العدل نيوز تتبرع بشكوى دستورية وجزائية ومدنية لكل الضحايا والمتضررين عن جريمة المالكي والمساهمين معه بجريمة سقوط الموصل ومدن العراق الإخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم

المشتكي : ……………………………………..

العنوان :العراق ……………………………….

المشكو منه:المدان بالتقرير النيابي الصادر عن مجلس النواب نوري كامل المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق وأحد نواب رئيس الجمهورية سابقا.

العنوان :العراق- بغداد المنطقة الدولية- محلة التشريع

وجهة الشكوى :

طبقا للمادة (9 فقرة أ) من الدستور العراقي فقد كان المشكو منه على رأس القيادة المدنية التي تقود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالإضافة الى واجباته بوصفه رئيس مجلس الوزراء ،والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب المادة 78 وقرارات المحكمة الإتحادية العليا وإقراره العلني بهذه المسؤليات في أكثر من مناسبة ، ،ولكنه إنتهك هذا القسم وجملة من المخالفاته الدستورية والقانونية أدت الى سقوط مدينتي …..بيد إرهاب داعش أدى الى قتل …. وترك مدينتي وعملي … في

وحسب نتائج تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بأسباب سقوط الموصل والذي قرر مجلس النواب الموقر بتاريخ 17 آب 2015 نقله الى رئاستكم ،لذا فأني وفقا للمواد 1 و7 و8 من قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل أطلب من رئاستكم الموقرة تقديم المشكو منه الى المحكمة المختصة بتهمة الخيانة العظمى والحنث بالقسم الإلهي ومسؤليته الجزائية والمدنية عن كل الإنتهاكات الإنسانية والأضرار المدنية التي أصابتني ،كما نطلب طبقا للقواعد الجزائية والمدنية العامة مسائلة كافة المساهمين معه بهذه الجرائم من المدنيين والعسكريين والقضاة الذين كانوا مساهمين أو مشتركين في الجرائم التي وقعت علي أو على ….،كما نتعهد بتزويدكم بكل الشواهد والمستمسكات التي تؤكد الإنتهاكات الإنسانية والدستورية والمدنية والأضرار التي وقعت علي او على ………. بسبب المشكو منه والمساهمين معه  .

ولكم وافر التقدير والإحترام..

المرفقات

قائمة مفصلة يالأضرار البندية والنفسية والعائبية والمادية

توقيع المشتكي     

الضحية أو أهل الضحية  أو الوكيل القانوني

 

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

2 Comments

  1. عبد الله أحمد

    أول أصلاحات العبادي
    قرر وزير الاتصالات احالة الاف الموظفين على التقاعد بدون سند قانوني بتصرف فردي وبدون سند قانوني
    وبدون الرجوع الى مجلس الوزراء او مجلس النواب ولماذا ؟ لو كان يعلم ان القانون يحكم هذا البلد لما تجرأ هو ومجلس الادارة على اتخاذ هذه الخطوة صارت الوزارة والعبيد ملكه الخاص وملك حزبه، ، في كل دول العالم صاحب الخبرة ثمين الا في العراق العظيم!!! حيث يحكمنا السراق وحيتان الفساد.
    يتحجج السيد الوزير بكون الشركة العامة للاتصالات والبريد خاسرة وهذه كذبه التاريخ ،لو كانت حقاً خاسرة فمامعنى هذه المناقصات والعقود والمشاريع بالمليارات،هل سمعتم عمركم كله شركة اتصالات خاسرة ، لا يملك الوزير سند قانوني لاحالتهم صار الموضوع بالتهديد (قدموا طلبات بالتقاعد اجبارياً) مع قطع الرواتب
    ماهو دور مجلس النوام العراقي وماهو دوروه الرقابي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ماهو دور دائرة الرقابة المالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ماهو دور هيئة النزاهة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فساد فساد فساد لم تكفهم السرقات والعمولات وصلت الدرجة محاربة الفقير على رغيف الخبز
    الاتعس بدأت التعيينات الجديدة بدل من الذين اخرجوهم قسرأ من احبابهم وأقربائهم ((هذه احزابهم الاسلامية))
    سابقة تاريخية للدولة العراقية
    تماماً كما حصل في وزارة الداخلية احالة مئات الضباط المهنيين على التقاعد بحجة ان رواتبهم تكلف الدولة..وتعيين بدلهم من لا يعرف الكتابة ألن يكلفوا هؤلاء الجدد الدولة
    منهج مدروس…………
    أيها الشعب العراقي العظيم ابشر باصلاحات العبادي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *