العدل نيوز تنشر الخطاب الرسمي للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق الموجه لوزارة العدل الامريكية والخاص بالشكوى من رئيس الجمهورية برهم صالح حامل الجنسية الامريكية

الست تيريز المحقق الخاص في الانتهاكات الجنائية التي تقع خارج الولايات المتحدة الامريكية 

التابعة الى وزارة العدل الامريكية 

يحييكم المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية في العراق /

منظمة مسجلة رسميا وحاصلة على شهادة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مكتب تسجيل المؤسساتغير الحكومية في العراق .

الموضوع/ رئيس جمهورية العراق حامل جنسيته الأمريكية متهم بغش مؤسسات الدولة والرأي العام العراقي

ان رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح هو مواطن أمريكي وبريطاني عراقي الأصل ،وكون الدستورالعراقي الصادر 2005 قد حرم منح المناصب السيادية لمزدوجي الجنسية قام بغش المؤسسات الرسمية فيالعراق وتظليل الراي العام العراقي هناك عن طريق إعلانه الرسمي بتخلية عن الجنسية البريطانية حسب الإعلانالرسمي المرفق ،والتي يعلم الجميع طبقا لقانون التجنس البريطاني بانه يستطيع ان يتخلى عنها ويعيدها برسوممالية عندما ينتهي من منصب رئيس الجمهورية ،ولكن المهم أن السيد صالح قد أخفى عمدا جنسيته الامريكيةقاصدا الإلتفاف على الدستور وغش مؤسسة الرئاسة العراقية والراي العام من اجل تحقيق طمواحاته السلطويةويتجاوزات على حقوق الموطنين الدستورية والقانونية ومنافع شخصية بعيدا عن متابعات من السلطات الأمريكية،ومرت وتمر على الأبرياء والأحراء العراقين هذه الايام مذابح شعبية ترتكبها سلطات رسمية وميليشات تابعةللحكومة بسبب تظاهراتها لمحاسبة القيادات الأجرامية يتحمل مسؤليتها هو بعتبارة رئيس الجمهورية وحاميالدستور وحقوق المواطنين الدستورية مع رئيس مجلس الوزراء الذي هو أيضا يحمل الجنسية الفرنسية،وكونالقضاء الوطني العراقي المحطم هو الأخر متورط بالإنحراف والإجرام ضد الشعب العراقي ويرفض تنفيذ إلتزامتهالدستورية والقانونية في محاسبة أصحاب المناصب السياسية المحميين بالنفوذ واشكال من المؤسسات الأمنيةوالميليشاتية المجرمة ، فنسأل ومعنا كل النشطاء في امريكا والعراق السلطات الامريكية الإسئلة التالية :- ؟

2- هل ان السلطات الامريكية لها علم بان رئيس الجمهورية العراقية يحمل الجنسية الامريكية ؟ 

3- هل تعلم السلطات الامريكية بلعبة الرئيس العراقي الذي كذب والتف على الدستور و مؤسسات الدولة ليحصلمنصب رئيس الجمهورية ؟

4- هل تعلم السلطات الأمريكية بواقعة إخفاء الرئيس صالح بواقعة تخلية عن الجنسية البريطانية وإخفاء جنسيتهالأمريكية ؟

5- هل تعلم السلطات الامريكية بان الدستور العراقي حمل الرئيس العراقي كل الاتهامات الدستورية والفضائحالإنسانية ضد الشعب العراقي ومصالحه القومية ؟

6- هل تعلم السلطات الامريكية بان السيد صالح لم يحصل على مقعد واحد في الانتخابات النيابية حتى فيمحافظته الكردية السليمانية ؟

7- هل تعلم السلطات الأمريكية بان خسارته للانتخابات دفعته لفضح جرائم التزوير ولكن بمجرد تلقيه عرضالمنصب الرئاسي  سكت وتخلى عن حزبه وقفز الى حزيا آخر من اجل النفوذ ومنافع الرئاسة العراقية؟

8-  هل تعلم السلطات بان منحه الرئأسة العراقية تم بتوجيه وإتفاق من المجرم الجنرال الايراني سليماني المتهمبقتل مئات الجنود الامريكان وآلاف العراقيين مع وبقية رجالات ايران في العراق ايّام وجود القوات الامريكية؟ 

9- هل تعلم بانه احد العناصر القيادية التي توفر الأمان الرسمي للحشود الميليشاتية الاجرامية التي تقتلالمتظاهرين العراقيين امام شاشات الاعلام الوطنية والعالمية؟

10-  هل تعلم السلطات الامريكية ان سعيه للسلطة لتحقيق منافع شخصية وإقتصادية لا تتعلق بإحترامه للهويةالعراقية ؟

11- هل تعلم السلطات الامريكية بانه كان من أول القيادات التي ابصمت على انفصال كردستان من الدولةالعراقية في شهر تشرين الاول سنة ٢٠١٧ وارتكب جريمة اتحادية وفق القوانين العراقية؟

12- هل تعلم بانه استغل منصبه كنائب رئيس الوزراء عام ٢٠٠٤ ليلغي ولاية القضاء العراقي التي قررها السفيربريمر على وزيرة متهمة بالفساد خلاف قانون الفترة الانتقالية التي حصرها لرئيس الوزراء في حينه ؟

13- هل تعلم السلطات الامريكية بان الرئيس صالح عين مستشارين من كبار رجالات المال والأعمال والنفوذبرواتب او بدونها فقط لتقديم معروف للوجاهة وتحقيق منافعهم الشخصية على حساب المال العام و الوظيفةالعمومية واُخرى ( للبريزتيج) وتكوين عصابات للسيطرة على مقدرات الاقتصادية منحهم أوراق رسمية وهوياتوصفات سيادية مطوقة بحمايات شخصية من المال العام ومحصنة من المؤسسات الأمنية والمليشات والمسائلةالقضائية ؟

14- هل تعلم السلطات الامريكية كم الفضاعات التي سكت عليها الرئيس صالح والتجاوزات والمذابح ضد الابرياءفي العراق ،وهو يحاول كذبا وغشا أن ينآى بنفسه عن الجرائم بإستعراضات لقاءات قيادات اجرامية معروفةبحجة محاسبة المسؤلين على المذابح بلا نتيجة تحقيقية او قضائية؟

15- هل ان انتهاكات المواطن الأمريكي برهم صالح الدستورية والإنسانية ضد مصالح الدولة والمواطنين العراقيينهي خارج اختصاص السلطة القضائية الامريكية ؟

16- هل تعلم السلطات الامريكية بأن الرئيس برهم صالح هو اول الرؤساء في تاريخ العراق الذي يحمل الجنسبةالامريكية ويتحمل مسؤلية الخراب والفساد في العراق مع باقي العصابة الحكومية التي حطمت مشروعالأمريكان في تحرير الشعب وتحقيق دولة ديمقراطية؟

١٦- هل احدا في الإدارة الامريكية بلغ الرئيس الامريكي بانه عندما قابل رئيس افسد دولة كان يعلم بانه يحملالجنسية الامريكية ؟

  سيدي المحقق الخاص

 قد يتفهم العراقيين بانكم خسرتم حياة اكثر من أربعة الألف جندي وإضعافهم من الجرحى وتريليونات الدولاراتلاعادة بناء العراق وتحقيق هويته الوطنية وتخليهم عنهم ولكنهم الآن في حالة غضب عام لانهم خسروا ملايين منالقتلى والجرحى والمهجرين واللاجئين ومستمرين يتلقون الخسارات وخيبات الأمل بحاضرهم ومستقبل اولادهمبسبب قياداتهم وعلى راسهم برهم صالح الذي لن يهمه بالمطلق أن يخسر الشعب العراقي حاضرة ومستقبله المهمهو وعائلته محصن بالجنسية والأمكانيات الأمريكية ،ولهذا إذا لم تجري السلطات الأمريكية محاسبة لمواطنهارئيس جمهورية العراق وبقية القيادات المدنية والأمنية من حاملي الجنسية الامريكية فلن يتسامحوا معنا وسنخسرما تبقى من سمعتنا في العراق  والشرق الأوسط ،كما أن تحرك الإدارة الأمريكية ضد مواطنها برهم صالحسيشكل عبرة لغيرة من القيادات العراقية من حاملي الجنسية الامريكية ذات الاصول العراقية الذين كانوا ومازالواسبب الخراب والفساد وتكريس ثقافة تدمير الانتماء للهوية الوطنية للعراقيين الذين يرفعون شعار (البحث عن وطن) خاصة والكل يعلم ان من المستحيل محاسبة السيد صالح وبقية رموز العملية الاجرامية في العراق من قضاءعراقي وطني محطم هو الاخر متورط معهم في التلاعب بالدستور وقوانينهم الوطنية لصالح رموز الإجرامالسياسية والدينية

مع فائق التقدير والاحترام 

واليكم مرفق صورة عن السجل الخاص برئيس الجمهورية العراق برهم احمد صالح وعائلته من مواليد العمر 59 سنة حسب سجلات (truthfinder.com)الألكتروني المأخوذ من سجلات الوكالات الأمريكية في ولايات ميريلاندوفرجينيا وبعض الوكالات الإتحادية الامريكية وأمواله وعقاراته في في ميرلاند وفرجينيا ،ولا ندري حجم ثروتهداخل العراق وخارجه المعلومة أو غير المعلومة من قبل المؤسسات العراقية التي تلزم بالتصريح عن الممتلكاتالشخصية والعائلية ؟

صورة عن خبر رسمي صادر بتاريخ منشور على الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية العراق تؤكد عن تخلية عنالجنسية البريطانية  

الموقع

كامل الحساني

مؤسس ورئيس  المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية في العراق

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *