من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- قاضي العمل العاطل عن العمل يدعو العاملين بالقطاع الخاص لمراجعته من أجل تطبيق قانون عمل يذكرنا بنشرات الحزب والثورة أيام النظام السابق ؟ - العدل نيوز - بعد أن شهدنا دعوات فردية للإقليم البصريون يشكلون أول مجلس تأسيسي لإستكمال إجراءات التنفيذية لتشكيل الإقليم وفقا للدستور - العدل نيوز - الصورة (الإرهابية ) لأعضاء لجنة التربية النيابية تعبر أحسن تعبير عن وحشية التربية والتعليم في العراق - العدل نيوز - محافظ ذي قار يتباكى على بنود دستورية وقانونية إنتهكت وأخسرته منصب المحافظ ؟ - العدل نيوز - علاء الساعدي يتقدم الإدعاء العام في بإلقاء قبض على معلم يؤدب تلاميذه ويدير ظهرة لقيادات ذبحت البلاد بالإجرام والفساد - العدل نيوز - المحامي الدكتور عبد القادر القيسي يقدم محاضرة مهنية للنائب المحامي فائق الشيخ علي ! - العدل نيوز - مجلس النواب يتردد بتنفيذ قانون موازنة منشور في الجريدة الرسمية إنتظارا لقضاء محمودي سبق وأن قرر مصادرة إختصاصة التشريعي - العدل نيوز - نائب ضابط طارق حرب الذي أسقط المالكي وثلث العراق بتفسيراته العشوائية ،يتحول الى مفتي بمواثيق الجامعة العربية - العدل نيوز - الملا يتمنى لو ان الجعفري الذي يدرك انه وزير خارجية العراق وليس دولة اخرى - العدل نيوز - الشيخ حسن نصرة الله يأمل بالقيادات العراقية (الجبانة) الجرأة لكشف الجرائم التي وقعت على المواطنين ! - العدل نيوز - مكرمة (فقيه ) اللجنة القانونية في مجلس النواب ، توكيل محامين لمتابعة قضايا السجينات القضاء نفسه ملزم بنص القانون بتعيين محاميين لهن! - العدل نيوز - السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى - (اللولب )عباس الساعدي الذي دخل منه علاء الساعدي وبدعم من المحمود في سطور جديدة عبر كتابات - العدل نيوز - إبراهيم الصميدعي ،أوهايده العامري كما يسمي نفسه في كتابات ، يتهم المالكي بتدبير إتهام الطلبة الباكستانيين بقضايا( المتعة )قصدا وضدا من المرجعية أيام الإنتخابات النيابية - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وقد خلق طريقة تكاثره عن طريق الزواج الذي اتخذ اشكالا متعددة منذ بدء الخليقة الى مجيء الاسلام الذي نظم من خلاله حقوق والتزامات الزوجين.

ومنذ زمن بعيد ظهر ما يسمى بـ (الزواج الذي يجريه رجل الدين) وقد رافق هذا النوع من الزواج الكثير من المشاكل حيث رتب قانون الاحوال الشخصية العراقي جزاءات على ذلك وعد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ظرفاً مشدداً في عقاب الزوج اذ جاء في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القانون المذكور انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر  ولاتزيد على سنة او بغرامة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وهذه الظاهرة اخذت بالتفشي كثيراً في المجتمع وللوقوف على اسبابها والتعرف على شرعية هذا الزواج وكيفية ضمان حقوق المرأة كانت لنا جولة في محكمة الكرادة (الاحوال الشخصية) حيث التقينا السيدة التي رفضت ذكر اسمها واعطاء صورتها واكتفت بـ (س،ع) قالت : انا متزوجة من شخص بـ (عقد السيد) ولم يثبت العقد في المحكمة وبعد سنة من الزواج اصبح لدينا طفل ولكن زوجي انكر انه متزوج مني وانكر الطفل وقال انه لم يتزوجني وانما كانت مجرد علاقة عابرة ولكني رفعت دعوى ضده في المحكمة واتيت بشهود اثبات وكذلك تسجيلات وصور تؤكد الزواج وامام هذه الدلائل ثبت عقد الزواج ولكنه بقى مصراً على ان هذا الطفل ليس منه فطلب القاضي تحليل الانسجة وعندما رفض زوجي اعتبر القاضي ان هذا قرينة تدل على صحة كلامي وان هذا الطفل ابنه وتم اثبات النسب لطفلي.

الزواج الذي يتم خارج المحكمة زواج شرعي

 ولمعرفة رأي القضاء في هذا الامرالتقينا القاضي سالم روضان الموسوي فحدثنا عن هذا الموضوع ومدى شرعية هذا الزواج وهل يضمن حقوق المرأة؟

فأجاب قائلاً: القانون عرف الزواج على انه ايجاب وقبول بين الطرفين فأي ايجاب وقبول بحضور شهود يعتبر زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية وقانون الاحوال الشخصية اكد على ان يتم تنظيم هذا العقد داخل المحكمة وفي حالة تنظيمه خارج المحكمة عند رجل الدين او بين طرفين فهذا لايفقد عقد الزواج شرعيته وانما تترتب عليه اثار عقابية للزوج يتعرض للمساءلة القانونية ويحال الى محكمة التحقيق وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية التي تصل عقوبتها الى 3 سنوات احياناً اذا كان الزوج متزوجاً زوجة ثانية خارج المحكمة.

وكل زوجة تزوجت خارج المحكمة بامكانها ان تقيم دعوى في محكمة الاحوال الشخصية اذا كانت مسلمة لاثبات عقد الزواج.

اما في حالة لم يثبت الزواج بحجة او قرار حكم فان الزوجة لا تستطيع ان تطالب بحقوقها التي رتبها لها القانون والشرع لذلك نحن ننصح باللجوء الى القضاء، واجراءات عقد الزواج الان ميسرة جداً والمحاكم موجودة في انحاء العراق وبامكان الطرفين تقديم اوراقهم للمحكمة ويتم عقد الزواج خلال يوم.

اثبات النسب للطفل يتم بعد اثبات عقد الزواج

واضاف الموسوي : كل زواج صحيح يرتب اثاره الشرعية ومنها اثبات النسب ففي حالة الزواج خارج المحكمة وبعد مدة توفي الزوج فان الزوجة بامكانها ان تقيم دعوة لاثبات عقد الزواج واثبات النسب وتقام الدعوة على اطراف العلاقة مثلا ورثة المتوفى او ابويه اذا كانا موجودين اما في حالة غياب او فقدان الزوج فبامكان الزوجة ان تقيم دعوى امام المحاكم المختصة فيعامل معاملة الغائب، والطريق مفتوح امام اثبات عقد الزواج والنسب بكل وسائل الاثبات بالبينة الشخصية واقرار المدعى عليه وباقرار ذويه والشهود.

اما في حالة اختفاء الشهود والزوج فان المحكمة تبدأ بتحرياتها لمعرفة اماكن وجود الشهود والبحث بوسائل اخرى لان عقد الزواج يثبت بكل وسائل الاثبات الشهود، القرائن ، الناس المحيطة الذين يعرفون بالعلاقة الزوجية كل هذه الامور تبدأ المحكمة بالتحري عنها فاذا كان الزوج مفقوداً يعامل معاملة (الغائب والمفقود) والقضاء يصدر احكاماً لاثبات الزواج.

واكد الموسوي ان هناك اجراءات تنظيمية تتخذها المحكمة لاثبات عقد الزواج وتصديقه ولكن الزوج يتعرض للمساءلة القانونية اذا لم يخبر عن ولادة طفله وعدم تسجيله وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية.

الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي والوضع الامني

وقال الموسوي : ان الذي شجع على الزواج خارج المحكمة هو الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي واحياناً الظروف الامنية والاقتصادية التي مرت على العراق كل هذه الامور جعلت الزوج يتباطأ ويتكاسل في الذهاب الى المحكمة فيلجأ الى رجل الدين ، وهذا الامر يكون حسب المناطق والمجتمعات فمثلاً المناطق التي تعاني من مشاكل امنية يكون اللجوء الى رجل الدين اكثر لصعوبة الوصول الى المحاكم وكذلك طبيعة المجتمع فالمجتمع الريفي يلجأ دائما الى عقد (السيد) وبعد ذلك عقد المحكمة لهذا نجد هذا الامر في المناطق الريفية والشعبية اكثر فضلا عن قلة الوعي القانوني اما في المناطق الحضرية فالكل يلجأ الى المحاكم لمعرفتهم بأهمية عقد الزواج وحقوق المترتبة عليه.

انشاء قانون المأذون الشرعي وتعديل القانون

واكد الموسوي انه يجب العمل على انشاء قانون المأذون الشرعي مثلما محمول به في الدول العربية المجاورة يعني ان تعطى اجازة لشخص ضمن شروط معينة واخضاعه لدورة واختبار ووفق القانون وتكون مسؤوليته ابرام عقوم الزواج وتوثيقها في المحاكم وتكون مكاتب المأذون الشرعي قريبة على الاهالي ومتوفرة لكي نرفع عن المواطن هذا العبء الثقيل ونقلل حالات الفساد الاداري ونحد من انتشار هذه الظاهرة.

وكذلك يجب ان يتعرض كل شخص او رجل دين نظم عقد زواج خارج المحكمة للمساءلة القانونية لانه سعى لارتكاب فعل خالف عليه القانون ويجب ان يعدل القانون ويشمل كل المخالفين والمقصرين لكي نتمكن من منع هذه الظاهرة لانها ربما لا تؤثر على حقوق الزوجة وانما تعطل الحصول على حقوقها.

الزواج خارج المحكمة عادة فيه غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها ولكنه زواج شرعي.

التقينا القاضي راشد المشاري عبد الله قاضي احوال شخصية / الرصافة واضاف قائلا: ان الزواجات التي تقع خارج المحكمة وان كان فيها عادة غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها الا انه زواج شرعي  ومقبول وصحيح اذا ما توفرت فيه شروط الشرعية المتمثلة بالايجاب والقبول ومقدار المهر من حيث المؤجل والمعجل وان يكون عقداً منجزاً غير معلق على شرط وغير محدد المدة وان الفرق بين هذا الزواج وعقود الزواج التي تقع امام المحاكم هي عقود مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية لانها تكون محل اعتبار عند ابرام العقود.

وان عقود الزواج التي تبرم خارج المحكمة لايمكن وبأي شكل من الاشكال الاحتجاج بها امام الحالات الرسمية ومنها دوائر الاحوال المدنية وغيرها كما لايمكن تسجيل النسب بموجبها الا باللجوء الى المحاكم لتسجيلها ولها طريقان الاول: بالاتفاق والقبول بين الطرفين فيتم تسجيله بموجب حجة تصديق الزواج.

الثاني: اذا كان هناك خلاف وان لم يكن في كل الحالات فان الامر يكون على شكل دعوى وبعد توفر شروطها تحكم المحكمة بصحة الزواج.

ومن سلبيات الزواج خارج المحكمة انه عادة ما يهيمن عليه العرف العشائري وفرض الزواج بالقرابة وكذلك عادة ما يكون احد الزوجين صغير السن وخاصة بالنسبة للفتاة حيث يكون عمرها 11 سنة او 12 سنة  على خلاف القانون الذي جعل الحد الادنى للزواج وفي حالات الضرورة القصوى هو 14 سنة.

واضاف: بالنسبة لاثبات الزواج الخارجي فله حالتان فاذا كان قد نظم وفقاً للمذهب (الجعفري) (المطالبة والميسرة) فيمكن اثباته بالاقرار وكذلك بالبينات الشخصية اما بالنسبة للزواج وفق (المذهب الحنفي) فلا يكفي الايجاب والقبول بل ينبغي لصحته حضور شاهدين اما اذا حصل حمل وانجاب في كلا الزواجين فيثبت : بالاقراراستناداً للمادة (5) احوال شخصية وكذلك بالبينات الشخصية وبالوسائل العلمية المتمثلة بفحص الانسجة للمولود ولابويه.

وبعد ان وقفنا على خطورة ظاهرة الزواج خارج المحكمة وجدنا من الضروري على الجهات المختصة توعية الشباب وتثقيفهم حتى لا يقعوا في هذا الخطأ الذي قد تكون نتائجه سلبية عليهم وخصوصاً المرأة لان هذا الزواج يعمل على تعطيل الحصول على حقوقها .

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets