محكمة التمييز الاتحادية : رئيس الوزراء لا يملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي

السؤال :هل المحكمة الإتحادية كانت صائبة بالتخلي عن إختصاصهابنظر طعون قرارات المحاكم الإدارية الوارد بالقانون ؟
موقع مجلس القضاء الأعلى :صدقت محكمة التمييز الاتحادية بهيئتها العامة على قرار محكمة القضاء الاداري القاضي بالغاء ترقية مفوض في قيادة شرطة النجف الى رتبة ملازم اول. واوضح الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في تصريح خص به…

المركز الاعلامي للسلطة القضائية ان محكمة القضاء الاداري الغت ترقية منحها رئيس الوزراء العراقي الى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد ان كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الامن والاستقرارفي محافظته ،وعرج المتحدث الرسمي في حديثه ان المدعى عليه رئيس الوزراء أضافة لوظيفته أصدر امرا اداريا الى وزارة الداخلية بالغاء  وادخال المدعي في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة اذا ماتوافرت فيه الشروط ، مضيفا ان المدعي (المفوض) رفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري للابقاء على رتبته وسارت كافة مراحل الاجراءات القانونية التي قررت رد دعواه وسيرت تلقائيا الى محكمة التمييزالاتحادية والتي صدقت فيها على قرارمحكمة القضاء الاداري برد الدعوى كون منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي ليس من صلاحية رئيس الوزراء ويكون الحكم الصادر بالغاء الرتبة واعادته الى رتبته السابقة منسجما مع حكم القانون أستناداً للاحكام الواردة في قانون قوى الامن الداخلي. , للإطلاع على القرار التمييزي يرجى فتح الرابط ادناه متمنين أن نحصل على وجهة نظر المختصين بموضوع الإختصاص بطعن قرارات المحكمةالإدارية.

http://www.iraqja.iq/view.1352/

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>