الى الثوار العراقيين الأبطال،العدل نيوز تهديكم نص الشكوى الجنائية ضد أحد أذناب مدحت المحمود الذي تم تنصيبه بالتآمر والتواطئات الإجرامية رئيسأ لمجلس القضاء الأعلى الساكت الآن على كل الجرائم المشهودة التي ترتكبها العناصر الأمنية والمليشات الإجرامية بحق الأبرياء وأصحاب الضمير في الثورة العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 6 تشرين الأول  2019

مرسلة عبر البريد الألكتروني الرسمي لمحلس القضاء الأعلى في العراق

السيد رئيس الإدعاء العام المحترم

المشتكي : كامل الحساني رئيس المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية بالإضافة الى وظيفته .

‪المشكو منه: القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى بشخصه وبالإضافة الى وظيفته.

‪وجه الشكوى: ‪

نجزم بأن رئاستكم الموقرة تعلم بالتفصيل مسيرة الانحراف القضائي وكم المخالفات الجنائية والقضائية التي ارتكبها المشكو منه رئيس مجلس القضاء الاعلى ايام تورطه مع زمرة من القضاة والعناصر التحقيقية بالتجاوز على حياة وحريات والحقوق الدستوري والآدمية للمتهمين والمحكومين ايّام عمله ورئاسته لمحاكم التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية المركزية المؤسسة وفق الامر رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ مرة بدوافع أكاذيب مذهبية جاهلية ومرات بدوافع منافع وظيفية وشخصية إعتنمها ليثري بها بأشكال من المناصب والإمتيازات المالية والعقارية على حساب حياة المتهمين وحرياتهم وكرامتهم بحيث اصبحت وما زالت هذه المحكمة محطة جزائية للبطش بالإبرياء قبل المذنبين والتي كرست وتعممت تجربتها على كل المحاكم الجزائية واغلب المحاكم المدنية والشرعية التي فقدت ثقة الناس بالقضاء والمحاكم الإتحادية والعادية، وأكثر من ذالك استخدم المشكو منه هذه المحكمة الوسيلة لتلبية وتقديم التسهيلات القضائية خلاف القانون والاصول القضائية لمصلحة مراجعه القضائية والسياسية وبالخصوص تورطه في الاشتراك بالتآمر والتواطيء مع رئيس محكمة التمييز ومجلس القضاء السابق والمحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس الحكومة السابق نوري كامل المالكي المتهم بالفساد والاجرام وسقوط ستة مدن عراقية بيد عصابات داعش الارهابية ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس الحكومة الحاليه عادل عبد المهدي بكل ملفات الفساد والإفساد وبجريمة السكوت على تصفية عناصر وقيادات التظاهرات الشعبية وأستهدافهم بأوامر القبض الذي أمر بها وحركتها محاكم التحقيق الجزائية بالإضافة الى تآمره وتواطئة وأوامر بالتسهيلات القضائية لكم من القيادات التشريعية والتنفيذية ورموز الميليشات الاجرامية التي كافئته على خدماته لهم بالتسلق والوصول الى اعلى المراتب القضائية ومنها ترشيحه لعضوية اعلى محكمة تمييز اتحادية رغم انه لم يمارس أي عمل يدخل ضمن مناصب محاكم الاستئناف الاتحادية المنصوص عليها في المادة ٤٧ والماد ٤٨ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ كشرط لترشيحه كعضو في هذه محكمة التمييز بالاضافة الى عدم اهليته لهذه المحكمة لعضوية الثابتة في قوائم قيادات اعضاء حزب البعث الاشتراكي التي جرى التلاعب بها وتجاوزها بالضغط والتحريف والتزوير مع قيادات هيئة اجتثاث البعث ثم هيئة المسالة والعدالة التي يعرف بها كل من زامله أيام النظام السابق والنظام الحالي .، بالاضافة الى منحه منصب نيابة محكمة التمييز الإتحادية خلاف القانون الذي اشترط القدم عند تعدد القضاة،

ثم جريمة تواطئه وتآمره مع رئيس مجلس القضاء السابق لتعديل قانون التنظيم القضائي بالقانون رقم ٨ لسن ٢٠١٤ والذي صممه مع المحمود حتى تم يتم شرعنة ترشيحه لرئاسة هذه المحكمة العليا خلاف القانون والتقاليد والخبرة التي جرى اتباعها والالتزام بها في الترقية والتعيين في المناصب القضائية العليا منذ تاسيس القضاء العراقي بدايات القرن العشرين وحتى الانحراف القضائي الذي تم على يد معلمه القاضي مدحت المحمود ،علما ان هذه الاتهمات ثابتة ومؤكدة ومشهودة من قبل كل الأسرة القضائية والقيادات التشريعية والتنفيذية التي تورطت بالترتيبات لمصالح المشكو منه،‪‪

ونشير بشكوانا الجنائية ضده بعد ظهوره المتلفز بتاريخ ٢٥ أيلول على قناة الشرقية في برنامج ما نشيت احمر ،إذ صدمنا من إجاباته الفضائحية الباطلة المنحرفة والخاطئة على الإسئلة الذكية من مقدمة البرنامج ليتشكل إجابته دليل واقرار على جهله وتحريفه للقواعد والاصول والمباديء الدستورية والقانونية وانحرافه المؤكد عن واجباته القضائية بالإضافة تحكمه الغاشم بالسلطة القضائية وفقا للبيانات التي قدمها في البرنامج‪:-

  1. ‏ في معرض إجابته على سؤال الاستقلال خلط المشكو منه بين الفصل بين (ممارسة الإختصاص) المشار إليه بالمادة 47 من الدستور وبين التعيين والترشيح والمصادقة على التعيين الواردة بالفقرة ثانيا في المادة 91 من الدستور بشكل يثبت بأنه جاهل أو قاصد التحريف لغش الرأي العام ،‪ بين المشكو منه بأن استقلال السلطة القضائية منقوص ليس بسبب ضغوطات وترهيبات وترغيبات رموز العملية الاجرامية وحاشياتها من أصحاب النفوذ الإجرامي والمالي والوظيفي المستمتع به هو وكل القضاة الفاسدين وانما بسبب نواقص سماها (دستورية) تتعلق بموافقة ممثلي الشعب بتعيين القضاة بالمناصب العليا ،وفاته او كان جاهلا أو عامدا تحريف قواعد و مباديء دستورية تعتبر الشعب مصدر السلطات وممثلي الشعب من البرلمانات ومجالس النواب هم نواب عن الشعب ومسؤلين عن تعيين وتنصيب ومراقبة قيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة الى المبدأ المعمول به في العراق وكل الدول الدستورية التي تؤكد بأن القضاء حتى يصدر الاحكام وينفذها باسم الشعب عليه ان يكون معين ومخول من الشعب ،بالإضافة الى أن كل رواتب ومنافع السلطة القضائية وإمتيازاتها هي من خزينة الشعب العامة ،إلا اللهم ان المشكو منه يريد ان يؤسس إمبراطوريته خاصة يتحكم بها من المهد الى اللحد على طريقة معلمه المحمود‪ !
  2.  اكثر من ذلك إستعرض تجربة (إذلاله) لمدة سنة أمام مجلس النواب من أجل المصادقة على مؤامرة ترشيحه بالكلوسة المدبرة مع مدحت المحمود والمتهم المالكي لأسباب طائفية يوم أصروا على مؤامرة ترشيحه المفرد لضمان تستره على تركتهم الإجرامية في ذالك الحين فعتبرها المشكو منه السبب لمطالبته بالاستقلال القضائي ونسي بدناءاته السلطوية ان استقلال مسؤليات الممارسة القضائية وواجباتها قدمها الدستور العراقي قبل التوظيف والتعيين ،بشكل يؤكد بان المشكو منه اما جاهل او قاصد غش الراي العام والشعب خلاف المباديء الاولية التي كانت ومازالت احدى الدروس الأولية في كل قواعد ومباديء وأدبيات مدارس الحقوق والقانون العراقية والأجنبية التي لم يشذ عنها دستور 2005 ‪.
  3. ذكر بصريح العبارة بأن تجربة التأثيرت السياسية من قبل مجلس النواب كانت واضحة عندما قام بترشيح زملاء له الى عضوية محكمة التمييز الإتحادية واختلاف آراء بعض اعضاء مجلس النواب حولهم ليكون هذا التصريح المتلفز إقرار واضح بأنه هو الذي رشحهم وليس (إكذوبة ) مجلس القضاء الإعلى مخالفا للفقرة ثانيا في المادة ١١ من الدستور والفقرة رابعا في المادة الثالثة قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧‪. التي خولت مجلس القضاء وليس الرئيس.
  1. في هذا البرنامج أنكر بشدة وجهة نظر الرأي العام بضعف القضاء بحجة أن القضاء يقوم بالحكم على مرتكبي جرائم الإرهاب وكأنه يقول معالجة القضاء  لدعاوى الإرهاب هي بطولات لا تخص السلطة القضائية وإنما هو باب الفروسية يمارسها القضاء كمعروف يخرج عن مسؤلياته في معالجة الدعاوى الجزائية إرهابية أو جنايات عادية ،ولا نريد أن نذكر رئاستكم الموقرة عن كم الخراب القضائي الذي حطم الردع الخاص والعام في كل العراق وشجع داعش والميليشات الإرهابية في التجاوز على حياة وحقوق الناس في العراق بالإضافة الى البيوعات والتعاملات والتأثيرات التي مارسها ويمارسها الى الان المشكو منه وبعض القضاة والعناصر الفاسدة في الضغط على المحاكم والقضاة حتى تحولت البلاد الى مستنقع إجرامي العيش به الآن هو عبارة عن قضاء وقدر‪ .
  2. ‪ في معرض إجابته عن قوة تطبيق القانون أقر بصراحة ووبوضوح بأن تطبيق القانون (مائة بالمائة) في العراق أم غير ممكن ليعلن موقف إستهتاري لم يجروء قاضي أو موظف عام أقسم بالقرآن الكريم وبإرادته الحرة بتطبيق القانون في العراق أو غيره أن تجرا بالتصريح بها علنيا ،بحيث شكل سابقة سيستحيل بعهدت إجبار أي موظف عمومي داخل السلطة القضائية وخارجها العمل بتطبيق القانون إذا كان رئيس السلطة القضائية المعني الآول بتطبيق القوانين يقر بعدم إمكانية التطبيقات الكاملة.
  3. ‪ أكثر من ذلك أكد على التكامل والتعاون بين السلطات وأجزم بعدم وجود (خصومة) بين السلطة القضائية وسلطات الدولة الإخرى معلنا أنه يعمل بنفس أسلوب التوافق الاجرامي الذي تعمل به السلطات التشريعية والإجرامية على حساب استحقاقات الشعب الدستورية والقانونية التي هي فوق التوافقات السياسية والدينية، بينما فاته بجهل أو بإستهتار بأن القضاء بلغة الدستور والقانون لا يكون إلا خصما أمام السلطات إذا تعلق الأمر بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على المصلحة العامة والمال العام والوظيفية العمومية وحقوق المواطنين الدستورية . ثم أضاف بمعرض إجابته حول إختفاء دور الإدعاء العام ذكر بالصراحة أن الكثير من أدوار الإدعاء العام معطلة بالوقت الحاضر رغم وجود ووضوح قانونه معلا ذلك لأسباب واقعية لا تتعلق بالقانون! شكل تصريحه السطحي هذا للقضاء وللإدعاء العام  إساءة يترفع عنها حتى البسطاء العاملين في السلطة القضائية‪ ..
  4. ‪ ذكر المشكو منه بأنه قام بفعل التحذير من الإساءه للسلطة القضائية ونسي بعقله الصغير بان نصوص الدستور والقوانين الموضوعية والشكلية الخاصة بالقضاء تلزمهم بتلقي وتحريك الشكاوى والدعاوى والحكم بها لتحقيق العدالة دون ان يكون من اختصاصه واجبات التحذير ، اكثر من ذالك ذكر بان الإساءة هي من المواضيع التي يقدره هو لا القوانين والاصول الجزائية النافذه ليقرر إقامة الشكوى الجزائية او عدمها ،ثم إسترسل شرح الشكاوى التي تتعلق بين الشكوى المتعلقة بالحق العام التي تحتاج الى شكوى من قبل المشتكي أو التي لا تحتاج الى شكوى ونسي آلاف الإخبارات الجنائية العلنية المشهودة في الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد ومواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة باشكال من التجاوزات الجرمية ضد حياة الناس وحقوقهم الدستورية ومالهم العام والوظيفة العمومية التي لا تحتاج الى شكوى من المتضرر ،ولكنه رفض تحريك و إجراء التحقيقات الجزائية حولها وفق للمادة ٤٧ من قانون الإصول الجزائية النافذ إلا إذا كانت الشكاوى تتعلق بالإساءة الى القضاء وبتقديره هو وليس القانون‪ .
  5. ‪ ولم يترك هذا البرنامج ليستشعر علاقته بقضية النائب الذي أقر علنيا بالرشوى المليونية والذي حظر أمامهم و تحداهم بالإثبات وقبلوا برائته ،بينما الحقيقه التي دفعته للتذكير بهذه القضية هو إرتباطها بالمفرج عنه النائب السابق مشعان الجبوري الذي تم تسوية قضيته الجنائية عام ٢٠١٤  بإتفاق ومؤامرة بين المشكو منه ومدحت المحمود وقاضي التحقيق المختص وبإدارة وأمر احد مساعدي المتهم نوري المالكي ،حيث تم افراج عليه عن دعاوى ارهاب وتجاوز على المال العام مقابل قيام المشكو منه بتأجير شقته الممنوحه له بالتخصص ثم تملكها بالتزوير والتزييف مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتأجيرها للمتهم مشعان الجبوري ب 5000 ملايين دينار شهري، ويمكن لهيئتهم الموقرة التأكد هذه الواقعة بالاستعانة من كل سكنة عمارة الحياة في المنطقة الخضراء والتي تم تخصيصها لكبار القضاة ووزعت قسمة (حرامية) بين مدحت المحمود وعائلته والمشكو منه مع التخصيصات العقارية الإخرى التي يملكها داخل المنطقة  الخضراء وخارجها‪ ،بالإضافة الى إمكانية مفاتحة هيئة النزاهة لتزويدكم بملف التصريح بذمته المالية من 2003 وحتى يومنا هذا  ‪.
  6. ‪ أقر بتقدم التوافقات السياسية على القانون وقدم مثالا كان موجودا منذ عام 2006 لم يثره من قبل ،ولكن خصومته الحالية  مع معلمه المحمود دفعته للتمثيل بها ،وتتعلق بعدم دستورية المحكمة الإتحادية التي سماها المحكمة الدستورية ، واصفا إياها غير دستورية رغم نفاذ قانونها في الأمر رقم 30 لسنة 2005 وبالتالي يدري أو لا يدري جعل المشكو منه رئيس مجلس القضاء الأعلى كل قراراتها بحكم الباطلة ، بينما كان عليه وهو رئيس السلطة القضائية المتباكي على (الفراغ الدستوري ) أن يكون أول من يحرك الدعوى أمام المحكمة الإتحادية على هذا (الفراغ الدستوري) أو بالقليل يقيم الدعوى أمام هذه المحكمة على رئيس السلطة التشريعية إضافة الى وظيفته لمعالجة هذا الفراغ القانوني مثلما أقام اشكال من الدعاوى و مرارا وتكرارا في قضايا سلطوية ،ولا نريد أن نتعرض الى مؤمراته مع اللجنة القانونية في مجلس النواب التي جرى التنسيق معها بطريقة تقطر خسة ودنائه ضد معلمه المحمود ،بالإضافة الى جملة قراراته التي مررها عبر مجلس القضاء وألغى الأهلية الوظيفية والآدمية لأعضاء المحكمة ،بل وطلب أخضاعهم للفحص الطبي خلاف الدستور وقانون المحكمة والإصول القضائية وأخلاق المهنة بما لم ولن يسبقعه أحد بهذه الإشارة السطحية الشوارعية التي لا تليق بموظف حكومي كيف أذا كان رئيس السلطة القضائية‪ .
  7. ومن جهالته الواضحة ذكر بأنه لا يوجد أي خلاف أو رابط بين القضاء العادي وبين القضاء الإتحادي بينما فاته بأن هذه المحكمة العليا هي جزء من السلطة القضائية وهي إحدى تشكيلاته الواردة بنص المادة 91 من الدستور ،أكثر من ذلك أن المحكمة الإتحادية هي التي تفصل بين تنازع الإختصاصات في القضاء العادي بل وسبق ومازالت تنظر بأشكال من الدعاوى الإتحادية التي أثارها القضاء العادي ومجلس القضاء بالتآمر والتآز بين المشكو منه ورئيس المحكمة الإتحادية العليا الذي شطب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٢ في القرار الاتحادي (العار) رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٣ الذي أقصوا به وبطريقة بلطجية باطلة وظالمة رئيس مجلس القضاء السابق طيب الذكر القاضي حسن المعموري ، ثم قام المشكو منه باستخدام دفيء علاقته مع أستاذه المحمود في تلك الأيام لتشذيب وتشطيب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ على قياس المشكو منه، يوم منح مجلس النواب المصادقة على رؤساء الإسئناف وقبول الطعن بها من أستاذه في التآمر وطعنه بخصوص قانونة الإدعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ الذي رد عليه بسبب انتهاء العلاقة التامري الحميمة بينهم ، بالاضافة الى كم من الدعاوى التي تثيرها المحاكم المختلفة أمام المحكمة الإتحادية في عملها اليومي‪ .
  8. وفي رده على الظلامية التي يعيشها القضاء وعدم الثقة بينه وبين المواطنين ومؤسساته فأنه أشار الى (إضحوكة ) قسم الإعلام في مجلس القضاء الأعلى متجاوزا بلا خجل ولا وجل التعفن الذي يعيشه القضاء بسبب الظلامية والكلوسة التي يبيع ويشتري بها القضاء للشكاوى والدعاوى لأصحاب النفوذ الإجرامي والمالي والوظيفي ، خلاف الفقرة سابعا في المادة ١٩ من الدستور من الدستور التي نصت وألزمت بعلانية جلسات المحاكم واكدت عليها كل قوانين الإصول والمرافعات وكل القوانين الموضوعية والشكلية النافذه في الدولة العراقية ،‪
  1. أما في معرض إشارته الى دور الإدعاء العام بمكافحة الفساد تبين أنه يردد مهازل استعراضية فارغة تعودنا عليها من دوائر النزاهة ومكاتب المفتشيات العمومية في أكاذيبها الإعلامية الموسمية بإعادة أو أموال عمومية او اوقفت هدرها ،حيث ذكر بأن إدعائه العام إعادة الكثير من العقارات (المهمة ) التي إستولى عليها رموز وقيادات سياسية بالتعاون والتآز بينهم وبين ملاك سابقين ،وكأن الإدعاء العام والقضاء مكاتب تسجيل عقارية لتمليك او اعادة عقارات للدولة (المهمة ) وليس سلطة مهمتها التحقيق والحكم ،أكثر من ذلك رفض متعمدا ذكر أسماء المتورطين بهذه الملفات رغم إنهم إرتكبوا جرائم تتعلق بحرمة المال العام وهي جرائم مشهودة ومخلة بالشرف خاصة بعد أن تم حصر هذه الأملاك والطعن بملكيتها للمتهمين ناسيا أو متعمدا أو جاهلا بالمادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العقوبات النافذ تنص على كل مكلف بوظيفة عامة أن يقوم بإبلاغ السلطات على الفور وإلا يعتبر إرتكب جريمة ،وإذا كان المشكو منه جاهل بهذه الماده فهذا لا يستحق فقط رئاسة أعلى سلطة قضائية وإنما يقتضي مسائلته جزائيا بجرمة النكول بتحقيق العدالة وفق المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات‪ ، أكثر من ذالك ،تعرف رئاستكم الموقره أن الفقرة 14 من المادة خمسة من قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة٢٠١٧قد ألزمت بتشكيل مكاتب للإدعاء العام المالي والإداري في كل وزارة وهيئة مستقلة ‪ لتولي مسؤليات متابعة المخالفات المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية بينما رفض ولحد الآن و بتعميمات رسمية موجهة الى رئاستكم تنفيذ هذه الفقرة بالرغم من رفض المحكمة الإتحادية الطعن بهذه الفقرة القانونية .
  1. في معرض اجاباته عن دور ومسؤلية القضاء في مواجهة الفساد ،تخلى عن (بكائيته) التي بدأها في البرنامج عن إستقلال القضاء يوم التعيين والتصيب والمنافع ليعيدنا الى (خرافة )توزيع مسؤليات مكافحة الفساد على السلطات الثلاثة بشكل مخالف للدستور الذي قضى بالولاية العامة للقضاء العراقي ومسؤليته في تحقيق العدالة ومنع السلطات الإخرى  في التدخل بشؤون العدالة الواردة بالمادة 88 من الدستور  والمادة 3 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 و‪‪ للمادة ٤٧ من قانون الأصول الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.التي ألزمت القضاء والادعاء العام بالتحقيق في كل الاخبارات التي لا تحتاج الى شكوى من المجني عليه ،أما مواضيع الإرادة السياسية ونقص التشريعات التي كررها سلفه المحمود والتي خلقت لنا أشكال من الهيئات العبثية بمنظومة المحاسبة وإنشائية التعاون والتكامل بين السلطات لمكافحة الفساد هي بالحقيقة أما هروب من المسؤلية التي تتستبع إعتبرها جريمة النكول عن تحقيق العدالة .المشار إليه في قانون العقوبات وقانون المرافعات النافذ أو هو جهل مطبق بالقوانين والقضاء ,
  2. ‪ أشار بعقله البسيط الى موضوع طرحه أمام مايسمى بمجلس مكافحة الفساد الأعلى الى مقترح تقسيمات الجريمة وفقا لقيمة مبالغ الجريمة المتعلقة بالمال العام والوظيفة العومية والتي سماها (جرائم مهمة وجرائم غير مهمة) يرتكبها صغار الموظفين ،مخالفا للقواعد والمباديء والفلسفة الجنائية العاملة الفاعلة في كل الأنظمة الجزائية التي تقسم الجرائم وفقا لجسامتها بالتأثير على  أمن المجتع ومدى تحققها للردع العام والخاص وبقرار من المشرع ممثل الشعب وليس من أفكار إرتجالية من عناصر قضائية مهمتها الرئيسية أن تحاسب سراق المال العام والمتجاوزين على حرمة الوظيفة العامة الصغار والكبار وفقا للقانون النافذ ، ولو كان على دراية بسيطة بالقانون لكان شعر بالعار وهذا القضاء في دولة إسرائيل اليهودية التي تحاكم اقوى رئيس وزراء لها على مر التاريخ بسبب قبوله هدية (سيكار وشامبو شعر) حصل عليه على من أحد صداقاته الشخصية ؟
  1. في معرض إجابته عن دور القضاء في التزوير الإنتخابي ذكر بأن القضاء قد تم (حشره) في الإنتخابات بعد التعديل القانوني الذي أعقب التزوير ،وفاته بأن جريمة التزوير عند تحقق أركانها وشروطها هي جريمة جنائية في مناسبة إنتخابية أو في أي نشاط عام أو خاص آخر ،ليس هذا فحسب ،منذ صدور  قانون الإنتخابات بعد نفاذ الدستور كان ومازال ويجب أن يكون للقضاء دور في النظر بالمخالفات  الناشئة عن الترشيح او التلاعب في نتائج الإنتخابات حسب ولايته العامة المذكورة في الدستور التي لا يجب أن ينازعه بها أحد ، كما أن قانون الإنتخابات قد شكل محكمة سماها المحكمة المختصة بالطعون الإنتخابية التي ترأسها نفسه المشكو منه في إنتخابات 2014 بترشيح وأمر من المتهم نوري المالكي وتنفيذ من المحمود لإقصاء المعارضين والمؤثرين على الولاية الثالثة للمتهم المالكي ,فكيف فاتت عليه ليعلن بأنه حشر في موضوع الإنتخابات ؟

الأمر الآخر أن المشكو منه هو المتهم الرئيسي بدفع وتوجيه وأمر أعضاء المحكمة المختصة بنظر الطعون الإنتخابية  برفض عشرات الإلوف من الطعون الإنتخابية التي اعقبت نتائج انتخابات ٢٠١٨ بقرار شكلي واحد وخلال أقل من 48 ساعة على إستلامها سبب صدمة وأزمة دستورية وطنية دفعت مجلس النواب لتعديل القانون وإشراك فريق قضائي لإجراء التحقيق والتدقيق والمصادقة على العملية الإنتخابية التزويرية بالمسرحية الكارتونية التي شهدها الجميع ، أكثر من ذلك ذكر بأن مرتكبي التزوير تم إستبادلهم دون أن يبين إذا تم التحقيق معهم ومحاكمتهم ليشكل بيانه هذا غلى مدى الإستهتار بشؤون العدالة .

وبسبب تلك المخالفات العلنية الفاضحة وإخرى غيرها‪ نطلب الشكوى منه لمحاسبته وفقا لقانون العقوبات وقانون التظيم القضائي إستنادا للفقرة ثامنا من المادة خمسة من قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة٢٠١٧كما نطلب إشعار الإشراف القضائي بأن الخواء القانوني والقضائي والفقهي الذي ظهر عليه المشكو منه يقدم الدليل على إنه لا يستحق أعلى منصب قضائي في الدولة العراقية ولابد من إبعاده إكراما للقضاء وهيبته وإعادة الثقة بينه وبين اشعب ومؤسساته العامة والخاصة ،كما نطلب تحميل المشتكو منه كل الأضرار التي أصابة المتضررين من أعمال رئاستة لمجلس القضاء الأعلى ليكون عبره لم إعتبر .

مع وافر التقدير والإحترام

المرفقات

رابط المقابلة التلفزيونية في قناة الشرقية / برنامج مانشيت أحمر

كامل الحساني

رئيس المركز

Kamil@thejusticenews.com

نسخة الى

رئيس الجمهورية العراقية  ، للتفضل بالإطلاع مع التقدير

رئيس مجلس الوزراء  :للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، لإطلاعكم مع التقدير

رئاسة مجلس القضاء الأعلى : للتفضل بالإطلاع وملاحظة أن اي أجراء سيقوم به المشكو منه رئيس المجلس أعلاه سيكون عرض للبطلان حسب الاسباب التي تم ذكر بعضها أعلاه.

رئيس اللجنة الأمنية الذي كلف برئاسة لجنة التحقيق، للإطلاع 

نقابة المحاميين في العراق ، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون نقابة المحاميين

إتحاد الحقوقيين في العراق، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون الإتحاد.

مكتب السيد ممثل الأمين العام للإمم المتحدة في العراق ، إحاطتكم الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي والإشارة الى قلقكم من تحطم المحاسبة في العراق ، للإطلاع ،ونقترح عليكم الكف عن التعامل مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى حتى يتم النظر بالشكوى  .

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *