قاضي من مجلس القضاء الاعلى يبلغ العدل نيوز بان المخابرات الاردنية سلمت عادل عبد المهدي ملف عن كامل عقارات واموال فائق زيدان المسجلة باسمه واسم أقاربه في عمان وبيروت والإمارات

ذكر قاضي من داخل مجلس القضاء الاعلى، تتحفظ العدل نيوز بذكر اسمه ،بان المخابرات الاردنية قد سلمت رئيس الوزراء عبد المهدي ملف مفصل عن كامل عقارات وأموال رئيس مجلس القضاء فائق زيدان المسجلة باسمه واسم زوجته واولاده وأقاربة ، كما ذكرالمصدر بان الأردنيين أرادوا بمناسبة اعفاء الحكومة العراقية التعريفة الكمركية لمنتوجاتهم الصناعية والزراعية إظهارحرصهم على مساعدة رئيس الوزراء العراقي في حملته لمكافحة الفساد فدعموا ملفهم بمجموعة من الاتصالات المسجلة للشبكة العائلية ومجموعة العلاقات والصداقات التي يستخدمها فائق زيدان بقبض الرشاوي والتحويلات المالية والإيداع والشراء نيابة عنه في الاْردن وبيروت والإمارات،

وذكر المصدر ان رئيس الوزراء قد تداول بهذا الملف امام الرئاسات التي فضلت بضرورة التحفظ بالإعلان عنه في وقت حرج تعيشه العملية السياسية الهشة ومحاصرت ابن الصدر وفصائل الحشود للحكومة والقضاء بسبب عدم قدرتها على محاسبة المجرمين والفاسدين ،،،خاصة وان اغلب المتهمين الكبار مرتاحون لزيدان وقضاته الذين لم يترددوا بتلبية كل مطاليبهم ورغباتهم بنفس طريقة أستاذهم المحمود يوم كان يقدم خدماته بسطوته واوامره على القضاة والتي اتاحت وتتيح الى الان تقديم مختلف التسهيلات القضائية التي تعالج وتغطي اجرام وفساد النخبة ومليشاتها وأنصارها بدون ضجيج وفضائح، ومنها التسهيلات التي قدمها زيدان للحلبوسي بخصوص مؤامرة تحريك الدعوى الجزائية ضد النائب طلال الزوبعي الذي طعن امام المحكمة الاتحادية بقضية النصاب والتزوير الذي حدث بالفضيحةالعلنيةلاختيار الحلبوسي لرئاسة المجلس ،ثم استغلال الحلبوسي للملف الأردنيضد زيدان للاتفاق معه على رفع الحصانه عن النائب الزوبعي ايّام عطلة المجلس وفقا للصلاحية الممنوحة لرئيس المجلس تمهيدالإيداعه التوقيف حتى يتم اجراء التسوية معه وإذلاله اوالحكم الجزائي عليه،وبذالك تحققت مخاوف مندوبة الامم المتحدة في العراق السيدة جنين هينيس يوم أعلنت بإحاطتها الدورية الاخيرة امام مجلس الأمن بان السلطات العراقية فاقده للقدرة على المحاسبة وان اخبار رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا جزائية امر مهم ولكن غياب الشفافية في التحقيق والمحاسبة هوالامرالمقلق في هذاالبلد،

اكثر من ذالك ،ذكر المصدر القضائي بان وصول علم مكتب عبد المهدي بهذا الخبر هو الذي شجع اعضاء مكتبه بالجرءأ في تكرار الاتصال بمكتب زيدان في الكثير الصغيرة والكبيرة ومنها التدخل في تسوية الدعاوى والشكاوى القضائية وإبداء التسهيلات الخاصة بالقبول والتعيين والنقل للعناصر القضائية وغيرها من المصالح القضائية ،واهمها فضيحة الإجراء الاستهتاري الذي قام به احد اعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الدكتور جمال الأسدي الذي طلب بكتاب رسمي غلق الشكوى وهو الذي يقتضي به ان يعرف قبل غيره بان الشكوى الجزائية في قضية استيراد سيارات المسيبوشي تدخل ضمن جرائم المال العام والوظيفة العمومية التي لايجوز مطلقا وقفها اوالتراجع فيها خاصة بعد ان اصبحت ادعاءات التسوية بتعديل العقد الفاسد قرينة جنائية اخرى على ان الجريمة اوالشروع فيها كانت واقعة بالفعل من قبل المتهمين، وفقا لكل قواعد قانون الأصول الجنائية والقضائية وسوابق محكمة التمييز الاتحادية بما لايتاح للقاضي المختص اهمالها او غض النظر عنها الا اذا كان منحرف اوجاهل اوجبان يستجيب لضغوط مراجعه العليا،

مع العلم ان كل الأسرة القضائية بدات لاتتردد بالحديث عن فساد زيدان وبطانته حتى ان بعض رموز الفساد والاجرام العراقية يرددون بمجالسهم الخاصة والعامة علاقتهم بزيدان وتأثيرهم عليه والترتيبات التي يقدموها اليه ،ومنهم شابندر الفساد والافساد الشيعي والسني وتاجر المخدرات والأسلحة البصري الشيخ الصريفي الذي يعتبر زيدان من اقرب أصدقاءه في العراق وخارجه،

علما ان كل مايجري في القضاء قد توقعناه عندما بدا الفساد القضائي قبل عشر سنوات يوم قبل المحمود الانحراف وشكل المدرسة التي أنتجت زيدان وبقية الصبيان والمنحرفين والبلطجية الذين حولوا الساحة القضائية من محطة لحماية وضمان استقرار علاقات المواطنين ومصالحهم وحقوقهم وحرياتهم ومؤسساتهم الرسمية وغير الرسمية ومحاسبة المتجاوزين على الدستور والقوانين الوضعية ليصبح القضاء هو ساحة لتصفية الخصوم والحمام لاي غسيل جنائي للقوي والثري في العراق على حساب الشعب ومؤسساته التي اصبحت مهازل سلطوية ،،

وسياتي اليوم ان شاء الله الذي يخرج به القضاة الشجعان من اصحاب الذمة والشرف ليفضحوا حجم المستنقع القضائي الذي جعل العراق احدى الدول الفاشلة في الشرق الاوسط اذا لم يكن افشلها وأفسدها.

وان غدا لناظره لقريب

العدل نيوز

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *