أحد القضاة يسرب عبر العدل نيوز شكوى ضد بعض عصابات تعقيب المعاملات والدعاوى القضائية في إستئناف ذي قار الإتحادية عسى أن يسمعه رئيس المهزلة القضائية

السيد رئيس استئناف ذي قار المحترم
هنالك فساد مالي واخلاقي يمارسه مجموعه من القضاة في المحاكم التابعه الى رئاستكم الموقره سوف نذكرها لجنابك الكريم ونطلب منك التحقيق في مضمونها

١-العصابة الاولى التي تتولى استلام دعاوى مكافحة الاجرام ومكافحة الارهاب وهذا العصابه يديرها المحامين كل من غزوان عبدالامير وسعد العرب الذين يعملون مع المحامي علي ظاهر وهو نسيب القاضي علي عبدالحسين جعفر ومتزوج من شقيقته الموظفه في تنفيذ الناصريه افكار عبدالحسين جعفر حيث يقوم هذا المحامي باستلام الدعاوي بالتنسيق مع ضباط الشرطه ثم يرتب الامر مع القاضي المذكور مقابل حفنه من الدولارات
٢-العصابه الثانيهالتي تديرها المحاميه ايمان عطشان وهي عشيقه القاضي سلام طاهر الدبي المشهود له بالتحرش بالنساء وخصوصا المحاميات وقد تم توجيه عقوبه الإنذار له سابقا من قبل مجلس القضاء الاعلى عن قضيه تحرش مماثله حيث يقوم هذا القاضي بتسهيل امور عشيقته المحاميه ايمان عطشان مقابل حصولها على أموال طائله وقد يخالف القانون من اجل ارضاء معشوقته الجميله واذكر لك قضيه واحده حيث قام هذا القاضي الفاسد بإصدار امر قبض بحق تربوي فاضل ومعلم ممتاز يدعى اسامه ناصر شلال وتوقيف يوم الخميس نهايه الدوام الرسمي في قضيه لايوجد فيها عنصر جزائي اصلا بناء على شكوى المشتكيه حسنه خضير حسين في مركز الحسين لان المشتكيه وكلت حبيبة القاضي المصون ولم تربط وكاله علما ان القاضي المذكور امر بتوقيف المعلم الخميس والجمعه والسبت وطلب من قضاة التحقيق الخفر عدم إطلاق سراحه بكفاله وتسطيع ياسياده الرئيس طلب الاوراق التحقيقه والتحقق من صحه كلامي ونستطيع سؤال الساده الخفر ايضا
٣-العصابه الثالثه التي يدرها القاضي جواد حسين نايف قاضي النزاهه بالتنسيق مع ابن خالته المحامي عباس زوري
٤-القاضي عباس سلمان داود الذي يمارس اعمال تجاريه مع كونه قاضيا لايجوز له ذلك حيث قام ببناء ستة شقق سكنيه على العرصه المرقمه٦٠٧٨/٣٠شاميه والتي خصصها له مجلس القضاء الاعلى للسكن وفق القرار ٥٤لسنه٢٠٠٩ لكنه استغلها للتجاره خلافا لقواعد السلوك القضائي ويمكن التأكد من ذلك
٥-العصابه التي تتولى السيطره على دعاوى محكمه الجنح حيث يقوم المحامي ليث حسين سعدون وهو ابن القاضي في محكمه الجنح حسين سعدون السواد باستلام الدعاوى التي ينظرها والده ولكنه لإيرباص وكالات رسميه وانما يترك الامر للمحامين المنتدبين وكذلك المحامي حازم طارق سعدون وهو ابن شقيق القاضي نفسه وهناك متهم قضيته منظوره امام القاضي المذكور اسمه سعد زنكور يتاجر بالمشروبات الكحوليه ولديه سوابق كثيره في قيده الجنائي تم الاتفاق معه على حسم قضيته من قبل العصابه اعلام مقابل مبلغ عشره الا لاف دولار استلمها المدعو ابو شنيتر صديق القاضي حسين سعدون
٦-القاضي ازهر علي فرج الذي يمارس الجنس يوميا مع معاونته القضائيه رؤى التي كانت صديقه القاضي موفق نوري جاسم نائب رئيس الاستئناف حاليا والجميع يعلم بذلك حيث يقوم هذا القاضي باصطحاب المعاونه القضائيه المذكوره الى داره الرابعه في حي الشموخ في الناصريه بعد ان تذهب زوجته الى عملها في دائره الادعاء العام هل هذه أخلاق قاضي

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

One Comment

  1. كل كلام صحيح ولم يتخذ اي اجراء بخصوصهم ولحد الان يمارسون نفس اعمالهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *