الى / القوى المهنية والوطنية والشعبية ،مدحت المحمود وطارق حرب غير مشمولون بقانون العفو الأخير

تتمة الى مساهمتنا بتحليل فقرات قانون العفو التي إنجزنا بها تعليقاتنا على المواد من أولا وحتى المادة رابعا ، نقدم تصوراتنا حول الفقرة أولا من المادة خامسا ،وفقا للتالي :

المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبوا الجرائم الآتية:-


أولاً- الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل) ولاتسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون.

‎هذه الفقرة تمثل بشكلها العام اصرار على انتقام غاشم وجبان من موقع سلطوي إجرامي ضد عناصر هامشية متهمة بإرتباطها بالنظام السابق  ، لم تستطع أن تنجح بالتقرب لقيادات إجرامية حالية ،من التي تسللت مع فوضى الإحتلال ،أو إنها لم تتمكن من تدفع الدفاتر الدولارية لقضاء ومحكمة هي بالمجمل أضحوكة جزائية عدلية ،

 الأمر الآخر ، ولو كان (فقهائنا) في السلطات النيابية والحكومية والقضائية يملكون جزء من الفطنة الشمولية في مواضيع الجزاء لما أشاروا الى هذا الإستثناء لعدد من الأسباب:

 أولها : أن هذه الفقرة تتقاطع مع مفهوم مشروع المصالحة التي تشكلت على أساسها حكومة ابي جهل العبادي ،والإشارة الرئيسية في القانون باستثنائهم سيمنح بالمجان حجه إضافية لمدعي التهميش تدعم أقاويلهم أمام القوى الوطنية والدولية في إتهام الحكومة (الشيعية ) بالتهميش ،،، ومن ثم تقدم لهم سبب آخر  يسهل عليهم مشروعهم بالحكم الذاتي (الأقاليم أو الإنفصال) الذي يبعدهم عن مظالم مزابل سلطات الخضراء.والثانية ،أن هذا الإستثناء لا قيمة له ، إذا علمنا بأنهم مشمولون بالمادة سابعا التي عرفت لأول مرة في النظام الجزائي في العراق (نظام الإستبدال ) بالدنانير التي لا قيمة لها من جيوب رموز النظام السابق ،تملك هي وعوائلها من الأموال الثابتة والمنقولة داخل وخارج العراق ما لم يتمكن من حصرها كل مجهلة ما يعرف مؤسساتنا الحكومية والقضائية المشغولة بمنافع الفساد والإفساد, بالإضافة الى ذلك أن المتبقي من المحكومين منهم لا يتعدى أصابع اليد فلماذا لم يتم شطب هذه الصفحة والخلاص منهم للأبد ؟

ولكن المفارقة المفرحة في هذا الإستثناء ، أن الفقر الفقهي والقانوني والقضائي للمحمود ونفاياته القضائية والحكومية والنيابية التي أعدت هذا التشريع الغبي فوتت عليهم لغة الإنتقام الإستعراضي الكاذب، إن هذا الإستثناء سيجعل رقبة المحمود وطارق حرب وحفنة من ما تبقى من رموز النظام السابق المستمتعة بالعملية الإجرامية للنظام الحالي معلقة بحبل المحاسبة الذي لا بد أن يمتد إليهم في يوم إما (في حياتهم أو مماتهم ،داخل العراق أو خارجه) ما دام سبق وأن فتحت ملفات جنائية بحقهم وإغلقت جبرا وإكراها بأوامر من المتهم المالكي عام 2012 ،يوم هرب المحمود الى مسكنه في دبي وطارق حرب الى السليمانية بحجة العلاج بالقصة التي شهدها جميع الشهود الأحياء من أفراد الشعب العراقي ؟

وطالما قانون المحكمة الجنائية العليا باقيا ،،،ومدام نؤمن بأن الله يمهٍل ولا يُهمل  وإنه صادق الوعد.

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *