من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

- السلطة القضائية تصدر قراراً بفتح مكاتب البغدادية فوراً - وكالة البغدادية نيوز - سجن ابو غريب يسلم بالكامل الى بلدية القضاء - موقع كتابات - الإستاذ خبير الخبراء في رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري يعتب وكامل الحساني يجيب - العدل نيوز - خبير قانوني: عمر البرلمان من الوجه الواقعية انتهى أمس - وكالة كل العراق الأخبارية - نائب عن القانون: أملنا من الانتخابات تغيير المتسببين بفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية :فهل يقصد السلطة القضائية ؟ - العدل نيوز - القضاء العراقي ينظف للمرة الثلاثة المرشح مشعان الجبوري من كل الإتهامات الجنائية والإنتخابية والمفوضية مضطرة لقبول ترشيحه - العدل نيوز - محكمة ايطالية تقضي على رئيس الوزراء الايطالي الاسبق بعقوبة خدمة المجتمع لمدة عام لثبوت عدم تسديده بعض مستحقات الخزينة العامة ،ماذا إذا كان المسؤولين العراقين قد سرقوا كامل الخزينة العامة ؟ - العدل نيوز - مراجعنا الدينية العظام يضطرون للتدخل حتى في الحفاظ على نظافة المدن بعد فشل وفساد مراجعنا الإدارية والقضائية بضبط أنظمة البلديات - العدل نيوز - دعوة لإلغاء السلطة القضائية والهيئات الرقابية المستقلة والمفتشون العموميون بعد إنجاز النظام الألكتروني لحل مشاكل المواطنين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ! - العدل نيوز - لأول مرة خلال الحملة الإنتخابية الجارية :المفوضية تتجرأ وتغرم قائمة دولة القانون ! - العدل نيوز - الحكومة وقواتها المسلحة تحمي عناصرها القيادية وعوائلهم في المنطقة الخضراء ولكنها تفشل في حماية السجن الإتحادي الوحيد داخل بغداد - العدل نيوز - النجيفي :يشرح نتائج السنين الأربعة العجاف التي خلفتها الحكومة غير الدستورية بعد التفسير الباطل للمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - الدكتورعبد القادر القيسي يوضح كيف أنحرفت أعرق نقابة عراقية تخص أهم طبقة مهنية ضامنة لحكم الدستور والقانون ويقترح على وجه الإستعجال تشكيل مجلس شورى لإنقاذها - العدل نيوز - كتلة المواطن تكذب بالإرقام بكائية الأغلبية لرئيس الوزراء التي يرددها لتبرير الفشل والفساد العام بحكومته - العدل نيوز - الآلوسي :محكمة النشر "محكمة تكميم الأفواه والمالكي سيقف في قفص محاكمة صدام" - موقع كتابات - خبراء في الإنتخابات يطالبون بفرض شروط اللياقة البدنية لطلاب الكليات والمدارس العسكرية على المرشحين لمجلس النواب! - العدل نيوز - كل هذا الكم من التشريعات والهيئات والقضاء (المستقل) والخزاعي يطلب بمزيد من التشريعات لمكافحة الفساد - العدل نيوز - بعد إهمالة شكاوى صفقة كاشف المتفجرات المزيفة القضاء في قفص الإتهام بدلاً عن المتورطين من القيادات العسكرية والمدنية - العدل نيوز - في غياب تام للإدعاء العام في العراق دوائر عقارات الدولة تكمل مؤسسة الأمانة العامة في التلاعب بالأموال العامة التي جعل لها الدستور حرمة لا يجوز التجاوز عليها - العدل نيوز - رئيس الوزراء ويوزع هدايا على موظفين سجلوا بفشلهم أفسد واسوأ حكومة عرفها العراق بتاريخة المعاصر - العدل نيوز - المالكي يعترف بأنهم حولوا الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرجعية الوحيدة لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية - العدل نيوز - بدلاً من أن يشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى أعضاء مجلس النواب اللذين كان لهم رأئياً آخر في المسيرة الحكومية والقضائية الفاشلة يتوعدهم في الملاحقة بمجرد إنتهاء حصانتهم النيابية - العدل نيوز - تصاعد الدعوات لتفعيل القوانين والقضاء لحماية النخيل في وقت لم تتمكن الحكومة وقضائها من حماية البشر في العراق - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

تجمع حجاج الخضراء
P Mahmood and Maliki

التآمر بين الحاج المحمود والحاج المالكي حتى في دقائق حضورهم المؤتمر الدولي حول الإرهاب

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وقد خلق طريقة تكاثره عن طريق الزواج الذي اتخذ اشكالا متعددة منذ بدء الخليقة الى مجيء الاسلام الذي نظم من خلاله حقوق والتزامات الزوجين.

ومنذ زمن بعيد ظهر ما يسمى بـ (الزواج الذي يجريه رجل الدين) وقد رافق هذا النوع من الزواج الكثير من المشاكل حيث رتب قانون الاحوال الشخصية العراقي جزاءات على ذلك وعد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ظرفاً مشدداً في عقاب الزوج اذ جاء في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القانون المذكور انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر  ولاتزيد على سنة او بغرامة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وهذه الظاهرة اخذت بالتفشي كثيراً في المجتمع وللوقوف على اسبابها والتعرف على شرعية هذا الزواج وكيفية ضمان حقوق المرأة كانت لنا جولة في محكمة الكرادة (الاحوال الشخصية) حيث التقينا السيدة التي رفضت ذكر اسمها واعطاء صورتها واكتفت بـ (س،ع) قالت : انا متزوجة من شخص بـ (عقد السيد) ولم يثبت العقد في المحكمة وبعد سنة من الزواج اصبح لدينا طفل ولكن زوجي انكر انه متزوج مني وانكر الطفل وقال انه لم يتزوجني وانما كانت مجرد علاقة عابرة ولكني رفعت دعوى ضده في المحكمة واتيت بشهود اثبات وكذلك تسجيلات وصور تؤكد الزواج وامام هذه الدلائل ثبت عقد الزواج ولكنه بقى مصراً على ان هذا الطفل ليس منه فطلب القاضي تحليل الانسجة وعندما رفض زوجي اعتبر القاضي ان هذا قرينة تدل على صحة كلامي وان هذا الطفل ابنه وتم اثبات النسب لطفلي.

الزواج الذي يتم خارج المحكمة زواج شرعي

 ولمعرفة رأي القضاء في هذا الامرالتقينا القاضي سالم روضان الموسوي فحدثنا عن هذا الموضوع ومدى شرعية هذا الزواج وهل يضمن حقوق المرأة؟

فأجاب قائلاً: القانون عرف الزواج على انه ايجاب وقبول بين الطرفين فأي ايجاب وقبول بحضور شهود يعتبر زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية وقانون الاحوال الشخصية اكد على ان يتم تنظيم هذا العقد داخل المحكمة وفي حالة تنظيمه خارج المحكمة عند رجل الدين او بين طرفين فهذا لايفقد عقد الزواج شرعيته وانما تترتب عليه اثار عقابية للزوج يتعرض للمساءلة القانونية ويحال الى محكمة التحقيق وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية التي تصل عقوبتها الى 3 سنوات احياناً اذا كان الزوج متزوجاً زوجة ثانية خارج المحكمة.

وكل زوجة تزوجت خارج المحكمة بامكانها ان تقيم دعوى في محكمة الاحوال الشخصية اذا كانت مسلمة لاثبات عقد الزواج.

اما في حالة لم يثبت الزواج بحجة او قرار حكم فان الزوجة لا تستطيع ان تطالب بحقوقها التي رتبها لها القانون والشرع لذلك نحن ننصح باللجوء الى القضاء، واجراءات عقد الزواج الان ميسرة جداً والمحاكم موجودة في انحاء العراق وبامكان الطرفين تقديم اوراقهم للمحكمة ويتم عقد الزواج خلال يوم.

اثبات النسب للطفل يتم بعد اثبات عقد الزواج

واضاف الموسوي : كل زواج صحيح يرتب اثاره الشرعية ومنها اثبات النسب ففي حالة الزواج خارج المحكمة وبعد مدة توفي الزوج فان الزوجة بامكانها ان تقيم دعوة لاثبات عقد الزواج واثبات النسب وتقام الدعوة على اطراف العلاقة مثلا ورثة المتوفى او ابويه اذا كانا موجودين اما في حالة غياب او فقدان الزوج فبامكان الزوجة ان تقيم دعوى امام المحاكم المختصة فيعامل معاملة الغائب، والطريق مفتوح امام اثبات عقد الزواج والنسب بكل وسائل الاثبات بالبينة الشخصية واقرار المدعى عليه وباقرار ذويه والشهود.

اما في حالة اختفاء الشهود والزوج فان المحكمة تبدأ بتحرياتها لمعرفة اماكن وجود الشهود والبحث بوسائل اخرى لان عقد الزواج يثبت بكل وسائل الاثبات الشهود، القرائن ، الناس المحيطة الذين يعرفون بالعلاقة الزوجية كل هذه الامور تبدأ المحكمة بالتحري عنها فاذا كان الزوج مفقوداً يعامل معاملة (الغائب والمفقود) والقضاء يصدر احكاماً لاثبات الزواج.

واكد الموسوي ان هناك اجراءات تنظيمية تتخذها المحكمة لاثبات عقد الزواج وتصديقه ولكن الزوج يتعرض للمساءلة القانونية اذا لم يخبر عن ولادة طفله وعدم تسجيله وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية.

الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي والوضع الامني

وقال الموسوي : ان الذي شجع على الزواج خارج المحكمة هو الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي واحياناً الظروف الامنية والاقتصادية التي مرت على العراق كل هذه الامور جعلت الزوج يتباطأ ويتكاسل في الذهاب الى المحكمة فيلجأ الى رجل الدين ، وهذا الامر يكون حسب المناطق والمجتمعات فمثلاً المناطق التي تعاني من مشاكل امنية يكون اللجوء الى رجل الدين اكثر لصعوبة الوصول الى المحاكم وكذلك طبيعة المجتمع فالمجتمع الريفي يلجأ دائما الى عقد (السيد) وبعد ذلك عقد المحكمة لهذا نجد هذا الامر في المناطق الريفية والشعبية اكثر فضلا عن قلة الوعي القانوني اما في المناطق الحضرية فالكل يلجأ الى المحاكم لمعرفتهم بأهمية عقد الزواج وحقوق المترتبة عليه.

انشاء قانون المأذون الشرعي وتعديل القانون

واكد الموسوي انه يجب العمل على انشاء قانون المأذون الشرعي مثلما محمول به في الدول العربية المجاورة يعني ان تعطى اجازة لشخص ضمن شروط معينة واخضاعه لدورة واختبار ووفق القانون وتكون مسؤوليته ابرام عقوم الزواج وتوثيقها في المحاكم وتكون مكاتب المأذون الشرعي قريبة على الاهالي ومتوفرة لكي نرفع عن المواطن هذا العبء الثقيل ونقلل حالات الفساد الاداري ونحد من انتشار هذه الظاهرة.

وكذلك يجب ان يتعرض كل شخص او رجل دين نظم عقد زواج خارج المحكمة للمساءلة القانونية لانه سعى لارتكاب فعل خالف عليه القانون ويجب ان يعدل القانون ويشمل كل المخالفين والمقصرين لكي نتمكن من منع هذه الظاهرة لانها ربما لا تؤثر على حقوق الزوجة وانما تعطل الحصول على حقوقها.

الزواج خارج المحكمة عادة فيه غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها ولكنه زواج شرعي.

التقينا القاضي راشد المشاري عبد الله قاضي احوال شخصية / الرصافة واضاف قائلا: ان الزواجات التي تقع خارج المحكمة وان كان فيها عادة غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها الا انه زواج شرعي  ومقبول وصحيح اذا ما توفرت فيه شروط الشرعية المتمثلة بالايجاب والقبول ومقدار المهر من حيث المؤجل والمعجل وان يكون عقداً منجزاً غير معلق على شرط وغير محدد المدة وان الفرق بين هذا الزواج وعقود الزواج التي تقع امام المحاكم هي عقود مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية لانها تكون محل اعتبار عند ابرام العقود.

وان عقود الزواج التي تبرم خارج المحكمة لايمكن وبأي شكل من الاشكال الاحتجاج بها امام الحالات الرسمية ومنها دوائر الاحوال المدنية وغيرها كما لايمكن تسجيل النسب بموجبها الا باللجوء الى المحاكم لتسجيلها ولها طريقان الاول: بالاتفاق والقبول بين الطرفين فيتم تسجيله بموجب حجة تصديق الزواج.

الثاني: اذا كان هناك خلاف وان لم يكن في كل الحالات فان الامر يكون على شكل دعوى وبعد توفر شروطها تحكم المحكمة بصحة الزواج.

ومن سلبيات الزواج خارج المحكمة انه عادة ما يهيمن عليه العرف العشائري وفرض الزواج بالقرابة وكذلك عادة ما يكون احد الزوجين صغير السن وخاصة بالنسبة للفتاة حيث يكون عمرها 11 سنة او 12 سنة  على خلاف القانون الذي جعل الحد الادنى للزواج وفي حالات الضرورة القصوى هو 14 سنة.

واضاف: بالنسبة لاثبات الزواج الخارجي فله حالتان فاذا كان قد نظم وفقاً للمذهب (الجعفري) (المطالبة والميسرة) فيمكن اثباته بالاقرار وكذلك بالبينات الشخصية اما بالنسبة للزواج وفق (المذهب الحنفي) فلا يكفي الايجاب والقبول بل ينبغي لصحته حضور شاهدين اما اذا حصل حمل وانجاب في كلا الزواجين فيثبت : بالاقراراستناداً للمادة (5) احوال شخصية وكذلك بالبينات الشخصية وبالوسائل العلمية المتمثلة بفحص الانسجة للمولود ولابويه.

وبعد ان وقفنا على خطورة ظاهرة الزواج خارج المحكمة وجدنا من الضروري على الجهات المختصة توعية الشباب وتثقيفهم حتى لا يقعوا في هذا الخطأ الذي قد تكون نتائجه سلبية عليهم وخصوصاً المرأة لان هذا الزواج يعمل على تعطيل الحصول على حقوقها .

الوقائع العراقية
Wah4314

العدل نيوز تنشر قانون التقاعد المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4314 لسنة 2014

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets