ردا على الحركات الإستعراضية لرئيس جمهورية المجهلة و الإجرام والخراب العراقية للتغطية على جرائمهم بحق القوى الشعبية ،المركز الوطني قدم شكوى جزائية أمام المحكمة الإتحادية ضد المتهم برهم أحمد صالح المتهم بالحنث بيمين القسم الدستوري لإخفائه المتعمد جنسيته الأمريكية المكتسبة عن مكتب الرئاسة والمؤسسات والراي العام في الدولة العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 15 تشرين الأول  2019

مرسلة عبر البريد الألكتروني الى المحكمة الإتحادية العليا في العراق وبقية الجهات الرسمية المبلغة بالشكوى

السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم

السادة أعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون

طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها مؤسسها ورئيسها كامل الحساني . /عنوان المنظمة :العراق – بغداد – شارع حيفا .

المتهم :- برهم أحمد صالح بصفته الشخصية وبالإضافة الى وظيفته رئيس جمهورية العراق   /العنوان : قصر السلام /كرادة مريم – بغداد- العراق

وجه الشكوى

بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٨ ادى المشكو منه يمين القسم الدستوري وفقا للمادة 50 من الدستور والذي نصه ” اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد.” ولكنه لم يفي في إلإلتزام بيمين القسم الدستوري وشروط التنصيب لرئاسة جمهورية العراق  ،

إذ بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨اعلن عن تخليه عن الجنسية البريطانية طبقا للفقرة 4 من المادة 18 من الدستور العراقي وحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المنشور في الموقع الرسمي للرئاسة الذي نرفق منه نسخة ضؤية،ولكنه تبين بانه اخفى متعمدا عن مكتب رئاسة الجمهورية وكل مؤسسات الدولة العراقية والراي العام جنسيته الامريكية الثالثة التي إكتسبها أثناء إقامته في الولايات المتحدة الامريكية،ولهذا فانه ارتكب جريمة الحنث بيمين القسم الدستوري وغش رئاسة الجمهورية وكل مؤسسات الدولة وتظليل الرأي العام وهو يتربع على ارفع منصب سيادي للدولة العراقية.

السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون ،قد لاحظ فضيلتكم ان العراقيين يشعرون بالغضب والإحباط على استمرار تدهور أحوالهم الحياتية وفقدان الثقة بحاضر ومستقبل مؤسساتهم بسبب طبقة من القيادات التي لم تلتزم بدستور ولا القوانين بل تلاعبت بها وإلتفت عليها امام سعيها للنفوذ والمنافع الشخصية التي أهلكت الزرع والضرع في الدولة العراقية ،واستمرار محكمتكم الموقرة برد الدعاوى المقامة ضد مزدوجي الجنسية من القيادة التنفيذية والتشريعية بحجة عدم وجود قانون ينظم هذه المادة لا يخالف الفقرة الدستورية التي أعلن المشكو منه نفسه الإلتزام بها إستنادا لبيان الرئاسة أعلاه وإنما تخالف الفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ النافذ الذي صدر تنفيذا للدستور وطبقها السيد رئيس محكمتكم يوم كان رئيس مجلس القضاء الأعلى في الأمر القضائي الصادر بتاريخ 18/8/2015 عندما قررعزل إحد قضاة المحاكم العادية المنفردة بحجة حمله الجنسية الأجنبية المكتسبة، كما أن رد الشكاوى الجزائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفقا للفقرة (6 في المادة 93 ) بحجة عدم وجود قانون لمحاسبتهم هو بالقطع سيؤدي جملة مخالفات تعطل جملة قواعد دستورية وقانونية  ،وأهمها:-

  1. تعطيل المادة 14 التي جعلت جميع العراقيون متساوون أمام القانون.
  2. تعطيل (للفقرة 3 في المادة 18)من الدستور التي نصت على أن التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
  3. تعطيل لإحدى إختصاصات مجلس النواب بإعفاء رئيس الجمهورية بناءا على إدانته من قبل المحكمة الإتحادية العليا المنصوص عليه بالفقرة 6 من المادة 61 من الدستور.
  4. مخالفة المادة 130 من الدستور وجملة من الأحكام الصادرة من محكمتكم الموقرة والتي أكدت إستمرار المادة 130 من الدستور في يقاء التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور .
  5. خالفة المادة 3 من قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979 التي “نصت تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص”.
  6. مخالفة المادة 29 من قانون المرافعات المدنية التي نصت “تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ،بما في ذلك الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا من إستثني بنص خاص”.
  7. مخالفة قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى النافذ رقم 17 لسنة 2005
  8. وبالتأكيد سيكون إمتناع المحكمة في النظر بهذه الشكوى هو مخالفة المادة 30 من قانون المرافعات التي تنص على أنه “لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق”.

ولهذا ابقاء رئيس الجمهورية خارج سلطة القضاء العراقي لا تستقيم مع نصوص الدستور والقوانين وروح العدالة التي لا يتصور في اَي دولة ان يكون أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحكومية في منآى من المحاسبة بالولاية القضائية الظنية عدى أعضاء السلك الدبلوماسي،  إلا إذا ترى محكمتكم الموقرة بأن الدولة العراقية تعيش عصور الظلام للسلاطين أوالإمبراطوريات التي يتحصن قياداتها من المسائلة الدسستورية والجنائية والمدنية ،كما أن اصرار المحكمة على تجنب محاسبة القيادات وفقا لما ذكرنا أعلاه هو الذي كرس ظاهرة الإجرام وتقاليد السعي للنفوذ الوظيفي للتحصن من المحاسبة أثرت بطريقة مدمرة على حاضر ومستقبل مؤسسات العراقيين الذين لم ولن يتركوا مناسبة إلا وإحتجوا بالمظاهرات الشعبية العامة التي قد تؤدي الى التمرد العام و تدمير كامل العملية الدستورية في البلاد.

ولهذا طبقا للمادة 47 من قانون إصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل نقيم الشكوى نطلب من محكمتكم الموقرة إحضار المشكو منه ومحاسبته على الحنث بيمين القسم الدستوري طبقا (1 – ب – سادسا في المادة 61) من الدستور ،كما نطلب استنادا للمواد 47 و48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رفم 23 لسنة 1971 مفاتحة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية لإرتكابه جرائم الإخبار الكاذب والإحجام عن الإخبار والتظليل المشار إليه في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

ولكم وافر التقدير والاحترام

المرفقات :

نسخة ضؤية من بيان رئاسة الجمهورية الخاص بتخلي المشكو منه عن جنسيته البريطانية المكتسبة .

نسخ ضوئية عن معلومات عامة متوفره في مواقع تجارية ألكترونية تستند على تسجيلات حكومية تخص جميع حاملي الجنسية الأمركية تشير الى المشكو منه وعائلته وأموالهم العقارية والمنقولة في ولايات ميريلاند وفرجينيا القريبة من العاصمة الأمريكية وشنطن .

.

كامل الحساني

رئيس المركز

15 تشرين الأول 2019

نسخة الى

مكتب رئيس الجمهورية العراقية ، يرجى تفضلكم بتبليغ المشكو منه ، مع التقدير

مكتب رئيس مجلس الوزراء  :للتفضل بالإطلاع مع التقدير

رئاسة مجلس القضاء الأعلى : بيانكم الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2019 والتأكيد على “أن القضاء هو الملاذ الأمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه ومقعه الوظيفي” ، للتفضل بالإطلاع متمنين دعم الشكوى وفقا لتوجهكم في متابعة كل المتهمين بالجرائم المتعلة بالمال العام والوظيفة العمومية ،مع التقدير 

رئاسة الإدعاء العام في العراق : يرجى الإطلاع وإعتبار الشكوى إخبارا وفق الفقرة (8 من المادة 5 )وتولي مهماتكم وفق المادة 2 من قانون الإدعاء العام رقم 49 لسنة .2017 ،مع التقدير .

رئاسة هيئة النزاهة :للإطلاع ،نتمنى أن يجري تدقيق جملة العقارات والأموال المنشوره في صور المرفقات الخاصة بالمشكو منه وعائلته في ولايات ميريلاند وفرجينيا الأمريكية ومطابقتها مع كشف الذمة المالية المحفوظة في مكاتب الهيئة لطفا مع التقدير .

السفارة الأمريكية في بغداد:لتفضلكم بالإطلاع ،متمنين تقديم كل البيانات عن المشكو منه دعما لحكم القانون والشفافية التي تمثل أحد أهم أركان القيم الأمريكية التي ضحت وتضحي من أجلها الأمة الأمريكية في شرق العالم وغربه.

المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، إستجابة لنداءاتكم المتكررة لإصلاح الدولة ،نتبرع بالشكوى الجزائية راجين دعمها وفقا لتوجيهاتكم بإنقاذ الدولة والإستجابة لطلبات الشعب العامة في محاسبة رموز العملية الإجرامية في العراق … مع التقدير  

نقابة المحاميين في العراق ، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون نقابة المحاميين

إتحاد الحقوقيين في العراق، للإطلاع وننتظر دعمكم حسب مسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون الإتحاد.

مكتب السيد ممثل الأمين العام للإمم المتحدة في العراق ، للإطلاع مع التقدير ���p

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *