من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- المحكمة الجنائية المركزية تعترف بأنها تلقت 2162 إخبارا ،ولكنها لم تشير الى عدد الإخبارات ضد القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي - العدل نيوز - علي حسين يتحدث عن نتائج الإسلام السياسي في العراق صبح المواطن مجرد رقم في نشرات الاخبار متنقلا من تشريد إلى موت، ومن ظلم إلى ظلام اكبر، ومن مفخخة الى عبوة توضع بعناية فائقة، ومن اشلاء ممزقة الى مقابر جماعية. - العدل نيوز - الفرق بين القضاء المصري الشجاع الذي حافظ على مدنية دولة مصر وبين القضاء المحمودي المنافق الذي وضعنا رهينة لمليشاتهم - العدل نيوز - عدنان حسين يتندر على عضو مجلس النواب الذي يتوعد "بقطع الأيادي التي تُريد النيل من نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء المحمودي !! - العدل نيوز - ماذا يفعل مجلس محافظة في دولة إتحادية إذا لم يستطيع أن يعين قائد شرطة؟ - العدل نيوز - تأجيل (حزورة ) لجنة تحقيق سقوط الموصل الى ما بعد العيد لأن بعض أعضاء اللجنة يستمتعون بالعطلة التشريعية - العدل نيوز - العدل نيور تسال إحدى النائبات التي أقسمت على إحترام الدستور وإستقلال القضاء :هل من العار محاسبة شخص امام القضاء المحمودي حتى ترفض إحالة المالكي إليه ؟ - العدل نيوز - القاضي عبود: الخلل لا يكمن في القضاء وإنما يكمن في حالة الإرباك داخل العملية السياسية ،لأن راتبه التقاعدي مازال يأخذه بالمباركة الشهرية للمحمود وهو في منتجعه السويدي - العدل نيوز - مجلس النواب المحصن في المنطقة الخضراء يعترف بالانهيار الأمني في بغداد بعد تحطم العدالة الجزائية - العدل نيوز - أعلان مجلس القضاء موعد المرافعة في قضية سبايكر بدون استدعاء المشكو منه الاول( المالكي) هو دليل قانوني على انحراف مسار عمل محكمة الأعرجي - العدل نيوز - فلاح المشعل يسأل نقيب صحفيي (التمن والمرك) لماذا هذه الدونية في التملق لحكومة الصفقات السرية والفساد والفشل ومراكز النهب والسمسرة وضياع البلاد . - العدل نيوز - محامي يفقد صبره بالخراب الحكومي ويطلب تقنين المحاصصة في الوظيفة العامة - العدل نيوز - إتهام إممي جديد“إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية ومن ضمنها قضايا أحكام الإعدام تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”. - العدل نيوز - هذه هو حال العدالة الجزائية في زمن المحمود ،محاكم بليغ حمدي تفضح التهاون القضائي الذي نشر الارهاب والعصابات الاجرامية ومحكمة تمييز فائق زيدان التي تعمل حسب طلبات المستمعين ! - العدل نيوز - سرمد الطائي :في الدول نصف المتقدمة يقوم الباحثون والاكاديميون بتناول مشاريع القوانين بالنقاش عبر الصحف والمجلات التخصصية والندوات، ونحن نقول له ((جهابذتنا)) يجربواعلينا جهلهم وفقرهم التشريعي في الظلام الى حد الذي حطموا دولتنا ومجتمعنا - العدل نيوز - لا وجود لاي معتقل رأي في سجون العراق،لأن كل المطلوبين فارين من الفوضى القضائية - العدل نيوز - السلطة القضائية تشرح كيف إستفادة من معهد التطوير القضائي ليكون محل إسكان وكافتريا لبعض القضاة ،وإقامة بضعة دورات إجبارية لذر الرماد في عيون الإمريكان والجهد الدولي - العدل نيوز - وضع نصب لضحايا سبايكر مع رفض محاسبة المسبب الأول هو نفاق فاضح لا يليق برئيس مجلس الوزراء أقسم بالقرآن الكريم على تطبيق الدستور والقوانين - العدل نيوز - عندما يتحول نقيب صحفيي (التمن والمرك) الى بوق للحكومة وينسى إن كل المطلوبين بقضايا الرأي هم بفعل القضاء المحمودي الذي مازال يعمل بتشريعات الحزب والثورة ؟ - العدل نيوز - بعد سقوط ميثاق شرف خزاعي التحالف الوطني ،الحكيم يجرب“المبادرة الوطنية والسلم الاهلي وبناء الدولة” - العدل نيوز - علي حسين :يقول ماركيز: "أكثر ما يثير ضحكي أن الاغبياء هم المكلفون بنشر العدالة والقانون والحرية". - العدل نيوز - فقط في العراق قانون منشور بالجريدة الرسمية يعطله طعن حكومي أمام المحكمة الإتحادية،والعلاق يتمرد علية لأنه واثق من إطاعة رئيس المحكمة المتورط بالمنافع الحكومية - العدل نيوز - فشل هيئة المستشارين وإحالة رئيسها على التقاعد يجعل إبقاء هذه الهيئة (زائدة) حكومية في جسم دولة فاشلة - العدل نيوز - الفلسطينيون يسلمون «الجنائية الدولية» ملفات أول قضية ضد إسرائيل - جريدة الشرق الأوسط - إبراهيم الزبيدي يعلق على رفض القضاء المحمودي محاسبة المسؤول عن هزيمة الموصل :الطاووس الحاكم في طهران هو الذي يقول من يحاكم ومن لا يحاكم - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وقد خلق طريقة تكاثره عن طريق الزواج الذي اتخذ اشكالا متعددة منذ بدء الخليقة الى مجيء الاسلام الذي نظم من خلاله حقوق والتزامات الزوجين.

ومنذ زمن بعيد ظهر ما يسمى بـ (الزواج الذي يجريه رجل الدين) وقد رافق هذا النوع من الزواج الكثير من المشاكل حيث رتب قانون الاحوال الشخصية العراقي جزاءات على ذلك وعد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ظرفاً مشدداً في عقاب الزوج اذ جاء في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القانون المذكور انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر  ولاتزيد على سنة او بغرامة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وهذه الظاهرة اخذت بالتفشي كثيراً في المجتمع وللوقوف على اسبابها والتعرف على شرعية هذا الزواج وكيفية ضمان حقوق المرأة كانت لنا جولة في محكمة الكرادة (الاحوال الشخصية) حيث التقينا السيدة التي رفضت ذكر اسمها واعطاء صورتها واكتفت بـ (س،ع) قالت : انا متزوجة من شخص بـ (عقد السيد) ولم يثبت العقد في المحكمة وبعد سنة من الزواج اصبح لدينا طفل ولكن زوجي انكر انه متزوج مني وانكر الطفل وقال انه لم يتزوجني وانما كانت مجرد علاقة عابرة ولكني رفعت دعوى ضده في المحكمة واتيت بشهود اثبات وكذلك تسجيلات وصور تؤكد الزواج وامام هذه الدلائل ثبت عقد الزواج ولكنه بقى مصراً على ان هذا الطفل ليس منه فطلب القاضي تحليل الانسجة وعندما رفض زوجي اعتبر القاضي ان هذا قرينة تدل على صحة كلامي وان هذا الطفل ابنه وتم اثبات النسب لطفلي.

الزواج الذي يتم خارج المحكمة زواج شرعي

 ولمعرفة رأي القضاء في هذا الامرالتقينا القاضي سالم روضان الموسوي فحدثنا عن هذا الموضوع ومدى شرعية هذا الزواج وهل يضمن حقوق المرأة؟

فأجاب قائلاً: القانون عرف الزواج على انه ايجاب وقبول بين الطرفين فأي ايجاب وقبول بحضور شهود يعتبر زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية وقانون الاحوال الشخصية اكد على ان يتم تنظيم هذا العقد داخل المحكمة وفي حالة تنظيمه خارج المحكمة عند رجل الدين او بين طرفين فهذا لايفقد عقد الزواج شرعيته وانما تترتب عليه اثار عقابية للزوج يتعرض للمساءلة القانونية ويحال الى محكمة التحقيق وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية التي تصل عقوبتها الى 3 سنوات احياناً اذا كان الزوج متزوجاً زوجة ثانية خارج المحكمة.

وكل زوجة تزوجت خارج المحكمة بامكانها ان تقيم دعوى في محكمة الاحوال الشخصية اذا كانت مسلمة لاثبات عقد الزواج.

اما في حالة لم يثبت الزواج بحجة او قرار حكم فان الزوجة لا تستطيع ان تطالب بحقوقها التي رتبها لها القانون والشرع لذلك نحن ننصح باللجوء الى القضاء، واجراءات عقد الزواج الان ميسرة جداً والمحاكم موجودة في انحاء العراق وبامكان الطرفين تقديم اوراقهم للمحكمة ويتم عقد الزواج خلال يوم.

اثبات النسب للطفل يتم بعد اثبات عقد الزواج

واضاف الموسوي : كل زواج صحيح يرتب اثاره الشرعية ومنها اثبات النسب ففي حالة الزواج خارج المحكمة وبعد مدة توفي الزوج فان الزوجة بامكانها ان تقيم دعوة لاثبات عقد الزواج واثبات النسب وتقام الدعوة على اطراف العلاقة مثلا ورثة المتوفى او ابويه اذا كانا موجودين اما في حالة غياب او فقدان الزوج فبامكان الزوجة ان تقيم دعوى امام المحاكم المختصة فيعامل معاملة الغائب، والطريق مفتوح امام اثبات عقد الزواج والنسب بكل وسائل الاثبات بالبينة الشخصية واقرار المدعى عليه وباقرار ذويه والشهود.

اما في حالة اختفاء الشهود والزوج فان المحكمة تبدأ بتحرياتها لمعرفة اماكن وجود الشهود والبحث بوسائل اخرى لان عقد الزواج يثبت بكل وسائل الاثبات الشهود، القرائن ، الناس المحيطة الذين يعرفون بالعلاقة الزوجية كل هذه الامور تبدأ المحكمة بالتحري عنها فاذا كان الزوج مفقوداً يعامل معاملة (الغائب والمفقود) والقضاء يصدر احكاماً لاثبات الزواج.

واكد الموسوي ان هناك اجراءات تنظيمية تتخذها المحكمة لاثبات عقد الزواج وتصديقه ولكن الزوج يتعرض للمساءلة القانونية اذا لم يخبر عن ولادة طفله وعدم تسجيله وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية.

الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي والوضع الامني

وقال الموسوي : ان الذي شجع على الزواج خارج المحكمة هو الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي واحياناً الظروف الامنية والاقتصادية التي مرت على العراق كل هذه الامور جعلت الزوج يتباطأ ويتكاسل في الذهاب الى المحكمة فيلجأ الى رجل الدين ، وهذا الامر يكون حسب المناطق والمجتمعات فمثلاً المناطق التي تعاني من مشاكل امنية يكون اللجوء الى رجل الدين اكثر لصعوبة الوصول الى المحاكم وكذلك طبيعة المجتمع فالمجتمع الريفي يلجأ دائما الى عقد (السيد) وبعد ذلك عقد المحكمة لهذا نجد هذا الامر في المناطق الريفية والشعبية اكثر فضلا عن قلة الوعي القانوني اما في المناطق الحضرية فالكل يلجأ الى المحاكم لمعرفتهم بأهمية عقد الزواج وحقوق المترتبة عليه.

انشاء قانون المأذون الشرعي وتعديل القانون

واكد الموسوي انه يجب العمل على انشاء قانون المأذون الشرعي مثلما محمول به في الدول العربية المجاورة يعني ان تعطى اجازة لشخص ضمن شروط معينة واخضاعه لدورة واختبار ووفق القانون وتكون مسؤوليته ابرام عقوم الزواج وتوثيقها في المحاكم وتكون مكاتب المأذون الشرعي قريبة على الاهالي ومتوفرة لكي نرفع عن المواطن هذا العبء الثقيل ونقلل حالات الفساد الاداري ونحد من انتشار هذه الظاهرة.

وكذلك يجب ان يتعرض كل شخص او رجل دين نظم عقد زواج خارج المحكمة للمساءلة القانونية لانه سعى لارتكاب فعل خالف عليه القانون ويجب ان يعدل القانون ويشمل كل المخالفين والمقصرين لكي نتمكن من منع هذه الظاهرة لانها ربما لا تؤثر على حقوق الزوجة وانما تعطل الحصول على حقوقها.

الزواج خارج المحكمة عادة فيه غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها ولكنه زواج شرعي.

التقينا القاضي راشد المشاري عبد الله قاضي احوال شخصية / الرصافة واضاف قائلا: ان الزواجات التي تقع خارج المحكمة وان كان فيها عادة غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها الا انه زواج شرعي  ومقبول وصحيح اذا ما توفرت فيه شروط الشرعية المتمثلة بالايجاب والقبول ومقدار المهر من حيث المؤجل والمعجل وان يكون عقداً منجزاً غير معلق على شرط وغير محدد المدة وان الفرق بين هذا الزواج وعقود الزواج التي تقع امام المحاكم هي عقود مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية لانها تكون محل اعتبار عند ابرام العقود.

وان عقود الزواج التي تبرم خارج المحكمة لايمكن وبأي شكل من الاشكال الاحتجاج بها امام الحالات الرسمية ومنها دوائر الاحوال المدنية وغيرها كما لايمكن تسجيل النسب بموجبها الا باللجوء الى المحاكم لتسجيلها ولها طريقان الاول: بالاتفاق والقبول بين الطرفين فيتم تسجيله بموجب حجة تصديق الزواج.

الثاني: اذا كان هناك خلاف وان لم يكن في كل الحالات فان الامر يكون على شكل دعوى وبعد توفر شروطها تحكم المحكمة بصحة الزواج.

ومن سلبيات الزواج خارج المحكمة انه عادة ما يهيمن عليه العرف العشائري وفرض الزواج بالقرابة وكذلك عادة ما يكون احد الزوجين صغير السن وخاصة بالنسبة للفتاة حيث يكون عمرها 11 سنة او 12 سنة  على خلاف القانون الذي جعل الحد الادنى للزواج وفي حالات الضرورة القصوى هو 14 سنة.

واضاف: بالنسبة لاثبات الزواج الخارجي فله حالتان فاذا كان قد نظم وفقاً للمذهب (الجعفري) (المطالبة والميسرة) فيمكن اثباته بالاقرار وكذلك بالبينات الشخصية اما بالنسبة للزواج وفق (المذهب الحنفي) فلا يكفي الايجاب والقبول بل ينبغي لصحته حضور شاهدين اما اذا حصل حمل وانجاب في كلا الزواجين فيثبت : بالاقراراستناداً للمادة (5) احوال شخصية وكذلك بالبينات الشخصية وبالوسائل العلمية المتمثلة بفحص الانسجة للمولود ولابويه.

وبعد ان وقفنا على خطورة ظاهرة الزواج خارج المحكمة وجدنا من الضروري على الجهات المختصة توعية الشباب وتثقيفهم حتى لا يقعوا في هذا الخطأ الذي قد تكون نتائجه سلبية عليهم وخصوصاً المرأة لان هذا الزواج يعمل على تعطيل الحصول على حقوقها .

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets