من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- القاضي رحيم العكيلي :بسبب االظلم والتآمر والأمية والفساد القضاء العراقي يتحول من إداة للعدل الى أداة للظلم ومن حامي للحريات الى معتد عليها - العدل نيوز - العبادي يوجه حديثه للحاج نوري المالكي والحاج مدحت المحمود "كل شخص تصدر المسؤولية وأقسم بالالتزام بالدستور والدفاع عن الشعب العراقي ولم ينفذ ذلك فانه قد حنث بيمينه ولا يستحق الموقع الذي هو فيه". - العدل نيوز - قبل أن يكذب المحمود على محاميي العراق بمعروف اللقاءات الشهرية أن يطلب من قاضيه لمحكمة النشر بالتوقف عن إثارة سخرية المحامين به وهو يرد على طعونهم (( أتعلمني بشغلي إستاذ))! - العدل نيوز - في محاولة من (الحاج) رئيس هيئة النزاهة للهروب من مسؤلية قضية تهريب الأموال عبر حج بيت الله الحرام ، علاء الساعدي يطلب إجازة والعبادي يوجهه بطلب عريضة الإستقالة - العدل نيوز - من مفارقات الحكم اللامركزي في العراق :متطوعوا المثنى يحررون عددا من المناطق ويتجهون الى عامرية الفلوجة وبعض أهالي الأنبار يقاتلون مع داعش - العدل نيوز - أخيرا: مزابل بنكلات حواجز المؤسسة الأمنية التي تركها لنا المالكي في شوارعنا العامة بطريقها للزوال - العدل نيوز - بداية غير موفقة لوزير الدفاع ،العبيدي يتحول الى مدعي عام ياطالب عن حكومة بغداد بمتهمين من نظام المالكي والمحمود يعيشون في إقليم كردستان! - العدل نيوز - كاتب يعلق على ثقافة التسترعلى مشاريع التشريعات التي خلقتها أساليب المحمود والمكتب القانوني للمالكي والحلقة المفرغة من التعديلات - العدل نيوز - حصانة المسؤولين.. يدفع ضريبتها المواطن - موقع كتابات - نائب عن ائتلاف المواطن :محاسبة المتورطين بجريمة سبايكر يجب ان تبدأ من المالكي اولاً - اليوم الثامن - الإتهامات الخيانية الموجهه للمالكي تتطلب من المحكمة الإتحادية يقيادة مدحت المحمود ورئيس الإدعاء العام قاسم محمد الجنابي للتدخل للفصل بها وفقا للفقرة سادسا في المادة 93 من الدستور وإلا إعتبروا قد تنصلوا من تطبيق العدالة - العدل نيوز - من صور الفوضى القانونية في العراق :مدير المعرض التجارية في العراق يصدر تشريعات على المصدرين لم يتجرأ على إصدارها حتى حكومة قارقوش - العدل نيوز - المفتش الأمريكي ستيورت بوند يقول أن رئيس مجلس القضاء يحترم أوامر المالكي أكثر من إحترامة للدستور والقوانين والإصول القضائية ،ومندهش من بقائه مستمتع بالوظائف الثلاثة رغم دورة الكبير في تحطم بناء الدولة العراقية بعد التغيير - العدل نيوز - وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان حددوا دورا استشاريا دوليا يفصل في «مخاطر سد النهضة» هل سيفعلها(حجاج المنطقة الخضراء) مع تركيا التي توشك أن تجفف بعشرات من سدودها أنهار العراق - العدل نيوز - نزيه مدحت المحمود(القاضي) علاء الساعدي يفضح بقصة زينة والخزينة تفاهتة دورة في هيئة النزاهة وتآمرة مع ولي نعمته في التشهيربالقاضي رحيم العكيلي. - العدل نيوز - المالكي يطمأن أهالي منطقة اللصوص والجبناء في الخضراء : بغداد محصنه واشاعة سقوطها مجرد حرب نفسية - العدل نيوز - على ذمة وزير خارجيتنا: ان الحصانة القانونية تمنح وفقا لقانون يتم اقراره في البرلمان ولم يتم منحها الى اية قوات اجنبية،إذن السؤال كيف ستقوم القوات الدولية بالطيران في الأجواء العراقية لضرب البشر والحجر؟ - العدل نيوز - راي قضائي يفضح بالنصوص القانونية آخر مخالفات رئيس مجلس القضاء بتسخير معهد التطوير القضائي في تأهيل غير المحققين القضائيين ليكونوا قضاة - العدل نيوز - فلاح المشعل المنطقة الخضراء هي التي تحمي الفاسدين من غضب الشعب - العدل نيوز - الى رئيس الإدعاء العام القاضي قاسم محمد الجنابي :هايدة العامري تفضح سلسلة من التلاعب في المال العام في مصرف العراقي للتجارة ،هل من إجراء ؟،إم تنتظرإوامر مدحت المحمود وعلاء الساعدي؟ - العدل نيوز - النجيفي: أن البلاد بحاجة لقانون ونظام يعزز ثقة ودفاع المواطن عن مواطنته وليس مكوناته. - العدل نيوز - شهيد بدر يستنفر عزاء مجلس النواب والحكومة أما عشرات الإلوف من الشهداء ومعهم ملايين النازحين والمشردين فهم أرقام بنشرات أخبارهم - العدل نيوز - سرمد الطائي في المدى :اغلبية المعنيين يدركون ان حماية السلطة من الانهيار تبدأ بالاصلاح القانوني والاداري، ومن قلب دار الحكم، وببناء اصول الشراكة التضامنية. وهذا سيكون من ابرز اختبارات جناح المطالبين بالاصلاح. - العدل نيوز - الانهيار الأمني قلل الحماس لمراجعة الاجتثاث والعفو.. ومخاوف من نسيان الاتفاقات وسط الخسائر المتلاحقة - جريدة المدى
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وقد خلق طريقة تكاثره عن طريق الزواج الذي اتخذ اشكالا متعددة منذ بدء الخليقة الى مجيء الاسلام الذي نظم من خلاله حقوق والتزامات الزوجين.

ومنذ زمن بعيد ظهر ما يسمى بـ (الزواج الذي يجريه رجل الدين) وقد رافق هذا النوع من الزواج الكثير من المشاكل حيث رتب قانون الاحوال الشخصية العراقي جزاءات على ذلك وعد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ظرفاً مشدداً في عقاب الزوج اذ جاء في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القانون المذكور انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر  ولاتزيد على سنة او بغرامة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وهذه الظاهرة اخذت بالتفشي كثيراً في المجتمع وللوقوف على اسبابها والتعرف على شرعية هذا الزواج وكيفية ضمان حقوق المرأة كانت لنا جولة في محكمة الكرادة (الاحوال الشخصية) حيث التقينا السيدة التي رفضت ذكر اسمها واعطاء صورتها واكتفت بـ (س،ع) قالت : انا متزوجة من شخص بـ (عقد السيد) ولم يثبت العقد في المحكمة وبعد سنة من الزواج اصبح لدينا طفل ولكن زوجي انكر انه متزوج مني وانكر الطفل وقال انه لم يتزوجني وانما كانت مجرد علاقة عابرة ولكني رفعت دعوى ضده في المحكمة واتيت بشهود اثبات وكذلك تسجيلات وصور تؤكد الزواج وامام هذه الدلائل ثبت عقد الزواج ولكنه بقى مصراً على ان هذا الطفل ليس منه فطلب القاضي تحليل الانسجة وعندما رفض زوجي اعتبر القاضي ان هذا قرينة تدل على صحة كلامي وان هذا الطفل ابنه وتم اثبات النسب لطفلي.

الزواج الذي يتم خارج المحكمة زواج شرعي

 ولمعرفة رأي القضاء في هذا الامرالتقينا القاضي سالم روضان الموسوي فحدثنا عن هذا الموضوع ومدى شرعية هذا الزواج وهل يضمن حقوق المرأة؟

فأجاب قائلاً: القانون عرف الزواج على انه ايجاب وقبول بين الطرفين فأي ايجاب وقبول بحضور شهود يعتبر زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية وقانون الاحوال الشخصية اكد على ان يتم تنظيم هذا العقد داخل المحكمة وفي حالة تنظيمه خارج المحكمة عند رجل الدين او بين طرفين فهذا لايفقد عقد الزواج شرعيته وانما تترتب عليه اثار عقابية للزوج يتعرض للمساءلة القانونية ويحال الى محكمة التحقيق وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية التي تصل عقوبتها الى 3 سنوات احياناً اذا كان الزوج متزوجاً زوجة ثانية خارج المحكمة.

وكل زوجة تزوجت خارج المحكمة بامكانها ان تقيم دعوى في محكمة الاحوال الشخصية اذا كانت مسلمة لاثبات عقد الزواج.

اما في حالة لم يثبت الزواج بحجة او قرار حكم فان الزوجة لا تستطيع ان تطالب بحقوقها التي رتبها لها القانون والشرع لذلك نحن ننصح باللجوء الى القضاء، واجراءات عقد الزواج الان ميسرة جداً والمحاكم موجودة في انحاء العراق وبامكان الطرفين تقديم اوراقهم للمحكمة ويتم عقد الزواج خلال يوم.

اثبات النسب للطفل يتم بعد اثبات عقد الزواج

واضاف الموسوي : كل زواج صحيح يرتب اثاره الشرعية ومنها اثبات النسب ففي حالة الزواج خارج المحكمة وبعد مدة توفي الزوج فان الزوجة بامكانها ان تقيم دعوة لاثبات عقد الزواج واثبات النسب وتقام الدعوة على اطراف العلاقة مثلا ورثة المتوفى او ابويه اذا كانا موجودين اما في حالة غياب او فقدان الزوج فبامكان الزوجة ان تقيم دعوى امام المحاكم المختصة فيعامل معاملة الغائب، والطريق مفتوح امام اثبات عقد الزواج والنسب بكل وسائل الاثبات بالبينة الشخصية واقرار المدعى عليه وباقرار ذويه والشهود.

اما في حالة اختفاء الشهود والزوج فان المحكمة تبدأ بتحرياتها لمعرفة اماكن وجود الشهود والبحث بوسائل اخرى لان عقد الزواج يثبت بكل وسائل الاثبات الشهود، القرائن ، الناس المحيطة الذين يعرفون بالعلاقة الزوجية كل هذه الامور تبدأ المحكمة بالتحري عنها فاذا كان الزوج مفقوداً يعامل معاملة (الغائب والمفقود) والقضاء يصدر احكاماً لاثبات الزواج.

واكد الموسوي ان هناك اجراءات تنظيمية تتخذها المحكمة لاثبات عقد الزواج وتصديقه ولكن الزوج يتعرض للمساءلة القانونية اذا لم يخبر عن ولادة طفله وعدم تسجيله وفق المادة 5/10 من قانون الاحوال الشخصية.

الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي والوضع الامني

وقال الموسوي : ان الذي شجع على الزواج خارج المحكمة هو الطبيعة الشرقية للمجتمع العراقي واحياناً الظروف الامنية والاقتصادية التي مرت على العراق كل هذه الامور جعلت الزوج يتباطأ ويتكاسل في الذهاب الى المحكمة فيلجأ الى رجل الدين ، وهذا الامر يكون حسب المناطق والمجتمعات فمثلاً المناطق التي تعاني من مشاكل امنية يكون اللجوء الى رجل الدين اكثر لصعوبة الوصول الى المحاكم وكذلك طبيعة المجتمع فالمجتمع الريفي يلجأ دائما الى عقد (السيد) وبعد ذلك عقد المحكمة لهذا نجد هذا الامر في المناطق الريفية والشعبية اكثر فضلا عن قلة الوعي القانوني اما في المناطق الحضرية فالكل يلجأ الى المحاكم لمعرفتهم بأهمية عقد الزواج وحقوق المترتبة عليه.

انشاء قانون المأذون الشرعي وتعديل القانون

واكد الموسوي انه يجب العمل على انشاء قانون المأذون الشرعي مثلما محمول به في الدول العربية المجاورة يعني ان تعطى اجازة لشخص ضمن شروط معينة واخضاعه لدورة واختبار ووفق القانون وتكون مسؤوليته ابرام عقوم الزواج وتوثيقها في المحاكم وتكون مكاتب المأذون الشرعي قريبة على الاهالي ومتوفرة لكي نرفع عن المواطن هذا العبء الثقيل ونقلل حالات الفساد الاداري ونحد من انتشار هذه الظاهرة.

وكذلك يجب ان يتعرض كل شخص او رجل دين نظم عقد زواج خارج المحكمة للمساءلة القانونية لانه سعى لارتكاب فعل خالف عليه القانون ويجب ان يعدل القانون ويشمل كل المخالفين والمقصرين لكي نتمكن من منع هذه الظاهرة لانها ربما لا تؤثر على حقوق الزوجة وانما تعطل الحصول على حقوقها.

الزواج خارج المحكمة عادة فيه غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها ولكنه زواج شرعي.

التقينا القاضي راشد المشاري عبد الله قاضي احوال شخصية / الرصافة واضاف قائلا: ان الزواجات التي تقع خارج المحكمة وان كان فيها عادة غبن فاحش للمرأة ومضيعة لحقوقها الا انه زواج شرعي  ومقبول وصحيح اذا ما توفرت فيه شروط الشرعية المتمثلة بالايجاب والقبول ومقدار المهر من حيث المؤجل والمعجل وان يكون عقداً منجزاً غير معلق على شرط وغير محدد المدة وان الفرق بين هذا الزواج وعقود الزواج التي تقع امام المحاكم هي عقود مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية لانها تكون محل اعتبار عند ابرام العقود.

وان عقود الزواج التي تبرم خارج المحكمة لايمكن وبأي شكل من الاشكال الاحتجاج بها امام الحالات الرسمية ومنها دوائر الاحوال المدنية وغيرها كما لايمكن تسجيل النسب بموجبها الا باللجوء الى المحاكم لتسجيلها ولها طريقان الاول: بالاتفاق والقبول بين الطرفين فيتم تسجيله بموجب حجة تصديق الزواج.

الثاني: اذا كان هناك خلاف وان لم يكن في كل الحالات فان الامر يكون على شكل دعوى وبعد توفر شروطها تحكم المحكمة بصحة الزواج.

ومن سلبيات الزواج خارج المحكمة انه عادة ما يهيمن عليه العرف العشائري وفرض الزواج بالقرابة وكذلك عادة ما يكون احد الزوجين صغير السن وخاصة بالنسبة للفتاة حيث يكون عمرها 11 سنة او 12 سنة  على خلاف القانون الذي جعل الحد الادنى للزواج وفي حالات الضرورة القصوى هو 14 سنة.

واضاف: بالنسبة لاثبات الزواج الخارجي فله حالتان فاذا كان قد نظم وفقاً للمذهب (الجعفري) (المطالبة والميسرة) فيمكن اثباته بالاقرار وكذلك بالبينات الشخصية اما بالنسبة للزواج وفق (المذهب الحنفي) فلا يكفي الايجاب والقبول بل ينبغي لصحته حضور شاهدين اما اذا حصل حمل وانجاب في كلا الزواجين فيثبت : بالاقراراستناداً للمادة (5) احوال شخصية وكذلك بالبينات الشخصية وبالوسائل العلمية المتمثلة بفحص الانسجة للمولود ولابويه.

وبعد ان وقفنا على خطورة ظاهرة الزواج خارج المحكمة وجدنا من الضروري على الجهات المختصة توعية الشباب وتثقيفهم حتى لا يقعوا في هذا الخطأ الذي قد تكون نتائجه سلبية عليهم وخصوصاً المرأة لان هذا الزواج يعمل على تعطيل الحصول على حقوقها .

حلقة عن نزاهة المحمود
Final
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets