من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- التيار الديمقراطي يدعو "العمل على احتواء المظاهر المسلحة غير المنضبطة التي شهدها الشارع العراقي من حالات الخطف والابتزاز والتعديات على المصالح العامة والخاصة ،دون أن يعلن إسم موقع البيان ". - العدل نيوز - أين السند الدستوري أو القانوني لعبعوب العاصمة في إعادة إحتساب إجور الماء والمجاري والنظافة وفرض العقوبات على المخالفين - العدل نيوز - إشارات سيئة :اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق عن سقوط الموصل تتردد في إعلان إستدعاء إسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسؤول التنفيذ الأول السابق - العدل نيوز - الحكيم يدعو لتشريع قانون الحرس الوطني ليكون اطارا لعمل الحشد الشعبي والعشائر - موقع كتابات - القضاء العراقي من مرحلة التسيس الى مرحلة التجهيل - العدل نيوز - رأي كبار المجمع الفقهي العراقي للدعوة والإفتاء في موضوع الإقليم السني - العدل نيوز - النائبة التي تريد ان تحكمنا - جريدة المدى - سرمد الطائي :القائمين برعاية مؤتمر أربيل أرادوا أن يوصلوا رسالة ،نحتاج تطبيقا للامركزية، كي نضمن ان لا نتعرض لانهيار لو جاء مجنون اخر ليرأس حكومة المركز - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى :تكذيب المالكي للبارزاني لايعفية من مسؤولية سقوط الموصل وبقية مدن العراق - العدل نيوز - من أخبار حكومتنا الرشيدة : توجهات للإقتراض من البنك الدولي لإدامة إستمتاع رجالات المنطقة الخضراء وأصحاب الجنسيات المزدوجة على حساب مستقبل عراقيي المنطقة الحمراء - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف يسرد في جريدة المواطن صورة عن الفوضى القانونية الجارية في البلاد - العدل نيوز - إستعانة دولة القانون بالقضاء لإدانة مؤتمر أربيل يؤكد بأن مشكلة وحل القضايا الوطنية مرتبطة أولا وأخيرا في القضاء القضاء المحمودي - العدل نيوز - بعد أن ذاقوا طعم التوزير وأمان المنطقة الخضراء الوزراء السنة يعتذرون من حضور مؤتمر أربيل - العدل نيوز - النقابة الوطنية للصحفيين:تستغل قرار رئيس الوزراء بإسقاط دعاوى النشر وتطالب بوضع خريطة طريق واضحة لتعامل القضاء مع قضايا النشر والإعلام بشفافية وعدالة وإنصاف" - العدل نيوز - المحامي عبد الرحمن الداوود يعلق على بعض تناقضات محكمة التمييز ونزولها من هرم عدلي في العراق الى محكمة من الدرجة الإولى يجوز عليها الخطأ والإشتباه والغفلة - العدل نيوز - عبد الرحمن الراشد يسأل القضاء العراقي :كيف يحكم على العلواني بالإعدام بينما يتجول في شوارع بغداد طائفيون قتلة بالتجول في شوارع بغداد، مثل قيس الخزعلي وواثق البطاط وعلي الياسري؟ - العدل نيوز - القوى السياسية مازالت تغني ب "توسيع صلاحية المحافظات وتفعيل قانون المحافظات رقم 21، وتفعيل قانون وإجراءات النزاهة ومحاسبة المفسدين ، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة". - العدل نيوز - النجيفي: لن نخدع بالوعود ولن نتنازل عن حقوق أهلنا وإقامة الإقليم دستوري - العدل نيوز - من سأل عن دستورية مؤتمر أربيل ليتبرع محامي المالكي بتعريفه؟ - العدل نيوز - بعد أن ضيع محمد إوحيد مهنية أعرق نقابة مهنية عرفها العراق نشطاء نقابيون يتهمونه بدناءات مالية؟ - العدل نيوز - من أسباب سقوط حكم القانون في العراق :مفوض في شرطة النظام السابق هو الذي يقود الدوائرالقانونية في عموم العراق - العدل نيوز - "العوائل النازحة محصورة بين نارين الدولة الاسلامية التي تطلب البيعة وبين وقوات الأمن والميليشيات - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

من أجل مكافحة الفساد
picture111.11png
منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

حول قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية

سلام مكي

     قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته التي القاها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة اللغة العربية: ان “صياغة نصوص القوانين بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضمون هذه القوانين”. لذلك فان عدم التقيد بقواعد الصرف والنحو وفهمهما فهما عميقا يؤدي الى اصدار قرارات تشوبها عيوب موضوعية وشكلية بما يؤدي الى عدم عدالتها. ولا يمكن للحقوقي ممارسة عمله القضائي سواءً كان الواقف او الجالس دون ان يكون ملما بقواعد اللغة العربية، كتابة ونطقا الماما يقيه من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي الى التطبيق غير العادل لمضمون القوانين. حديث السيد رئيس المجلس لا يستند الى قواعد سلوك او تعليمات تحث على صياغة القرارات القضائية بلغة سليمة وانما على قانون يلزم كل من يعمل في المؤسسة الرسمية ان يلتزم بقواعد اللغة العربية ووضع لمن يخالفها عقوبات انضباطية بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمن سواهم من الموظفين. لو القينا نظرة سريعة على نصوص هذا القانون الذي هو قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم64 لسنة1977 الذي جاء في مادته الثامنة ما يلي: على الوزارات ان تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون. والسؤال هو: هل التزمت دوائر الدولة بهذا النص القانوني؟ وفي حالة عدم التزام تلك الدوائر بهذه المادة فهل سيتم تطبيق المادة 329 اولا والتي تقول: يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين…  فأي دائرة من دوائر الدولة لم تلتزم بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية النافذ يجب ان تطبق المادة العقابية المذكورة بحق رئيسها او مسؤولها الاول. وتحريك مثل هذه الدعوى هو من اختصاص جهاز الادعاء العام حصرا كونه المسؤول الاول عن حماية نظام الدولة ومؤسساتها بما في ذلك التطبيق السليم للقانون. فهل ادت هذه الدوائر المهمات التي اسندها القانون اليها؟

  بالعودة الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتحديدا في المادة 11 التي تقول: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم. وبما ان موظفي مجلس القضاء الاعلى لا يطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة وانما قانون التنظيم القضائي رقم 60 لسنة1979 الذي الزم القاضي في المادة 7 منه بالمحافظة على كرامة القضاء ومن ضمن ما يحافظ به القاضي عن كرامة القضاء هو التزامه بالتطبيق الكامل لنصوص أي قانون مهما كانت اهميته مادام نافذا. المادة 58 من القانون قد ذكرت على سبيل الحصر العقوبات الانضباطية التي من الممكن فرضها على القاضي وهي الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة وانهاء الخدمة لكنها لم تذكر الافعال التي تكون هذه العقوبات هي الجزاء لها كما ان القانون قد خلط بين العقوبات الجزائية المذكورة في قانون العقوبات وبين العقوبات الانضباطية المذكورة في هذه القانون وفي قانون انضباط موظفي الدولة، فنرى المادة 61 تقول: اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في  قانون انضباط موظفي الدولة. فالسؤال هنا: ماذا لو وجدت لجنة شؤون القضاة ان الفعل المنسوب الى القاضي قد لا يشكل لا جناية ولا جنحة؟ ثم ان عقوبة الجناية هي السجن او الاعدام بينما الجنحة هي الحبس او الغرامة او غيرها من العقوبات. فكيف ستطبق عقوبات الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة او انهاء الخدمة؟ فكان على القانون ان يفرق بين العقوبة الانضباطية التي عقوباتها ما ذكرته المادة 58 وبين العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات. عكس قانون انضباط موظفي الدولة الذي ذكر في المادة 5 منه المحظورات التي يجب على الموظف تركها والا ستطبق قواعد هذا القانون بحقه.

  بالصدفة اطلت على قرار قضائي صادر من احدى المحاكم العراقية مكون من 8 اسطر، فيه 10 اخطاء نحوية واملائية واليكم نص القرار كما هو: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان دعوى المدعين هي ازالة شيوع حق التصرف في القطعه موضوع الدعوى وان السيد وزير المالية يملك حق الرقبه على العقار وليس شريك في حق التصرف وعندما ادخله المدعين كطرف في دعوى ازالة الشيوع لم يبت برد الدعوى بحقه كونه ليس خصم في حق التصرف وحيث ان المحكمه تتصدى للخصومة من تلقاء نفسها فكان عليها رد الدعوى بحقه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى محكمتها لاتباع ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر الاتفاق استنادا للمادة …… السؤال: اليس من المفترض على الادعاء العام تطبيق قانون التنظيم القضائي بحق من اصدر هذا القرار استنادا الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets