من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- انتحار رئيس شرطة مكافحة الفساد في إسرائيل قد تحرك ضمير أصحاب العقيدة المحمدية لقادتنا من حجاج بيت الله الحرام - العدل نيوز - دعوة عراقية لمحاكمة دولية لنوري المالكي - موقع كتابات - علي حسين يعلق على تصويت مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى" معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وغلق بابه الى شعارٍ آخر " - العدل نيوز - بعد أن صدقت المحكمة المحمودية ثم أعادة النظر ببعض أعضاء مجلس النواب ، الراي العام يسأل : من المسؤول عن هذه "المسخرة" المتكررة؟ وعن هذا التجاوز على إرادة الشعب؟ - العدل نيوز - القاضي بليغ حمدي في سلة مهملات المحمود القضائية وماجد الأعرجي في سلة الترشيحات لمحكمة التمييز الإتحادية - العدل نيوز - مثل ما توقعت العدل نيوز ((اللواط)) بأحد أعضاء مجلس النواب في المملكة العربية السعودية يدفع اللجنة الأمنية بالتحقيق السري - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يعتبر حسم قبول او رفض مشاريع التشريعات بدون إرجاعها الى الحكومة من البطولات الجديدة لمجلسه ! - العدل نيوز - التوجهة لأقلمة العراق تبخر مشروع تشريع قانون الحرس الوطني لأنه غير ذي جدوى - العدل نيوز - نص مشروع قانون العفو الذي تلي في قراءته الإولى أمام مجلس النواب ليوم 5 تموز 2015 - العدل نيوز - إفتتاح جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من أجل التصويت على تعيين المتهم بجرائم الفساد وزيرا للصناعة ويرفع جلساته للإستمتاع في الشهر الفضيل وقضاء عطلة العيد - العدل نيوز - بعد عودة التشكيلات القضائية في ديالى :عبود القضاء المحمودي يحقق تقدم في ملاحقة المتهربين من الروتين الحكومي في نقل المواد الزراعية الى المحافظات الجنوبية ! - العدل نيوز - الى اللذين أقسموا على إحترام الدستور العراقي : كردستان تصمم دستورها بعيدا عن إطر الدستور العراقي وتؤسس سابقة لبقية المناطق المرشحة للأقاليم - العدل نيوز - القرارات العشوائية للمحكمة الإتحادية تديم سوق بيع وشراع العضوية لمجلس النواب - العدل نيوز - علي حسين يصف الفساد في العراق الذي وحّد الطائفيين، حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون، - العدل نيوز - هذا الذي توقعناه ،إنتشار الإجرام في شوارع العراقيين تحت يافطة الحشد الشعبي والآتي أخطر! - العدل نيوز - بإنفجار واحد تونس تعلن حالة الطواريء من أجل أن تبقى خضراء لكل المواطنين، ولصوص السلطة فجروا كامل البلد وهم مستمتعون في منطقتهم الخضراء - العدل نيوز - بعد كل هذه الخسائر الوطنية بسبب لصوص المركزية في السلطات التنفيذية والقضائية ،رئيس مجلس النواب يقر :“إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها” - العدل نيوز - غدا على جدول أعمال مجلس النواب القراءة الإولى لقانون العفو العام - العدل نيوز - معصوم جمهورية العراق يدعو لإصدار قوانين تعالج المشاكل الإقتصادية والمالية للدولة التي أفسدوها بجيوش من (حميرهم) اللذين يسمهوم مستشارين - العدل نيوز - (زفة) مشروع قانون العفو تنتقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة مجلس ! - العدل نيوز - بعد أكثر من عشرة سنوات على إصدار نظام السجون ومراكز الإعتقال والإحتجاز ، أخبار عن نقل مراكز احتجاز (الأجهزة الأمنية التي ليس لها أول ولا آخر) الى وزارة العدل - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يريد تحويل مجلس النواب الى ثكنة مخابراتية يمنع موظفيها من تداول المعلومات ويهددهم بالطرد! - العدل نيوز - بلاغ من داخل مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب يفضح مراءات رئيس الإشراف القضائي في سب صحابة رسول الله من اجل السيطرة على مقدرات السلطة القضائية - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

السيد أحمد كاظم يسأل العدل نيوز

شخص اجرى معاملة التسجيل المجدد على أحد العقارات وصدر قرار القاضي رئيس لجنة التسجيل المجدد بتمليلك العقار لصاحب الطلب فطعن في القرار في محكمة التمييز في المحافظة ومع هذا صادقت محكمة التمييز على قرار القاضي

والعدل نيوز تجيب

نعم يجوز لكل شخص إبلاغ الإدعاء العام بالمخالفة القانونية ,وهو سيتولى الطعن لمصلحة القانون طبقاً لقانونه

وبالتوفيق

العدل نيوز

5 Responses to تسجيل مجدد صادقة عليه محكمة التمييز , هل يجوز الطعن به لمصلحة القانون ؟

  • الحاج says:

    اصدرت لجنه تثبيت الملكيه قرار بيسجيل عقار مجدد وصادقت عليه محكمه التمييز الاستئنافيه في المحافطه مغ وجود مخالفات قانونيه 1. ارض عائديتها لغقار مسجل عقاريا باسم المعترض وان وجدت به زياده 2. ارض مغلقه ليس لها منفذ بدون ان يتم التاكد من ماهيه هذه الزىلده حسب العقارات المحيطه بها كونها مغلقه 3. لم بقيل من الطرف المعترض احضار شهود من المنطق والمجاورين مع وجود النزاع والاعتراض وقبلت اللجنه من طالب المجددشهود لم يكونوا قد سكنوا المنطقه اصلا 4.اجراء مرتسم للمجددعلى ارض بحيازته وارض ليس بحيازته ويطالبه برفع التجاوز 5. اعتبرت اللجنه مساحه العقار للعترض المجاور خطا دون الرجوع الى السجلات القديمه والحاليه وقيودها افيدونا يرحمكم الله ما العمل

  • الحاج says:

    الادعاء العام الموجود فى المحافظه ام فى بغداد جزاكم الله منا الف خير وفتح الله لكم ابواب الجنه

    • بإمكانكم مراجعة الإدعاء العام الذي يقع العقار في دائرة عملها أو حتى رئاسة دائرة الإدعاء العام في بغداد

  • الحاج says:

    اضافته والحاقا بالاستشلره السابقه لحضرتكم حول تسجيل المجدد وتصديقه من محكمه استئناف بالمحلفظه هل بالامكان اقامه دعوى استرداد الجزء الذى اقرت به المحكمه انه لم يسجل وترك للبلديه للمراجعه والمقا م عليه المجدد وسجلته باسم طالبه وكونه على جزء من عقار المعترض والذى اوردت المحكمه انه لم يسجل مع اثبات عدم حيازته و عدم وجود حسن النيه وكون الارض مغلقه من جوانبها الاريع اضافه لما ذكر في الاستشلره السابقه مع التقدير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets