بناء على بيان مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على “أن القضاء هو الملاذ الأمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه وموقعه الإجتماعي” المركز الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كل الضحايا والمجني عليهم في المظاهرات الشعبية قام بتنظم الشكوى الجنائية ضد رئيس الوزراء المتهم عادل عبد المهدي وقدمها الى رئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا

نص الرسالة التي إرسلت الى رئاسة الإدعاء العام

السيد رئيس الإدعاء العام في العراق القاضي موفق العبيدي المحترم

السيدات والسادة في المؤسسات والجهات المشار إليهم بالشكوى الجزائية ضد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 

 وإذ نحيي بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2019 وتأكيده على “أن القضاء هو الملاذ الأمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه وموقعه الإجتماعي ” فأننا نرفق لسيادكم نص الشكوى الجزائية ضد رئيس الوزراء المتهم عادل عبد المهدي الذي إنتهك الدستور وجملة من التشريعات الجزائية والإدارية والمالية راجين إعلامنا بقبول إستلامها ومباشرة الشكوى ضد المشكو به وفقا للدستور والقوانين النافذه ،وكلنا إستعداد لتقديم كل الأدلة والإثباتات التي تدعم شكوانا ،مع وافر التقدير والإحترام

كامل الحساني

رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق 

kamil@thejusticenews.com

نص الشكوى المرفقة بالرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 10 تشرين الأول  2019

مرسلة عبر البريد الألكتروني الرسمي لمحلس القضاء الأعلى في العراق

السيد رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم …

                                                          م / شكوى

طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها رئيسها كامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .

المتهم :- عادل عبد المهدي / رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  /العنوان : مكتب رئاسة الوزراء العراق- بغداد -العلاوي

وجة الشكوى

بتاريخ 25 تشرين الأول 2018 تولى المتهم رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة بعد أن قدم البرنامج الحكومي وأقسم على تطبيق الدستور والقوانين وأستقلال القضاء ولكنه قام بالإنتهاكات الدستورية والقانونية والإنسانية وممارسة الكذب وغش الراي العام وفقا للتالي:-

  1. طبقا للمادة من الدستور وإقراره العلني المتلفز في 4 تشرين الأول 2019 فأنه يتحمل لحد اليوم المسؤلية  الجنائية عن قتل 311 وجرح 9300 مواطن عراقي أعزل تظاهروا وفقا لحقوقهم الدستورية المنصوص عليها في المادة 38 .
  2. مسؤليته الجنائية عن إعتقال عشرات الإلوف من المتظاهريين السلميين بدون أوامر قضائية ، بنص إعترافاته وفق البيانات التي قدمها بخطاباته المتلفزة بتاريخ 4 و8 تشرين الأول 2019 ،حين أمر الأجهزة الأمنية والقضاء بإطلاق سراح كل من يرتكب جريمة ليشكل دليل على أن المتظاهريين قد جرى إعتقالهم بطريقة عشوائية مخالفا المادة 15 والنقطة ب في الفقرة أولا من المادة 37 من الدستور وقانون العقوبات والإصول الجنائية النافذ .
  3. إستخدامه للجيش في قمع المتظاهريين السلميين مخالفا للفقرة أ في المادة 9 من الدستور التي جعلت مهمة الجيش لحماية حدود العراق لا أن يعملوا داخل المدن لقمع المتظاهريين السلميين .
  4. فشله في منع وإنهاء مظاهر الميليشات المسلحة وفق الفقرة ب من المادة 9 وعجزه حفظ السلاح بيد الدولة طبقا المنهاج الحكومي الذي أقسم على تطبيقه في 25 تشرين الأول 2018.
  5. قيامه بقطع وتحديد الطرق العامة والخاصة وقطع شبكات الإنترنيت خلافا للمادة 40 من الدستور والقوانين النافذه التي لم تسمح بقطعها إلا في حالة إعلان الطواريء بموافقة مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور وتطبيق أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004.
  6. إستهداف بعض المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من قبل أجهزته الأمنية والميليشاتية وإنتهاكه للفقرة ثانيا في المادة 38 من الدستور والتشريعات وقرارات المحكمة الإتحادية العليا  الخاصة بحرية الإعلام وسلامته.
  7. فشله في تطبيق البرنامج الإقتصادي ثم قام بطريقة إرتجالية متعمده مخالفة المادة 27 من الدستور التي منعت التصرف  به إلا بقانون يوم قررصرفه رواتب عشوائية من المال خلاف قانون الموازنة لسنة 2019 وقانون الدين العام قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل وتشريعات الرعاية الإجتماعية وتصرفه بعقارات الدولة بظاهرة توزيع الأراضي المخالفة للدستور والقانون لغش الرأي العام من أجل الحفاظ على منصبه الحكومي على حساب المال العام وعقارات الدولة .
  8. قيامه بحملة أعفاءات لرسوم كمركية وضريبية لكل دول الجوار ليجامل حكوماتها على حساب الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب العراقي مخالفا المادة 27 من الدستور التي نصت على أن للمال العام ((حرمة)) لا يجوز التصرف بها إلا بقانون ,
  9. عجزه التام على مكافحة الجرائم المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية الذي تعهد بتنفيذه في برنامجه الحكومي وتشكيله مجلس( كارتوني) دعائي لمكافحة الفساد زادت في زمن حكومته جرائم التجاوز على المال العام والوظيفة العمومية بشهادة كل المؤسسات الوطنية والدولية والأممية .
  10. أخفى المتهم متعمدا حمله الجنسية الفرنسية بل وكذب علانية أمام الراي العام بتصريح متلفز ضمن إحدى لقاءاته الإعلامية الإسبوعية  بأنه لم يحصل على الجنسية الأجنبية وبذلك قد خالف الفقرة رابعا من المادة 18 من الدستور والفقرة رابعا في المادة 9 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 .

ولهذا حسب المادة 2 والفقرة 8 في المادة الخامسة من قانون الإدعاء العام رقم 49 لسنة 2017 قوانين العقوبات والإصول الجزائية النافذه أطلب من رئاستكم الموقرة تقديم المشكو منه الى المحكمة المختصة بتهمة الخيانة العظمى والحنث بالقسم الإلهي ومسؤليته الجزائية والمدنية عن كل الضحايا والمتضررين من المواطنين والمؤسسات،كما نطلب طبقا للقواعد الجزائية والمدنية العامة مسائلة كافة المساهمين معه بهذه الجرائم من المدنيين والعسكريين اللذين كانوا سبب لكل الضحايا من المدنيين والعسكريين ،ومع كل الذي أشرنا إليه أعلاه مستعدين لتزويدكم بكل الشواهد والمستمسكات التي تؤكد إرتكاب المشكو منهم هذه المخالفات .

ولكم وافر التقدير والإحترام..

ولكم وافر التقدير والإحترام..

كامل الحساني

رئيس المركز

10 تشرين الأول 2019

نسخة الى

رئيس الجمهورية العراقية  ، وفقا لمسؤليتكم الدستورية التي أقسمتم عليها في حماية الدستور ، للتفضل بالإطلاع مع التقدير

مكتب رئيس مجلس النواب :للتفضل بالإطلاع

مكتب رئيس مجلس الوزراء  :للتفضل بالإطلاع مع التقدير

مكتب رئيس المحكمة الإتحادية العليا :للتفضل بالإطلاع للنظر بها وفقا لراقبتكم الدستورية الواردة بالفقرة 3 من المادة 93  ومحاكمة المتهم وفقا لتشريعات الجزائية النافذه حسب قرارات محكمتكم الموقرة التي نصت على أن تبقى القوانين نافذه حتى يتم تعديلها وفقا للمادة 130 من الدستور

رئاسة مجلس القضاء الأعلى : بيانكم الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2019 والتأكيد على “أن القضاء هو الملاذ الأمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه وموقعه الإجتماعي” ، للتفضل بالإطلاع.

المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، لإطلاعكم مع التقدير

نقابة المحاميين في العراق ، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون نقابة المحاميين

إتحاد الحقوقيين في العراق، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون الإتحاد.

مكتب السيد ممثل الأمين العام للإمم المتحدة في العراق ، للإطلاع مع التقدير

ولكم وافر التقدير والإحترام..

كامل الحساني


About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *