الى الراي العام والقوى الشعبية والوطنية ، العدل نيوز تسال من هو مرتكب جريمة جنائية مخلة بالشرف ، “الحاج حمزة الشمري”الممتهن علنيا للدعارة السياحية ام ملعون الشعب “الحاج “مدحت المحمود المتهم بالدعارة القضائية ؟؟

hamza

في خضم العملية الاجرامية الدائرة في الفوضى العراقية انشغل اعلام دولة سوك مريدي بقضية الحملة الامنية على احد الرموز الشوارعية الذي يقود عصابات داعرية ومخدراتية كان ومازال هو والاف من امثاله واحدة من نتائج ظاهرة الحشود الاجرامية التي استولت على مقدرات الدولة العراقية ، ثم ركز الاعلام على ان سبب نكبة العاصمة والدولة العراقية هي صالات القمار والدعارة البغدادية ضمن المحاولات اليومية لعرض اكاذيب بطولات رسمية تنجزها دكاكينهم الامنية ودفع الاتهامات عن نشاطات الاجرامية، وبالطبع اشغال الراي والجمهور العام وحرفه بالتفكير في الكوارث التي تجري بخربته العراقية وتعزيز استمرار العملية الاجرامية بحق الشعب وقواه الوطنية ،

ولا نريد ان نخوض في المقارنة بين “الحاج “حمزة الشمري وكل “حجاج وسادت وملالي” رموز العملية الاجرامية في خزعبلات المهازل النيابية والحكومية والقضائية ومعها مراجعها وحاميها من الميليشات الاجرامية ،ولكن لنجري مقارنة بين “حاج” تحول رمز الدعارة السياحية وبين “الحاج “مدحت المحمود الذي مارس ويمارس لحد الان الدعارة القضائية التي حطمت الدستور والقوانين والاصول القائمة ومعها مفهوم الدولة المؤسساتية وأصبح إصلاح البلاد حزورة وطنية واقليمية وحتى عالمية ،لنضع الراي العام يقرر ايهما يجب ان يحاكم على اعمال الدعارة والقمار التي اثرت على طول البلاد وعرضها وافلست الشعب وحطمت دولته ومستقبل أجياله البشرية، “الحاج” حمزة الشمري او الحاج ” مدحت الملعون ؟

١- “الحاج” حمزة ربما شارك اصحاب الفخامة والمعالي والسعادة من ومنهم “الحاج” مدحت المحمود في الحج الى بيت الله مرارا وتكرارا ،ولكننا نجزم انه حج من وقته وبماله الخاص بينما كل حجيج ملعون الشعب مدحت المحمود تمت مثل غيرة مع جماعة حجيج( في اَي بي) من وقت الوظيفة العامة ومن حرمة المال العام .

٢-ان “الحاج ” حمزة الشمري ، من يوم حصوله على ترخيص او التراخيص الجهات الرسمية لفتح ملاهي ومحلات ليلية لم يقسم بالكتاب المقدس بانه سيحترم ويحكم بالدستور والقوانين الوضعية بينما نسال قرائنا ان يتخيلوا كم مرة قام “الحاج” مدحت المحمود بوضع يديه على القرآن المقدس وادى يمين القسم الالهي منذ تخرجه من كلية الحقوق في ستينات القرن المنصرم وحتى جمعه وتمسكه بكل المناصب القضائية بعد عام ٢٠٠٣ الى ان تم فضحه بالعدل نيوز ، ليتمسك بلا خجل ولا وجل من المهد الى اللحد بدناءة حانوت المحكمة الاتحادية .

٣-ان ” الحاج” حمزة في عمله اليومي في صلات القمار او الدعارة والمخدرات اليومية يخشى حتى ان يتقرب من الكتاب المقدس ولهذا لإيلام كثير اذا مارس احيانا الانحراف الديني او الاخلاقي ، بينما يقتضي دستوريا وقانونيا واخلاقيا من المحمود وكل قاضي عراقي ان لا يمارس القضاء اليومي الا وكان القران على مكتبه ليتذكره في تحقيق العدالة او يستخدمه ليأمر شهوده بالقسم ، ولكن بالحقيقة والواقع اليومي ” الحاج” مدحت المحمود اول من ينسى القران المطروح أمامه في اول اتصال او ضغط من الواسطجية او اصحاب النفوذ لمنافعه الشخصية او الوظيفية ، ثم انتقلت هذه الظاهرة الى اغلب نفاياته القضائية ،

٤- ” الحاج” حمزة ، اذا صدقت الترويجات الإعلامية ،قد مارس الدعارة وفتح صالات القمار الليلية كجزء من مشروعه الاقتصادي كرجل اعمال في القطاع الخاص يعمل ويستثمر في عمل محلل ومشرع ومقنن ضمن منظومة القوانين العراقية ،وهو عمل اقتصادي واجتماعي مشروع في كل الدول الناجحة او الفاشلة ،مؤمنة او ملحدة ،مسيحية او يهودية، او بوذية او هندوسية وحتى دول مجتمعات إسلامية ،

بينما ” الحاج” مدحت المحمود كان يفترض ان يكون موظفا مامورا بالدستور والقانون ليحكم باسم الشعب ولكنه كان اول وأكبر المنحرفين حتى حول القضاء الى إمبراطوريته انحطاطية وملجأ للدعارة السياسية والدينية شكل تجاوزها على حياة وحقوق الشعب ظاهرة يومية بصعب تنظيفها بدون محاسبة وعمليات جراحية تبدا بقضائه المحطم الفاسد قبل الشروح باي عملية اصلاحية في مهازل المؤسسات التشريعية او التنفيذية .

٥- “الحاج” حمزة ربما تقبل منه او يبرر بعض او كل ممارسته للدعارة اليومية تحت ضغط من عناصر الحشود الاجرامية المعبئه بالمراهقين والمنحرفين والحرامية ،وقد يكون قد تغاضى مضطرا عن بعض التسهيلات للدعارة اليومية خاصة اذا علمنا انه كان يعمل ببركتهم وحمايتهم الشوارعية بينما ممارسة الدعارة القضاءية من قبل “الحاج ” مدحت المحمود غير مبرره تماما لانه يفترض (كان ومازال) ان يعمل باذرع تنفيذية مأمورة دستوريا وقانونيا بتنفيذ اوامر المبغى القضائي تحت اسم السلطة القضائية .

٦- “الحاج” حمزة مهما قام بعمل فاننا نتوقع بانه ابعد عائلته المقربة وأبناءه في الاشتراك من قريب او بعيد بالدعارة والمخدرات السياحية ،ولكن “الحاج “مدحت هو اول من مارس شرعنة تعيين اولاده وبناته وأقاربه في المناصب القريبة له، يوم زوج بالأيام الاولى من الاحتلال ابنته البتول للسيد سرمد الصراف المتزوج بامريكية كشرط ليضمن لابن الأخت الامريكي استمرار ه في تنفيذ المشاريع الامريكية والأممية في اكاذيب تطوير السلطة القضائية التي حولوها الى حطام تتقدم عليها رسميا وشعبيا المكاتب الشرعية والحلول العشائرية والقبلية،

وطبعا اصبحت دناءاته التي أشرك بها اولاده ظاهرة اتبعها اصحاب الفخامة والمعالي من فؤاد معصوم وحتى تلميذه بالانحراف زيدان الذي عين في اول يوم نجاحه في مؤامرة تنصيبه على راس المهزلة القضائية ابنته حاملة الشهادة الورقية بالهندسة لتكون مديرة مكتبه الخاص والعام تتحكم بشيوخ الدناءات القضائية وفي نفس الوقت ستكون أمينه على جيفه الانحرافية وللتغطية على دعارته القضائية.

٧-مثلما أظهرت وسال الاعلام صورة الحاج حمزة بشكله (الكوادي) وهو مبتسم منفوخ ولامع الوجه وصابغ الشعر بالسواد الغجري فانه يبقى الامر مشروع ومقبول او حتى مطلوب لكونه يحترف الأعمال السياحية بينما صاحب المعالي والوقار والهيبة القضائية “الحاج” مدحت المحمود كان اول من قلد اساليب نفايات الدين والدولة العراقية الذين حلقوا او خففوا شنباتهم ومارسوا صبغ شعورهم كظاهرة داعرية يخفون عيوبهم ويدارون انحرافاتهم الجنسية.

٨- “الحاج” الشمري في دعارته السياحية مارس أعمالاً قد تكون إسقاطات يومية مفهومه ومسموح بها بكل الاعمال السياحية ،يدارون بها منحرفين وباحثين عن الدعارة اليومية ولكنه بالتاكيد فتح آلاف الأرزاق للرجال والنساء ،بينما ” الحاج” مدحت المحمود بدعارته القضائية قد اجهز على أخلاقيات وظيفية قضائية يجب ان لا تشوبها اَي شائبة شرعية او دستورية او قانونية او اخلاقية.

٩- “الحاج” حمزة استغل مؤسسته وادارته وعلاقاته التي يملكها بماله الحلال او الحرام في الترويج ليبيع الخدمات كجزء من ممارساته للاستثمارات السياحية

ولكن ” الحاج “مدحت المحمود استغل اهم وأقدم مؤسسة تعود للشعب وتصدر القرارات والاحكام باسمه ليمارس دعارته اليومية ضد الشعب في خدمة المنحرفين واصحاب الدناءات والسحت الحرام من الجهلة والقتلة والحرامية.

١٠- “الحاج “الشمري ، ربما يكون من الصحيح قد مارس اعمال الدعارة السياحية ، ولكن اننا نتوقع بانه مارسها ودفع أجور العاملين معه وسدد الرسوم والضرائب للخزينة العامة ،ولكن الحاج مدحت المحمود ياخذ من الخزينة العامة ومع ذالك مارس ويمارس اشكل من الدعارة مع اصحاب القرار من رموز الإجرام ويستحوذ على الأموال والعقارات والمنافع والامتيازات من حرمة المال العام والوظيفة العمومية وبسببها .

١١- “الحاج” حمزة ربما هو طور ووسع أعماله في العراق ليصبح حسب ما اجمع عليه باعلامهم من امباراطوريات المال والأعمال في بغداد وأضاف قيمة عقارية ومالية الى بغداد بينما “الحاج” مدحت المحمود ومن تبع مسيرته القذرة قد قام بنقل كل أموال سحته الحرام ليبني له ولعائلته عقارات وأموال في الدول الأجنبية ،ونتحداه اذا كانت هذه خرافات من مخيلتنا الشخصية.

١٢- “الحاج”حمزة ربما ،مثلما أعلن إعلاميا ، قد جامل بضعت رموز اجرامية تمتهن الدعارة السياسية او الدينية ،ولكن من الذي يستطيع ان يحصي عدد رموز الاجرام والدعارة السياسية من الذين استمتعوا او تحصنوا او لجؤوا لبمبغاه القضائي من كل عناصر مهازل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى من المراجع التي يسموها دينية ليحافظ على دناءاته السلطوية ثم اصبحت أساليبه دروس تناقلها تلاميذه واقزامه القضائية التي يدعي هو نفسه هذه الايام في جلساته العامة والخاصة بانه لم يتوقع منهم هذا الانحراف والاجرام والجهل وكوارث ارقام الفساد والإفساد القضائية .

١٣- ان قضية دعارة “حجي” حمزة لا تشغل الا صحافة سوك مريدي لأشغال الراي العام عن قضاياه المصيرية في انحراف واجرام سلطاته التخريبية ،ولكن قضية دعارة ” الحاج” المحمود وخربته القضائية كانت ومازالت قضية عربية وإسلامية ودولية طالما تحدثوا بها كمصيبة ومحنة عراقية حطمت معنى العدالة وجعلت العراق افشل الدول الشرق اوسطية.

١٤- قضية ملاحقة وأمر القبض بحق “حجي” حمزة جعلها مرتزقة اعلام الحكومة بطولة كارتونية تسابق عليها جميع الجبناء والأقزام الامنية والحكومية الاجرامية، من الدجال العام لدكاكين القوات المسلحة عبد المهدي الى بقية الأقزام والفاسدين بدكاكين الاجهزة الامنية ،ولكن يستحيل ان يمس هؤلاء المرتزقة والدجالين جيف “الحاج” مدحت ومن خلفه في المهزلة القضائية رغم انه كان ومازال القضاء الفاسد سبب انشطار وانتشار الجرائم العامة والخاصة ومنها جرائم الدعارة البشرية والمخدرات التي اصبح تناولها عادة شعبية.

١٥- ان “الحاج ” حمزة قد يكون مارس الدعارة وصالات القمار الليلية ،ولكنه مارسها وعمل بها تحت عناوين ولافتات سياحية معلنة بطريقة رسمية وتجارية مؤطرة و متاحة امام العامة في محلات عملهم و الشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة العراقية بغداد ، بينما رفض “الحاج” مدحت المحمود وأسس لثقافة عدم التعرض الى كل عمل قضائي صغير او كبير مخالفا علنيا وعمدا واصرار واستهتار قواعد دستورية وقانونية ألزمت السلطة القضائية بالعلانية حتى اصبحت قرارات واحكام وأعمال مجلسهم و محاكمهم العليا والدنيا حزورات او مقامرات لا يحررها او يتوقعها الا اصحاب النفوذ الاجرامي والذين يمتلكون الامر والنهي بالعضلات الميليشاتية والدفاتر الدولارية ، بما فيها رفضهم الإفراج او التعليق على تحقيقات جنائية تخص “الحاج ” حمزة كان قد أسس صالات القمار والدعارة السياحية بطريقة علنية ، وحجتهم الاستهتارية هو الخوف على رموز الاجرام الخراب العراقية المتورطة معه مصرين على تحقيق كامل الابتزازات المالية و السلطوية وبنفس الوقت تجنب احراج اباطرة الاجرام العراقيةالتي دائما ما هددتهم بكشف كامل الجيف القضائية التي دمرت الدولة العراقية

وأخيرا نسطيع منح “الحاج ” حمزة الشمري علم (البلاي بوي) لإمتهانة عمل القمار والدعارة التجارية ولكن ماذا تقولون للداعر الكبير”الحاج” مدحت المحمود  الذي يتوشح بالعلم العراقي المخطوط عليه  لفظ الجلالة ((الله وأكبر )) ؟

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *