العدل نيوز تعلق على البينات الفضائحية لمحكمة علاس الدولة العراقية مدحت المحمود ومجلس زيدان الذي إتهمه بجريمة تظليل وغش الرأي العام وشتمه باسوا العبارات الشوارعية

منذ صدور البيان الإنشائي التوسلي عن محكمة الاتحادية الذي اراد المحمود بسطحيته الواضحة إبلاغ الراي العام بأنه ليس جزءا مجلس المهزلة الزيدانية وإجابة مجلس قضاء زيدان بشخابيط بيانه الذي يستحي منه حتى متفاعلي الفيس بوك  من المراهقين قررنا عدم  التعليق عسى ان يبادر فقهاء وخبراء المهزلة القانونية والقضائية من قضاة ( حجي كشيش) و ن ض طارق حرب وبقية القرقوزات الفقهية الكارتونية الذين يتسابقون بالتفقه التافه في القضايا الهامشية خاصة إذا تعلقت بمجلس النواب لإرضاء غضب رأي عام بغرائز شعبية تحركها جهات إعلامية غبية ويتجنبوا إسس العملية الإجرامية التي تدار من سلطات المجهلة والحرمنة  العراقية وبرعاية ميليشات إجرامية ببركة وحماية سلطة قضائية إنحطاطية ،

وحتى لما إتصل بنا بعض الأصدقاء والزملاء من أراد التعليق على المعركة الفضائحية قلنا لهم إسألوا فقهاء (سوك مريدي) فقد يمكن ان تصحوا ضمائرهم القضائية و يقدموا الشرف العلمي وشجاعتهم على جبنهم وترددهم وهم يتفرجوا على  ساموك وبيرقداد يلهون بتصريحات صحفية أملاه عليهم أسيادهم نجزم بانهم لم يفقهو حتى عشر بالمئة من هذه البينات وفقراتها الفضائحية التي تقدم الدليل تلو الآخر على مدى السطحية التي يعيش بها القضاء العراقي في عصر الانحطاط المحمودي وزعاطيطة القضائية

ولكنهم لحد الآن قدموا دناءاتهم الوظيفية ومنافعه المادية وخشيتهم من الملاحقات القرقوشية القضائية أو الاستهدافات الشخصية التي  صنعها المحمود بإمبراطوريته الإنحرافية وسار عليه زيدان وغيره لمواجهة أصحاب الذمة والضمير والمخلصين من القوى الوطنية ،ولهم عبر بالقاضي رحيم العكيلي الذين جرموا حتى تعليقاته و إشاراته للمباديء والإصول القانونية والقضائية التي تعلمناها في مدراس الحقوق الإبتدائية ليواجه بعلم وفقه وأدب بعض الإنحرافات القضائية ، ثم يريدون اليوم برخصهم وقزميتهم إذلاله أمام الراي العام بإعلان قبول إعتذار حتى يسقطوا عنه إتهامات وجرائم لم يجروء أي قضاء وطني أو أجنبي ترتيبها ضد زميل لهم حتى بعهود الجهل والظلام المجمعية

ولهذا قررنا الرد السريع على كل فقرة من فقرات البيانات السطحية ليعرف المختصين والرأي العام بعض من كم الإنحراف والجهل والسطحية التي وصلت إليها المهزلة القضائية ,

نص بيان المحكمة الإتحادية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور وضع اختصاصات رئيسة لها لا يمكن انتزاعها الا بموجب تعديل الدستور، وفيما لفتت إلى عدم وجود مانع من إضافة اختصاصات أخرى من خلال القوانين، بينت أنها تمثل أعلى هيئة قضائية في العراق، وأعلى مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

إليكم حجم دناءات المحمود السلطوية وهو يشير الى عدم جواز إنتزاع إختصاصاتها إلا بالتعديل الدستوري ،نعم أمنا بالله ،ولكن يجوز إضافة إختصاصات إخرى بالقانون! وكأنه حول محكمته الى (مطعم شعبي) يضيف أكلات الى قائمة طبيخه حسب ذوق زبائنه ،ويفوت عليه بسطحيته أن إختصاصات المحكمة المحدده بالدستور لا يجوز توسيعها أو الإنتقاص منها بالدستور وحده وليس بناءا على سطحيته ودناءاته السلطوية التي يرفض التخلي عنها حتى لو أصبح مسخرة لزعاطيطه القضائية ،

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن “الدستور العراقي واكب التطوارات، وأوجد لنا المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا في العراق من حيث الاختصاص والاشخاص حيث يمتد اختصاصها إلى جميع التراب العراقي”.

وأضاف الساموك، أن “ذلك الامتداد يشمل أيضاً إقليم كردستان، وهناك العديد من الدعاوى التي كان طرفها الإقليم، ومن بينها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار إقليم كردستان بخصوص إجراء استفتاء الانفصال عن العراق حيث كان المدعي عليه رئيس إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته”.

ثم يتحدث على علوية وشمولية محكمته على كل الراب العراقي و،السؤال من قال أن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الإتحادية ممنوعة دستوريا أو قانونيا بنفاذ إختصاصاتها على كامل الدولة العراقية لو لا تواطئه الجبان ايام سيطرته المطلقة على مكونات القضاء وسكت على ممارسة القضاء الإتحادي على الإقليم لتفادي إزعاج القيادات الكردية التي تعرف كيف تفضح جيفه القضائية من يوم صدام الى المالكي وبقية رموز العملية الإجرامية، وإذا هو يعتبر قبول خصومة الرئيس الكردي بعد أن أطمئان قيام المجرم سليماني وميليشاته الإجرامية برفع العلم العراقي على كركوك بطولة قضائية يفتخر بها إتحاديا فلماذا يتردد في حسم دعوى الإختاصات النفطية بين الإقليم والحكومة الإتحادية التي إعتاد منذ سنة وهو يكرر تأجيلات تلو الإخرى بحجة حاجاتها الى خبرات فنية ؟

وأشار إلى أن “اهمية المحكمة الاتحادية العليا تأتي من باب الرقابة التي تمارسها على ما يصدر من السلطات من قوانين وتنظيمات، لمعالجة أي تجاوز يحصل على الدستور، لاسيما في موضوع الحريات العامة والمساواة، وموضوعات اخرى تخص جميع العراقيين”.

اسمعوا نكتة المحود وهو يريد أن يذكر العراقيين بفضل محكمته عليهم بموضوع الحفاظ على الحريات العامة والمساواه التي يستمتع بها كل الإبرياء والضحايا داخل العراق وخارجه من المهجرين والهاربين أو المستعدين للهروب من زمن العملية الإجرامية ،لا ندري ربما يعتبر قرار الإتحادية بعدم جواز إستمرار حجز أصحاب المصارف وغيرهم حتى إذا لم يسددوا للخزينة العامة المال المسروق هو مفتاح إحترام حريات المواطنين الذي تفضلت عليه محكمته الإنحرافية لكبار سراق المال العام والحرامية ؟

وبين، أن “ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا لا يخص فقط المتنازعين، انما حالة عامة، مثل إلغاء قانون معين يتنظم حالة عامة”، منوهاً إلى “خلط لدى الرأي العام، فهناك من يعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا جزءً من مجلس القضاء الأعلى، وهذا غير صحيح”.

المحمود بدلأ من أن يستحي من كوارثه الإنحرافية ضد القواعد الدستورية والقانونية يقر ويعترف بأنه ( يلغي) قوانين تنظم حالة عامة بإختصاص يستحيل على الدستور وقانون المحكمة تخويله له ، معتقدا بسطحيته وخرفه القضائي أن قبول الطعن بقانون أو فقرة يستتبع إلغائهم وشطب إرادت ممثلي الشعب وسلطتهم التشريعية حتى ولو كانت ومازالت منشوره بجريدة الوقائع العراقية ولم يجري عليها مجلس النواب إجراءات تشريعية ، وطبعا كل هذا متوقع بظل بسكوت وخوف مجهلة قانونية قضائية مصابة بالغباء والغيبوبة لا تفكر إلا بمصالحها الشخصية

ولفت إلى أن “الدستور العراقي وفق المادة (89) منه، نص على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من عدة مكونات، اعلاها المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم مجلس القضاء الاعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي”.

المؤلم أن المحمود حتى في بياناته الصحفية غير أمين على القواعد الدستورية والقانونية ،وإلا كيف عدد مكونات السلطة القضائية دون الإشارة الى المحاكم الإتحادية الإخرى التي أشار إليها الدستور بنهاية المادة أعلاه ونظمها قانون مجلس القضاء الأخير وسماها محاكم الإستئناف الإتحادية التي يجري المصادقة على رؤسائها من قبل السلطة التشريعية قبل أن يشطبها المحمود لصالح تلميذه بالإنحراف والدناءات السلطوية زيدان وبسكوت بقية الأقزام القضائية ؟

وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور وقانونها هي هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وليست تابعة لمجلس القضاء الاعلى، انما هناك هرم للسلطة القضائية الاتحادية اعلى الهرم هو المحكمة الاتحادية العليا”.

المحمود لا يستحي وهو يتحدث عن الإستقلال المالي والإداري لحانوت محكمته التخريبية ، أين كان وهو يملك ويطش ويتعسف بكامل السلطة القضائية مع تخصيصات أمريكية ودولية بعشرات المشاريع المليارية يوم توسلوا له بكل السبل ليحققوا له وللقضاء إستقلاله المالي والإداري والتي إنتهت بمزبلته مفضلا منافع  (الخيانة )العامة لمجلس الوزراء تتفضل عليه ماليا وإداريا حتى جعلت من كل السلطة القضائية مكتب تابع لفاضل الجشعمي وعباس الساعدي وبقية نفايات المالكي القانونية والإدارية المهم أن لا يمنعوه من السفر سرا وعلانيه في سفراته اليومية والإسبوعية والشهرية والسنوية ولو لورشة مجانية مخصصة لحمايات شخصية ، ثم يأتي اليوم ليتباكى على إستقلال محكمته إداريا وماليا لبضعت جنائزقضائية بحفنة موظفين وسواق وحمايات جلهم أولاد وأقرباء القضاة جرى تعيينهم وإبقائهم بناءا على دوافع واسطجية ومنسوبية ومحسوبية  ؟

كما أن عقله البسيط لا يفهم بأن مفردة أعلى الهرم مرتبط بمحكمة تتكون من قضاة يتصفون بالعلم والفقه والنزاهة والشجاعة والصدق وليس بفضلات قضائية إستغلوا غيبوبة وفوضى وطنية ليمرروا أبديات وظيفية ومنافعية وسكتوا على كوارث دستورية وقانونية لمدارات دنائاتهم الشخصية رغم إنهم بالكاد يقرؤا أسمائهم ليوقعوا عليها ولو وجدوها على مغلفات لسندويشات شعبية ؟

وتابع، أن “المحكمة باشرت مهامها بعد صدور قانونها في عام 2005، حيث تم فتح باب الترشيح لعضويتها في مجلس القضاء الاعلى الذي عقد جلسة الاشهر الاولى من العام ذاته، حيث تم ترشيح ما يقارب 120 قاضياً لها، وقام مجلس القضاء الاعلى باختيار 27 منهم، وهم ثلاثة اضعاف العدد المطلوب“.

ونوه بأن “اسماء المرشحين تم ارسالها حينها إلى رئاسة الجمهورية التي اختارت رئيس وثمانية اعضاء يشكلون حالياً المحكمة الاتحادية العليا وقد صدر لهم مرسومين جمهوريين، الاخير حمل توقيع رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم جلال طالباني“.

لأول مرة ملعون الشعب يتطرق الى مؤامرة تعيين أعضاء الإتحادية بإكذوبة الرئاسة التي إختارته هو وبقية والطناطل القضائية التي مررها على مكاتب حكم القانون في السفارة الأمريكية مع إبن إخته سرمد الصراف ويريد الأن أن يشرعنها أمام رموز العملية الإجرامية  برميها بسلة جلال طلباني الرئاسية . ونتحداه إذا يثبت بملف رسمي أعداد وأسماء ترشيح أعضاء الإتحادية حسب الأرقام الخرافية التي سينبشها من مع بقية جيفه الإنحرافية من بعده  زعاطيطه القضائية .

وأضاف، أن “سؤالاً قد يطرح عن سبب وجود اختصاصات للمحكمة نص عليها الدستور، حيث أن هذه الاختصاصات رئيسة لا يمكن انتزاعها من الا بموجب تعديل الدستور، اما الاختصاصات الاخرى بموجب القوانين اللاحقة أو السابقة يمكن التعديل عليها بالاضافة على سبيل المثال“.

وأستطرد الساموك، “الدستور لم ينص على أن هذه الاختصاصات لا يمكن الاضافة عليها بل وضعت لبنة رئيسة لا يمكن انتزاعها أو التلاعب بها من خلال القوانين، في مقابل ذلك يمكن الاضافة عليها بموجب القوانين مثل ما حصل في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وكذلك قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية و قانون الاحزاب السياسية، التي اضافت اختصاصات اخرى للمحكمة“.

ويكرر ، الإختصاصات لا يمكن إنتزاعها إلا بالدستور ولكن يجوز الإضافة عليها ،ثم بدا المسكين المحمود المولع بالسلطة يقدم أمثلة مدرسية عن إضافات إختصاصية عسى أن تحرك الرأي العام ضد تلميذه الذي وصلت به الجرأه ليشتمه بأعلى الأصوات داخل وخارج بناية المباغي القضائية ,

وزاد، أن “ابرز اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة من خلال الدعاوى التي تعرض امامها للطعن بالدستورية”، مؤكداً أن “ثمّة امور يجب توضيحها هنا، أولها أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون نافذاً وذلك أن النص الدستوري المتعلق بهذا الاختصاص انتهى بكلمة (النافذة)، وهذا يعني أنه استكمال جميع طرق النفاذ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي نص على أن القوانين تعد نافذة من تاريخ نشرها إلا اذا نص على موعد اخر للنفاذ“.

وهنا المحمود يرد أن يقول الرقابة على التشريعات تتم بدعوى ،بينما لا الدستور ولا قانون المحكمة فرض تقديم دعوى لممارسة الرقابة التشريعية ولهذا إضطر للإستعان في يوم من الأيام لتنفيذ مآربه ورغبات رموز العملية الإجرامية في إلغاء قانون تحديد الولايات الرئاسية بنائبه مثل حنان الفتلاوي تمهيدا لإلغاء قانون مجلس القضاء لعام 2013 الذي شطبه بمؤامرة مرتبة مع النائب خالد المطية   ،

وأردف بأن “الامر الاخر هو أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون ما زال نافذاً، ولم ينته بتنفيذه، على سبيل المثال هو عدم وجود جدوى من الطعن بفقرات في قانون موازنة عام 2016 الان، كون تلك الموازنة تم تنفيذها في ذلك العام وانتهت”، مشيراً إلى “امكانية كل مواطن رفع دعوى للطعن بعدم الدستورية عبر محامي ذو صلاحية مطلقة“.

ولا أدري ماذا يقصد بهذه الفقرة الغبية التي يفضح بها نفسه ،فيقول بأن الطعن في القوانين المخالفة للدستور لا يمكن النظر بها من محكمته إذا تمت تنفيذها ،بما لم نسمع بهذا المبدأ، لا في العراق ولا في كل دولة فاشلة أو ناجحة، ربما قرر ذالك  لأن قضائه إعتمد ويعتمد لحد الآن على مبدأ  ( إضرب وإكلب ) !

وارجع الساموك السبب في أن الدعوى يجب أن تقام من خلال هذا المحامي لـ” تأمين حقوق المواطن الذي قد يجهلها، لان ما يصدر عن المحكمة لا يخص فقط الاطراف المتنازعة انما قد يهدم حالة موجودة منذ سنوات كونها مخالفة للدستور تخص جميع العراقيين“.

ثم يعود ويسمي حانوته الذي يمرر به دعاوى أصحاب العضلات الميليشاتية والمالية والحكومية بصمت وبظلام من عيون الشعب وضد الشعب “حقوق المواطنين التي قد يجهلها ” ولابد أن يتولها محامون تحولوا بزمنه القذر الى متسولين على أبواب العناصر الأمنية والقضائية التي تستهزء بهم وتذلهم على صغائر الأمور وكبيرها ،بل وحولت أغلبهم معقبين وقوادين ببدلات وربطات عنق صينية يحملون شهادات كارتونية .

واستطرد الساموك، أن “حجية احكام المحكمة الاتحادية العليا محكوم بموجب المادة (94) من الدستور التي قالت بصريح العبارة أن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة“.

وختم الساموك البيان بالقول، “أما بالنسبة للنفاذ، فقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق حكماً بناء على طلب ايضاح ورد اليها يتضمن سؤال عن موعد نفاذ احكامها، حيث اكدت المحكمة أن نفاذ احكامها يبدأ من تاريخ الصدور، الا اذا نص الحكم على موعد اخر“.

 

وإليكم المفارقة الأخيرة التي لم تشهدها اي منظومة قضائية لا في العراق وغيره ، القوانين التي يصدرها ممثلي الشعب لا تنفذ حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية أما محكمة (علاس) الدولة العراقية فيجب تنفيذها من تاريخ صدورها ولو لم يطلع عليها إلا المحمود وأصحاب الفخامات والرموز الإجرامية ؟ ونسي بجهله أبسط مباديء وقواعد وشروط المحاكمة العادلة التي نظمتها قوانين المرافعات يوم جعلت التبليغات والتوقيع عليها حتى في القرارات والأحكام المرتبطة بالمخالفات والدعاوى البسيطة ملزمة وواجبة من النظام العام تطبقها المحاكم الإبتدائية فما بالك بمحكمة إتحادية تقول إن أحكامها تمس حقوق وإلتزامات مواطنين ومؤسساتهم العمومية ؟

أما بيان مجلس قضاء زيدان والرد عليه

ناقش مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه المنعقد بتأريخ 10/1/2019 مانقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه ( أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية ) وهنا يوضح مجلس القضاء الاعلى أن هذا التصريح غير صحيح ويظلل الرأي العام للاسباب التالية :-

لاول مرة نسمع أن مكونات سلطة قضائية منظمة بنصوص دستورية وقانونية وتعمل بسياقات عمل وأعراف قانونية وقضائية من نفس عاهاتها القضائية في بناية واحدة يستعينون ببينات صحفية لتداول خصومات تتعلق بمسؤليات و إختصاصات دستورية أو قانونية  وكأنهم يجارون خصومات العصابات والميليشات الشوارعية التي تسيطر على قوى الشعب وخرائب مؤسساته الرسمية بإستعراضاتها الإعلامية .

أن المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على تعداد مكونات السلطة القضائية بحسب تسلسل أهميتها وهي ( مجلس القضاء الاعلى , والمحكمة الاتحادية , ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز الادعاء العام , وهيئة الاشراف القضائي , والمحاكم الاتحادية الاخرى ) ومن هذا النص يتضح جلياً أن مجلس القضاء الاعلى ورد ذكره قبل المحكمة الاتحادية وبذا هو يتقدم في الاهمية والعلوية على المحكمة الاتحادية وليس كما ورد في التصريح الاعلامي المذكور.

في الفصل الثالث من الدستور تضمن تعداد مكونات السلطة القضائية وقد ورد في ( الفرع الاول ) عنوان ( مجلس القضاء الاعلى ) ثم ذكر في المواد (90) و (91) اختصاصات المجلس وبعد ذلك ورد ذكر ( الفرع الثاني ) بعنوان ( المحكمة الاتحادية العليا) وهذا يعزز الرأي بتقديم مجلس القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية .

يبدو ن فائق زيدان بعقله البلطجي البسيط فات عليه أن المشرع الدستوري الذي قدم مجلس القضاء على بقية مكونات السلطة القضائية على أساس أن المجلس يمثل بالفعل مؤسسة السلطة القضائية متكون بطريقة ديمقراطية من الأقاليم والمحافظات العراقية لا أعضاء إختارهم هو ومررهم بإكاذيب المراسيم الجمهورية على طريقة سيده في الإنحراف ودناءاته السلطوية الذي كان لا ينصب إلا أصحاب الولاءات ومساحي الكتوف والواسطجية .

المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية النافذ بالرقم (30) لسنة 2005 نصت على ان مجلس القضاء الاعلى يختص بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أي ان مجلس القضاء الاعلى هو من يشكل هذه المحكمة اذن كيف تكون هذه المحكمة أعلى من المجلس الذي يشكلها ؟

ثم يعتبر زيدان إختيار المجلس للأعضاء يفرض علويته على المحكمة الإتحادية بما لا يقبله الدستور والقانون والعقل القانوني, معناها بفهمه المتواضع إن المجالس التي تشكل أعضاء للمؤسسات الإخرى تعتبر فوقها حتى إذا نص الدستور على علوية قراراتها وأحكامها .

لايوجد أي نص في الدستور او في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية ( أعلى هيئة قضائية ) هو نص المادة ( 12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي ينص على أن محكمة التمييز ( هي الهيئة القضائية العليا ) .

وهذه هي من البضاعة الإنحرافية للمحمود الذي (حوسم) بها الدستور والدولة العراقية يوم كان ومازال يستعين عشوائيا مرة بنصوص المنظومة القانونية للنظام السابق ومرة يستعين بنصوص قوانين النظام الإنحطاطي الحالي وحسب ما يؤمن مصالحه ودناءاته ويرضي الزمر الجاهلية  الإجرامية  من حوله ، فيعيد إستخدامها تلميذه مدرسته الجاهلية الإنحرافية ليقول أن قانون التنظيم القضائي هو النافذ في تقرير علوية محكمة (التمييزالإتحادية) التي أصبحت مختصة بحوسمة الدعاوى الجنائية والمدنية والشرعية حسب الوساطات والدفاتر الدولارية ..  وكان بالإحرى على زيدان وإمعاته في المجلس إذا كانوا متمسكين بقانون صدر عام 1979 أن يطبقوا قوانين مجلس القضاء وقانون الإدعاء العام والإشراف القضائي النافذه التي حدد مكونات السلطة القضائية وإستقلالها عن سلطته الزعطوطية لا أن يفرض عليهم سلطته حتى إذا رفضت طعنه على قوانينهم المحكمة الإتحادية ؟

جميع الدول التي زارتها الوفود القضائية مؤخراً ومنها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر وجد ان محاكمها الدستورية تأتي من حيث الاهمية بعد محكمة التمييز وان العلوية لمجلس القضاء الاعلى وهذا ينطبق على معظم دول العالم ومنها كوريا الجنوبية حسب مذكرات تبادل المعلومات بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والنظام القضائي في كوريا الجنوبية .

وبهذه الحجة (الذكية ) لمجلس زيدان العدل نيوز تدعوا مؤسسات الدولة واصحاب المصلحة في العراق بترك الدستور والقوانين والإستعانة بمذكرة تبادل المعلومات الموقعه بين مجلس زيدان وكوريا الجنوبية في تقرير سلم المحاكم العراقية ، ولكل من يرفض عليه التأكد من خلال الإطلاع على الأنظمة القضائية للمملكة الإردنية ودولة والكويت وقطر التي تتلمذ رجالاتها القانونية والقضائية على أيادي القانونيين والقضاة العراقيين قبل أن يحل علينا زمن القضاء الجاهلي للمحمود وتركته الجاهلية .

أن مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية و الواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية لان هذا السلوك الغير قضائي يفقد صاحبه قيمته العلمية والشخصية سيما وأن المناصب الدستورية والقانونية باقية ببقاء النصوص اما الشخوص حتماً زائلة وفق القانون ومنطق دوام الحال من المحال خاصة واننا في دولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون .

 

المؤسف المجزن فائق زيدان يتباكى على شرف المسؤلية والأخلاق والأمانة التي سقطت من معلمه المنحرف مدحت المحمود والذي فقد قيمته العلمية والشخصية ،ويذكر (دناءته العليا) بالنصوص التي تأمروا وتلاعبوا وتوافقوا عليها حتى وصل الى عضوية محكمة التمييز ثم الإستيلاء غلى رئاستها ،خاصة بأنهم يعيشون في دولة ديمقراطية أساسها إحترام القانون الذي يؤمن إستمرار العملية الإجرامية وإستمرار وظائف ودناءاتهم السلطوية .

لذا يدعو مجلس القضاء الاعلى الى عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تظلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافاً للدستور والقانون وهنا يؤكد مجلس القضاء الاعلى أنه غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة .

وأخيرا صلت بلطجية زيدان ليشتم المحمود ويدعوه للكف عن أطلاق الأكاذيب ويتهمه بجريمة غش الراي العام المجرمة بقانون العقوبات النافذ ، ثم نسي زيدان بزحمة قدر النكبة العراقية التي جعلت منه قائد المهزلة القضائية أنه إستعان بمحكمة المحمود لشطب قيود توظيفية ولكنه اليوم فقط يعلن رسميا بأنه غير ملزم بتفسيرات الإتحادية المخالفة للدستور والقوانين التي لا تنسجم ومزاجياته الزعطوطية بما لم يسبقه بهذا التجاوز الدستوري القانوني العلني الفاضح حتى أعتى رموز العملية الإجرامية الحالية ؟

وأخيرا ، لو كان للمحمود أو أحد أعضاء محكمته ذرة من الكرامة المهنية القضائية أوحتى الأدمية لاقاموا الدعوى الجنائية على زيدان وكل من وقع على هذا البيان الإذلالي الفاضح ،ولكن ملعون الشعب يعلم قبل غيره كم الجيف والجرائم القضائية التي طبخها مع تلاميذه من مدرسته الانحرافية وإن زيدان صار اقرب منه الى إيران واذنابها الإجرامية ،نسال الله القهار الجبار ان يطيل بعمره الوظيفي حتى يستمر زيدان وعلان في إذلاله اليومي الرسمي العلني والسري ليشفى غليل ضحاياه من المواطنين البسطاء والأبرياء ومؤسساتهم التي دمرها رمز خراب الدولة العراقية (مدحت العلاس) وبقية نفاياته القضائية ويقدم هذا الإذلال درسا عاريا له ولغيره من الذين حنثوا بالقسم الإلهي من أجل دناءات دنيوية ،اللهم لا شماته .

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *