من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- الدكتور الحافظ يكسر الصمت ،ليس لفضح أسباب المحن والإنهيارات الأمنية والإقتصادية والعدلية الأخلاقية ولكن ضد بعض الشتائم والبذاءات التي جرحت سماعه في ميدان السلطة التشريعية ! - العدل نيوز - آخر يوم بجدول الفصل التشريعي لا يتضمن إلا تعيينات وزارية منافعية وتشريعات عقارية ريعية وإختفاء مشروع قانون الحرس الوطني والمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - مجلس الوزار الإتحادي الذي فشل في الحفاظ على أمن الدولة والمواطنين يقرر الموافقة على خطة حماية النساء بقيادة وزيرة مرأته العاطلة عن العمل - العدل نيوز - حسب ما توقعت العدل نيوز :سلطات رئيس المحكمة الإتحادية ومنافعه تتقدم على مهماتها ومسؤلياتها وتؤجل تمريره حتى شعار آخر - العدل نيوز - لجنة التحقيق بسقوط الموصل تتحول من لجنة نيابية مهنية الى لجنة مليشاتية تهدد بطريقة أهل الشوارع! - العدل نيوز - إذا الحكومة لا تستطيع أن تقرر تسمية لعملياتها ،كيف ستحقق مسؤلياتها بتنظيف مدن العراق من داعش والمليشات ؟ - العدل نيوز - دعوى قضائية صحيحة تردها المحكمة الإتحادية حتى بدون الإشارة الى رد المدعى عليه ،يؤكد فقرها المهني وتنصلها من تنفيذ مسؤلياتها الدستورية والقضائية - العدل نيوز - أخبار عن عودة ظاهرة (السلات)القانونية لمعالجة الترقيعات التشريعية المضحكة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - العدل نيوز - (فقهاء) مجلس الوزراء الاتحادي يصدرون تشريعات منافعية ومحضورات عقابية بلا أسانيد دستورية او قانونية - العدل نيوز - مشعان الجبوري خارج البرلمان والقضاء المحمودي داخل قفص الاتهام - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد لحكومة العبادي، إنهاء عقود المهزومين من ساحات المعارك ويفتحون باب للتزوير والهروب من وجبات الوظيفة العامة باسم الحشد الفوضوي - العدل نيوز - عكس التصريحات القضائية التي تلقي المسؤلية على الأجهزة الأمنية في إنتشار الجرائم في العراق ، قضاء البصرة يعلن (بطولته) في إلقاء القبض على أخطر عصابة للسطو - العدل نيوز - إنتصارا للمساواة التي نص عليها الدستور العراقي لجنة الطاقة الحكومية تضم المنطقة الخضراء للقطع المبرمج للكهرباء - العدل نيوز - أحرار الحكومة ومجلس النواب يردون على قضية فساد الدراجي المعروضة على القضاء بترشيحه وزيرأ للإسكان ويعتدون بالأيادي على كل من يعترض ! ! - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يوصف الحشد الشعبي (بالمليشات) لعدم وجود أي وصف دستوري أو قانوني ينطبق عليه - العدل نيوز - عدنان حسين يسال التحالف الوطني:اذا لم يبادر النائب الطرفي الى التبرؤ مما نُسِب اليه، فليس مما يشرّف أي أحد أن تُنسَب الوطنية والشجاعة لإرهابي.. لماذا نكافح الإرهاب ونحارب داعش إذاً؟ - العدل نيوز - لجنة الأمن النيابية تطمئن وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والحشد الشعبي والشعب العراقي بان المستشارين الأمريكان لم يغادروا قاعدة الاسد - العدل نيوز - سرمد الطائي في المدى ،يقارن بين نازح يرمي جثة ابنه المتوفي بنهر الفرات وبين خزعبلات الجعفري الذي صنع وزارة الاكفاء - العدل نيوز - إنجاز وطني تحققه حكومة العبادي،صرف جواز سفرللشاعر العراقي مظفر النواب،تقوم (حوانيت) جوازات السفر الحكومية بإصداره لكل من هب ودب بخمسة أوراق دولارية - العدل نيوز - أخبار عن أوامر صدرت من مدحت المحمود الى اللجنة القضائية برئاسة كاظم الخفاجي لإسقاط التهم عن رافع العيساوي ومحمد الدايني - العدل نيوز - إتهامات برشاوى بين أعضاء المسائلة والعدالة يحول الهيئة الى حانوت إضافي في سوق الفساد العراقي ! - العدل نيوز - مستشار رئيس مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف :العمر الوظيفي لمدحت المحمود إنتهى منذ 2006 ،ودولة القانون هي اكبر المتورطين معه لتعطيل قانون الاتحادية ) - العدل نيوز - بيان لممثلي الشعب يثمن القضاء المحمودي الذي كسر مفهوم المساواة بين الموطنين الذي نص عليه الدستور بحجة معالجة قضايا الأطباء الذين فقدو الثقة باللجوء الى القضاء المحمودي العام والخاص - العدل نيوز - من أساليب الحكم الرشيد في العراق :الدفاع المدني تقصر ومحافظة بغداد تعوض المتضرريين من المال العام - العدل نيوز - الحكومة الرشيدة تقصد المرجعية لترشيد إستخدامات الطاقة الكهربائية ! - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/ المسلة: حصلت “المسلة” على نسخة من مقترح تعديل قانون المساءلة والعدالة والذي رفع لمجلس النواب للتصويت عليه بعد موافقة جميع اعضاء لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية عليه.

واهم ما تضمنه مقترح التعديل إلغاء المادة 7 والمادة 12 من القانون السابق رقم عشرة لسنة 2008، وتعديل جميع فقرات المادة ستة من القانون.

وأدناه نص القانون:-

استناداً الى المادة (60/ ثانياً) والمادة (61/ اولاً) من الدستور نقترح تعديل قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وعلى النحو الاتي:-

1-     تعديل الفقرة أولا من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي:( إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالته الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد).

2-     تعديل الفقرة الثانية من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.

3-     تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (6) لتكون بالشكل التالي إنهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تم إدانتهم بموجب قرارات قضائية بإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة التقاعدية.

4-     تعديل الفقرة رابعاً من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( يمنع المتطوعون في جهاز (فدائيو صدام) من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلوا لأسباب تدريبية وإدارية.

5-     الغاء الفقرة سادساً من المادة (6).

6-     تعديل الفقرة ثامناً (6) لتكون بالشكل التالي: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.

7-     إلغاء الفقرة عاشراً من المادة (6).

8-     إلغاء المادة (7) من القانون.

9-     إلغاء المادة (12) من القانون

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets