علينا النكتة المملة (خدمة المواطن )! - العدل نيوز - دولة القانون تعترف :محاسبة المالكي هو (حلم) بوجود المحمود ونفاياته القضائية اللذين تورطوا معه بهذه التركة القذرة - العدل نيوز - رمي مشروع عفو مدحت المحمود في سلة مهملات مجلس الوزراء يؤكد أن هذا الرجل هو سبب خراب السلم الأهلي في العراق - العدل نيوز - مجلس النواب يفتتح السنة التشريعية بمقاضات كل من يجرأ على فضح منافعهم النيابية - العدل نيوز - مجلس النواب يستعد لتحدي حكومة الفشل الأخيره لحزب الدعوة التي ترفض الإلتزام بنقل الإختصاصات الى المحافظات وفقا للدستور والقانون - العدل نيوز - موظفي ديوان محافظة لا يعرفون حتى تحرير كتاب ينفذ إرادة المحافظ كيف سيديرون 8 وزارات ؟ - العدل نيوز - علي حسين :السرقة أصبحت أمرا طبيعيا مادام المسؤول لا يحاسب، وأقصى ما يتعرض له الإقالة مع حفظ حقوقه التقاعدية - العدل نيوز - بشرى سارة من التحالف الوطني يعلنها قبل عيد الفطر "نتائج التحقيقات اصبحت كاملة وتشير إلى وجود اشخاص كثيرين متورطين سيتم احالتهم إلى القضاء". - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

حول قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية

سلام مكي

     قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته التي القاها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة اللغة العربية: ان “صياغة نصوص القوانين بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضمون هذه القوانين”. لذلك فان عدم التقيد بقواعد الصرف والنحو وفهمهما فهما عميقا يؤدي الى اصدار قرارات تشوبها عيوب موضوعية وشكلية بما يؤدي الى عدم عدالتها. ولا يمكن للحقوقي ممارسة عمله القضائي سواءً كان الواقف او الجالس دون ان يكون ملما بقواعد اللغة العربية، كتابة ونطقا الماما يقيه من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي الى التطبيق غير العادل لمضمون القوانين. حديث السيد رئيس المجلس لا يستند الى قواعد سلوك او تعليمات تحث على صياغة القرارات القضائية بلغة سليمة وانما على قانون يلزم كل من يعمل في المؤسسة الرسمية ان يلتزم بقواعد اللغة العربية ووضع لمن يخالفها عقوبات انضباطية بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمن سواهم من الموظفين. لو القينا نظرة سريعة على نصوص هذا القانون الذي هو قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم64 لسنة1977 الذي جاء في مادته الثامنة ما يلي: على الوزارات ان تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون. والسؤال هو: هل التزمت دوائر الدولة بهذا النص القانوني؟ وفي حالة عدم التزام تلك الدوائر بهذه المادة فهل سيتم تطبيق المادة 329 اولا والتي تقول: يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين…  فأي دائرة من دوائر الدولة لم تلتزم بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية النافذ يجب ان تطبق المادة العقابية المذكورة بحق رئيسها او مسؤولها الاول. وتحريك مثل هذه الدعوى هو من اختصاص جهاز الادعاء العام حصرا كونه المسؤول الاول عن حماية نظام الدولة ومؤسساتها بما في ذلك التطبيق السليم للقانون. فهل ادت هذه الدوائر المهمات التي اسندها القانون اليها؟

  بالعودة الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتحديدا في المادة 11 التي تقول: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم. وبما ان موظفي مجلس القضاء الاعلى لا يطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة وانما قانون التنظيم القضائي رقم 60 لسنة1979 الذي الزم القاضي في المادة 7 منه بالمحافظة على كرامة القضاء ومن ضمن ما يحافظ به القاضي عن كرامة القضاء هو التزامه بالتطبيق الكامل لنصوص أي قانون مهما كانت اهميته مادام نافذا. المادة 58 من القانون قد ذكرت على سبيل الحصر العقوبات الانضباطية التي من الممكن فرضها على القاضي وهي الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة وانهاء الخدمة لكنها لم تذكر الافعال التي تكون هذه العقوبات هي الجزاء لها كما ان القانون قد خلط بين العقوبات الجزائية المذكورة في قانون العقوبات وبين العقوبات الانضباطية المذكورة في هذه القانون وفي قانون انضباط موظفي الدولة، فنرى المادة 61 تقول: اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في  قانون انضباط موظفي الدولة. فالسؤال هنا: ماذا لو وجدت لجنة شؤون القضاة ان الفعل المنسوب الى القاضي قد لا يشكل لا جناية ولا جنحة؟ ثم ان عقوبة الجناية هي السجن او الاعدام بينما الجنحة هي الحبس او الغرامة او غيرها من العقوبات. فكيف ستطبق عقوبات الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة او انهاء الخدمة؟ فكان على القانون ان يفرق بين العقوبة الانضباطية التي عقوباتها ما ذكرته المادة 58 وبين العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات. عكس قانون انضباط موظفي الدولة الذي ذكر في المادة 5 منه المحظورات التي يجب على الموظف تركها والا ستطبق قواعد هذا القانون بحقه.

  بالصدفة اطلت على قرار قضائي صادر من احدى المحاكم العراقية مكون من 8 اسطر، فيه 10 اخطاء نحوية واملائية واليكم نص القرار كما هو: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان دعوى المدعين هي ازالة شيوع حق التصرف في القطعه موضوع الدعوى وان السيد وزير المالية يملك حق الرقبه على العقار وليس شريك في حق التصرف وعندما ادخله المدعين كطرف في دعوى ازالة الشيوع لم يبت برد الدعوى بحقه كونه ليس خصم في حق التصرف وحيث ان المحكمه تتصدى للخصومة من تلقاء نفسها فكان عليها رد الدعوى بحقه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى محكمتها لاتباع ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر الاتفاق استنادا للمادة …… السؤال: اليس من المفترض على الادعاء العام تطبيق قانون التنظيم القضائي بحق من اصدر هذا القرار استنادا الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets