شماتة ضد البغدادي مدحت المحمود الذي سيترك مدينته بغداد كاكبرعاصمة  للدعارة والبغاء الإنتخابي  

صورة إبن بغداد

 

في إحدى مدننا في الجنوب العراقي كانت هناك شابه حسناء باكر إسمها (معايدة ) كل من يشاهدها يشعر بالفرحة والسرور ، ليست بسبب إسمها المحبب الذي يذكر العراقيين بالعيد فحسب وإنما جسمها الممشوق ونزاكتها وأدبها الإجتماعي وعذوبة جمالها وبرائتها التي تشبه فرحة (عيدية العيد) ، شاء قدرها أن شقيقها الوحيد شاب واعي ومثقف معارض للنظام السابق ،وقد كان من الشجاعة والشرف بحيث في يوم من الأيام واجه وحده بسلاح عائلته مفرزة من الأمن أرادت إعتقاله في بيته حتى سقط صريعا في بيته ومعه والده الذي اراد أن يحميه بكل ما يستطيع، ولكن مديرية أمن المحافظة لم تكتفي بموت شقيق معايدة ووالدها ، وإنما أرادت أن تصنع من بطولة هذا المعارض الشجاع درس رادع ومرعب لكل من تسول نفسه لمعارض النظام من أهل المدينة المسالمين ، ولهذا بعد أن تمكنوا من إقتحام البيت إعتقلت المفرزة معايدة الجميلة ووالدتها المسكينة وأركبوهن بعجلة مكشوفة (بيكب) لتكون أمام عيون الجيران وسكان المنطقة ، ثم قرر مدير الأمن السماح لكل من يريد أن يمارس  الجنس من عناصر المديرية أن يمارس معها وأمام والدتها المسكينة ،وطبعا تحول توجيه مدير الأمن الى أمر ،تسابقوا لتنفيذه المنحرفين والمشوهين وحتى المحصنيين من المتزوجين ، وبعد أسابيع من التجاوز عليهن ماتت الإم من الكمد والغم والهم وجُنت معايدة من الصدمة ، وبعد أن تأكدت دائرة الأمن من جنونها الذي يستحيل بعدها أن تقبل شكواها أمام المحاكم ،طبعا يوم كان بعض قضاة محاكمنا في الجنوب يقرؤون ويكتبون ويعملون وفقا للقانون وشرف القسم الإلهي ،فقرر المدير إطلاق سراح معايدة المجنونة في الشارع العام مهددا اقاربها وكل من يريد أن يأويها من الشارع العام بالإعتقال والمحاسبة العسيرة في دائرة الأمن التي كان لا يدخلها إلا ويخرج منها ميتا أو معوقا أوبالقليل مخبرا سريا ، ولهذا بقيت معايدة تجول وتصول في المحلات العامة تبتلع كل من يجود عليها بالطعام والشراب من أصحاب المطاعم والمارة  ،تنام مرة بالشارع العام ومرة في علاوي الجملة ومرة بالكراجات النقل العام ومرة في البنايات قيد الإنشاء ،يتناوب عليها  أشكال من المنحرفين من أصحاب حاجات سقط المتاع ،….   ورغم خراب نضارتها ووقذارتها وبدانتها وشعرها الأشعث ورثة ملابسها ورائحتها المقززة بقيت في ذاكرة سكان المدينة (معايدة المدينة) بإسمها وروحها الذي عرفوها به طيلة عمرهم وعمرها ..

والقصة الحزينة (للمسودنة) معايدة تشبه اليوم مدينة بغداد حسناء العراق وقبلة الشرق الأوسط  للقانون والحكم الرشيد ، يوم أختارها المرحوم السنهوري باشا لتكون بيئته الجميلة التي  التي جمع بها مفاهيم القوانين الأفرنجية والشريعة الإسلامية ليخلق منها تلك منحوتته الرائعة (القانون المدني) ذلك التشريع االذي مازال يعتبر قانون  وعنوان بلاغة العرب والمسلمين الذي لن يجود أحدا مثله في دول الشرق والغرب ، ثم جائت على بغداد  ثورات العسكر والبعثيين وحروب الإيرانيين والخليجيين الذين إستخدموا كل خطابات وأسلحة الحروب والدمار السياسي والإقتصادي والأخلاقي ولكنهم عجزوا بالتجاوز على طهارتها ونضارتها ،   وبعد مشروع التغيير وحرية العراق أراد المشرع الدستوري أن يجعلها العاصمة الرشيقة للحكم الرشيد في العراق، تحكم ولا تحكم ، تحكم في مادة دستورية واحدة ولا تحكم في كل مسائل الحكم الإخرى التي تركها الدستور الى الأقاليم والمحافظات تتولى تفاصيل شؤونها وشجؤنها وفقا لطبيعتها الإقتصادية والجغرافية والإجتماعية ليحافظ على عاصمتنا الجميلة بغداد كعاصمة سياسية فخرية تعمل فقط للقرارالإتحادي الذكي الرشيق ومدينة للمدنية والثقافة والنظافة والجمال ، ولكن المحمود  بجهله وجوعه للسيطرة ابى إلا أن تكون مدينته إلا المركز الوحيد للسلطة والقرار السلطوي والمنافعي في العراق، فلون شعراته البيضاء بالسواد وقرر أن تكون سلطته القضائية المطلقة وحانوت المحكمة الإتحادية مكتب للسمسرة القضائية يشبع بها دناءاته الدنيوية من خلال تنفيذ أوامر ومدارات إحتياجات ورغبات المنحرفين والحثالات من عاهات ووحوش السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من حاملي الجنسية العراقية والأجنبية والإيرانية الذين إستغلوا تحكم المحمود في باب مبغى المنطقة الخضراء ليمروا من خلاله يضاجعون مدينته ويفعلون بها فعلتهم متى ما يشتهون وأينما يشتهون وكيفما يشتهون ، يفرغون بها حيوانيتهم وسمهموهم وعفونتهم وأقذارهم السياسية والدينية الإجرامية بلا إنسانية ولا رحمة ولا ذمة ولا ضمير المهم أن لا يتعرضوا لجيفه القضائية والأخلاقية ، حول مدينته للسلام والجمال الى أكبر مدينة للإجرام وأكبر مكب عالمي لأنواع من النفايات والحواسم والعشوائيات التشريعية والحكومية والقضائية والبشرية والسياسية والسكانية والإقتصادية والميليشاتية الأجرامية لم تمر به هذه المدينة المدمرة حتى في ايام الإحتلال الإولى من حكم هولاكو الجبار.

ولهذا بدلا من أن تكون العاصمة بغداد صالون لرجالات الحكم الرشيد التي تدفع رجالات مدن الشمال والوسط والجنوب للتنافس معها على أساليب الحكم الرشيد  أصبحت بتقاليد المحمود الداعرية المبغى الذي يجب أن يمر به كل من يتطلع للحصانة الإجرامية من المجرمين و الحثالات والمغمورين والأميين الذين ينشدون ضمان بقائهم بقطار العملية الإجرامية… ليس هذا فحسب ،فحتى المنبوذين والفاشلين في محافظات العراق الشمالية والوسطى والجنوبية الراغبين بالإلتحاق في قطار العملية الإجرامية إختاروا مدينة مدحت المحمود التي تعيش الصدمة والذهول والسقوط يمارسوا بيها وعليها عاداتهم الجنسية السرية والعلنية من أجلالإنتخابات التجديدية للعملية الأجرامية ،

ولم يبقى إلا أن نقول (للحاج أبو نادية) قبل أن يغادر للأبد مدينته بغداد التي ولد بها وباعها للجهلة والقتلة الحرامية من أجل منافع وظيفية وإمتيازات عقارية ،لا نكلفك بمراجعة كل القوائم المؤلفة للمرشيحين وتحالفاتهم الشيعية والسنية والكردية ،دعاة الإسلامية والمدنية الذين قرروا ممارسة الدعارة السياسية في (مبغى بغداد الإنتخابي) لتسالهم لماذا تركتم محافظاتكم وعوائلكم وأهلكم وبيوتكم وشرفكم ورشحتوا في مدينتي الداعرة بغداد، وإنما إسال فقط زميل من إسرتكم القضائية الدكتور وائل عبد اللطيف ذلك البصري السبعيني الذي ولد وترعرع وعين وإنتخب في أغنى وأقدم مدينة في العراق يحسدها الشرق والغرب ولكنه فشل في تحقيق ولو مطلب بصري دستوري أو قانوني واحد فأضطر لترك بيته وأهله وعشيرته وسمعته ليختار قذارة المبغى البغدادي وإئتلف حتى مع المجرمين والمتهمين والخونة وأصحاب السوابق من نوري المالكي وسليم الجبوري والعبادي والطلباني ومشعان وطكعان وغيرهم فقد يجد منفذا للوصول الى فطيسة بغداد وأعضائها التناسلية ،سواء كان ذلك من فرجها الأمامي في منطقة الخضراء أوحتى من مؤخرة الخضراء يرفع بها (قضيبه السياسي) ،تلك المدينة التي نجزم أنه لا يعرف منها إلا شارع الكندي ،والى يومنا هذا لا يستطيع هو أو أيا من أولاده أن يشتروا خبزا من شوارعها المؤمنة إلا مع سيارتهم المدرعة وحمايتهم المسلحة  ،،فأساله لماذا ترك محافظته الدسمة وجاء الى مدينتك المنكوبة الموبؤة عندها ستكتشف من كان سبب جنون بغداد وخرابها ،بالقليل لتجيب على  أسئلة عائلتك وبناتك وأحفادك الذين نفترض مازالت تطرز أوراق ثبوت ولاداتهم إسم مدينتك بغداد ،فقد تعترف لهم بأنك أنت السبب والمسبب ؟؟

 اللهم لا شماته !!

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *