من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- إذا كتلة (دولة القانون) ترفض تعويض ضحايا العدالة ،فماذا سنقول لكتلة (دولة المليشات والإرهاب والإجرام)؟ - العدل نيوز - من صور العدالة الإتحادية في العراق ،ممثل الكتلة الكردستانية في رئاسة مجلس النواب يشرط في مشروع قانون الحرس الوطني أن يتم تعيين قائد عام من قبل مجلس النواب وأن لا يطبق على إقليم كردستان - العدل نيوز - مجلس النواب يعتقد بأن محققي المحمود (سيشبعون) ولو ملكوهم موازنة العراق - العدل نيوز - نواب البصرة يجمعون تواقيع لرفع الدعوى المقامة ضد قانون مجالس المحافظات ونسوا عمو محمود الذي لا يحترم إلا أوامر إمانة مجلس الوزارء - العدل نيوز - حل جزائي جديد :كلمة الشرف بدلا من تطبيق القوانين والقضاء الفاشل لحماية أرواح المواطنين في العراق - العدل نيوز - أعرجي الصدريين الذي إنغمس بموائد الحكومة يعتبر بعض التشريعات السطحية الهزيلة التي رماها على مجلس النواب إنجازات حكومية - العدل نيوز - مجلس (وساطات وجهل) الدولة يتعهد للاسهام في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وبما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن - العدل نيوز - بديلا عن سلطة قضائية إتحادية (جبانه) وزيرالداخلية يطالب سلطات كردستان بتطبيق قرارات القضاء المحمودي! - العدل نيوز - مصادر قضائية تفضح إحدى دناءات المحمود مع هيئة نزع الملكية التي يرأسها علاء الساعدي - العدل نيوز - سرمد الطائي المطلوب: قرارات محرجة امام جمهورنا السني او الشيعي او الكردي. لان تلكؤ الاصلاح هو مساعدة اضافية لداعش، - العدل نيوز - السلطة القضائية تعرض بيانات حساباتها على الجمهور لأن منافعها لا تتعلق (بخرداوات) ترميها عليها وزارة المالية وإنما (بدكاكين) القضاء التي تساوي أكثر من أبار نفطية ! - العدل نيوز - عدنان حسين إذا كانت هيئة النزاهة، بسلطتها الكبيرة المستندة الى سلطة البرلمان، لم تنجح في كبح جماح الفساد، فان نظام المفتش العام كان أكثر فشلاً في الواقع - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يستجدي الحكيم لتمرير التشريعات الخلافية - العدل نيوز - تورط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتسهيل سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العاشر من حزيران الماضي - العدل نيوز - إشارات لقرب حل الحكومة والبرلمان وإنهيار العملية السياسية - العدل نيوز - البيرقدار يتحول من متحدث بإسم السلطة القضائية الى فقيه إتحادي وينبه "الم يكن في قرار المحكمة ما يعطي رئيس الكيان والكيان بذاته شعبية أكثر أذا ما اختار (الخاسر الأكبر) بديلاً؟". - العدل نيوز - هل أن نزهة رئيس جمهوريتنا الشتائية لمزابل البصرة والإطلاع على بؤس سكانها سيحقق إستحقاقاتها الدستورية والقانونية - العدل نيوز - (دسم) وزارة النفط تحول صراحة عبد المهدي المتمسك بالدستور ودولة القانون والقضاء العادل الى ألغاز توافقية حكومية لا معنى لها - العدل نيوز - الحكومة تحاول معالجة واحدة من الإرباكات الإدارية والتحقيقية التي صنعتها لنا نظام (المفسدون العموميون) - العدل نيوز - سرمد الطائي يعتقد بأن المعصوم والصدر قد يستطيعوا حل (خلطة ) قوانين المسائلة الحرس الوطني والإغتيالات والنفط! - العدل نيوز - عدنان حسين يسخر من الأرقام الصماء للبيرقدار ،ويتمنى منه ومن سائر مسؤولي السلطة القضائية يفكرون في ما يمكن أن يشعروا به لو حدث أن جرى اعتقالهم لاسبوع واحد فقط بتهمة ملفقة! - العدل نيوز - السنة متمسكون بتحويل ملف المسائلة الى القضاء والشيعة لا يثقون بالقضاء لمحاسبة البعثيين ! - العدل نيوز - حامل (مايك) السيد رئيس مجلس القضاء يقدم محاضرة تدريبية لطلبة كلية الإعلام ( ماشاء الله ) يتطلعوا أن يصنعوا أجيال من العاملين بالأمرة والمنافقين والجهلة - العدل نيوز - هل سمعتم بأن محاكم التمييز في العالم تمارس إعمال تحقيقية وتسمع أقوال الخصوم ؟ هذا ما ينص عليه مشروع تعديل قانون إصول المحاكمات المشوه الذي تم قراءته يوم أمس . - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

حول قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية

سلام مكي

     قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته التي القاها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة اللغة العربية: ان “صياغة نصوص القوانين بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضمون هذه القوانين”. لذلك فان عدم التقيد بقواعد الصرف والنحو وفهمهما فهما عميقا يؤدي الى اصدار قرارات تشوبها عيوب موضوعية وشكلية بما يؤدي الى عدم عدالتها. ولا يمكن للحقوقي ممارسة عمله القضائي سواءً كان الواقف او الجالس دون ان يكون ملما بقواعد اللغة العربية، كتابة ونطقا الماما يقيه من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي الى التطبيق غير العادل لمضمون القوانين. حديث السيد رئيس المجلس لا يستند الى قواعد سلوك او تعليمات تحث على صياغة القرارات القضائية بلغة سليمة وانما على قانون يلزم كل من يعمل في المؤسسة الرسمية ان يلتزم بقواعد اللغة العربية ووضع لمن يخالفها عقوبات انضباطية بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمن سواهم من الموظفين. لو القينا نظرة سريعة على نصوص هذا القانون الذي هو قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم64 لسنة1977 الذي جاء في مادته الثامنة ما يلي: على الوزارات ان تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون. والسؤال هو: هل التزمت دوائر الدولة بهذا النص القانوني؟ وفي حالة عدم التزام تلك الدوائر بهذه المادة فهل سيتم تطبيق المادة 329 اولا والتي تقول: يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين…  فأي دائرة من دوائر الدولة لم تلتزم بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية النافذ يجب ان تطبق المادة العقابية المذكورة بحق رئيسها او مسؤولها الاول. وتحريك مثل هذه الدعوى هو من اختصاص جهاز الادعاء العام حصرا كونه المسؤول الاول عن حماية نظام الدولة ومؤسساتها بما في ذلك التطبيق السليم للقانون. فهل ادت هذه الدوائر المهمات التي اسندها القانون اليها؟

  بالعودة الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتحديدا في المادة 11 التي تقول: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم. وبما ان موظفي مجلس القضاء الاعلى لا يطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة وانما قانون التنظيم القضائي رقم 60 لسنة1979 الذي الزم القاضي في المادة 7 منه بالمحافظة على كرامة القضاء ومن ضمن ما يحافظ به القاضي عن كرامة القضاء هو التزامه بالتطبيق الكامل لنصوص أي قانون مهما كانت اهميته مادام نافذا. المادة 58 من القانون قد ذكرت على سبيل الحصر العقوبات الانضباطية التي من الممكن فرضها على القاضي وهي الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة وانهاء الخدمة لكنها لم تذكر الافعال التي تكون هذه العقوبات هي الجزاء لها كما ان القانون قد خلط بين العقوبات الجزائية المذكورة في قانون العقوبات وبين العقوبات الانضباطية المذكورة في هذه القانون وفي قانون انضباط موظفي الدولة، فنرى المادة 61 تقول: اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في  قانون انضباط موظفي الدولة. فالسؤال هنا: ماذا لو وجدت لجنة شؤون القضاة ان الفعل المنسوب الى القاضي قد لا يشكل لا جناية ولا جنحة؟ ثم ان عقوبة الجناية هي السجن او الاعدام بينما الجنحة هي الحبس او الغرامة او غيرها من العقوبات. فكيف ستطبق عقوبات الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة او انهاء الخدمة؟ فكان على القانون ان يفرق بين العقوبة الانضباطية التي عقوباتها ما ذكرته المادة 58 وبين العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات. عكس قانون انضباط موظفي الدولة الذي ذكر في المادة 5 منه المحظورات التي يجب على الموظف تركها والا ستطبق قواعد هذا القانون بحقه.

  بالصدفة اطلت على قرار قضائي صادر من احدى المحاكم العراقية مكون من 8 اسطر، فيه 10 اخطاء نحوية واملائية واليكم نص القرار كما هو: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان دعوى المدعين هي ازالة شيوع حق التصرف في القطعه موضوع الدعوى وان السيد وزير المالية يملك حق الرقبه على العقار وليس شريك في حق التصرف وعندما ادخله المدعين كطرف في دعوى ازالة الشيوع لم يبت برد الدعوى بحقه كونه ليس خصم في حق التصرف وحيث ان المحكمه تتصدى للخصومة من تلقاء نفسها فكان عليها رد الدعوى بحقه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى محكمتها لاتباع ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر الاتفاق استنادا للمادة …… السؤال: اليس من المفترض على الادعاء العام تطبيق قانون التنظيم القضائي بحق من اصدر هذا القرار استنادا الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets