مساهمة مع ثورة العراقيين وكشفا لإسباب تحطم العدالة الدستورية والجزائية والمدنية في الدولة العراقية المركز الوطني يعد ويقدم الشكوى الجزائية ضد المتسبب الأول القاضي مدحت المحمود

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 10 آب 2015

مرسلة عبر البريد الألكتروني الرسمي للمشرف على مكتب الإعلامي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار

السيد رئيس الإدعاء العام المحترم

المشتكون : القاضي المتقاعد رحيم حسن جريو العكيلي  رئيس ونائب رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية والمحامي كامل غايب حسن الحساني نائب المركز بالإضافة الى وظيفتهم في المركز .

العنوان: بغداد – شارع حيفا

المشكو منه :القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، بشخصه وبالإضافة الى وظيفته

العنوان :بغداد الحارثية- شارع الكندي – بناية السلطة القضائية

بناءا على إعمامكم الرسمي المنشور في موقع السلطة القضائية يوم 9 أب 2015  والموجه الى المؤسسات الحكومية والمدنية والمواطنين في الإبلاغ عن مرتكبي المخالفات الدستورية والقانونية والمتجاوزين على المال العام والوظيفة العمومية ، المركز الوطني يبلغكم رسميا ببعض من المخالفات الدستورية والقانونية والإصول القضائية والأخلاق المهنية لرئيس المحكمة الإتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء والمشرف على تشكيلات السلطة القضائية ، ووفقا للتالي :

  1. أن المشكو منه إستغل وجود قريبه رئيس معهد سيادة القانون ،ضمن إحدى مشاريع وزارة الخارجية الأمريكية أيام إدارة سلطة الإتلاف المؤقتة للتقرب الى سلطة التحالف بعيدا عن راي إجماع القضاة ووزارة العدل في حينه ،

وبإمكانكم البحث عن أوليات ترشيحه من قبل الإسرة القضائية والجهات العراقية المسؤلة بعد 2003 وحتى صدور الأمر التشريعي رقم رقم (30) لسنة 2005، كما يمكنكم طلب ملف تسجيل المعهد أعلاه وسؤال رئيسه عن دوره بتقريب المشكو منه الى سلطة التحالف .

  1. أن المشكو منه يمارس رئاسة مجلس القضاء الأعلى منذ تشكيله ولحد الآن خلاف لأمر سلطة الإتلاف رقم 35 لسنة 2003 القسم (2) الفقرة (3) الذي جعل رئاسة مجلس القضاء الأعلى مرتبطة بمنصب رئيس محكمة التمييز الإتحادية ،وخاصة بعد صدور دستور 2005 ،حيث كذب عبر متحدثه الرسمي بأنه ترك منصب رئاسة محكمة التمييز الإتحادية منذ عام 2006 عندما صدر قانون تمديد خدمة القضاة وإصرار مجلس النواب على النص في (المادة 1 فقرة أثانيا ) بعدم جواز أن يتجاوز عمر رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية عن 68 سنة وبخلاف إرادة المشكو منه ، وبعد إعلان مركزنا فضيحة عدم شرعية رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، إستغل المشكو منه نفاذ قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 ليسلم رئاسة المجلس الى بديله ، ثم يطيح المشكو منه بهذا القانون  في مؤامرة إلغاء القانون أعلاه حسب التفصيل الذي سنشير إليه ضمن سياق مخالفات المتهم بها المشكو منه في أدناه.

  1. أن المشكو منه يشغل رئيس المحكمة الإتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الإتحادية ويسيطر على كافة التشكيلات الإدارية والرقابية داخل السلطة القضائية متعمدا مخالفة المادة( 92 أولا) من الدستور ،والتي نصت على إستقلال المحكمة الإتحادية ، وخلاف المادة 90 و91 من الدستور التي نصت على إختصاص ومسؤلية ((مجلس)) القضاء الأعلى وليس ((رئيس)) مجلس القضاء الأعلى .

حيث أدار المشكو منه الأمور الإدارية والمالية والتأهيلية والتدريبية والعلاقات الداخلية والخارجية ،وكل أوامر التعيين والترفيع والترقية والتنصيب والتنسيب والإعارة والنقل والتمديد والإحالة على التقاعد والطرد لعناصر السلطة القضائية قضاتا وموظفين وحميات وعمال ومستخدمين ومتعاقدين ومجهزين ومدربين بنفسه وبدون العودة الى مجلس القضاء الأعلى ، أكثر من ذلك فقد مارس المشكو منه إختصاص رئيس محكمة التمييز الإتحادية بتعيين الهيئات التمييزية عند صدور قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 ثم التحكم بها من خلال إدارته لمجلس القضاء الأعلى .

ولهذا فأننا نطلب بهذه النقطة سؤال المشكو منه عن منصبه القضائي الحالي والأسانيد الدستورية والقانونية التي أتاحة له السيطرة على كافة دوائر وتشكيلات السلطة القضائية , ومراجعة كل ملفات مكتبه الرسمي في رئاسته لمحكمة التمييز الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس القضاء الأعلى , كما نطلب إختيار عينات من ملفات مكاتبه منذ 2003 والى يومنا هذا للتأكدوا بأنفسكم من تواقيع السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين والحاليين أو غياب تواقيعهم ، وطلبهم للشهادة في هذه النقطة.

  1. المشكو منه قام بالتأمر والتدليس بالتسويف على تنفيذ إلزام قانوني بترشيح قاضي تتوفر به ضوابط قانون التنظيم القضائي ليكون رئيسا لمحكمة التمييز الإتحادية وتعمده إبقاء محكمة التمييز الإتحادية بدون رئيس منذ عام 2003 الى يومنا هذا ، بخلاف (المادة 61/خامساً/أ)  من دستور 2005 التي نصت على من تولي رئاسة هذه المحكمة يجب ان يكون بموافقة مجلس النواب بالإضافة الى وجوب صدور مرسوم جمهوري طبقاُ (للمادة 73 /7) من الدستور , حيث لم نسمع بموافقة مجلس النواب ولا بصدور مرسوم جمهوري بتعيين رئيس محكمة التمييز الى يومنا هذا .

  2. المشكو منه يتحمل المسؤلية عن كل العيوب الدستورية والقانونية والشكلية المتعلقة بكل قرارات محكمة التمييز الإتحادية ،بالقليل منذ نفاذ دستور 2005 وحتى الآن، بما فيها العيوب في الأحكام الباته بالسجن أو الإعدام أو غيرها ،ذلك لأن المادة (13 أولا /1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979 لم تجوز تولى النائب الأقدم إلا بعض مهمات رئاسة محكمة التمييز الإتحادية في حالات الغياب أو وجود مانع قانوني ,اي أن موضوع تولي نائب رئيس محكمة التمييز يجب أن يكون على سبيل الإستثناء المرتبط بالغياب المؤقت أوالمانع القانوني المتعلق بالقرابة أو المصاهرة لرئيس المحكمة  مع بعض اعضاء الهيئات التمييزية أو المانع القانوني المتعلق بأطراف الدعوى ,أكثر من ذلك قام المشكو منه بإعداد تعديل خاص مرره بترتيب مع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق (المتهم المالكي) ثم مرره بالتعاون والتآمر مع كتلة دولة القانون في ومجلس النواب ،مكافئة لرئيس محكمة التحقيق المركزية السابق المتهم بتقديم كل التسهيلات القضائية لمكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق ذراعهم القضائي ضد كل المناؤيين لحكم المتهم المالكي ،حيث قام المشكو منه وبتعاون مع رئيس الوزراء السابق بتوفير كل المستلزمات والتسهيلات التشريعية والحكومية والمالية والشخصية  ليمكن رئيس محكمة التمييز بالوكالة الحالي بالوصول الى محكمة التمييز الإتحادية وفرضه على قضاة محكمة التمييز الإتحادية بالترغيب والترهيب ليكون منفذ إرادة  المشكو منه داخل محكمة التمييز الإتحادية،وبإمكانكم مراجعة خط خدمة مرشح السلطة القضائية المرفوض مؤخرا من مجلس النواب ،وحيثيات ترتيب وتمرير تعديل قانون التنظيم القضائي رقم رقم 8 لسنة 2014.

  1. المشكو منه رفض الإستجابة الى تشريعات وقرارات هيئة المسائلة والعدالة وقبلها قوائم المجتثين من القضاة وغيرهم رغم أولوية السلطة القضائية بالإلتزام بالقوانين وإجراءات وقرارات المؤسسات الدستورية ،وبإمكانكم مفاتحة هيئة المسائلة والعدالة للتأكد من قوائم المشموليبن في المسائلة وإجراءات رئيس مجلس القضاء بخصوصها .

  1. إلتفافه الفاضح على تشريعات المسائلة والعدالة وإجراءاتها ،وتواطئه مع رئيس الوزراء والهيئة التمييزية التي ألغت قرار إجتثاثه في الطعن الذي إنجز ب 24 ساعة، ثم إشتراكه بالنظر في قرار المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب العراقي بالمصادقة على ترشيح فلاح شنشل لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة، بناءً على دعوى رفعتها القيادية في ائتلاف دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، بطريقة لا تتفق مع المادة 93( فقرة 2) من قانون المرفعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والإصول القانونية التي تمنع القاضي من النظر بقضية يكون طرفيها أو أحدهم خصما له أو مصلحة له او ضده بها . .

  1. إخفائه مشاريع التشريعات التي تنظم تشكيلات السلطة القضائية عن عموم عناصر السلطة القضائية إلا بعض المقربين جدا له وقريبه المشار إليه في المخالفة الإولى ،والذي تولى حصريا تصميمها على مقياس المشكو منه ،ومنها مشاريع قوانين المحكمة الإتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الأعلى الذي مرره وظل يضغط على مجلس الوزار ورئاسة الجمهورية ثم صدر بقانون رقم 112 لسنة 2012،حيث نكر بأنه لم يكن له يد بإعداده وتصميمه ،حسب مؤامرة إلغاء أول قانون مهم للسلطة القضائية إستبعده من رئاسة مجلس القضاء بقرار المحكمة الإتحادية رقم 87 لسنة 2013 في المؤامرة التي عاشها كل عناصر السلطة القضائية ،وبشهادة خبير خبراء رئاسة الجمهورية ،,

  2. تواطئه مع مجلس الوزراء وأمانته العام ليتجنب تحقيق الإستقلال الإداري والمالي طبقا للمادة (91 فقرة 3) من الدستور التي ألزمته بتحقيق إستقلال إداري والمالي عن السلطة التنفيذية ، وبمكانكم مراجعة الملاكات الوظيفية والموازنة الإستثمارية والتشغيلة المرتبطة عضويا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية. لغرض إستمرار منافعه الوزارية والحكومية التي تلغي بالقطع موضوع الإستقلال الذي أرادة المشرع الدستورية .

  3. المشكو منه وبتواطيء مع القضاة المنتدبين الى رئاسة الجمهورية قام بتمرير كل مراسيم التعيين والتمديد والطرد للقضاة حسب رأيه الشخصي وبدون العودة الى ضوابط قانون التنظيم القضائي والأمر رقم 35 لسنة 2003 وقانون الإشراف القضائي (العدلي) رقم (124) لسنة 1979 و قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 ،وبالتحديد تمريره تمديدات الى رئيس الإدعاء السابق خضنفر الجاسم الذي كان يعاني من قصور خطير بالنظر ،بحيث يقوم بعض من حماياته بقراءة إحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات ،وأكثر من ذلك قيامه بتزوير وتمرير ملف إصدار مرسوم تعيين رئيس إستئناف بابل الإتحادية السابق ،رئيس الإشراف القضائي بالوكالة حاليا ، والذي لم يمضي على حصوله على الصنف الأول إلا ثلاثة أشهر حتى تم ترتيب إصدار مرسوم جمهوري بتعيينه رئيس محكمة إستئناف خلاف قانون التنظيم القضائي ، وبإمكانكم أخذ شهادة خبير الخبراء في رئاسة الجمهورية الذي يتابع له كل تنسيق وتسهيل ملفات رغبات وأوامر المحمود وملفاته مع رئاسة الجمهورية وبشيء من المنافع الوظيفية والتقاعدية التي يمكن أن تتحقوا منها معه بأنفسكم .

  4. إصداره جملة من الأوامر القضائية التي شكلت محاكم مختصة تمكنه من التحكم بقضاتها وتمرير تسهيلات قضائية الى الداعمين له في السلطات التنفيذية والنيابية القضائية وبعض من رجالات الإعلام والمال والأعمال ، منها تشكيل تشكيل محكمة الإعلام والنشر ، ومحكمة تجارية ومحكمة مختصة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق ومحكمة للإستخبارات وإخرى للمخابرات تتعارض والأمر 35 لسنة 2003 والمادة ( 9فقرة أولا/ د) من الدستور العراقي التي حدد على سبيل الحصر مهمات المخابرات ،بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية ،دون إختصاص التحقيق.وبإمكانكم مراجعة الأوامر القضائية بهذا الخصوص .

  5. المشكو منه تعمد عرقة إعادة تنظيم تشكيلات السلطة القضائية وفقا للدستور ليتجنب راي ممثلي الشعب( مجلس النواب ) التي ترفض أن تصمم تشكيلات السلطة القضائية وفقا لمصلحة المشكو منه والمقربين له . بدليل لم يتم تأهيل السلطة القضائية بشريا وإداريا ومالية وفقا للمواد الدستورية من 87 الى المادة 101 ورغم مرور 10 سنوات على نفاذ الدستور .أكثر من ذلك اصدر تعليمات تشكيلات السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2014 تفتقر الى الأساس الدستوري والقانوني ،وتتعارض حتى مع القواعد الدستورية والقانونية لتشكيلات السلطة القضائية .

  6. المشكو منه قام ببعثرة وإضاعة كل الجهود الدولية والأممية في سفرات سياحية له وللمقربين له بدون أن تحقق تشكيلات السلطة القضائية وأساليب عملها أي تطور يختلف عما إعتادت العمل به التشكيلات القضائية قبل التغيير 2003 ، بل وأرتبط موضوع الدعم بمزاجيته ،وبشهادة كل المنظمات الدولية والأممية التي عملت وتعمل على دعم السلطة القضائية . كما يمكنكم طلب كشف بالإفادات وتأشيرات خروجه ودخوله للعراق ،

  7. سيطرة المشكو منه على وتوجهات وقرارات وأحكام المحكمة الإتحادية العليا وتعمده بتحريف معاني الدستور ،بشكل أضر ضررا فاحشا بالنظام الدستوري ،وإرباك إختصاصات سلطات ومؤسسات الدولة الإتحادية والمحلية بمئات من القرارات المزاجية الإرتجالية التي تعتني بمصالح وتوجهات السلطة التنفيذية وضد إختصاصات وحقوق السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وحقوق الشعب ، وعليكم مراجعة جملة من القرارات والأحكام المتناقضة التفسيرية أو التي صدرت حسما للخصومات ,

  8. كما كان سبب مباشر في إستشراء الفساد بمجاملته كل طلبات الإعتراض التي تقدم بها  وزراء ونواب كتلة دولة القانون اللذين حصلوا بالتأمر والتحريف مع المشكو منه على قبول إستفساراتهم الدستورية وبطريقة تخرج عن كل القواعد الدستورية والقانونية ونظام عمل مجلس النواب ، كما قام المشكو منه وبشكل نمطي في التأثير على قضاة محكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وبقية تشكيلات المحاكم لتغيير القرارات والأحكام التي تقبل الدعاوى الكيدية أو إسقاطها ، وبإمكانكم مراجعة جملة من قرارات المحكمة الإتحادية المهيمن عليها المشكو منه وطلب شهادة المتهم رئيس الوزراء السابق وبعض الوزراء اللذين إستفادون من من قبوله لإستفساراتهم بينما يرفض إستفسارات كل مؤسسات الدولة ومواطنيها ،كما يمكن لنا أن نوفر لكم مئات من الدعاوى الجنائية التي جرى تسويتها وفقا لتأثيرات السياسية والدينية والإجتماعية والمالية ،  لتتأكدوا كيف هيمن المشكو منه على هذه المحكمة .

  9. .تآمره مع رئيس الوزراء والمدعي وزارة الخارجية إصافة الى وظيفته في النظر بدعوى إلغاء قانون تخفيض مخصصات ورواتب مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2011 الذي أصدره مجلس النواب لتخفيض معاشات الحكومة رغم وجود مصلحة له ولغيره من أعضاء المحكمة مصلحة مادية ،بحصوله على فروقات رواتب تجاوزت المليار دينار عراقي مخالفا للمواد  91 و92 و93 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969والإصول القضائية المعتادة حتى في التحكيم (العشائري) ، وبإمكانكم مراجعة قرار المحكمة الإتحادية الصادرة 52/2/2013.

  10. .رفضه الإتصياع لقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا التي طلبت التحقيق معه بتهم إشتراكه بقضايا الجرائم الإبادة الجماعية وإنتهاكات أدمية الأنسان العراقي أيام النظام السابق وبتآمره مع بعض القضاة ومكتب رئيس الوزراء السابق المتهم المالكي .

وبإمكانكم طلب شهادة بعض قضاة محاكم التحقيق الذين عملوا بالسابق في هذه المحكمة الخاصة للتأكد، ومنهم القاضي رائد جوحي ،والقاضي علي الربيعي . وغيرهم.

 

  1. أن المشكو منه كان أكبر المتسببين بإنهيار النظام العدلي في العراق ،وخاصة العدالة الجنائية التي أربكت كامل ملف أمن الدولة والمواطنين وساهمت بصنع كراهية أهالي المحافظات والمدن والقرى التي سقطت بيد مجرمي داعش  ،حيث تصرف المشكو منه بمزاجيه ليشكل ويقرر ويعدل ويلغي تشكيلات وهيئات وقرارات وأحكام حسب طلبات شخصيات سياسية وإدارية وحكومية ونيابية ومدنية ودينية وإعلامية وحسب حجمها وتأثيرها في الحكومي والأمني والشعبي والمليشاتي بما لم يعهده القضاء العراقي منذ تأسيسه ، أنتج لنا عدالة جزائية قدرية محطمة بكل المقاييس المحلية والوطنية ، تعتمد على الوساطات والمنسوبيات والمحسوبيات ، خلقت سوق بيع وشراء الدعاوى الجزائية ،وبإمكانكم سؤال بعض عينات من القضاة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين والمطرودين مع مراجعة ملفات الإشراف القضائي التي قدمت التوصية بنقل أو طرد هذا القاضي أو ذاك .كما يمكننا أن نوفر لكم تقديرات وتقييمات مؤؤسسات ومنظمات وطنية ودولية وإممية عن الواقع الجزائي المحطم في العراق .

  2. أن المشكو منه يتحكم في جهاز الإدعاء العام الذي حوله الى عضو مشلول في جسم السطة القضائية ، دون أن يتمكن من متابعة مسؤلياته في الحفاظ على حيواة الناس وأموالهم ووظيفتهم العامة وأن يطور من أدائه أو بالقليل يمارس واجباته طبقا لقانونه النافذ ، ومراجعة لما يدور في البلاد من تجاوزات على حياة الناس وحرياتهم وأموالهم العامة ووظيفتهم العمومية ومراكز الحجز ومواقف الإعتقال والسجون وفوضى بين وشراء المحكومين وهروبهم سيكشف لكم كم الفشل الذي يعانية هذا الجهز المهم .بالإضافة  الى رفضه سماع الشكوى ضد المالكي والكثير من قضايا التلاعب بالمال العام التي أثرها مجلس النواب سابقا وحاليا .

  3. كما أن المشكو منه يتحكم ويدير هيئة الإشراف القضائي الذي تحول هذا الجهاز من هيئة رقابية عليا تشرف على المشكو منه وعلى كل عناصر وتشكيلات المحاكم ولتطوير وتحسين العمل القضائي ، لتصبح بدلا عن ذلك جهاز بوليسي نسب إليه كل اللذين لم يحضوا على رضائه ليستخدمهم في إطاعته لإستهداف كل العناصر القضائية التي يرغب بمعاقبتها، حتى تحول هذا الجهاز الى رمز للكراهية القضائية ، وبإمكانكم سؤال رئيس وهيئة الإشراف القضائي خططهم وأفكارهم لتطوير العمل القضائي ،أو بإمكانكم مراجعة قرارات هذا الجهاز وإستدعاء رئيسه بالوكالة الحالي أو التحقق بأنفسكم عن حقيقه إستهدافه لبعض القضاة أو  إمتناعه لحد الآن لمحاسبة عشرات المخالفين، ومنهم رئيس إستئناف الرصافة الإتحادية الذي جرى إتهامه من قبل اللجنة المالية بالتوطيء مع كبار المتهمين بغسيل الأموال وبإشتراك المشكو منه ،لتتأكدوا كم هي سيطرة المشكو منه على هذه الهيئة .

  4. إن المشكو منه قد تنصل بتنفيذ القوانين من خلال إستمرار إعترافه أمام سلطات الدولة والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بأن قضائه غير معني بتطبيق القرارات والأحكام القضائية بعد صدورها من التشكيلات القضائية، بخلاف جملة من القواعد الواردة بقوانين العقوبات والإصول الجزائية والإدعاء العام والعقوبات وقوى الامن الداخلي وعقوبات الجيش التي أكدت ولاية القضاء على كل أفعال العناصر الأمنية والعسكرية التي تمتنع أو تتنصل أو تنحرف أو تتجاوز على قرارات وحكام القضاء قدر تعلقها بتنفيذ واجباتها أو الإضرار التي تسببها للمدنين ، وبإمكانكم مراجعة إلوف القرارات والأحكام الصادرة من تشيكلات المحاكم المختلفة ضد عناصر القوات المسلحة التي تتراكم في مكاتب المحاكم ويرفض المشكو منه متابعتها وتنفيذها بحق المتهمين من عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية  بسبب هذه الحجة أو تلك.

  1. لقد إعتاد المشكو منه التواصل والتعاون والتواطيء والتآمر مع رئيس الوزراء السابق(المتهم المالكي) لإجراء تسويات للملفات الدستورية والجزائية والإدارية والمالية ،بما فيها إستغلال تأثيره على قضاة تشكيلات المحاكم لتجنيب رئيس الوزراء السابق وأعضاء كتلته من الوزراء والنواب إجراءات المحاسبة ،ومنها الشكوى الأخيرة التي قدمها مركزنا الى رئاستكم بتاريخ 26/ 1/2014، كما نلفت عنايتكم بأن عضو مركزنا المحامي كامل الحساني كان شاهدا عيانيا على مؤامرة التسهيلات التي قدمها المشكو منه الى رئيس الوزراء السابق في قضية وزير التجارة السابق المحكوم غيابيا فلاح السوداني، ويمكن أن يكون شاهدا أمامكم على هذه الواقعة التي يخر لها جبين كل قاضي يحمل أي درجة من الشرف .

  2. أن المشكو منه قام بالتحكم والإستيلاء على مجمل إمتيازات ومنافع السلطة التنفيذية الممنوحة الى القضاء أو قام بتسخيرها الى مريديه والموالين له بدون ضوابط وخارج إسس العدالة ، سواء تعلقت بالعجلات المدرعة وغير المدرعة والحمايات , والمساكن والبيوت داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وبإمكانكم فتح ملف العجلات وملف عمارة الحياة التي جرى تصفيتها له ولأولاده والموالين له من القضاة بدون ضوابط معلومة ومعروفة لعناصر السلطة القضائية . كما يمكنكم طلب مدير الحمايات الشخصية لتتأكدوا كيف يجري تنسيب الحمايات الى الشخصيات لقضائية وغير القضائية .

  1. أن المشكو منه قام خلاف قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأراضي على أصحاب الدرجات الخاصة من الموظفين الذين لم يحصلوا هم وزوجاتهم وأولادهم القاصرين على أراضي أو عقارات من النظام الذي سبق التغيير عام 2003 ، فقد قام المشكو منه بتقديم تعهدات كاذبة بالتزوير والتدليس مع القاضي المنتدب في حينه لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي علاء الساعدي ، ليستولي على قطعة أرض تعود الى زوج بنت رئيس النظام السابق محجوزة لحساب وزارة المالية تم نقلها الى أمانة بغداد بدون قرار مصادرة ليتم تنسيبها الى المشكو منه ،وبإمكانكم مراجعة السند العقاري للقطعة المرقمة 198/74 عوينات المسجلة في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية والتصرفات العقارية التي جرت عليها  .

  2. قيام المشكو منه بتزوير وتحريف ملف تعويض أمام هيئة نزع الملكية ليحصل على تعويض نقدي بحجة إلغاء بعض ادارات النظام السابقة تخصيص قطعة أرض له ورفضها من أجل قطعة إخرى أكثر قيمة منها ولكنه قدم هذه القضية وكأنه ضحية حرمان عيني إرتكبه النظام السابق ضده. وبإمكانكم مفاتحة هيئة نزع الملكية والرئيس السابق الهيئة نزع الملكية الذي يقضي الآن حكما بالسجن ،  لتتأكدو من دناءة المشكو منه ..

  3. إخفاء ذمته المالية من الأموال العقارية والمنقولة المسجلة خارج العراق بإسمه وزوجته خلاف ضوابط تنظيم إستمارات كشف الذمة المالية المعلنة من قبل هيئة النزاهة طبقا للمادة 17 من قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2012 ،وبإمكانكم تدقيق كشوفات ذمته المالية المحفوظة في خزائن الهيئة .

وبسبب هذه المخالفات الدستورية والقانونية والقضائية ،وإخرى ستظهر لكم بالتحقيق مع المشكو منه والمشتركين معه والشهود ممن ذكرت أسمائهم وعناوينهم الوظيفية أعلاه ،وإستنادا للدستور وقانون التنظيم القضائية رقم 160 لسنة 1979وأمر سلطة الإتلاف رقم 35 لسنة 2003 وقانون قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979  وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون إصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 نطلب قبول الشكوى وإصدار قرار سحب يده وتشميع مكاتب ملفات مكاتبه منذ 2003 الى يومنا هذا ، ومنع سفره خارج العراق،  والمباشرة بالتحقيق معه والمساهمين بجرائمه وإعتبار عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى حتى يتم الإنتهاء من التحقيق ،ثم إحالته للمحاكم المختصة بتهمة الحنث بيمين القسم القضائي والإقتصاص منه على كل الجرائم والمخالفات أعلاه مع تحميله مسؤليهة عدم شرعية رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة محكمة التمييز الإتحادية وكافة المسؤليات الجزائية والمدنية عن الإضرار التي لحقت بكل الضحايا والمتضررين مواطنين ومؤسسات بسبب هذه المخالفات ، ليكون عبرة لمن يعتبر. …

مع وافر التقدير والإحترام

 

 
                      المحامي كامل الحساني                                                                             القاضي السابق رحيم حسن العكيلي       
          نائب الامين العام                                                  الامين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية
  

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *