من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- رئيس مجلس النواب يعتبر حسم قبول او رفض مشاريع التشريعات بدون إرجاعها الى الحكومة من البطولات الجديدة لمجلسه ! - العدل نيوز - التوجهة لأقلمة العراق تبخر مشروع تشريع قانون الحرس الوطني لأنه غير ذي جدوى - العدل نيوز - نص مشروع قانون العفو الذي تلي في قراءته الإولى أمام مجلس النواب ليوم 5 تموز 2015 - العدل نيوز - إفتتاح جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من أجل التصويت على تعيين المتهم بجرائم الفساد وزيرا للصناعة ويرفع جلساته للإستمتاع في الشهر الفضيل وقضاء عطلة العيد - العدل نيوز - بعد عودة التشكيلات القضائية في ديالى :عبود القضاء المحمودي يحقق تقدم في ملاحقة المتهربين من الروتين الحكومي في نقل المواد الزراعية الى المحافظات الجنوبية ! - العدل نيوز - الى اللذين أقسموا على إحترام الدستور العراقي : كردستان تصمم دستورها بعيدا عن إطر الدستور العراقي وتؤسس سابقة لبقية المناطق المرشحة للأقاليم - العدل نيوز - القرارات العشوائية للمحكمة الإتحادية تديم سوق بيع وشراع العضوية لمجلس النواب - العدل نيوز - علي حسين يصف الفساد في العراق الذي وحّد الطائفيين، حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون، - العدل نيوز - هذا الذي توقعناه ،إنتشار الإجرام في شوارع العراقيين تحت يافطة الحشد الشعبي والآتي أخطر! - العدل نيوز - بإنفجار واحد تونس تعلن حالة الطواريء من أجل أن تبقى خضراء لكل المواطنين، ولصوص السلطة فجروا كامل البلد وهم مستمتعون في منطقتهم الخضراء - العدل نيوز - بعد كل هذه الخسائر الوطنية بسبب لصوص المركزية في السلطات التنفيذية والقضائية ،رئيس مجلس النواب يقر :“إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها” - العدل نيوز - غدا على جدول أعمال مجلس النواب القراءة الإولى لقانون العفو العام - العدل نيوز - معصوم جمهورية العراق يدعو لإصدار قوانين تعالج المشاكل الإقتصادية والمالية للدولة التي أفسدوها بجيوش من (حميرهم) اللذين يسمهوم مستشارين - العدل نيوز - (زفة) مشروع قانون العفو تنتقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة مجلس ! - العدل نيوز - بعد أكثر من عشرة سنوات على إصدار نظام السجون ومراكز الإعتقال والإحتجاز ، أخبار عن نقل مراكز احتجاز (الأجهزة الأمنية التي ليس لها أول ولا آخر) الى وزارة العدل - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يريد تحويل مجلس النواب الى ثكنة مخابراتية يمنع موظفيها من تداول المعلومات ويهددهم بالطرد! - العدل نيوز - بلاغ من داخل مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب يفضح مراءات رئيس الإشراف القضائي في سب صحابة رسول الله من اجل السيطرة على مقدرات السلطة القضائية - العدل نيوز - فلاح المشعل يصف ما تبقى من دولة : بلا نظافة ولا حكومة شرف وطني - العدل نيوز - في محاولة لتجنيب القضاء المحمودي الإحراج في إلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ إلتزامه الدستوري، دولة المليشات التي تسمي نفسها (القانون) تكلف بعض أعضائها بمقاضاة رئيس الجمهورية - العدل نيوز - سحب يد الخزرجي تشعل حملة وطنية جديدة لإسقاط المحمود - العدل نيوز - سنة إخرى من الجدل حول القوانين الخلافية - العدل نيوز - إتحاد القوى يستند على الراعي الدولي في تكذيب إعلان رئيس الوزراء الذي إدعى به تنفيذ بنود المنهاج الحكومي - العدل نيوز - كتابات تسلط الضوء على جانب من نفق الفساد الذي دخل إليه رئيس مجلس النواب - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/اور نيوز

دخل قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ليحمل معه العديد من الامتيازات لاعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بالخدمة او الذين احيلوا الى التقاعد قبل سريانه.

واصبح بموجب التعديل الجديد بامكان موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا التعديل ممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون وهي 65 عاما و70 – 75 عاما للحاصل على مرتبة استاذ او استاذ مساعد او الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل السابق العودة الخدمة بتوجيه من مجلس الكلية او المعهد وبقرار من مجلس الجامعة او الهيئة.

وكان العديد من التدريسيين قد احيلوا الى التقاعد خلال المدة القصيرة الماضية لبلوغهم السن القانوني بسبب تأخر تشريع وسريان مفعول هذا التعديل. وضمن التعديل شمول التدريسي المتقاعد منذ 1-1-2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

ونص التعديل على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذات الرصانة العلمية. وبموجب التعديل يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:

1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة بضمنها 10 سنوات خدمة جامعية.

2. اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية بصرف النظر عن مدة الخدمة والعمر.

3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن 25 سنة.

4. اذا توفي وهو بالخدمة مهما كانت خدمته او عمره.

كما احتسب التعديل الجديد خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها 10 سنوات في الاقل قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.

وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون انه “تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم فقد شرع هذا القانون”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets