من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى - (اللولب )عباس الساعدي الذي دخل منه علاء الساعدي وبدعم من المحمود في سطور جديدة عبر كتابات - العدل نيوز - إبراهيم الصميدعي ،أوهايده العامري كما يسمي نفسه في كتابات ، يتهم المالكي بتدبير إتهام الطلبة الباكستانيين بقضايا( المتعة )قصدا وضدا من المرجعية أيام الإنتخابات النيابية - العدل نيوز - رئيس الوزراء يعلن إنطلاق تحرير (قضاء تكريت) بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي وقوات البيش مركة والعشائر والتحالف الدولي والأصدقاء وهم وحدهم ولا أحد غيرهم ! - العدل نيوز - مشروع لتخفيف حمايات القيادات الجبانة العاملة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تعيش على أموال الشعب وتحميهم من الشعب! - العدل نيوز - عضوة مجلس النواب تعترف بأن مجلس النواب يعاني من شلل تشريعي بكل ما يخص عموم المواطنين ،ونشاط تشريعي لمنافع السلطات التنفيذية والقضائية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يربط بين تشريع قانون المحكمة الإتحادية وبين بر الآمان الذي الذي يتحدث عنه - العدل نيوز - المحامي عبد القادر القيسي يعدد بعض من صور الفساد القضائي الذي سيؤدي بالقريب الى أكبر عصيان شعبي في العراق - العدل نيوز - مجلس القضاء الذي يرفض النظر بجرائم القيادات المدنية والعسكرية التي أجرمت بحق المدنيين من جراء سقوط الموصل وغيرها من مدن العراق يفضح نفسه بإصدار إحكام إعدام بحق مدني قتل مجموعة من الضباط - العدل نيوز - قاضي من داخل مجلس القضاء يخفي إسمه الصريح لفضح قضايا تسوية ملفات الإتهامات الإجرامية بحق الكربولي وسليم الجبوري - العدل نيوز - الى الذين مازالوا يتأملوا في التغيير بعد سقوط المالكي : بعد 12 سنة من الفساد المسكوت عليه من القضاء المحمودي لجنة النزاهة النيابية ترفض عرض ملفات الفساد حتى يحسمها القضاء! - العدل نيوز - علي حسين يصف نوع السعادة التي يتمتع بها العراقيين مع قيادات ليست لديهم إلا شهوة احتلال مؤسسات الدولة - العدل نيوز - دعوة لوزارة المرأة للقيام بواجب تطبيق قانون منع تعدد الزوجات بعد إنفلات الظاهرة التي يسرها محاكم الوساطات والبخاشيش - العدل نيوز - حكومة مزدوجي الجنسية لم يكتفوا بتبديد أموال البلاد ، وإنما يستعجلون لمعالجة فسادهم برهن ثروات مستقبل أولاد العراقيين من أجل إستمرار إستمتاعم وعوائلهم وهم خارج العراق - العدل نيوز - رئاسة إقليم كردستنان ستكون أفضل إختبار على إلتزام الإقليم بالشرعية القانونية - العدل نيوز - وكأن البلاد لا هم لها غير المناصب ،حتى المرجعية تدخل لعبة مناصب الهيئات المستقلة ؟ - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

صدرالعدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية رقم 4258 لسنة 2012 ,حيث تضمن العدد التشريعات التالية

قانون تصديق الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الحكام الجزائية رقم (85) لسنة 2012

قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية رقم (86) لسنة 2012

قانون إلغاء المادة (40) الخاصة بإقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الإتحادية رقم (87) لسنة 2012

قانون تصديق إتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (90) لسنة 2012

قانون تصديق إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الأيرانية رقم (92) لسنة 2012

وإليكم نص العدد حسب الرابط أدناه

العدل نيوز

http://www.mediafire.com/view/?24ostve3hbsngm3

2 Responses to صدور جريدة الوقائع العراقية العدد 4258 لسنة 2012

  • ماجد حميد says:

    تم اجتثاثي من الوظيفة العامة عام 2006 بحجو كوني عضو فرقة من قبل هيئة الاجتثاث علما اني لم اكن عضو فرقة وانما عضوا فقط فارجو اطلاعي هل بالامكان تقديم دعوى في القضاء الاداري لامكانية الغاء قرارهم المتعسف بحقي وشكرا لكم على هذا الموقع الخدمي المميز مع تقديرنا

    • عليكم مراجعة هيئة المسائلة للتأكد من القرارات السابقة فيما إذا بقيت نافذه بعد التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون المسائلة رقم 10 لسنة 2008 , وحتى إذا أصدرتت الهيئة الجديده القرار ضدكم بإمكانكم الطعن أمام الهيئة التمييزية التي تتألف من عدد من القضاة داخل محكمة التمييز , وبالتوفيق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets