من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- رئيس مجلس النواب وهو منعم في المنطقة الخضراء مع جيوش حماياته ومستشارية :مزعج من الإعلام الذي ينقل بؤس الشارع العراق - العدل نيوز - إكمال عملية إجراء الإنتخابات وتسبيب قرار المحكمة الإتحادية الخاص بإستبدال الأعضاء يجعل أي تشريع لاحق غير منتج - العدل نيوز - رئيس حكومة أقسم بإحترام الدستور والقوانين النافذه :الحشد انشئ بقرار من مجلس الوزراء فهو يعمل تحت غطاء قانوني وتشريعي - العدل نيوز - في قرار نظام الكفيل: التحالف الوطني يرد على الذين إتهموا الحكومة بالتفرقة الطائفية، أن نظام الكفيل مرتبط (بدعاية لدجاج الكفيل) ليس إلا - العدل نيوز - وزارة الصحة تنتظر قرار مجلس الوزراء للصرف على التحقق من جثة الدوري على طريقة مليارية التحقق من جثث ضحايا إسبايكر! - العدل نيوز - دكاكين التجنيد تنتقل للحشد الشعبي بعد إنخفاض سوق تجانيد المؤسسات الأمنية - العدل نيوز - بعد سنتين على مذبحة الحويجة كاتب يذكر بالجريمة التي تعهد القضاء المحمودي على التحقيق بها ومحاسبة مرتكبيها ؟ - العدل نيوز - سجن أبو غريب من مقبرة القضاء المحمودي الى مقبرة الحكومة لأهالي الأنبار - العدل نيوز - مجلس النواب يعترف بالحقوق الدستورية والقانونية للمطالبين في اقليم البصرة ويفوت عليه مؤامرات لصوص المنطقة الخضراء - العدل نيوز - خارجية الجعفري تهدد الدول التي لم تفتتح سفارات لها في العراق بالمثل :وتنسى جيوش دبلوماسيها وكم المنسوبيات والمحسوبيات التي أنقذتهم من جحيم المناطق الحمراء في العراق - العدل نيوز - رئيس الحكومة الذي أقسم على تنفيذ المنهاج الحكومي : يبشر العراقيين بإفتتاح مزيد من مراكز اللجوء والإيواء بدلا من مشاريع التنمية والتطوير - العدل نيوز - حكيم التحالف الوطني يرد على المشككين في جدوى إحالة جرائم داعش على المحكمة الجنائية العليا إذ ستنتهي في مزبلة القضاء المحمودي الفاشل والفاسد! - العدل نيوز - حتى (البيش مركة ) تتجنب درس فوضى المؤسسات الأمنية الإتحادية التي شوهتها المليشات العشوائية - العدل نيوز - إذا رئيس السلطة الشريعية يشكوا أمام الإمم المتحدة بغياب العدالة ويطالب بتمرير قوان العفو والمصالحة والحرس الوطني ماذا سيقول المعارض للحكومة العراقية - العدل نيوز - سرمد الطائي يتهم الماسكين بالحكم:من ضيع فرص الاستقرار داخل بلد واحد، سيضيع فرص التفاهم بين الكيانات التي ستكون بديلا عن الوطن الممزق فعليا - العدل نيوز - إستمرار بدعة تعيين المستشاريين في الرئاسات الثلاثة رغم الضائقة المالية وهذه المرة رئيس الجمهورية يستعين (فقيه صدري) لشؤون التشريع ! - العدل نيوز - الى رئيس مجلس النواب :الفساد ليس في مكتبك الإعلامي وإنما الفساد في القرار الذي يبدد المال العام على وسائل إعلام في وقت تتوسل كل الوكالات الإعلامية على تغطية أخباركم ! - العدل نيوز - الحكومة تمرر النظام الداخلي للأكادمية الخاصة بالتدريب على الفساد والإفساد ومنح درجة الدبلوم العالي بالفساد - العدل نيوز - ؟إستمرارا لقصص الغش الحكومي ،دعوة الفنانين لتقديم نصب تذكاري لضحايا إسبايكر قبل دعوة المتهم الرئيس في مذبحتهم أمام القضاء - العدل نيوز - مثل ما توقعت العدل نيوز :تبخر مشروع قانون الحرس الوطني - العدل نيوز - هكذا يحكم التحالف الوطني ما تبقى من العراق :في النهار أكاذيب عن مشاريع تشريعات للمصالحة وفي الليل مشاريع الإستهداف والكلوسة والتأمر - العدل نيوز - البنك الدولي يضحك على (جهال )الحكومة العراقية وهي تتسول معاشات موظفيها ويحصل على بناية في بغداد بلا مقابل - العدل نيوز - الكربولي يستعين بالعدل نيوز في الإشاره لمخالفة السلطات للمادة ٤٤ من الدستور عند فرضها الكفيل على مواطني الأنبار ،ولكنه يتجنب مسؤلية القضاء المحمودي (وفاءاً لمعروفهم عليه)! - العدل نيوز - نائب ضجري يشيد بالقضاء الذي أصبح (باب المراد) للقتلة والسراق وبائعي الضمير - العدل نيوز - تجاوز رئيس مجلس الوزراء توقيتات قانون تعديل قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 سيحمله تبعات الحنث بالدستور ومخالفة القوانين والبرنامج الحكومي - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/ المسلة: حصلت “المسلة” على نسخة من مقترح تعديل قانون المساءلة والعدالة والذي رفع لمجلس النواب للتصويت عليه بعد موافقة جميع اعضاء لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية عليه.

واهم ما تضمنه مقترح التعديل إلغاء المادة 7 والمادة 12 من القانون السابق رقم عشرة لسنة 2008، وتعديل جميع فقرات المادة ستة من القانون.

وأدناه نص القانون:-

استناداً الى المادة (60/ ثانياً) والمادة (61/ اولاً) من الدستور نقترح تعديل قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وعلى النحو الاتي:-

1-     تعديل الفقرة أولا من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي:( إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالته الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد).

2-     تعديل الفقرة الثانية من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.

3-     تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (6) لتكون بالشكل التالي إنهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تم إدانتهم بموجب قرارات قضائية بإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة التقاعدية.

4-     تعديل الفقرة رابعاً من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( يمنع المتطوعون في جهاز (فدائيو صدام) من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلوا لأسباب تدريبية وإدارية.

5-     الغاء الفقرة سادساً من المادة (6).

6-     تعديل الفقرة ثامناً (6) لتكون بالشكل التالي: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.

7-     إلغاء الفقرة عاشراً من المادة (6).

8-     إلغاء المادة (7) من القانون.

9-     إلغاء المادة (12) من القانون

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets