في قضية السماح للنائب السابق صباح الساعدي في الترشيح ، فائق زيدان يلوم معلمه بالإنحراف والإجرام مدحت المحمود وهو في السلطة ،فماذا يحصل لو غادر المحمود المبغى القضائي ؟؟

قد لا يعلم الكثيرون كيف تم ترتيب وتدبير الإتهام الجنائي ضد النائب السابق صباح الساعدي ،وقد إمتنعنا طيلة السنين الماضية ومازلنا نتجنب كشف المساهمين في هذه القضية بسبب قربنا الى بعض العناصر القضائية التي أعلنت أمامنا (بطولتها) الإنحرافية لإرضاء مدحت المحمود والتقرب إليه بمعروف تسقيط الساعدي ، يوم تجرأ هذا النائب عن كشف غيث من فيض إجرام المالكي ووزير تجارته السوداني والحصانة القضائية التي وفرها لهم رمز الرذيلة والإنحراف القضائي مدحت المحمود ، فعندما لم يجد الشيخ الساعدي أي مفر إلا أن يطلق كلمة العار بحق المحمود ،خاصة بعد أن قام المحمود ومساعديه بالرذيلة من بائعة الذمة والضمير بتلويث وتلوين الإتهام الجنائي  بأفعال الجنس والمتعة والدعارة والقتل العمد التي يعرفها كل العراقيين …

ورغم سقوط التهمة الجنائية فأن المحمود وأذنابه ظلوا يماطلون بحسم هذه القضية للقصاص من الساعدي ,ولهذا يوم عين لهم المحمود (مقصلة إنتخابية) بعناصر قضائية مشهود لها بالولاء والطاعة والإنحطاط المهني والإخلاقي على راسها بلطجي القضاء فائق زيدان سماها المحكمة المختصة بإنتخابات 2014 ، لتحرم الساعدي وكل من تجرأ على كشف جيفهم وإنحرافهم بما فيها زميل لهم مشهود له وطنيا ودوليا للإخلاص للقضاء والمهنة التي يحبها أكثر من نفسه ،

لا نريد أن نعيد ونكرر سفر الإنحطاط والسقوط الذي ملأ سجل المحاكم وصنع أكبر مزبلة قضائية في تاريخ العراق المعاصر  ،ولكن قيادات تشريعية وتنفيذية وقضائية وقوى شعبية تتواصل معنا أبلغونا بأنهم سألوا الشيخ الساعدي في مجالس خاصة وعامة ،كيف تم حرمانه من إنتخابات نيابية عامة بحكم قضائي قطعي عام 2014 بينما قبل ترشيحه بإنتخابات عام 2018 ؟؟ المفاجيء أن الشيخ وكل المختصين من حوله لم يردوا على هذا الإستفسار بأي إشارة لقانون العقوبات او العفو الخاص او العام والاصول الجزائية وإنما أبلغهم الشيخ صباح الساعدي أن (الإستاذ) فائق زيدان إعترف بأن قرار حرمانه من الإنتخابات تم بضغوطات من المحمود عليه في حينها ، وإن الإستاذ (ابو علي) رئيس مجلس القضاء الحالي ظهر لهم بأنه قاضي شجاع وعادل وشريف ،طبعا وفات على الشيخ والمقربين الى زيدان أن يسألوه من أين له الشجاعة والعدالة والشرف  وهو الذي  أقسم بالقرآن المقدس أن يكون شجاعا وشريفا يحكم بالعدل والإنصاف سواء كان قاضيا في عام 2014 او عام 2018 ،ليس هذا فحسب وإنما ظلوا يسترسلون كيف عدد لهم زيدان كم الضغوطات التي كان يتعرض لها من معلمه المنحرف مدحت المحمود في مئات القضايا التي أنهت حياة ومصالح مئأت الضحايا الأبرياء من العناوين النيابية والحكومية والقضائية !!..

ولهذا نريد أن نسأل المحمود وكل حثالاته القضائية والحكومية والنيابية التي إستمتعت بإنحرافه القضائي ،إذا كان المحمود في السلطة وزيدان وبقية عصابته الزعطوطية يتحدثون عن (مآثره) الإنحطاطية ،كيف إذا ترك سمسارهم العجوز المبغى القضائي الى تلاميذ مدرسته الداعرية ؟ اللهم لا شماته …

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *