من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- القاضي رعد الإمامي يستنكر نداء المركز ويحتفظ بحق بالمقاضاة لمجرد طرح إسمه ضمن القائمة المعروضة علية للتوقيع ! - العدل نيوز - القاضي زهير كاظم عبود يرفض عبرالمتحدث الرسمي للمحمود التوقيع على نداء المركز الوطني ويبدي إستنكاره لهذه الإساليب التي يترفع عنها القضاء ! - العدل نيوز - المالكي الذي أدت سياسته السطحية لتقسيم العراق بالفعل الى كردستان وداعشستان وشيعستان يهاجم من يدعو الى تطبيق فدرالية الدستور - العدل نيوز - بعد التجربة السيئة لحكم المالكي والجهلة الملتفين من حوله القوى الوطنية لن تكرر إكذوبة مجلس وزراء كارتوني يدار بالترغيب والترهيب - العدل نيوز - الدكتور منذر الفضل من منتجعه السويدي المحمي بالقانون والقضاء العادل المستقل يصف المحمود من الزاهدين بالمناصب وغايته الاولى خدمة العراق ونشر العدل والعدالة واعلاء شأن القضاء العراقي في ظل النظام الجديد - العدل نيوز - الدكتور سليم الجبوري يضع ضمن أوليات مجلس النواب منح المحافظات كامل إختصاصاتها الدستورية والقانونية - العدل نيوز - ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود ! - العدل نيوز - التحالف الوطني ينتظر ((ورقة)) ليعرف حقوق المحافظات العراقية ! - العدل نيوز - أخبار عن إعفاء جواد الشهيلي من تهمة التزوير مقابل سكوته عن متابعة قضية إقصائه من الإنتخابات النيابية - العدل نيوز - القضاء العراقي المستقل العادل يتبرع الى المسلة بتمرير قرارات الحكم على العكيلي،السؤال متى تنفرد المسلة بنشر قرارات الحكم ضد المحمود وأذنابه ؟ - العدل نيوز - دعوة الى مجالس المحافظات : المطلوب حملة لمساندة توجة رئيس مجلس النواب بنقل الموازنات التشغيلية والإستثمارية الى المحافظات والخلاص من جبناء ولصوص المنطقة الخضراء في بغداد - العدل نيوز - إشتعال سوق المليشات في العراق ،والداخلية تهدد ،وإنهيار حكم القانون بظل القضاء المحمودي الذي لم يعد يحمي في العراق بشراً أو حجراً - العدل نيوز - بغداد تفقد ثقتها بالمؤسسات القضائية لمحاسبة القيادات الأمنية الفاشلة ومحافظها يهدد بالمظاهرات الشعبية - العدل نيوز - من التعليقات على نداء المركز الوطني لتغيير حقيقي في العراق يشمل قيادة السلطة القضائية - العدل نيوز - حتى دولة القانون لا تثق بالقضاء العراقي: وتقول أن الدولة تستطيع إلقاء القبض على جناة جريمة سبيايكر ولكن يجب إحالته للمحكمة الجنائية الدولية ! - العدل نيوز - فضلات البعثيين وبقايا النظام السابق يديرون السلطات الحكومية والقضائية ونائب رئيس هيئة االمسائلة يرفض إلغاء الهيئة متباكيا على حقوق المواطنين ! - العدل نيوز - من سيتحمل مسؤلية المعتقلات السرية إذا ثبت عدم صحة تصريحات القضاء ،القاضي مدحت المحمود أم ماجد الأعرجي أم رئيس الإعاء العام القاضي قاسم الجنابي ! - العدل نيوز - القاضي جعفر المالكي يعلن أمام رئيس مجلس القضاء عدم صلته بنداء المركز لتغيير حقيقي في العراق يشمل تغيير رئيس السلطة القضائية - العدل نيوز - التحالف الوطني بعد عشر سنوات من الحكم :"خلال يومين سيتم الموافقة على مطالب الكتل إذا كانت منسجمة مع الدستور والقانون - العدل نيوز - القاضي سالم الموسوي عبر رئيس إستئنافه : يستنكر نداء المركز ويعتبر السلطة القضائية هي صمام أمان حقوق المواطن وأقرب (السطرات إليه من السيطرات )! - العدل نيوز - العبادي يؤكد لبايدن بانه:سيحقق أمن المواطنين ورفاهية الشعب". ،والعدل نيوز ستمسك له المصطرة والقلم حتى ذلك اليوم ؟ - العدل نيوز - في إشارة على عدم ثقة الكتل الوطنية بالقضاء العراقي ،هوشيار زيباري يطالب بضمانات من "اصدقاء العراق" لتنفيذ البرنامج الحكومي - العدل نيوز - في بيان إستنكار لجمعية القضاء العراقي على نداء التغييرالذي دعى إليه المركز الوطني أشار الى بعض أسماء السادة القضاة اللذين لم يبدوا وجهة نظرهم الشخصية لحد لآن ؟ - العدل نيوز - رحيم العكيلي ارهابيا‎ !! - موقع كتابات - رئيس محكمة إستئناف البصرة يعتبر عرض إسمه للتوقيع على نداء المركز الوطني (تزويراً) لشق وحدة سلطة قضائية، موزعة بين القضاء المحمودي وقضاء كردستان وديوان القضاء للبغدادي! - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

الناشر:رشا نور

الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي

القاضي حسن حسين جواد الحميري

تقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي

اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)

ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم

ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي

رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية

خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets