قاضي من مجلس القضاء يفضح أكبر عصابة قضائية تدير دكاكين محاكم إسئناف ذي قار الإتحادية

المصدر قاضي من مجلس القضاء العدل نيوز تتحفظ بذكر غسمه

السلام عليكم اعزائي في العدل نيوز
تحيه واحترام
معلومات خطيره حصلنا عليها تتعلق ببيع وشراء الدعاوى في محكمه استئناف ذي قار الاتحاديه يقودها القاضي المتقاعد سمير عبد الحسين علوان وهو قاضي أنهى حياته في استلام الرشاوى وكيل الاتهامات لزملائه وهي حياة حافله بالزذيله والخسه ومصاحبه العاهرات في الناصريه ومنهن على سبيل المثال مجوده وأم صادق وغيرها من المومسات المعروفات في مدينه الناصريه حيث كان هذا القاضي الساقط الذي يتباهى بشرب الخمر امام زملائه القضاة يقضي الليالي الحمراء معهن ويدافع عنهن دفاع مستميت عند القبض على إحداهن بتهمه الدعاره ولايهدأ له بال حتى يتم الافراج عنها وهذا القاضي هو اليوم الذي يتحكم برئاسة الاستئناف وكلامه مسموع لدى هيئه الإشراف القضائي ويقوم بايصال معلومات كاذبه الى صديقه القاضي الفاشل نائب رئيس هيئه الإشراف القضائي نجم عبدالله احمد المشهداني من اجل الاطاحه بالقضاة الشرفاء وتكريم القضاة الفاشلين ومنحهم المناصب القضائيه وخير دليل على ذلك منح منصب قاضي استئناف الى القاضي الحدث الزعطوط غسان سمير عبدالحسن وهو ابن القاضي المتقاعد سمير عبد الحسين رغم ان غسان ولد صغير من مواليد ١٩٩٠ لايفقه شيئا في القانون بعد وهذا الطفل المدلل يفتخر يوميا امام القضاة ويقول انه اصبح قاضي استئناف بفضل والده الحجي وانه سوف يصبح عن قريب نائب رئيس استئناف بفضل والده الحجي الذي له علاقات متينه مع فايق زيدان ونجم المشهداني وجاسم رئيس هيئه الإشراف القضائي علما انه حصل على هذا المنصب رغم احقية اكثر من عشرين قاضي له بسبب قدمهم ونزاهتهم وعلميتهموبعد ان تمكن هذا القاضي المتقاعد العجوز المتهالك من تسميه ابنه بمنصب قاضي استئناف شكل برئاسته عصابه لبيع وشراء الدعاوى بالاف الدولارات تتكون من
ا-القاضي غسان سمير عبد الحسن قاضي استئناف في المحكمه يقوم بتسهيل الامور من خلال مجموعه من القضاة هم مرتضى سليم خصاف قاضي شرعيه وانمار عزيز العرب وعبدالهادي حمد نائب مدعي عام وفراس حامد الكناني نائب مدعي عام وهولاء يسهول مهام البيع والشراء لان غسان وعدهم بان الحجي سوف يتوسط لهم في بغداد من اجل حصولهم على مناصب قضائيه
٢-يستخدم القاضي غسان اثنان من المحامين من اقاربه من اشقاء زوجته وهم كل من رائد ريسان وسجاد ريسان وهم اشقاء زوجه القاضي غسان سمير عبدالحسن ويقبضون الدولارات ويقوم القاضي غسان بتسهيل مهمتهم في الافراج عن المتهمين ثم يجري اقتسام الدولارات بين أفراد العصابه في منزل القاضي المتقاعد سئ الصيت سمير عبد الحسن حبيب مجوده الساقطه
٣-يقوم بتحويل الدعاوي على المحامين المذكورين الموظف احسان سمير عبدالحسن وهو مدير اداره في قلم الادعاء العام وكان المحكمه أصبحت ملكا صرفا لبيت سمير عبد الحسين
هذا الحقائق نضعها امام الرأي العام وامام رئيس مجلس القضاء الاعلى وامام انظار هيئه الإشراف القضائي من اجل التحقيق في هذه الوقائع والحد من تصرفات هذه العصابه القذره

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *