حريق متعمد يلتهم ملفات الهئية العامة وهروب مدحت المحمود وفائق زيدان وبقية العصابة القضائية من بناية السلطة القضائية

ذكرت مصادر قضائية للعدل نيوز بحدوث حريق متعمد داخل مخازن الملفات الجنائية العائدة للهيئة العامة في محكمة التمييز الإتحادية أدت الى حرق جميع الملفات الخاصة بأحكام الإعدام المختصه بمراجعتها رئاسة الإدعاء العام ، وبين المصدر أن الحريق كان متعمد للتغطية على عمليات البيع والشراء ملفات المحكومين والتلاعب بقرارات المحكومين .

المفارقة أن الحريق أشعل إشاعة إستهداف متعمد من قبل ميليشات إجرامية غاضبة من المبغى القضائي  فأدت هذه الإشاعة الى فرار المحمود ليكون أول الهاربين من بناية السلطة القضائية بإتجاه منطقة الجبناء في الخضراء ،بما دفع بقية أعضاء المحكمة بالفرار ،حتى أن المصدر بين بأن أحد أعضاء الإتحادية القاضي فاروق السامي أمر حراسه الشخصيين لحمله على الأكفة (كالعجوز الشمطاء) بعدما عجزت أقدامه باللحاق بزملائه ، أما زيدان فأختار بناية الساعة ليكون مكتبه البديل وأمر بقية موظفي دكاكينه القضائية بغلق مكاتبهم والذهاب الى بيوتهم، ليستطيع هو وعصابته المتورطة بالإجرامي القضائي من لملمة هذه الفضيحة قبل أن تصل الى الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعي .

 يكشف هذا الحادث للرأي العام التوجس والخوف والريبة الذي تعيشه العصابة القضائية التي أمعنت بالتجاوز على حيواة العراقيين وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم ومؤسسات دولتهم التي حطموها بأياديهم القذرة ،والتي طالما إعتمدت بحرمنها وإنحرافها المهني والأخلاقي على مبدأ (إضرب وكلب) الى دول خزائن أموال سحت حرامهم  ،مستشعرين بأن إمبراطوريتهم الإجرامية لابد أن تتبعثر أمام دعوات الضحايا و المظلومين والأبرياء وعندها لن يفوز باللذات إلا من كان هاربا ،ولنا ولهم عبره بأيام سقوط صدام ،وفات عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ،وأن غدا لناظره لقريب !

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *