من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- أوضاع القضاء العراقي تدفع أبناء حامورابي لدفن رؤسهم بالرمال - العدل نيوز - آخر أخبار مشروع قانون الحرس الوطني :تحشيد طائفي يقوده القائد العام للقوات المسلحة - العدل نيوز - المالكي وهو يستقبل أحد (طرهاته الحكومية السابقة ):إعتماد الخيارات القانونية والدستورية المحمودية لإشعال الإرهاب والخراب - العدل نيوز - هذا هو حال السلطة التشريعية في العراق ،الحكومة ترمي مشروع قانون العفو في سلة النواب ومجلس النواب يخشى ملاعيب المحمود وأذنابه للطعن به! - العدل نيوز - إنجاز حكومي جديد ،من مهمات وزارة ثقافتنا الغبية إصدار بطاقات ذكية! - العدل نيوز - من حصنه الحصين العائد الى حلا إبنت صدام في المنطقة الخضراء ،وزير خارجيتنا يعلن خطته لمراجعة إجراءات منح تأشيرة الدخول للعراق! - العدل نيوز - الدكتورعبد القادرالقيسي يثير سؤال،من يحاسب السلطة القضائية إذا عجزت عن تحقيق العدالة وفقد الشعب الثقة بالقضاء؟ - العدل نيوز - اللجنة القانونية في مجلس النواب لا يجود خلاف حول تسمية زيدان والجنابي لرئاسة التمييز والإدعاء العام ولكن الخلاف حول بقاء مدحت المحمود - العدل نيوز - الإمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 3615 عراقياً خلال كانون الثاني وقضائنا الوطني مشغول بأرقام الزواجات والطلاقات - العدل نيوز - أحد الفضلات الفقهية المتبقية من عصر صدام والمالكي يجامل القضاء بحق مفاتحة مجلس النواب للمصادقة على موازنته ويحرم البرلمان من هذا الحق بعد أن فات عليه مبدأ (من يملك الكل يملك الجزء) ! - العدل نيوز - الكناني يعلن عن مشروع قانون عفو غريب يشمل الأشخاص اللذين قضوا مدد محكومياتهم ومن أودعوا في السجون على خلفية بلاغات من المخبر السري لأن أغلب التهم من هذا النوع كيدية!”. - العدل نيوز - شبوط جريدة الصباح الحكومية يعترف بأن تعييناته للشبكة تمت (بالرسائل الصوتية ) ولكن اليوم القانون فوق الجميع ! - العدل نيوز - الى الإدعاء العام :هايدة العامري تنقل بالأسماء والتواريخ قصة أحد أبطال الرشاوى والصفقات في وزارة الكهرباء ،هل ستتحركون أم تحتاجون الى شكوى؟ - العدل نيوز - مازالت لجنة تحقيق الزاملي ترفض التقرب الى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق؟ - العدل نيوز - السلطات التحقيقية والقضائية اليابانية تباشر التحقيق في مقتل الرهينة الياباني - العدل نيوز - مطالبات الى مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عن صخيل وحسين لمحاسبتهم عن جرائم التصرف بالأموال العامة - العدل نيوز - متى كانت الكرادة مدينة حربية حتى ينزع سلاحها ؟ - العدل نيوز - إذا أكبر زعيم مليشاتي يختطف من قلب العاصمة بغداد كيف ستحمي الحكومة البسطاء في العراق ؟ - العدل نيوز - قاضي يخفي إسمه من رعب ظل المحمود لفضح سبب قيام مجلس القضاء بإستبعاد إثنين من القضاة - العدل نيوز - في موضوع المعتقلين لفترات طويلة دون سبب رئيس مجلس النواب يؤشر الى وجوب إعتذار السلطات القضائية لهم - العدل نيوز - هكذا يتم إحترام الدستور في العراق :الجيش يقاد بالمليشات! - العدل نيوز - محكمة تفرج عن صحفي تعرض للسجن والتعذيب لستة أشهر لعدم كفاية الأدلة ! - وكالة الصحافة المستقلة - إذا وزير حقوق الإنسان لا يستقيل على أثر فضيحة إعتدائه على المفرزة المرورية من سنشهد إستقالته من حكومة العبادي؟ - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يشير الى مسؤولية المالكي بإضطراب اوضاع المناطق الغربية وتطور الصراع الى حرب مسلحة ويطالب بقانون العفو! - العدل نيوز - قاضي يخفي إسمه في كتابات لفضح واقع الإدعاء العام في زمن المحمود ،تخيلوا إذا تم طرد المحمود كم سيخرج من المستور؟ - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

السيد أحمد كاظم يسأل العدل نيوز

شخص اجرى معاملة التسجيل المجدد على أحد العقارات وصدر قرار القاضي رئيس لجنة التسجيل المجدد بتمليلك العقار لصاحب الطلب فطعن في القرار في محكمة التمييز في المحافظة ومع هذا صادقت محكمة التمييز على قرار القاضي

والعدل نيوز تجيب

نعم يجوز لكل شخص إبلاغ الإدعاء العام بالمخالفة القانونية ,وهو سيتولى الطعن لمصلحة القانون طبقاً لقانونه

وبالتوفيق

العدل نيوز

5 Responses to تسجيل مجدد صادقة عليه محكمة التمييز , هل يجوز الطعن به لمصلحة القانون ؟

  • الحاج says:

    اصدرت لجنه تثبيت الملكيه قرار بيسجيل عقار مجدد وصادقت عليه محكمه التمييز الاستئنافيه في المحافطه مغ وجود مخالفات قانونيه 1. ارض عائديتها لغقار مسجل عقاريا باسم المعترض وان وجدت به زياده 2. ارض مغلقه ليس لها منفذ بدون ان يتم التاكد من ماهيه هذه الزىلده حسب العقارات المحيطه بها كونها مغلقه 3. لم بقيل من الطرف المعترض احضار شهود من المنطق والمجاورين مع وجود النزاع والاعتراض وقبلت اللجنه من طالب المجددشهود لم يكونوا قد سكنوا المنطقه اصلا 4.اجراء مرتسم للمجددعلى ارض بحيازته وارض ليس بحيازته ويطالبه برفع التجاوز 5. اعتبرت اللجنه مساحه العقار للعترض المجاور خطا دون الرجوع الى السجلات القديمه والحاليه وقيودها افيدونا يرحمكم الله ما العمل

  • الحاج says:

    الادعاء العام الموجود فى المحافظه ام فى بغداد جزاكم الله منا الف خير وفتح الله لكم ابواب الجنه

    • بإمكانكم مراجعة الإدعاء العام الذي يقع العقار في دائرة عملها أو حتى رئاسة دائرة الإدعاء العام في بغداد

  • الحاج says:

    اضافته والحاقا بالاستشلره السابقه لحضرتكم حول تسجيل المجدد وتصديقه من محكمه استئناف بالمحلفظه هل بالامكان اقامه دعوى استرداد الجزء الذى اقرت به المحكمه انه لم يسجل وترك للبلديه للمراجعه والمقا م عليه المجدد وسجلته باسم طالبه وكونه على جزء من عقار المعترض والذى اوردت المحكمه انه لم يسجل مع اثبات عدم حيازته و عدم وجود حسن النيه وكون الارض مغلقه من جوانبها الاريع اضافه لما ذكر في الاستشلره السابقه مع التقدير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets