من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- ردا على نداء المركز الوطني بإطاحة مدحت المحمود كشرط لإنجاح التغيير الحقيقي الذي دعت إليه المراجع العظمى: القاضي الحريثي يرفض مناقشة القضايا ((الحساسة )) في وسائل الإعلام - العدل نيوز - الإستاذ عادل عبد المهدي:رجل الحكومة الاول الذي يجب ان يضع الدستور والقانون ومصالح البلاد وخدمة المواطنين نصب عينيه دائماً وابدا - العدل نيوز - ردا على نداء المركز بتغيير حقيقي يشمل راس السلطة القضائية، القاضي عبد الأمير الشمري:يؤكد على عدم جواز تدخل أي جهة بشؤونه - العدل نيوز - قاض أميركي يدرس نشر ألفي صورة عن سجن أبو غريب - السومرية نيوز - كتلة المواطن:ان المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الاول عن الملف الامني ومتابعة الجرائم التي ترتكب على ايدي الارهاب ". - العدل نيوز - إستمرار حملات ذبح المعتقلين بظل سكوت الإدعاء العام - العدل نيوز - بعد إعتراف التحالف الوطني حول الإفشال المتعمد للعمل باللامركزية ، من سيحسب من ومن سيعوض من ؟ - العدل نيوز - ائتلاف الحكيم: السلطة التنفيذية والأمنية تحاول دفن حقيقة ما جرى في سبايكر - وكالة خبر للانباء - القاضي رعد الإمامي يستنكر نداء المركز ويحتفظ بحقه في المقاضاة لمجرد طرح إسمه ضمن القائمة المعروضة علية للتوقيع ! - العدل نيوز - القاضي زهير كاظم عبود يرفض عبرالمتحدث الرسمي للمحمود التوقيع على نداء المركز الوطني ويبدي إستنكاره لهذه الإساليب التي يترفع عنها القضاء ! - العدل نيوز - المالكي الذي أدت سياسته السطحية لتقسيم العراق بالفعل الى كردستان وداعشستان وشيعستان يهاجم من يدعو الى تطبيق فدرالية الدستور - العدل نيوز - بعد التجربة السيئة لحكم المالكي والجهلة الملتفين من حوله القوى الوطنية لن تكرر إكذوبة مجلس وزراء كارتوني يدار بالترغيب والترهيب - العدل نيوز - الدكتور منذر الفضل من منتجعه السويدي المحمي بالقانون والقضاء العادل المستقل يصف المحمود من الزاهدين بالمناصب وغايته الاولى خدمة العراق ونشر العدل والعدالة واعلاء شأن القضاء العراقي في ظل النظام الجديد - العدل نيوز - الدكتور سليم الجبوري يضع ضمن أوليات مجلس النواب منح المحافظات كامل إختصاصاتها الدستورية والقانونية - العدل نيوز - ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود ! - العدل نيوز - التحالف الوطني ينتظر ((ورقة)) ليعرف حقوق المحافظات العراقية ! - العدل نيوز - أخبار عن إعفاء جواد الشهيلي من تهمة التزوير مقابل سكوته عن متابعة قضية إقصائه من الإنتخابات النيابية - العدل نيوز - القضاء العراقي المستقل العادل يتبرع الى المسلة بتمرير قرارات الحكم على العكيلي،السؤال متى تنفرد المسلة بنشر قرارات الحكم ضد المحمود وأذنابه ؟ - العدل نيوز - دعوة الى مجالس المحافظات : المطلوب حملة لمساندة توجة رئيس مجلس النواب بنقل الموازنات التشغيلية والإستثمارية الى المحافظات والخلاص من جبناء ولصوص المنطقة الخضراء في بغداد - العدل نيوز - إشتعال سوق المليشات في العراق ،والداخلية تهدد ،وإنهيار حكم القانون بظل القضاء المحمودي الذي لم يعد يحمي في العراق بشراً أو حجراً - العدل نيوز - بغداد تفقد ثقتها بالمؤسسات القضائية لمحاسبة القيادات الأمنية الفاشلة ومحافظها يهدد بالمظاهرات الشعبية - العدل نيوز - من التعليقات على نداء المركز الوطني لتغيير حقيقي في العراق يشمل قيادة السلطة القضائية - العدل نيوز - حتى دولة القانون لا تثق بالقضاء العراقي: وتقول أن الدولة تستطيع إلقاء القبض على جناة جريمة سبيايكر ولكن يجب إحالته للمحكمة الجنائية الدولية ! - العدل نيوز - فضلات البعثيين وبقايا النظام السابق يديرون السلطات الحكومية والقضائية ونائب رئيس هيئة االمسائلة يرفض إلغاء الهيئة متباكيا على حقوق المواطنين ! - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/اور نيوز

دخل قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ليحمل معه العديد من الامتيازات لاعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بالخدمة او الذين احيلوا الى التقاعد قبل سريانه.

واصبح بموجب التعديل الجديد بامكان موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا التعديل ممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون وهي 65 عاما و70 – 75 عاما للحاصل على مرتبة استاذ او استاذ مساعد او الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل السابق العودة الخدمة بتوجيه من مجلس الكلية او المعهد وبقرار من مجلس الجامعة او الهيئة.

وكان العديد من التدريسيين قد احيلوا الى التقاعد خلال المدة القصيرة الماضية لبلوغهم السن القانوني بسبب تأخر تشريع وسريان مفعول هذا التعديل. وضمن التعديل شمول التدريسي المتقاعد منذ 1-1-2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

ونص التعديل على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذات الرصانة العلمية. وبموجب التعديل يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:

1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة بضمنها 10 سنوات خدمة جامعية.

2. اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية بصرف النظر عن مدة الخدمة والعمر.

3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن 25 سنة.

4. اذا توفي وهو بالخدمة مهما كانت خدمته او عمره.

كما احتسب التعديل الجديد خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها 10 سنوات في الاقل قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.

وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون انه “تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم فقد شرع هذا القانون”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets