من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- نص مشروع قانون الحرس الوطني إضافه (ترقيعة عشوائية) إخرى بجسم المؤسسة الأمنية المتهرئة - العدل نيوز - سجلوا على رئيس مجلس الوزراء "لا مكان للميليشيات خارج اطار الدولة، ولا نسمح بتواجدها بيننا".! - العدل نيوز - على طريقة إعلام الحزب والثورة موقع السلطة القضائية يزف المكرمة الشخصية لمدحت المحمود الذي حققه في تعديل قانون إمتيازات المحققين - العدل نيوز - رئيس مجلس الوزراء يكرر توجيهاته للسلطة القضائية المستقلة بالإسراع في حسم ملفات الموقوفين ! - العدل نيوز - أخبار عن تحركات كندية لمحاسبة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي بسبب مصادقته على قرارات إعدام بحق العراقيين وغيرهم - العدل نيوز - مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب يلتحق بمشاريع التشريعات المهمة المركونة على الرف ؟ - العدل نيوز - النائب سليم شوقي :قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا وادخل البرلمان بأحراج كبير - العدل نيوز - إعتراف نيابي: مشروع قانون الحرس الوطني مصمم للحشد الشعبي وليس له علاقة بمستقبل أمن المحافظات - العدل نيوز - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شيخ محمد يعترف بأن مشاريع القوانين الإتحادية لا تؤثر علينا إلا بقدر تعلقها بالمناطق المتنازع عليها!! - العدل نيوز - باشط قضائي يعلن بأن السلطة القضائية قد عممت وجوب إستخدام القضاة (فراستهم) لقبول الكفالات وتقليل الموقوفين ! - العدل نيوز - خطة لإصلاح (خراب ) السلطة القضائية من خلال إستخدام الهواتف النقالة ! - العدل نيوز - بديلا عن القائد العام للقوات المسلحة وزيرالعدل (بإصلاحيات سجونه)نجح بتجاوزمؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحكومة! - العدل نيوز - بتوجيه من القائد العام للقوات السلحة السابق ،كنبر وغيدان اتفقا على الادلاء بأقوال متشابهة بأسباب سقوط الموصل ! - العدل نيوز - آمال البغداديين تنتعش برفع المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية عن أقدم شارع بعاصمتهم يبكي من إجراءات حثالات البدو والشروكية - العدل نيوز - إصرار رئيس الجمهورية بالتشكيك بصحة أحكام الإعدام ،يسمح (عاجلا أو أجلاً) للمحكمومين وذويهم بوضع رؤساء محكمة التمييز والإدعاء العام ومجلس القضاء في قفص الإتهام - العدل نيوز - مازالت مشاريع تشريعات مجلس النواب لا تتعدى إلا تبليط الطرق وتنفيذ منافع عناصر سلطة المحمود القضائية عسى أن يكفوا إيديهم من (جيوب)المراجعين والمحامين ! - العدل نيوز - قرارات الإتحادية بخصوص إستبدال الأعضاء تشعل قضية التشكيك بشرعية المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز - السليمان: اعتقال المالكي شرط اساسي للمصالحة - جريدة المدى - قاضي يفضح إحدى محاولات المحمود للتغطية على دناءاته العقارية ويسأل العراقيين الثائرين ضد سرقة عقارات الدولة ،كيف ستبطلون هذه القيود من قضاة متورطين بسرقة عقارات الدولة؟ - العدل نيوز - ؟هل فرز الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد وبلديات المحافظات الإخرى عمل إتحادي حتى يقوم به مجلس النواب - العدل نيوز - نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/اور نيوز

دخل قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ليحمل معه العديد من الامتيازات لاعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بالخدمة او الذين احيلوا الى التقاعد قبل سريانه.

واصبح بموجب التعديل الجديد بامكان موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا التعديل ممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون وهي 65 عاما و70 – 75 عاما للحاصل على مرتبة استاذ او استاذ مساعد او الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل السابق العودة الخدمة بتوجيه من مجلس الكلية او المعهد وبقرار من مجلس الجامعة او الهيئة.

وكان العديد من التدريسيين قد احيلوا الى التقاعد خلال المدة القصيرة الماضية لبلوغهم السن القانوني بسبب تأخر تشريع وسريان مفعول هذا التعديل. وضمن التعديل شمول التدريسي المتقاعد منذ 1-1-2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

ونص التعديل على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذات الرصانة العلمية. وبموجب التعديل يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:

1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة بضمنها 10 سنوات خدمة جامعية.

2. اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية بصرف النظر عن مدة الخدمة والعمر.

3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن 25 سنة.

4. اذا توفي وهو بالخدمة مهما كانت خدمته او عمره.

كما احتسب التعديل الجديد خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها 10 سنوات في الاقل قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.

وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون انه “تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم فقد شرع هذا القانون”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets