العدل نيوز تنشر مقترح قائمة مطالب فورية للأبطال المحتجين والمتظاهرين ضد العملية الإجرامية

بسم الله الرحمن الرحيم 

ومع إنا قبل أكثر من عشرة سنين أستشرفنا خطورة تحريف الدستور والقوانين من سلطة قضائية كان يقود تشكيلاتها مدحت المحمود الذي فضل سيطرته على القضاء لمدارت مصالحه الشخصية لخدمة رموز العملية الأجرامية قبل الإلتزام بالقواعد الدستورية والقانونية والقيم القضائية ،وقلنا بأن الكارثة الوطنية ستتحول الى جلطة دماغية سيصعب معالجتها إذا إستمرت العملية التحريفية لأن الدولة العراقية لا يمكن أن تشذ عن حركة التاريخ التي مرت بها الأمم الإخرى حسب ما حذرنا منها إمامنا إبن خلدون يوم قال بأن (الظلم مؤذن بخراب العمران ) ,وقلنا أن شعبنا العراقي ذكي وشجاع وكريم ولن يقبل أن تستمر ظروف إذلاله ويضيع حاضرة ومستقبل أجياله وهو يرى ويسمع ويتابع ويقارن بواسطة هاتفه النقال بين حاله المحطم مع مجتمعات مزدهرة في الدول المجاورة والعالم بل حتى في المقارنة مع مجتمع هو جزء من دولته في إقليم كردستان ،وها هو يثور بقضه وقضيضه ليدهش المراهنين على خنوعه وسكوته ولن يقبل إلا بالمحاسبة والإصلاح يقابلها سلطات جاهلة منحرفة مجرمة يستحيل أن تستجيب لتطلعاته الوطنية والإنسانية والدينية بسطحيتها وغبائها وتورطها بخراب وإجرام عام ، ومع ذلك حتى لا ننزل للأسوأ يقترح مركزنا لأعلامنا وشرفائنا وشجعاننا من ثوار إنتفاضة تشرين الذي يصنعون هوية العراق الجديد ورقة مطالب تتضمن نقاط مبدئية سريعة ،قد تدفع شهية المختصين والقوى الوطنية لمناقشتها بالقبول او التغيير أو التعديل الجزئي أو حتى الكلي، المهم تحريك الحوار لترتيب مطاليب قابلة للتنفيذ من القوى المتنفذه بتعاون وضمان القوى الدولية والأميية التي تدعي بأنها جاهزة لدعم مطاليب الثوار .

والحقيقه تتضمن ورقتنا نقاط أولية عامة لمحاسبة جنائية عاجلة وإصلاحات جزئية فورية إنتقالية تمهد لمحاسبات جنائية وإصلاحات ومراجعات مؤسسية عامة تقوم بها سلطات إنتقالية جديده في العراق تنتخب من الأرادة الشعبية الحرة بعيدة عن التزوير والتحريف الذي ضمنته وسكتت عليه وصادقت على نتائجه سلطة قضائية ليست متورطه بعملية إجرامية فحسب بكل كانت المحرك الأول لها ،

ولهذا نقترح إذا تم قبولها أن يتم التوقيع عليها من قبل رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الحالية وتتعهد بضمان والإشراف على تنفيذها ممثلية الأمم المتحدة ومعها ممثلي النقابات المهنية في العراق بمدة لا تزيد على نهاية السنة الميلادية الحالية في 31/12/2019 وإلا سيتم إعتبار السلطات الحالية فاقدة للشرعية بما يخول القوى الشعبية الثائرة من العودة لمقاومتها بالعصيان المدني العام الذي لا رجعة عنه حتى شطبهم ووضعهم بالسجون .

وهي أن يتوقف مجلس النواب الحالي عن إصدار مزيد من التشريعات العبثيةالغبية لإسكات الإنتفاضة ستؤدي الى مزيد من المبضعية والتخبط الذي أثر على واقع المواطنين وأجهز على مقومات ما تبقى من البنية التحتية لمؤسسات الدولة التي تركها لنا النظام السابق وتكليف هذا المجلس فقط بإصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون لإنقاذ الدولة من الموت السريري ،وهي كالتالي 

:-1. اصدار قرار تشريعي يلغي القانون -غير الدستوري- لهيئاة الحشد (الشعبي) رقم 40 لسنة 2017  وتسليم إمكانيات البشرية وموجوداته المادية للمؤسسات الأمنية والعسكرية ،وإعتبار عجز المجلس أو رفضه لتنفيذ هذا المطلب هوفقدان شرعيته الدستورية ومخالفته قانون الأحزاب الذي منع إبتداءا مفوضية الإنتخابات من قبول تأسيس الأحزاب التي لها أجنحة مسلحة ،كما أن رفض إنصياع الحشود والميليشات هو بمثابة تمرد إرهابي يخول الشعب بمواجهتها للدفاع عن نفسه طبقا للدستور والقوانين والشرائح الأنسانية والدينية .

  2. للمسؤلية الدستورية والقانونية الملقات على عاتق رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  بالحفاظ على حياة وحريات وسلامة المواطنين فعلى مجلس النواب إصدار قرار تشريعي يعتبر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة متهم مع أعضاء قياداته الأمنية بإرتكاب جرائم ضد المتظاهريين السلميين، بما يقتضي محاسبته وظيفيا وجنائيا ومدنيا حتى يتم التحقق من المجرمين الحقيقيين والحكم عليهم بمحاكمة علنية وفقا للدستور والقوانين الوضعية . 

3. بالنظر لحجم الجرائم والفشل والعجز في حماية القوى الشعبية والنهوض بمؤسساتها الرسمية وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي أقسم رئيس مجلس الوزراء على تنفيذه في شهر ت 1 2018 فعلى مجلس النواب الحالي أن يصدر القرار التشريعي بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتكليف رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء وطاقم وزاري جديد يتولى إدارة الفترة الإنتقالية وحتى إجراء إنتخابات وتشكيل حكومة جديده وفقا للدستور

 .4. نتيجة لبيانات السلطة القضائية في التواطيء والتوافق مع السلطات التنفيذيةوالأمنية ضد الحقوق الدستورية والقانونية لقوى التظاهر الشعبية في شرعنة الإعتقال والقتل بدون العودة الى إصدار مذكرات قضائية إصولية وإصرارها لحد الآن على رفض التحقيق والمحاسبة العلنية التي طالب بها المتظاهرين والقوى الوطنية والمراجع الدينية والإمم المتحدة والقوى الدولية فعلى مجلس النواب إصدار قرار تشريعي يعتبر رؤساء تشكيلات السلطة القضائية(رئيس مجلس القضاء ورئيس الإدعاء العام ورئيس الأشراف القضائي) قد خالفوا وأنحرفوا بتنفيذ إلتزاماتهم الدستورية والقانونية والقضائية بكشف ومحاسبة الجناة الذين قتلوا أو جرحوا أو إعتقلوا المتظاهرين بدون مذكرات قبض إصولية بما يقتضي سحب المصادقة النيابية على تعيينهم و محاسبتهم وظيفيا وجنائيا مع تمكين الضحايا والمدعين بالحق الشخصي المطالبة بكل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم .

 5. – إصدار قانون يعتبر القرارات والاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بعد نفاذ دستور 2005غير باته بما يمكن المتضررين من المواطنين والمؤسسات الطعن بها امام محكمة إتحادية تشكل وفقا للدستور ولايجوز للمستفيدين من قرارات وأحكام المحكمة الحالية الدفع بالحقوق المكتسبة

.6. إصدار قرار تشريعي يعدل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المعدل بقانون رقم 35 لسنة 2011 وتشكيل فروع لها بكل المحافظات والأقاليم العراقية ليضاف إليها إختصاص محاسبة كل المدنيين والعسكريين من تولى سابقا وحاليا منصب مدير عام ودرجة خاصة وصعودا حتى منصب الرئاسات التشريعية والتنفيذية والقضائية المتهمين بالجرائم المشار إليها بقانون العقوبات رقم 69 لسنة 1969 المعدل وكل القوانين الجزائية النافذه سواء تم محاسبته أو لم يجري محاسبته لحد الآن،مع جواز محاسبة المتورطين معهم بالجرائم من صغار الموظفين وغير الموظفين،ولا يحرم ذلك تعويض الضحايا والمتضررين من أموال المحكومين.

 7. – إصدار قرار تشريعي لمراجعة الموجودات المالية (المنقولة وغير المنقولة) لكل المشمولين بالتصريح لكشف الذمة المالية المشار اليهم بقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 من الذين تولوا الوظيفة المدنية أو العسكرية منذ عام 2003 وحتى الآن، من مدير عام والدرجات الخاصة والقضاة وحتى رؤساء الجمهورية من خلال التحقق من أموالهم الشخصية أو المسجلة بأسماء اسرهم أوالغير داخل وخارج العراق ومقارنتها مع كشوفات الذمة المالية المحفوظة في خزائن هيئة النزاهة وعرضها تفصيليا أمام الراي العام

.8. لتوحيد إجراءات المحاسبة وتحميل الإدعاء العام المسؤلية الدستورية والقانونية على مجلس النواب إصدار قرار تشريعي يعيد النظر بالهيئات المستقلة (هيئة النزاهة ، هيئة نزع الملكية ،هيئة المسائلة والعدالة ،مفوضية حقوق الإنسان) لتكون مصدر إخباري آخر بالإضافة الى دورها والإستشاري والفني لجهاز الإدعاء العام في متابعة الجرائم والمخالفات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان أو بالمال العام والوظيفة العمومية للنظام السابق والنظام الحالي،وعلى مجلس النواب الحالي او القادم أن يراجع تقاريرها المعززة بتقاريرالإدعاء العام

.9. طبقا للفقرة 4 من المادة 18 من الدستور العراقي والفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ فأن على المجلس أن يصدر القرار التشريعي الذي يعتبر كل من لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية المكتسبة من المشار إليهم في المواد الدستورية والقانونية أعلاه قد خالف نص وروح الدستور وشرط الوظيفة العامة وعليه أن يجري محاسبته جزائيا بالإضافة الى تعويض الخزينة العامة كل المبالغ والمنافع التي حصل عليها منذ نفاذ قانون الجنسية أعلاه والى يومنا هذا .

 10. اصدار قرار تشريعي يحدد منح المنافع الاجتماعية ،الخدمية بما فيها التقاعديات والرعاية التعليمية والصحية والبطاقة التموينية ،غيرها من المزايا بالعراقيين المتواجدين والمقيمين إقامة غير منقطعة داخل العراق حصرا

.11. يكون العمل في المجالس التمثيلية ( مجلس النواب ، مجلس الاتحاد المستقبلي ،مجالس المحافظات ، المجالس المحلية والبلدية ، مجالس القرى ) بطريقة التبرع بلا مقابل ،ويحق لهم ممارسة إعمالهم الخاصة دون الوظيفة العمومية ،على أن يحرموا من المنافع الوظيفية أو المالية أو العقارية حتى يتم تنفيذ بنود الدستور وإستقرار المؤسسات الدستورية  وموافقة الشعب بإستفتاء شعبي منفصل أو مرافق للإنتخابات الإتحادية أو المحلية أو في الإقليم تحصل به الموافقة 

على منافعهم بما لا يقل عن نصف المصوتين..12. يصدر مجلس النواب القرار التشريعي الذي يحدد موعد الإنتخابات الإتحادية والمحلية في موعد لا يتجاوز شهر شباط من السنة القادمة 2010 بنظام حصري لا لبس به يعتمد الدوائر الإنتخابية التي تبدأ من القرى والنواحي والأقضية والمحافظات والأقاليم على أن يختار المجلس قائمة من  قضاة يمتازون بدرجة عالية من المهنية والشجاعة والشرف للنظر بالطعون  والمصادقات إصوليا  

.13. يتعهد مجلس النواب الحالي بحل نفسه بقرار تشريعي وفي موعد إنتقالي لا يجوز أن يتجاوز نهاية السنة الميلادية الحالية 31/12/2019 تعقبها حكومة تصريف أعمال وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في شهر شباط 2020،على أن يمنع من الترشيح والتعيين كل من تولى المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منذ عام 2003 والى يومنها هذا.  

وبهذه المناسبة ايضا نبلغ كل القوى الوطنية المخلصة بأننا أعددنا ملفات تفصيليةلمحاسبات ومراجعات وأصلاحات شاملة مفصلية وعملية في النقاط أعلاه وإخرى تتعلق بقضايا مؤسساتية ووظيفية وإقتصادية وأجتماعية وعدلية وغيرها ألزم دستور 2005 على تنفيذها ولكنها أجلت عمدا أو حرفت أو إهملت أو تجاوزت عليها قيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتوافق والتآمر مع مراجعها الدينية والأقليمية لأغراضها الشخصية والحزبية والميليشاتية مستغله بعض الأجندات الدولية وحجج حروب داعش الإرهابية حتى إنفجار ثورة تشرين الشعبية المباركة.

نتمنى أن نكون قد قدمنا شيئا بسيطا لثوار إنتفاضة العراق وكلنا إستعداد لمناقشتها مع كم من الأفكار التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يصعب التطرق إليها في عجالتنا هذه.

نسأل الله أن يحفظ المتظاهرين الأبطال ويحفظ العراق ويقرب فرجه من زمر الجهل والقتل والحرمنة …أنه سميع الدعاء

اخوكم

كامل الحساني

رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية

مؤسسة ومحرر موقع العدل نيوز

واشنطن

Kamil@thejusticenews.com

cellphone 001703-508-8692

About العدل نيوز

يفخر موقع العدل نيوز بأنه أول من فضح مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *