من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- (فقيه القضاء العراقي ورمزه) الذي يتحكم بالمحكمة المحمودية يدخله بورطة دستورية بعد مجاملته الغبية للوفد النسوي - العدل نيوز - إبراهيم الزبيدي:بعد ثماني سنوات عجاف من حكم نوري المالكي، فلا أحد رأى ولا أحد سمع أن رأسا كبيرا واحدا تم سوقه لعدالة - العدل نيوز - لطمة بوجه القاضي البيرقدار،حيدر الملا يكذب إعتذاره للقضاة زيدان واللامي ويؤكد إن إصلاح ((المزبلة)) القضائية هو مطلب وطني وشعبي - العدل نيوز - دولة مؤسسات العبادي التي ترفض الأقاليم :مليشات بدر تتحكم بوزارة الداخلية والصدريون منزعجيون والقصص مستمرة ! - العدل نيوز - وزير الداخلية يخول مدير عام الجنسية بتدبيل الالقاب والاسماء والنفوس - شفق نيوز - بدلا من تنفيذ البرنامج الحكومي لإعادة اللاجئين الى مساكنهم الحكومة تقنن التشريد والنزوح واللجوء ،وعاشت وزارة الهجرة والمهجرين - العدل نيوز - قرارات مجلس الوزراء الإتحادي في جلسته رقم 4 في 27 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - من إضحوكة الحكم اللامركزي في العراق :البصرة تمنع إستيراد الطماطة من (تحتها) والطماطة تأتيها من (رأسها) - العدل نيوز - إذا الحكومة غير قادرة عن توفير الحماية لشعبها المدني كيف ستحافظ على إتفاقيات الطيران المدني ؟ - العدل نيوز - الإمارتيين يوقفون طيرانهم والمحمود متخوف من إنقطاعه عن بيته الإماراتي - العدل نيوز - بعد أن تحول الجميع الى موظفين في سلطنة المحمود ،هل هناك فرق بين قاضي وقاضية؟ - العدل نيوز - دعوة لإعتماد هيئة المسائلة والعدالة لتمويل الموازنة الوطنية بعد تقديمها كشف بإعادتها 20 مليار دولار الى الخزينة العامة! - العدل نيوز - قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي ألغى التشريعات التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى وقانون تعديل المادة 3 منه حسب العديل الذي اصدره مجلس النواب اليوم 26 كانون الثاني 2015 - العدل نيوز - العفو الدولية تقول في تقرير لها بعنوان "حصانة تامة" إلى عمليات إعدام واختطاف وابتزاز ارتكبتها الميليشيات الشيعية وترقى لأن تعتبر جرائم حرب وقل بشأن النظام القضائي في العراق - العدل نيوز - لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية - العدل نيوز - طارق حرب : أن “بعض الاطراف الساعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية تنشد ابعاد القاضي مدحت المحمود من رئاسة السلطة القضائية - العدل نيوز - هيئة المسائلة والعدالة ترفض التخلي عن حانوتها وحتى شعارٍ آخر - العدل نيوز - مبروك سيدي العبادي مازال الفاسدون يتحكمون بالدولة من خلال عبيدهم الذين نصبوهم على القضاء والهيئات اللامستقلة - موقع كتابات - بخصوص إطلاق العيارات النارية محامي عراقي يذكر قضائنا (الشجاع) بإحدى قرارات مجلس قيادة الثورة الذي يستخدموه لمنافعهم الشخصية ويتناسوه للتنصل من مسؤلياتهم القضائية - العدل نيوز - مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية 'غير راضية' على بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة. - العدل نيوز - الفرق بين ورقة المدرب شنيشل وبين تشريعات السلطة القضائية التي تحكم بإسم الشعب - العدل نيوز - على مجلس النواب أن يسأل القضاء قبل البحث عن تشريعات جديدة ضد مطلقي العيارات النارية ،هل طبق قانون الأسلحة النافذ ؟ - العدل نيوز - المحافظات بطريقها للتخلص من مزابل الحكومية للمنطقة الخضراء - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/ المسلة: حصلت “المسلة” على نسخة من مقترح تعديل قانون المساءلة والعدالة والذي رفع لمجلس النواب للتصويت عليه بعد موافقة جميع اعضاء لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية عليه.

واهم ما تضمنه مقترح التعديل إلغاء المادة 7 والمادة 12 من القانون السابق رقم عشرة لسنة 2008، وتعديل جميع فقرات المادة ستة من القانون.

وأدناه نص القانون:-

استناداً الى المادة (60/ ثانياً) والمادة (61/ اولاً) من الدستور نقترح تعديل قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وعلى النحو الاتي:-

1-     تعديل الفقرة أولا من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي:( إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالته الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد).

2-     تعديل الفقرة الثانية من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.

3-     تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (6) لتكون بالشكل التالي إنهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تم إدانتهم بموجب قرارات قضائية بإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة التقاعدية.

4-     تعديل الفقرة رابعاً من المادة (6) لتكون بالشكل الاتي: ( يمنع المتطوعون في جهاز (فدائيو صدام) من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلوا لأسباب تدريبية وإدارية.

5-     الغاء الفقرة سادساً من المادة (6).

6-     تعديل الفقرة ثامناً (6) لتكون بالشكل التالي: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.

7-     إلغاء الفقرة عاشراً من المادة (6).

8-     إلغاء المادة (7) من القانون.

9-     إلغاء المادة (12) من القانون

بالمجاملات نكافح الفساد
sm1

حتى المفتش الأمريكي السابق في العراق ستيوارت بوين عينه على (فطيسة ) العراقيين الفاسدة .... والعياذ بالله !

نداء للمساهمة
DHFC

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets