إستهتار زيدان ومجهلة مجلسه تلغي أهلية محكمة المحمود التحريفية العليا وتجعل كل قراراتها في حكم البطالة

عندما باشرنا بالإشارة الى تجاوزات المحمود الدستورية والقانونية وخروجه عن المباديء والإصول القضائية حذرنا من تحويل عملية التغيير ومشروع حرية العراق الى عملية تخريبية إذا إستمرت عملية إنحراف السلطة القضائية وخاصة عندما كان يتحكم بقرارات وأحكام  المحاكم العليا، من محكمة التمييز الإتحادية  الى المحكمة الإتحادية والإدعاء العام والإشراف القضائي بالإضافة الى تحكمه بالتشكيلات الخاصة بإدارة القضاء والقضاة ، حيث تحولت قزمية ودناءت هذا الرجل الى النفوذ والسلطة على حساب القيم القضائية الى سبب مباشر لجلطة دماغية اصابت كل مؤسسات الدولة وعناصرها التشريعية والتنفيذية والقضائية،وافضل مظهر من نتاج هذا الخراب إنتاج فائق زيدان ومجموعة المجهلة والجبناء وأصحاب الدناءات الوظيفية والمالية من حوله الذين ورطوا وتورطوا بكم الخراب القضائي الذي كان ومازال أكبر المسببات للغيبوبة القانونية التي دمرت مقومات الدولة العراقية ويصعب نهوضها في المستقبل القريب ،بل سيكون واقع الخراب القضائي في العراق الدرس الإنحطاطي البليغ الذي قد تتناوله أجيال تعليمية عراقية وعربية وإسلامية وعالمية لتعرف أسباب فشل الدول واسباب نجاحها .,

المهم الآن وبعد توارد أخبار الخصومة بين المعلم المحمود وتلميذه بالإنحراف فائق زيدان إنتقل إسلوب التآمر الذي عاشوا عليه ضد زملاءهم وقوى وشخصيات وطنية أو مهنية الى تآمر والتقاتل فيما بينهم ،فتحول اليوم وبشكل فاضح الى صراع رخيص علني جاهلي يردده حتى حراس وفراشي مقر السلطة القضائية ، ولا نريد أن نردد ما يصلنا يوميا من بعض القضاة الذين يتشفون بهذا الصراع المخزي بين المحمود وبين زيدان الذي يعمل المستحيل مع رموز الإجرام النيابية والتنفيذية لشطب المحمود والإنتقام منه ،وأخرها اللعبة الفاضحة مع مجلس النواب وخطاب الإستفسار لترتيب تعديل المادة 6 من قانون المحكمة الإتحادية المرفق بهذا الرابط ،والتي تنضح لؤما وتأمرا من زيدان ضد معلمه المحمود الهدف منها إلغاء أبدية عضوية القضاة في هذه المحكمة ،خاصة بعد أن ضمن زيدان معروف الترتيبات الإجرامية القذرة التي قدمها الى بأغلب رؤساء كتل نواب التزوير والتحريف وبقية خدمات التغطية على فساد وأكاذيب عبد المهدي وحكومته التوافقية الإجرامية ,

وكوننا قطعنا الأمل بالعناصر القانونية والقضائية التي تلوثت أو تورطت بالمنافع والدناءات الوظيفية والقضائية لتقول قولتها المهنية بما جرى ويجري من إستهتار  بادستور والقوانين والمباديء الفقهية  التي تعلمناها في مدارس وكتب الحقوق الأولية أرتأينا أن نفصل في صيغة هذا الخطاب الفاضح لنبين للرأي العام حجم التآمر وكم الألاعيب والإنحرافات التي تعاني منه نفايات قضائية  تتولى قيادات أهم مؤسسة حرفية  كان يجب أن تكون أول المؤتمنين على التطبيقات الدستورية والقانونية والإصول والمباديء القضائية لا أن تتحول هي معول لهدم الدولة العراقية .

  • لأول مرة في تاريخ مجلس النواب يوجه كتاب الى مجلس القضاء الأعلى ويتركون محكمة مسؤولة دستوريا وقانونيا عن معالجة الإستفسارات الدستورية وفقا للفقرة 3 في المادة 93 من الدستور وقانون المحكمة ،وإذا قيل أن مجلس النواب أراد أن يتفادى موضوع ( تضارب المصالح ) بعتبار أن المستفسر منه معني وظيفيا ومنافعيا بموضوع الإستفسار فهذا مردود لعدد من الأسباب ، أولا :مع تحفظنا على دستورية هذه المحكمة وقانونيتها وسيرتها المدمرة لتجربة الدولة المؤسساتية فأن هذه المحكمة هي المختصة دستوريا وقانونيا ،واي شكوك بإحتمالات محاباة قضاة هذه المحكمة لمصالحهم الوظيفية على حساب إجابة دستورية قانونية مقرونة بإلتزام مطلق بالإصول القضائية والقسم الإلهي هو طعن علني وإعتراف خطير بعدم نزاهتها ومسؤليتها الدستورية أمام الشعب العراقي ثانيا:أن مجلس القضاء تشكيل إداري يتولى إدارة القضاء والقضاة وليست جهة مفسرة أو حاكمه فاصله في مواضيع دستورية أو قانونية والإصرار على منح هذه التشكيل الإداري مسؤليات خلاف المادة 90 من الدستور والمادة 3 من قانون المجلس رقم 45 لسنة 2017 هي مخالفة تستدعي المسؤلية الجزائية والوظيفية وحتى المدنية يستطيع كل متضرر الشكوى منه ،ثالثا: إذا كان مجلس النواب جاهل بقدرته  التشريعية لتعديل قانون المحكمة ،فهذا مجلس شورى الدولة المختص دستوريا وقانونيا بالإجابة على هكذا إستفسارات ،ولهذا فأن توجيه الخطاب الى مجلس القضاء بدلا المحكمة العليا هو دليل على تآمر وترتيبات مسبقة مقصودة ومرصودة جرت بين زيدان وإدارة مجلس النواب .

  • ولدلالة على هذه الترتيبات المسبقة كيف يمكن أن يرد كتاب الإستفسار الى مجلس القضاء في يوم 16 آذار (حسب ختم الوارد المثبت على كتاب الإستفسار من مجلس النواب) ويتم إستدعاء إمعات مجلس القضاء من كل المحافظات العراقية في نفس اليوم ليكونوا مثل الجنود على بوابة مجلس القضاء بصباح اليوم التالي يبصمون على رأي زيدان ؟

  • خروج زيدان في إجابته عن منطوق كتاب المجلس الذي تحدد بإستفسار محدد لإمكانية تعديل قانون المحكمة الإتحادية وخروجه عن الإصول والمباديء القانونية والقضائية وحتى الإدارية التي تلتزم المحاكم والدوائر الحكومية في إجاباتها على إجابة ما مثبت في لوائح الدعاوى أو الكتب الرسمية لا يثبت فقط جهلهم في الإصول والسياقات في إجابة المخاطبات الرسمية وإنما يثبت بالدليل أن كل الموضوع من صنع وطبخ زيدان بالتآمر مع موظفي مجلس النواب،وإلا ما معنى تضمين الإجابة على إستفسار عن إسترسال في بكائية تاريخية في صعوبة تجربة تمرير قانون الإتحادية بما لم يطلب منهم لا مجلس النواب ولا غيره ،

  • الأمر الآخر من قال أن مجلس النواب سأل أو أراد معرفة وجود بدلاء لقضاة الإتحادية ليظهر زعطوط القضاء إستعداده لتوفيرهم ؟

  • في كل الأخلاقيات والسلوكيات الوظيفية والأخلاقية المعروفه حتى في المباغي الشعبية ، يتم تجنب الإشارة الى أعمار الناس لأنها من الأمور الشخصية ،ولكن زيدان أمعن في عرض علني مجاني لأعمار فطائس المحكمة الإتحادية للإستهتار بكرامتهم وبدون طلب من المستفسر وبدون موافقة من قضاة المحكمة المستقلة دستوريا وقانونيا عن المجلس بشكل أراد أن يبلغ الرأي العام بأعمار أعضاء المحكمة وكأنه يقول للجميع بأن تقدم أعمارهم هو نوع من العار ! ولو كان للمحمود أو أحد أعضاء المحكمة كرامة لطلبوا إحالة زيدان وكل من أيد كتاب المجلس للمحاكم ليحاسبوا جزائيا ووظيفيا ومدنيا وأخلاقيا على الإساءة الشخصية المتعمدة .

  • الأهم والأخطر ،إمية زيدان الدستورية والقانونية والقضائية أعمت بصيرته عن إشارة إستهتارية متعمدة ،عندما ذكر بدون أن يطلب منه الى أعمارهم المتقدمة التي (يتعذر معه على العمل بأعمال المحكمة بموجب الدستور بشكل صحيح) ،جعل هذا الجاهل وبدون أن يدري، من قرارات وأحكام المحكمة العليا السابقة والقادمة (الباتة) وفقا للدستور محل طعن لعيب أقره مجلس القضاء الأعلى الذي يعتبر نفسه أعلى من المحكمة ومصدر شرعيتها حسب قرارات المجلس وبياناته التي أقر بأنها تابعة له ، ولهذا يحق لكل متضرر من المؤسسات العامة والخاصة والأفراد الطعن بأحكام وقرارات المحكمة العليا لهذا السبب ،وتخيلوا حجم الأزمة الدستورية والمؤسساتية التي سيحدثها هذا الإقرار الخطير من السطلة القضائية في ظروف الخراب والفوضى العراقية؟

وبالأخير لا نتأسف على المحمود الذي أثبت بأنه من أسواء الدناءات الوظيفية في تاريخ الدولة العراقية التي أنتجت زيدان وعلان وبقية العاهات القضائية ولكن نتأسف على الحال القضاء والمحنة العراقية التي يلعب ويلهو بها الأميين والجهلة والنفايات القيادية الذين لا يهمهم إلا التغطية على قزميتهم ودناءاتهم الشخصية ولو بالإنتقام من معلمهم الذي جعله بالتزوير والتحريف على راس السلطة القضائية  ،، اللهم لا شماته

وأليكم مرفق صورة من خطاب مجلس النواب وإجابة مجلس القضاء الرسمية

 

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *