أخبار تؤكد بان مدحت المحمود تآمر مع وزير العدل السابق حسن الشمري في الطعن بقانون مجلس القضاء لإعادة رئاسة السلطة القضائية إليه

صورة راس الفسادصورة راس الفساد.jpg1صورة حسن الشمري

ذكرت مصادر من داخل المحكمة الإتحادية للعدل نيوز بأن مدحت المحمود المنزعج من تقزيمه داخل المحكمة الإتحادية وإقصائه عن التحكم بكامل إدارة السلطة القضائية قد نجح في إقناع أحد الفضلات النيابية التي إستفادت من خدماته أيام إستيزاره لوزارة العدل النائب حسن الشمري ليكون (بطله) في مؤامرة الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى الأخير  رقم (45) لسنة 2017 وبنفس الطريقة التي أقنع بها النائب الشيخ (خالد أبو دبر) الذي طعن بقانون رقم ( 112 ) لسنة 2012  وإعاده الى رئاسة مجلس القضاء بالإضافة إحتفاظه برئاسة المحكمة الإتحادية ،يوم مرروا الدعوى بهدوء وخلسة عن رئيس مجلس القضاء السابق القاضي حسن الحميري الذي كان بسفرة علاجية خارج العراق ،وأقنع نائبه (الأمين )القاضي سامي المعموري بإستلام ورقة تبليغ الدعوى عنه والحضور بعتباره خصما وقاضيا إحتياطيا في نفس المحكمة ثم إنسحب المحمود من النظر بالطعن تاركا رئاسة المحكمة الى القاضي فاروق السامي ليبعد نفسه عن شبه تعارض المصالح ،والتي نقلنا تفاصيلها عام 2013 كإحدى صور العار القضائي التي سجلها التاريخ بجبين القضاء العراقي بزمن إنحطاطه على أيدي المحمود ونفاياته القضائية

وذكر المصدر للعدل نيوز بأن مؤامرة المحمود وكلوسته الجديده للطعن بالفقره (1 في أولا من المادة 2) التي منحت رئاسة مجلس القضاء الى رئيس محكمة التمييز الإتحادية  تتم بعنايه وسرية شخصية من قبله وستبقى هكذا حتى يتم حسم الدعوى قبيل إنتهاء مدة الدورة النيابية لمجلس النواب الحالي ليعود المحمود وفقا لأي مادة دستورية أو قانونية (نافذه أو غير نافذه) تؤمن إعادته الى  رئاسة مجلس القضاء الأعلى دون أن يستطيع فائق زيدان من اللجوء مرة إخرى الى وسطائه في مجلس النواب وتعديل القانون على فصاله كما جرى له أيام تعديل قانون التنظيم القضائي والمصادقة على رئاسته لمحكمة التمييز الإتحادية وتمرير قانون مجلس القضاء الحالي،

علما أن ملعون الشعب مدحت المحمود المتمرس بالمؤمرات من أيام النظام السابق الى النظام الحالي مطمئأن من تمرير الطعن حسب إمكانياته في تسطير التسبيبات العجائبية بظل غيبوبة قانونية فقهية تعانيها الخربة العراقية ،كما إنه ضامن لقبول وتوقيع أعضاء المحكمة على هذا الطعن حسب تجربته الشيطانية في إستخدم الترهيبات والترغيبات معهم وضدهم بما فيها أمر مستخدميه وحماياته بفتح وإغلاق الحمامات العمومية على جنائزه القضائية الذين يعانون من أشكال الأمراض البشريه لإجبارهم على التوقيع على مسودات أحكامه القرقوشية ,

واكد المصدر للعدل نيوز بأن المحمود وبعض المقربين منه من القضاة المنزعجين من سطوة وبلطجية فائق زيدان في إدارته للقضاء يتداولون قسم المحمود أمامهم بالإنتقام من فائق زيدان ونقله الى نائب مدعي عام في إحدى محاكم الشرعية لإستئناف محاكم نينوى إذا إستكملت مؤامرة  تمرير طعن حسن الشمري ،وهذا متوقع حسب تقاليد نقل القضاء الموالين الى المناطق الآمنة وتنسيب ونقل آخرين الى مناطق الذبح والموت التي كرسها المحمود لإقصاء القضاة المعترضين على مسيرته الإنحطاطية!

المهم ليعرف الشعب العراقي والرأي العام والمؤسسات الإعلامية التي تتهم التشريعات المعطلة لحملة مكافحة الفساد ،بأن تصحيح ظاهرة تلاعب المحمود بالطعون في القوانين التي تخفف من العملية الإجرامية بحق العراقيين  أمر مستحيل في هذه البلاد طالما بقي المحمود وأذنابه خلف الكواليس يتآمرون بإسم (القضاء المستقل) لإستمرار العملية الإجرامية ولمنفعة رموزها القيادية المتورطة بإجرام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

اللهم إنا أبلغنا

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *