من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- المحامي الدكتور عبد القادر القيسي يقدم محاضرة مهنية للنائب المحامي فائق الشيخ علي ! - العدل نيوز - مجلس النواب يتردد بتنفيذ قانون موازنة منشور في الجريدة الرسمية إنتظارا لقضاء محمودي سبق وأن قرر مصادرة إختصاصة التشريعي - العدل نيوز - نائب ضابط طارق حرب الذي أسقط المالكي وثلث العراق بتفسيراته العشوائية ،يتحول الى مفتي بمواثيق الجامعة العربية - العدل نيوز - الملا يتمنى لو ان الجعفري الذي يدرك انه وزير خارجية العراق وليس دولة اخرى - العدل نيوز - الشيخ حسن نصرة الله يأمل بالقيادات العراقية (الجبانة) الجرأة لكشف الجرائم التي وقعت على المواطنين ! - العدل نيوز - مكرمة (فقيه ) اللجنة القانونية في مجلس النواب ، توكيل محامين لمتابعة قضايا السجينات القضاء نفسه ملزم بنص القانون بتعيين محاميين لهن! - العدل نيوز - السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى - (اللولب )عباس الساعدي الذي دخل منه علاء الساعدي وبدعم من المحمود في سطور جديدة عبر كتابات - العدل نيوز - إبراهيم الصميدعي ،أوهايده العامري كما يسمي نفسه في كتابات ، يتهم المالكي بتدبير إتهام الطلبة الباكستانيين بقضايا( المتعة )قصدا وضدا من المرجعية أيام الإنتخابات النيابية - العدل نيوز - رئيس الوزراء يعلن إنطلاق تحرير (قضاء تكريت) بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي وقوات البيش مركة والعشائر والتحالف الدولي والأصدقاء وهم وحدهم ولا أحد غيرهم ! - العدل نيوز - مشروع لتخفيف حمايات القيادات الجبانة العاملة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تعيش على أموال الشعب وتحميهم من الشعب! - العدل نيوز - عضوة مجلس النواب تعترف بأن مجلس النواب يعاني من شلل تشريعي بكل ما يخص عموم المواطنين ،ونشاط تشريعي لمنافع السلطات التنفيذية والقضائية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يربط بين تشريع قانون المحكمة الإتحادية وبين بر الآمان الذي الذي يتحدث عنه - العدل نيوز - المحامي عبد القادر القيسي يعدد بعض من صور الفساد القضائي الذي سيؤدي بالقريب الى أكبر عصيان شعبي في العراق - العدل نيوز - مجلس القضاء الذي يرفض النظر بجرائم القيادات المدنية والعسكرية التي أجرمت بحق المدنيين من جراء سقوط الموصل وغيرها من مدن العراق يفضح نفسه بإصدار إحكام إعدام بحق مدني قتل مجموعة من الضباط - العدل نيوز - قاضي من داخل مجلس القضاء يخفي إسمه الصريح لفضح قضايا تسوية ملفات الإتهامات الإجرامية بحق الكربولي وسليم الجبوري - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

حول قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية

سلام مكي

     قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته التي القاها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة اللغة العربية: ان “صياغة نصوص القوانين بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضمون هذه القوانين”. لذلك فان عدم التقيد بقواعد الصرف والنحو وفهمهما فهما عميقا يؤدي الى اصدار قرارات تشوبها عيوب موضوعية وشكلية بما يؤدي الى عدم عدالتها. ولا يمكن للحقوقي ممارسة عمله القضائي سواءً كان الواقف او الجالس دون ان يكون ملما بقواعد اللغة العربية، كتابة ونطقا الماما يقيه من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي الى التطبيق غير العادل لمضمون القوانين. حديث السيد رئيس المجلس لا يستند الى قواعد سلوك او تعليمات تحث على صياغة القرارات القضائية بلغة سليمة وانما على قانون يلزم كل من يعمل في المؤسسة الرسمية ان يلتزم بقواعد اللغة العربية ووضع لمن يخالفها عقوبات انضباطية بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمن سواهم من الموظفين. لو القينا نظرة سريعة على نصوص هذا القانون الذي هو قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم64 لسنة1977 الذي جاء في مادته الثامنة ما يلي: على الوزارات ان تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون. والسؤال هو: هل التزمت دوائر الدولة بهذا النص القانوني؟ وفي حالة عدم التزام تلك الدوائر بهذه المادة فهل سيتم تطبيق المادة 329 اولا والتي تقول: يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين…  فأي دائرة من دوائر الدولة لم تلتزم بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية النافذ يجب ان تطبق المادة العقابية المذكورة بحق رئيسها او مسؤولها الاول. وتحريك مثل هذه الدعوى هو من اختصاص جهاز الادعاء العام حصرا كونه المسؤول الاول عن حماية نظام الدولة ومؤسساتها بما في ذلك التطبيق السليم للقانون. فهل ادت هذه الدوائر المهمات التي اسندها القانون اليها؟

  بالعودة الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتحديدا في المادة 11 التي تقول: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم. وبما ان موظفي مجلس القضاء الاعلى لا يطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة وانما قانون التنظيم القضائي رقم 60 لسنة1979 الذي الزم القاضي في المادة 7 منه بالمحافظة على كرامة القضاء ومن ضمن ما يحافظ به القاضي عن كرامة القضاء هو التزامه بالتطبيق الكامل لنصوص أي قانون مهما كانت اهميته مادام نافذا. المادة 58 من القانون قد ذكرت على سبيل الحصر العقوبات الانضباطية التي من الممكن فرضها على القاضي وهي الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة وانهاء الخدمة لكنها لم تذكر الافعال التي تكون هذه العقوبات هي الجزاء لها كما ان القانون قد خلط بين العقوبات الجزائية المذكورة في قانون العقوبات وبين العقوبات الانضباطية المذكورة في هذه القانون وفي قانون انضباط موظفي الدولة، فنرى المادة 61 تقول: اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في  قانون انضباط موظفي الدولة. فالسؤال هنا: ماذا لو وجدت لجنة شؤون القضاة ان الفعل المنسوب الى القاضي قد لا يشكل لا جناية ولا جنحة؟ ثم ان عقوبة الجناية هي السجن او الاعدام بينما الجنحة هي الحبس او الغرامة او غيرها من العقوبات. فكيف ستطبق عقوبات الانذار وتأخير الترفيع والعلاوة او انهاء الخدمة؟ فكان على القانون ان يفرق بين العقوبة الانضباطية التي عقوباتها ما ذكرته المادة 58 وبين العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات. عكس قانون انضباط موظفي الدولة الذي ذكر في المادة 5 منه المحظورات التي يجب على الموظف تركها والا ستطبق قواعد هذا القانون بحقه.

  بالصدفة اطلت على قرار قضائي صادر من احدى المحاكم العراقية مكون من 8 اسطر، فيه 10 اخطاء نحوية واملائية واليكم نص القرار كما هو: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان دعوى المدعين هي ازالة شيوع حق التصرف في القطعه موضوع الدعوى وان السيد وزير المالية يملك حق الرقبه على العقار وليس شريك في حق التصرف وعندما ادخله المدعين كطرف في دعوى ازالة الشيوع لم يبت برد الدعوى بحقه كونه ليس خصم في حق التصرف وحيث ان المحكمه تتصدى للخصومة من تلقاء نفسها فكان عليها رد الدعوى بحقه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى محكمتها لاتباع ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر الاتفاق استنادا للمادة …… السؤال: اليس من المفترض على الادعاء العام تطبيق قانون التنظيم القضائي بحق من اصدر هذا القرار استنادا الى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets