من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- في زمن حكومة التغيير : يونامي تستمر بالإحصاء الشهري لضحايا أعمال الإرهاب والقضاء مستمر بالإحصاء الشهري للمفرج عنهم بقضايا الإرهاب! - العدل نيوز - حتى إيران تحاسب قياداتها الفاشلة إلا السلطات العراقية فأنها لا تحاسب إلا الأبرياء والبسطاء وتطرد الناجحين - العدل نيوز - فلسطين تنضم رسميا للمحكمة الدولية والحكومة العراقية ترفض لحد الآن الإنضمام إليها خوفا على قياداتها المجرمة المستمعة بحصانة القضاء المحمودي - العدل نيوز - مجلس (إجازات ) النواب يلغي إجازاتهم - العدل نيوز - تلبية لحزب الفضيلة وضد الإعلام الذي لايساوي عنهم (زبانة ) مجلس محافظة ذي قار يقرر إقالة نائب المحافظ ! - العدل نيوز - تظاهرات أمام مجلس النواب ليس من أجل ردع الإجرام والفساد والخراب وإعادة تصحيح مؤسسات الدولة وإنما من أجل مقعد نيابي ! - العدل نيوز - من رياء المحمود القديم والجديد والمستمر ،التهنئة بتحرير تكريت للتغطية على تنصله بمحاسبة المسؤلين عن سقوطها - العدل نيوز - قرارات مجلس الوزراء الإتحادي في زمن التقشف والشلل الحكومي بالداخل ،فتح قنصلية عامة في نيوزلندا تلبية لوساطات جديدة - العدل نيوز - محامي الكرابلة يعترف بدفاعه (الشريف) عن دعاوى الفساد الخاصة بالكرابلة ويقر بأن القرارات (الوساطات ) تعود للمحكمة ! - العدل نيوز - الى العراقيين اللذين يبحثون عن سبب تعطيل مجلس نوابهم :تفسير الدستور العراقي بين دسائيس ودناءات مدحت المحمود وفقة نائب ضابط طارق حرب! - العدل نيوز - قاضي محكمة النشر ، برعاية واهتمام خاص من رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود ورئاسة محكمة الاستئناف المحكمة لم أصدر أمر قبض بحق اي صحفي خلال عام 2015". - العدل نيوز - الحكومة تلجأ الى خبرات البنك الدولي من أجل الحوكمة والحكومة العراقية تلجأ الى نقود البنك الدولي من أجل مزيد من الحرمنة ! - العدل نيوز - قضية تزييف موقع كتابات يخرج بعض الجيف القضائية للكرابلة ومعهم محامي من هذا (الزمال) حصل على تسهيلات قضائية من المحمود الذي أراد به أن يتجنب إنتقادات إحدى القنوات الفضائية التي يتوكل عنها - العدل نيوز - رئاسة الجمهورية تعترف بوجود لجنة تدقق على قرارات القضاء المحمودي الخاصة بالإعدام - العدل نيوز - هيئة النزاهة والسلطة القضائية التي نصرف عليها مئات المليارات يوميا تحقق إنجازا وطنيا بالقبض على حفنة (سكنية ) تابعين الى وزارة النقل وهم يبتزون سواق كراج العلاوي ! - العدل نيوز - رئيس الحكومة يختار نوع الحقوق والإلتزامات على طريقته وكأن البلاد بلا دستور ولا قوانين ولا معاهدات - العدل نيوز - من الإنحطاط المهني الذي يعيشه القضاء في زمن العار المحمودي :المحاكم المحلية تشرعن أعراف مخالفة للقوانين النافذة ،ومحكمة التمييز الإتحادية تطالب بإدخال شيخ العشيرة طرفا ثالثا ً! - العدل نيوز - عدنان حسين يعاتب مجلس النواب كيف يقبل مجرم من بين أعضاء السلطة التشريعية ويتناسى أن هذا المجرم خرج بأمر المالكي وتواطيء المحمود ومزابله القضائية من حوله - العدل نيوز - إستعدادا لتقنين مساعدة المدنين العالقين في المناطق المحتلة من قبل داعش، اللجنة القانونية في مجلس النواب تستعد لتعديل قانون المقابر الجماعية! - العدل نيوز - الأقاليم النيابية تدعو لصوص المركزية بتطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته - العدل نيوز - العبادي يأمل بالقضاء المحمودي بملاحقة المجرمين ! - العدل نيوز - فضيحة جديدة بطلها أحمد المالكي وعدنان الأسدي برعاية عمهم الحاج مدحت المحمود - العدل نيوز - البغدادية تفضح (حمار مدحت المحمود) رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وهو ينعق بأعلى صوته النشاز - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

يتضمن العدد الجديد من جريدة الوقائع العناوين التالية:

قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايران الاسلامية الايرانية رقم 91  لسنة 2012

قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور)

قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009

التعديل الاول للنظام الداخلي لتقسيمات ومهام دائرة الاصلاح العراقية رقم (1) لسنة 2012

لتحميل العدد

اضغط هنا

6 Responses to صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية (4261) لسنة 2013

  • علي السوداني says:

    هل هذه القوانين اهم من قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدولة رقم 22 المعدل من قبل مجلس النواب وقد ترجيناكم قي اصدارة ونشره في الجريدة فهل هذا استخفاف بشريحة كبيرة من المتضررين وننتظرة بفارغ الصبر حسب وعدكم لنا والله ولي التوفيق

  • رائد الجبوري says:

    اين قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 سنة 2008 في اي عدد سوف يصدر وهل سوف نبقى ننتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    السلام عليكم . الى متى ننتظر صدور قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 لسنة 2008 . العراقي دائما ينتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    نرجو من جريدتكم الموقره نشر القانون بأسرع وقت . لان هذا القانون انتظرناه طويلا

  • مهندس احمد محمد مظلوم says:

    اخواني لماذا تأخر هذا القانون لاكثر من سنتين حتى تم تشريعه من مجلس النواب ولماذا هذا التأخير ايضا اخبرونا السبب

    • الى كل السيدات والسادة اللذين ينتظرون نشر قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة الذي مرره مجلس النواب يوم 4/12:2012 , أننا سنقوم بنشر القانون حال توقيعه من رئاسة الجمهورية و نشره بجريدة الوقائع العراقية التي تديرها دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل العراقية ,لذا نسترعي عناية الجميع
      العدل نيوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets