مسكين (حجي كشيش) القضاء العراقي ، بين رياء شيخ الانحراف القضائي مدحت المحمود الذي يلقبه مرة بالمحيط ومرة بالفقيه وبين غضب زعطوط القضاء العراقي فائق زيدان الذي نقله للحضيض

مع تقديرنا للقدرات القضائية والقانونية وربما الفقهية للقاضي سالم الموسوي فانه لا يختلف كثيرا على بقية كومبارس السيرك القانوني والقضائي من الذين يستطيعون الرقص في المكان والزمان لمصلحة اصحاب النفوذ القيادي ،فقضوا وتفقهوا وشرعنوا لاشكال من المسالك القانونية والقضائية التي أسست وادامت سوق الخراب والاجرام في العراق ايام النظام السابق وأيام الفوضى الحالية ، فهو لا يختلف عن طارق حرب وبقية خبراء سوك مريدي الذين وضعوا بصماتهم على التشوهات الدستورية القانونية والتي مارستها المحاكم المحلية والاتحادية ومازالت تجري في الفوضى العراقية، المهم ارضاء اصحاب النفوذ والمناصب الوظيفية وتجنب الانتقامات الاجرامية ، حتى ان منهم من قال،، لو قدر ان يتم احتلال العراق من قبل الهنود لما تردد السيد الموسوي وطارق حرب وبقية جوقة فقهاء( السلاطين) بالقول ،ان هذا الاحتلال مشروع دستوريا وقانونيا ولا يجوز مقاومته ،،وعلى العراقيين ان يغيروا ملبسهم ويضعوا العمامة الهندية ويوشموا جباههم ، لا وربما يدعوا العراقيين الى خيار تناول ( العمبة الهندية) ثلاث وجبات في اليوم بدلا من الصلاة الإسلامية !!،،، لانهم سيقولون في حينها ان الأغلبية في العراق هم من العرب الشيعة الذين جاؤوا من أصول هندية وباكستانية قادتهم جواميسهم الى الأهوار العراقية حسب بيانات وإقرار وأدبيات وأدلة النظام السابق التي قدمها واعلنها رسميا امام الراي العام ،يوم كان يحكم العراق بموجب دستور ١٩٧٠ المؤقت وقرارات مجلس قيادة الثورة والقرارات والسياسات الحكومية التي اعقبت الانتفاض الشعبية وقرار محكمة المحمود الاتحادية التي اعتبرت بقاء تشريعات النظام السابق نافذة ولازمة ومحترمة وفقا للمادة ١٣٠ من الدستور حتى يتم الغائها او تعديلها بقانون مثل الكثير من الاوضاع والعلاقات التي مازالت محكومة بمنظومة النظام السابق التي أجهزت على مشروع التغيير في العراق بحجة القوانين السابقة ولو كانت مخالفة للدستور !

ولكن للحق والإنصاف ان الاستاذ الموسوي بتجربتنا المهنية والشخصية معه يعتبر من القلائل الذين يعرفون تفاصيل مِحنة المجهلة والحرمنة القضائية،ومع ذالك ،عدى فهلوته هذه الايام لشخابيط محكمة المحمود الجاهلية الذي يعتبرها اساس بناء الدولة الدستورية (لصالح الجهلة والقتلة والحرامية ) فانه مارس ويمارس كامل الضبط والانضباط والسكوت على بلطجية زيدان خوفا من بطش حاشيته القضائية او أذرعهم الميليشاتية الاجرامية ،خاصة وهو العالم الداري بان المهزلة القضائية لا تطبق او تحترم قسم الاهي ولا شرف قضائي ولا دستور ولا قانون ولا اصول ولا مباديء قضائية ولا إنجازات ولا أخلاقيات ولا تواريخ لشخوص قضائية امام قواعد وأوامر واجراءات وسياقات تتحكم بها علاقات ومصالح ومزاجات صبيانية غاياتها اما تحقيق منافع او انتقامات شخصية ،كان على راس ضحاياهم شيخهم ومعلمهم للانحراف والتآمر والتواطيء الذي تفضل عليهم بالتحريف والتزوير بتنصيبهم لأعلى المراتب القضائية الاستاذ المحمود والمساكين جنائزه في الاتحادية المتهمون الان رسميا من قبل زيدان بفقدان قدراتهم القضائية والبشرية دون ان يستطيع احد اليوم في كل العراق انقاذهم من الإذلال ولو من باب حفظ كرامتهم الآدمية ،

الحقيقة ان الذي حركنا لكتابة هذا الموضوع هو محاولة منا لنكشف للراي العام عن الوضع الاستهتاري الذي يعيشه القضاء العراقي ، اذ لم تمضي اشهر قليله على قرار رئيس السلطة القضائية / رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان وبحركة انتقامية مزاجية شخصية مذيلة بتواقيع إمعاته القضائية أعلن ضمن قائمة (سوك )التنقلات الدورية لاصحاب الوساطات والمنسوبيات والمحسوبيات وتنفيس لبعض من عقده الشخصية (وطبعا كالعادة “باسم المصلحة العامة” ) لينقل القاضي الموسوي من الحضيرة القضائية الى (مقبرة) حضيرة النيابة العمومية في احدى محاكم التحقيق العراقية ،في حين نتفاجأ اليوم بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخطاب رسمي صادر من المحكمة الاتحادية العليا معد من القسم القانوني للمحكمة أضفى على الاستاذ الموسوي صفة (فَقِيه) دون ان ندري الى ان السادة بقية اعضاء المحكمة (الأحياء والأموات) قد جرى اخذ موافقتهم التحريرية او الشفوية او عبر الاتصالات التليفونية او بالإشارات والإيماءات العينية الرأسية ، هل ان منح صفة فقية للشخصيات القضائية ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الواردة بالمادة ٩٣ من الدستور ام ان الموضوع متروك تقديره للمحمود مثل كل تركته العشوئية القذرة لتقرير اختصاصات الاتحادية التي أصابة العراق بالجلطة الدماغية ؟

اما وان صدر كتاب المحكمة ،نسال ومعنى كل المراقبين للشأن القانوني القضائي في العراق ،هل ان اعلى محكمة اتحادية في البلاد أحكامها وقرارات باتة وملزمة للجميع تضفي على شخصية قضائية تعمل بمنصب نائب مدعي عام صفه فقهية رسمية تلزمنا كمختصين وجمهور بمناداته الاستاذ سالم بالفقيه حسب كتاب المحكمة الاتحادية العليا؟ ام ان منح الاستاذ الموسوي صفة فَقِيه هي احدى تخريفات مدحت المحمود التي حطم بها الدستور والقانون والاصول القضائية في خدمة اصحاب الفخامة والمعالي والسعادات وماسحي الكتوف في المهراجا القضائية ،وكأن القضاء والمحاكم هي ماتبقى من أملاكه العقارية بعد ان نقل كامل أمواله المنقولة والثابتة للدولة الامراتية ، خاصة وان المحمود وجميع الأسرة القصائية تعلم ان زيدان وعصابته النيابية قاب قوسين او ادنى لنجاح دسائسهم التشريعية بطرده من القضاء وحرمانه للأبد من دناءاته السلطوية ؟؟ ام ان الاستاذ سالم الموسوي هو فقط( نائم ) مدعي عام حسب اوامر مجلس القضاء الاعلى او سيبقى حجي كشيش حسب جنجلوتياته الهزلية المكشوفة في خدمة المهزلة القضائية ،ننتظر إجابة سيادتهم 
؟؟؟

وإليكم صورة من نص كتاب الإتحادية أدناه

العدل نيوز

 

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *