ملعون الشعب مدحت المحمود يقترح مشروع شخابيط قانون جديد للسلطة القضائية ليشطب زعطوطه زيدان الذي يشتمه سرا وعلانيا ويريد الان ان يتحين الفرصة لاصدار امر القبض عليه او بالقليل طردة من مهزلة المحكمة الإتحادية

 

رغم اجواء الدكتاتورية والحزب الواحد والقائد الواحد والحروب المدمرة والتعبئة الرسمية والشعبية والعسكرتاريا والاجهزة الامنية التي كانت تعد علينا انفاسنا على مدار الساعة أيام النظام السابق ،ولكن كل ما كان يشغلنا في المعترك القانوني أخبار ومتابعات احكام وقرارات المحاكم اليومية التي كانت تثير بين القضاة والمحامين والفقهاء والمختصين وكلية القانون ببعض أساتذتها وتلاميذها أشكالا من الجدل القانوني الفقهي ،كانت بالنسبة لنا نحن المبتدئين عبارة عن فاكهة لذيذه تقطر علينا اشكال من الدروس العميقة في القواعد والمباديء والاصول العدلية المهنية الحكيمة تبعدنا عن همومنا العامة والخاصة  ، يوم كانت تخلق فينا املا وإيمان يومي مطلق في البقاء للعالم وليس الجاهل للاصلح وليس الفاسد ،والاعدل وليس الظالم ،والاخلص وليس الخائن ،للمستقيم  وليس المنحرف ،

وعندما تطوعنا في مشروع العدالة الانتقالية قبل التغيير يوم كنا خارج العراق ،قلنا انا حلمنا بالترويج لحكم القانون وإعادة التوازن والمهنية للمنظومة التشريعية والقضائية وتنظيفها من شوائب النظام السابق  اصبحت حقيقة مستقبلية ، ستعيد منظومتنا القانونية والقضائية الى سابق عهدها يوم كانت نتاجها الذكي مصدر من مصادر إلهام المؤسسات القانونية والقضائية والتعليمية في كثير من الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ،ولكن لم يدر بمخيلتنا ان قدرنا الأسود سيكون بيد المحمود الذي اصبح رهينة لقاذوراته وعقده الوظيفية ومنافعها وإمتيازاتها المالية والعقارية ايّام النظام السابق وأيام الفوضى الحالية ، حتى تحولت دناءاته السلطوية وتحدياتها الى هدف وسياقات وجدل يومي تخرج عن الاطر الدستورية والقانونية والاصول والأخلاق الوظيفية لتكون ديدن كل المشتغلين بالقانون والقضاء ،تتحكم بمنظومة العلاقات والنشاطات والأخبار القضائية ،أما نوعية ومستوى ومعاني القرارات والأحكام المحاكم أصبحت من الإمور التاريخية الثانونية يلجؤون إليها لأغراض الإنحراف والإحتيال على الدستور والقوانين بخدمة أصحاب القرار ليحافظوا على دناءاتهم الوظيفية ويتجنبوا التعرض لفضائحهم القضائية،

بحيث لم يعد ما يشغل العاملين في القضاء والحكومة وحتى الأحزاب ومليشاتها وعصاباتها الاجرامية هي كيفية الحصول والحفاظ على الوظائف والتعيينات التي تؤمن السيطرة على عناوين المناصب في دكاكين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،،

ومع الإنتشار العلني للصراع بين عناصر تركة المحمود القذرة من الزعاطيط والمنحرفين على المناصب والسلطات القضائية خاصة بعد صدور قانون رقم 45 لسنة 2017 الذي مرره زيدان بخلسة مع بعض نواب التزوير ومنافع السحت الحرام  كنا توقعنا ان يقوم المحمود باحترام ما تبقى من كرامته الشخصية او الوظيفية او القضائية وينسحب من المشهد القضائي ولو من باب تلافي فضح كامل جيفه القضائية التي دمرت الدولة العراقية ويهرب الى بلد إقامته الإمارتية ، ولكن لا ندري ،هل المحمود أخذته العزة بالاثم في البقاء والإستهتار أكثر وأكثر بالدستور والقوانين والإصول القضائية أو أن الإرادة الإلهية تريد أن تخزيه على تركه الإنحرافية وهو باقي يتحدى الآن باشكال اخرى من الاستهتار بالدستور والإصول القانونية والقضائية للتمسك بدناءات وظيفته وصلت الى حد مواجهة زعاطيطه وغرمائه من زيدان والخفاجي والاعرجي وبقية كومبارس الجهلة والحرامية بترتيبات دعاوى كارتونية خارج إصول التقاضي، لا نعرف من هو المدعي بها ومن هو المدعى عليه ومن هو القاضي ومن هو المتضرر ومن هو المستفيد من احكامه القرقوشية التي رتبها باسم الدستور والمحكمة الهزلية التي لم يبقى لها معنى الا لضمان بقاءه في السلطة ومدارات طلبات اصحاب الفخامة والدولة والمعالي من النفايات السلطوية حتى وأن صار إسم المحكمة وإسمه فيها  لعنة وطنية ومسخرة في لافتات شعبية،،،حتى مجلس القضاء الاعلى لم يعد يعتبرها محكمة دستورية او قانونية يوم ابلغ مجلس النواب رسميا ان أعضائها لا يصلحون للقضاء وإنما هم جنائز بشرية مستمرين بالخدمة حتى الممات لأغراض منافعية ،،، ،

اكثر من ذالك لم يعد المحمود يستحي من اشراك رموز حزبية وميليشاتية ليقيموا دعاوى طعن فضائحية للطعن بتشريعات هو نفسه صممها له مع ابن اخته وبقية العناصر الموالية يوم استغل عشرات المشاريع الامريكية والدولية ليسخرها كمنظومة واليات عمل ضمن بها دناءاته الوظيفية ،،

وبعد ان استغل الغيبوبة القانونية والقضائية والفوضى العراقية وأمن الحساب والعقاب يوم ألغى قانون مجلس القضاء رقم 112 لسنة ٢٠١2 بالتوسل والتامر والتواطيء مع دولة خراب قانون المتهم نوري المالكي بدعوى خالد (ابو دبّر ) وأعاد نفسه بلا خجل ولا وجل على راس مجلس القضاء عام ٢٠١3 ، ثم صدر قانون مجلس القضاء رقم 45 لسنة ٢٠١٧ ،وإستجابته لأطماع زيدان السلطوية بجملة من التحريفات والتشذيبات الفضائحية ،أعاد اليوم ليحرك بعض نفايات الأحزاب للطعن بنفس القانون بطريقة طائشية غبية فقط من أجل تنفيذ خطة إنتقامية جاهلية ضد بعض زعاطيطه القضائية الذين هجموا عليه بطريقة (من يكبر السبح تركبه الواوية) ،،خاصة بعد أن شعر بأنهم مصممون على  طرده او حرقه وظيفيا وقضائيا او حتى سجنه باوامر جنائية ،،، ناسيا او متناسيا المحمود ان قانون رقم لسنة 45 لسنة ٢٠١٧ قد تم الطعن به وتمت مراجعته بقرارات قطعية من قبله ومن نفس دكانه في الاتحادية ،،،،

وأكثر من ذالك ، أبلغنا بعض القضاة إنه يقوم الآن بتحريك بعض العاهات البشرية القريبة من رموز الإجرام العراقية من الجهلة والحرامية ليقدموا شخابيط مشروع قانون ،ضنا منه اذا لم يستطيعوا تمريرة على مجلس نواب التزوير والمجهلة التشريعية ويتمكنوا من إعادة المحمود على رأس (موول ) السلطة القضائية رغما على الشعب وضحاياه من القوى الوطنية ، فقد يؤدي هذا الحراك لأن يوقف زيدان وبقية العصابة القضائية (شخيخهم) اليومي على شيخهم العار الذي علمهم أساليب الانحراف للتغطية على جهلهم وفضائحهم القضائية والتي لم تبقي بشرا او حجرا الا وصار جزءا من محرقة الدولة العراقية الحالية،

 واليكم نسخة من مشروع قانون مجلس القضاء الذي يستحيل على كل مهني منصف ان يكمل قراءته بدون ان يتعرض الى ارتفاع ضغط او حتى جلطة دماغية.

العدل نيوز

1559885991152968

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *