من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز - السليمان: اعتقال المالكي شرط اساسي للمصالحة - جريدة المدى - قاضي يفضح إحدى محاولات المحمود للتغطية على دناءاته العقارية ويسأل العراقيين الثائرين ضد سرقة عقارات الدولة ،كيف ستبطلون هذه القيود من قضاة متورطين بسرقة عقارات الدولة؟ - العدل نيوز - ؟هل فرز الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد وبلديات المحافظات الإخرى عمل إتحادي حتى يقوم به مجلس النواب - العدل نيوز - نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز - محامي يوضح بعض من الأثار المضرة لتصرفات صبيانية لمجلس نقابة المحاميين في العراق تحول الى مكتب سفريات وعلاقات عامة مع القيادات الحكومية والمليشاتية - العدل نيوز - هذه هي نهاية القضاء المحمودي، قانون لضحايا الإرهاب وقانون لضحايا القضاء - العدل نيوز - إذا كانت صاحبة (علوة إنصيف )للبغاء السياسي بهذه البطولة لماذا لم تقوم بإقامة الدعوى على معصوم أمام سلطة قضائية جبانة فقدت المهنية والشجاعة حتى بالدفاع عن قرارات محاكمها العليا ؟ - العدل نيوز - إذا كتلة (دولة القانون) ترفض تعويض ضحايا العدالة ،فماذا سنقول لكتلة (دولة المليشات والإرهاب والإجرام)؟ - العدل نيوز - من صور العدالة الإتحادية في العراق ،ممثل الكتلة الكردستانية في رئاسة مجلس النواب يشرط في مشروع قانون الحرس الوطني أن يتم تعيين قائد عام من قبل مجلس النواب وأن لا يطبق على إقليم كردستان - العدل نيوز - مجلس النواب يعتقد بأن محققي المحمود (سيشبعون) ولو ملكوهم موازنة العراق - العدل نيوز - نواب البصرة يجمعون تواقيع لرفع الدعوى المقامة ضد قانون مجالس المحافظات ونسوا عمو محمود الذي لا يحترم إلا أوامر إمانة مجلس الوزارء - العدل نيوز - حل جزائي جديد :كلمة الشرف بدلا من تطبيق القوانين والقضاء الفاشل لحماية أرواح المواطنين في العراق - العدل نيوز - أعرجي الصدريين الذي إنغمس بموائد الحكومة يعتبر بعض التشريعات السطحية الهزيلة التي رماها على مجلس النواب إنجازات حكومية - العدل نيوز - مجلس (وساطات وجهل) الدولة يتعهد للاسهام في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وبما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن - العدل نيوز - بديلا عن سلطة قضائية إتحادية (جبانه) وزيرالداخلية يطالب سلطات كردستان بتطبيق قرارات القضاء المحمودي! - العدل نيوز - مصادر قضائية تفضح إحدى دناءات المحمود مع هيئة نزع الملكية التي يرأسها علاء الساعدي - العدل نيوز - سرمد الطائي المطلوب: قرارات محرجة امام جمهورنا السني او الشيعي او الكردي. لان تلكؤ الاصلاح هو مساعدة اضافية لداعش، - العدل نيوز - السلطة القضائية تعرض بيانات حساباتها على الجمهور لأن منافعها لا تتعلق (بخرداوات) ترميها عليها وزارة المالية وإنما (بدكاكين) القضاء التي تساوي أكثر من أبار نفطية ! - العدل نيوز - عدنان حسين إذا كانت هيئة النزاهة، بسلطتها الكبيرة المستندة الى سلطة البرلمان، لم تنجح في كبح جماح الفساد، فان نظام المفتش العام كان أكثر فشلاً في الواقع - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يستجدي الحكيم لتمرير التشريعات الخلافية - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

السيد أحمد كاظم يسأل العدل نيوز

شخص اجرى معاملة التسجيل المجدد على أحد العقارات وصدر قرار القاضي رئيس لجنة التسجيل المجدد بتمليلك العقار لصاحب الطلب فطعن في القرار في محكمة التمييز في المحافظة ومع هذا صادقت محكمة التمييز على قرار القاضي

والعدل نيوز تجيب

نعم يجوز لكل شخص إبلاغ الإدعاء العام بالمخالفة القانونية ,وهو سيتولى الطعن لمصلحة القانون طبقاً لقانونه

وبالتوفيق

العدل نيوز

5 Responses to تسجيل مجدد صادقة عليه محكمة التمييز , هل يجوز الطعن به لمصلحة القانون ؟

  • الحاج says:

    اصدرت لجنه تثبيت الملكيه قرار بيسجيل عقار مجدد وصادقت عليه محكمه التمييز الاستئنافيه في المحافطه مغ وجود مخالفات قانونيه 1. ارض عائديتها لغقار مسجل عقاريا باسم المعترض وان وجدت به زياده 2. ارض مغلقه ليس لها منفذ بدون ان يتم التاكد من ماهيه هذه الزىلده حسب العقارات المحيطه بها كونها مغلقه 3. لم بقيل من الطرف المعترض احضار شهود من المنطق والمجاورين مع وجود النزاع والاعتراض وقبلت اللجنه من طالب المجددشهود لم يكونوا قد سكنوا المنطقه اصلا 4.اجراء مرتسم للمجددعلى ارض بحيازته وارض ليس بحيازته ويطالبه برفع التجاوز 5. اعتبرت اللجنه مساحه العقار للعترض المجاور خطا دون الرجوع الى السجلات القديمه والحاليه وقيودها افيدونا يرحمكم الله ما العمل

  • الحاج says:

    الادعاء العام الموجود فى المحافظه ام فى بغداد جزاكم الله منا الف خير وفتح الله لكم ابواب الجنه

    • بإمكانكم مراجعة الإدعاء العام الذي يقع العقار في دائرة عملها أو حتى رئاسة دائرة الإدعاء العام في بغداد

  • الحاج says:

    اضافته والحاقا بالاستشلره السابقه لحضرتكم حول تسجيل المجدد وتصديقه من محكمه استئناف بالمحلفظه هل بالامكان اقامه دعوى استرداد الجزء الذى اقرت به المحكمه انه لم يسجل وترك للبلديه للمراجعه والمقا م عليه المجدد وسجلته باسم طالبه وكونه على جزء من عقار المعترض والذى اوردت المحكمه انه لم يسجل مع اثبات عدم حيازته و عدم وجود حسن النيه وكون الارض مغلقه من جوانبها الاريع اضافه لما ذكر في الاستشلره السابقه مع التقدير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets