مؤسساتنا القضائية تترك واجباتها لتحتفل بعيد الغدير!

تحت شعار (لا للطائفية ) محاكم بابل تحتفل بعيد الغدير

المصدر:موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)

الناشر: اعلام أستئناف بابل‎

بتاريخ 3 / 11 / 2012 أقامت رئاسة محكمة أستئناف بابل الاتحادية أحتفالا ً بمناسبة عيد الغدير الأغر في مبنى رئاسة الأستئناف , و قد حضر الحفل السيد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي سامي حسين المعموري / رئيس جمعية القضاء العراقي و السادة قضاة محكمة التمييز الاتحادية كل من القاضي حامد عبيد هجول و صباح رومي و السيد رئيس محكمة أستئناف المثنى الاتحادية القاضي محمد عبد الحمزة و مجموعة من القضاة المتقاعدين هم كل من القاضي عادل عبد الحسين و القاضي المدعي العام عدنان عزيز الكيم بالإضافة الى تواجد السيد رئيس محكمة أستئناف بابل الاتحادية القاضي كاظم عباس حبيب و مجموعة كبيرة من قضاة بابل , و قد تم بدء الحفل بالترحيب بالضيوف الأعزاء من قبل الناطق الأعلامي القاضي شرف حسين المعموري و آيات من الذكر الحكيم قرأت من قبل القاضي ماجد العلواني و من ثم قراءة سورة الفاتحة الى شهداء رئاسة محكمة أستئناف بابل خاصة و شهداء الشعب العراقي عامة , و بعد ذلك كلمة رئاسة محكمة الأستئناف قرأها السيد رئيس محمة الأستئناف و تلاها كلمة جمعية القضاء العراقي قرأها القاضي أحمد هادي حسين ثم كلمة القاضي كريم غازي أبو شبع ممثلا ً عن دائرة المدعي العام في بابل و كانت الكلمة الأخيرة قرأها المحامي محمد الشيخ جواد ممثلا ً عن محامي بابل

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Comments are closed