من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

أكاذيب سلطة المحمود القضائية ومعها هيئة الفساد والإفساد هي المؤسسات الوحيدة التي مازالت تذكرنا بأكاذيب حزب البعث العربي الإشراكي

حلقة عن نزاهة المحمود: إعترافه بمخالفته للقسم الإلهي في تدخله لإنقاذ وزير التجارة السوداني وإستعداه لحج بيت الله للمرة الثالثة من أجل إحدى طلبات المالكي!

الدكتور علاوي أمام خيارين، أما الإصرار على تشريع قانون عام للمصالحة او الإستقالة

العراقيون يحيون ذكرى أبو الشهداء الحسين الذي قاتل باطل نقل الحكم الى بني إمية قبل 1400 سنة وينسون مدحت المحمود الذي مهد للمالكي حكم العراق بالباطل قبل 4 سنوات !

مات القاضي محمود القشطيني مشت وراء جنازته كل الإسرة القضائية والقانونية في العراق بما فيهم المرضى والمعاقين،، من يمشي وراء جنازة المحمود الذي ذبح القضاء العراقي في عهده الجديد؟ شهادة تاريخية مهمة من قانوني قديم

أنباء عن إصدار المكتب السياسي للتيار الصدري أمرا رسميا للمحمود بالتقاعد أو تحشيد الشارع العراقي لطرده

العدل نيوز تؤيد التظاهرات الشعبية ولكن للخلاص من المحمود وبقية حثالات المالكي الحكومية والأمنية والمليشاتية

منظمة العفو الدولية ترسل رسالة الى رئيس الحكومة تحذره من إستمرار تجاوزات المليشات والنظام القضائي المعيب في العراق

حركة القضاة الأحرار يتوجهون لتحميل رئيس وأعضاء جمعية القضاء (المستغلة )المسؤلية الجزائية والمدنية والمهنية والأخلاقية بسكوتهم على كم الإذلال الذي يتعرض له القضاة في زمن المحمود

بيان جديد صادر عن حركة القضاة الأحرار يدعو الرئاسات الثلاثة والقوى الوطنية والشعبية الى معاونتهم بتغيير المحمود كخطوة إولى للإصلاح القضائي في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- الإختطاف والإبتزاز يدفعان الى موجة هجرة جديدة للعراقيين - جريدة المواطن - الفصل الثاني لمجلس النواب سيشهد إقرار قانون المحكمة الإتحادية وقانون القضاء العراقي لإصلاح السلطة القضائية - الصباح الجديد - جريدة الصباح تنشر تعليقات القاضي بليغ حمدي الذي حكم العلواني بالإعدام وطارق حرب يطمئن العراقيين بوجود قضاة متميزيين في الهيئة التمييزية برئاسة القاضي فائق زيدان ! - العدل نيوز - كاتب يعلن بأن القاضي علي الربيعي هو الذي اصدر قرار أمرالقبض على المحمود وأن المستفيد من هذا الأمر المالكي الذي اخضع المحمود وكل نفاياته القضائية لسطوته - العدل نيوز - محامي يصف فضيحة تعيين الوزيرة المتقاعدة بنت الرئيس مستشارة له : العراق جثة هامدة تنهش بها الكلاب ويتفرج عليها القضاء ! - العدل نيوز - سرمد الطائي وهو يطالب بمحاسبة القوات المسلحة ومليشات الطوائف:العدالة هنا ليست ترفاً، بل لكسب ثقة الناس - العدل نيوز - مشروع قانون الحرس الوطني يتحول الى موضوع جدلي بين تطبيق اللامركزية او الإحتفاظ بالسلطات المركزية من قبل لصوص المنطقة الخضراء - العدل نيوز - لطمة عار إخرى في الثقة بمجلس قضاء المحمود :صالح المطلك يعترف بإقتراحه أمام المالكي بإستعداده لمكافحة الفساد من خلال إختياره بنفسه للقضاة والمحققين - العدل نيوز - في قضية العلواني الجنايات المركزية تحكم بالإعدام وترمي قرارها بحضن محكمة تمييز فائق زيدان الذي سيستغلها في مساومة القوى السياسية من أجل البقاء أو الإنتحار المهني مع سيده المحمود - العدل نيوز - على الرغم من تلال التشريعات التي تقيد العمل الصناعي في العراق وزارة التخطيط عازمة على تمرير قانون المدن الصناعية لتحريك النشاطات الصناعية ! - العدل نيوز - الحقوقية عالية إنصيف تعترف بأن القضاء العراقي الذي اصدر قرار إعدام العلواني هو الآن خارج ضغوطات السلطة التنفيذية - العدل نيوز - لجان التحقيق الأممي تباشر التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية لداعش وأخواتها في العراق والقضاء (الوطني) مازال يتفرج! - العدل نيوز - هل سيجرأ القضاء المحمودي على محاسبة رئيس وزراء إقليم كردستان على إعلانه الصريح ضد الدستور العراقي ؟ - العدل نيوز - الإجرام الرسمي وغير الرسمي دخل غرف كل العراقيين والحكيم مشغول بقانون حفظ حقوق المرأة! - العدل نيوز - المحمود يوجّه بإناطة التحقيق في قضايا الخطف بمحكمة التحقيق المركزية بدلا من قانون إصول المحاكمات الجزائية ! - العدل نيوز - تشريعات مجلس النواب نجحت بالقضاء على الإرهاب داخل العراق وتريد أن تعمم تجربتها على الدول العربية ! - العدل نيوز - إذا السلطات العراقية عاجزة عن تطبيق أوامر منع ظاهرة السيارات المظللة كيف ستطبق الدستور والتشريعات الإخرى؟ - العدل نيوز - جرائم الإختطاف في العاصمة بغداد بين عصابات التحشيد الطائفي وبين عصابات قضاة المحمود في المحكمة المركزية - العدل نيوز - بعد مساهمتهم الخطيرة بتدمير السلم الأهلي قضاة محكمة المحمود المركزية يمعنون بصنع الفتنة الطائفية ويقضون على العلواني بالإعدام رغم الشكوك التي تشوب قضية إتهامه - العدل نيوز - أكاذيب سلطة المحمود القضائية ومعها هيئة الفساد والإفساد هي المؤسسات الوحيدة التي مازالت تذكرنا بأكاذيب حزب البعث العربي الإشراكي - العدل نيوز - علي حسين في رده على تصريحات المالكي في الناصرية :هي رسالة أراد ايصالها فخامته الى الجميع، تؤكد ان البعض من المسؤولين ومنهم " فخامته " غير خاضعين للقانون - العدل نيوز - عدنان حسين يحضر مؤتمر مدارك ويشرح كيف أخضعت محكمة المحمود الإتحادية السلطة التشريعية لسلطة المالكي التنفيذية - العدل نيوز - أحزاب شيعية تتبرأ من عمليات الاختطاف ولجنة الأمن تعلن امتلاك "اعترافات" - جريدة المدى - بناءا على الحملة الحكومية والشعبية والدينية ضد إستغلال المال العام،الرئيس معصوم يعيين ابنته مستشاره بمبلغ 12 مليون دينار عراقي شهريا بالإضافة الى إستحقاقاتها كوزيرة متقاعده ! - العدل نيوز - من أجل إعادة السلم الأهلي والأمن الإجتماعي والمعيشي لأهالي العاصمة العراقية ،محافظ بغداد يصدر (فرمانا) بإلقاء القبض على كل من يبيع قنينة غاز بأعلى من السعر الحكومي - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

بغداد/اور نيوز

دخل قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ليحمل معه العديد من الامتيازات لاعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بالخدمة او الذين احيلوا الى التقاعد قبل سريانه.

واصبح بموجب التعديل الجديد بامكان موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا التعديل ممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون وهي 65 عاما و70 – 75 عاما للحاصل على مرتبة استاذ او استاذ مساعد او الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل السابق العودة الخدمة بتوجيه من مجلس الكلية او المعهد وبقرار من مجلس الجامعة او الهيئة.

وكان العديد من التدريسيين قد احيلوا الى التقاعد خلال المدة القصيرة الماضية لبلوغهم السن القانوني بسبب تأخر تشريع وسريان مفعول هذا التعديل. وضمن التعديل شمول التدريسي المتقاعد منذ 1-1-2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

ونص التعديل على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذات الرصانة العلمية. وبموجب التعديل يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:

1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة بضمنها 10 سنوات خدمة جامعية.

2. اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية بصرف النظر عن مدة الخدمة والعمر.

3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن 25 سنة.

4. اذا توفي وهو بالخدمة مهما كانت خدمته او عمره.

كما احتسب التعديل الجديد خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها 10 سنوات في الاقل قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.

وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون انه “تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم فقد شرع هذا القانون”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets