من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- في محاولة لتجنيب القضاء المحمودي الجبان الإحراج في إلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ إلتزامه الدستوري، دولة المليشات التي تسمي نفسها (القانون) تكلف بعض أعضائها بمقاضاة رئيس الجمهورية - العدل نيوز - سحب يد الخزرجي تشعل حملة وطنية جديدة لإسقاط المحمود - العدل نيوز - سنة إخرى من الجدل حول القوانين الخلافية - العدل نيوز - إتحاد القوى يستند على الراعي الدولي في تكذيب إعلان رئيس الوزراء في تنفيذ بنود المنهاج الحكومي - العدل نيوز - كتابات تسلط الضوء على جانب من نفق الفساد الذي دخل إليه رئيس مجلس النواب - العدل نيوز - توقعات بهروب رئيس محاكم الرصافة بعد إفتضاح بعض التسهيلات القضائية التي قدمها للشركات والبنوك اللبنانية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب الذي أقسم بإحترام الدستور يعترف بأن السلطات تدير الدولة بالمجاملات ولابد الآن من المصارحة - العدل نيوز - إلغاء نص قانون تأسيس المستفيات الأهلية وإستبدالة بالقانون الهزيل لتأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي يؤكد قناعتنا بضرورة حجر معدي التشريعات من خريج كليات القانون من الدرجة العاشرة - العدل نيوز - أعرجي حكومة العبادي يعترف ب 500 ألف متجاوز على شبكة الكهرباء ،وماذا يفعل قضائك الفاشل ؟ - العدل نيوز - ماذا تتوقعون من حكومة وزير محافظتها محكوم بجريمة مخلة بالشرف ويشتري شهادته الإعدادية بسيارات وعشرة دفاتر - العدل نيوز - ليس المالكي وحده يتنصّل عن محاكمته العبادي بين شدّ إعلامي وجذب بل وجميع اللصوص الّذين أخفاهم المالكي بكامل سرقاتهم.. - العدل نيوز - ابراهيم الزبيدي يدعو الى إصدار تشريعات تمنع وجال الدين من العمل في السياسة والتجارة والتخصص في الدعوة والتقوى الى الله عز وجل ، فهل من مجيب؟ - العدل نيوز - حمودي : العفو العام " عن الشعب صعب التطبيق"أما العفو الخاص وغض النظر عن القيادات المجرمة فأمره سهل لأنه مرتبط بالتوافق الإجرامي - العدل نيوز - ضمن حملة مكافحة الفساد حكومة العبادي ،محمد الدراجي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصناعة بعد أن شطبت كل دعاوى الفساد ضده! - العدل نيوز - رموز فساد السلطة القضائية يجتمعون بمناسبة إفتتاح (حانوت الزوراء) لبيع وشراء دعاوى الفساد بالهواتف النقالة - العدل نيوز - آخر صيحة لفقهاء التشريعات في العراق ، :السماح للشركات (الرصينة ) في مشاركة الشركات العامة ! - العدل نيوز - العدل نيوز ترد على مسودة مدحت المحمود لمشروع قانون العفو - العدل نيوز - إسماعيل زاير يشن هجمة على القضاء الذي لم يشبعه الفساد لتصل دناءاته بالتواطيء في (خرداوات )الإعلانات القضائية - العدل نيوز - إعتراف القضاء المحمودي بالإفراج عن 855 متهم بالإرهاب من محكمة واحدة خلال شهر يؤكد حجم الخراب في الجزائي في العراق - العدل نيوز - إذا إستطاع مدحت المحمود من إستخدام قضاته (الشرفاء) في رفض إجتثاثه من سيطعن بإجتثات أبو نؤاس من حكومة حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - كاتب يحلم بتصحيح شعار: الشعب في خدمة الشرطة، ليعود الى الشعار الأساس: الشرطة في خدمة الشعب - العدل نيوز - ،الرئاسات الثلاثة تجتمع ليكرروا علينا النكتة المملة (خدمة المواطن )! - العدل نيوز - دولة القانون تعترف :محاسبة المالكي هو (حلم) بوجود المحمود ونفاياته القضائية اللذين تورطوا معه بهذه التركة القذرة - العدل نيوز - رمي مشروع عفو مدحت المحمود في سلة مهملات مجلس الوزراء يؤكد أن هذا الرجل هو سبب خراب السلم الأهلي في العراق - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/ المسلة: حصلت “المسلة” على نسخة من مقترح تعديل قانون المساءلة والعدالة والذي رفع لمجلس النواب للتصويت عليه بعد موافقة جميع اعضاء لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية عليه.

واهم ما تضمنه مقترح التعديل إلغاء المادة 7 والمادة 12 من القانون السابق رقم عشرة لسنة 2008، وتعديل جميع فقرات المادة ستة من القانون.

وأدناه نص القانون:-

استناداً الى المادة (60/ ثانياً) والمادة (61/ اولاً) من الدستور نقترح تعديل قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وعلى النحو الاتي:-

1-     تعديل الفقرة أولا من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي:( إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالته الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد).

2-     تعديل الفقرة الثانية من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.

3-     تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (6) لتكون بالشكل التالي إنهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تم إدانتهم بموجب قرارات قضائية بإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة التقاعدية.

4-     تعديل الفقرة رابعاً من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( يمنع المتطوعون في جهاز (فدائيو صدام) من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلوا لأسباب تدريبية وإدارية.

5-     الغاء الفقرة سادساً من المادة (6).

6-     تعديل الفقرة ثامناً (6) لتكون بالشكل التالي: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.

7-     إلغاء الفقرة عاشراً من المادة (6).

8-     إلغاء المادة (7) من القانون.

9-     إلغاء المادة (12) من القانون

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets