من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- النصراوي يعلن بأن رجل أعمال المالكي بيد نزاهة البصرة وقضائها العادل - العدل نيوز - السلطة الإتحادية تعترف بأن القضاء الإتحادي غير معني بالنزاهة في كردستان ومحافظات كركوك والموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى - العدل نيوز - جمع التواقيع للتحقيق مع وزير الدفاع وإقالتة يشعل حماس المطالبين بمحاسبة المالكي أولا وأخيرا ! - العدل نيوز - بعد أكثر من ثمانية سنوات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (علاق) المالكي يطلب بثورة لتنظيف الخراب القانوني والإداري في قلب الحكومة - العدل نيوز - إستناد المفوضية على قاعدة معلومات أسماء الناخبين لرد طلب إقليم البصرة أمر غير دستوري ولا قانوني يستدعي التصدي له إعلاميا وقضائيا - العدل نيوز - البلاد على كف عفريت داعش والسلطات الإتحادية مشغولة بقانون تحديد الرئاسات الثلاثة التذي شطبه المحمود لصالح ولي نعمته المالكي - العدل نيوز - لم يبقى إلا أن يكون مصير محكمتنا العليا بيد (لعوبة ) دولة الإجرام والفساد التي يدعونها .....دولة القانون - العدل نيوز - إنحراف في توجه محكمة المحمود الإتحادية وأخبار عن ردها لطعون الحكومة على قانون الموازنة رغم الجنبة المالية التي تضمنتها ! - العدل نيوز - مدحت المحمود يدعو قضاته بتثقيف أنفسهم على معاني دستورهم لحماية حقوق الإنسان عند نظرهم للدعاوى ! - العدل نيوز - طائفية مدحت المحمود تدفع التحالف الوطني لدعمه في البقاء مع القاضي جعفر ناصر - العدل نيوز - بعد أن عطلة المحمود والعطية :قانون تحديد ولاية الرئاسات يعود للبرلمان - العدل نيوز - في قانون حقوق الصحفيين عدنان جسين يشرح كيف قدمت نقابة الصحفيين فضلات الحكومة المنافعية على الحقوق المهنية - العدل نيوز - سرمد الطائي يرد على أكاذيب الحكومة بالإنتصار ،كيف تصنعون إنتصار على داعش ولغة السيوف تتغلب على مشروع المصالحة ؟ - العدل نيوز - سقوط الثرثار بيد داعش وقتل عناصر الوحدة الحامية له يؤكد بأن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عاجز عن القيام بواجباته الدستورية - العدل نيوز - فخري كريم وهو يتوسط ثلة من القيادات الإجرامية المعممة بالدين ينتقد مخالفات المالكي ويدعو الى دولة يحكمها القانون والديمقراطية والعدالة الإجتماعية - العدل نيوز - بعد طرد داعش تكريت بإمرة الحشد الشعبي واحكومتها المحلية بين البطالة وبين الحل - العدل نيوز - جريمة جديدة بحق الجنود العراقيين وتمنيات نيابية وشعبية بإستقالة وزير الدفاع - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب وهو منعم في المنطقة الخضراء مع جيوش حماياته ومستشارية :مزعج من الإعلام الذي ينقل بؤس الشارع العراق - العدل نيوز - إكمال عملية إجراء الإنتخابات وتسبيب قرار المحكمة الإتحادية الخاص بإستبدال الأعضاء يجعل أي تشريع لاحق غير منتج - العدل نيوز - رئيس حكومة أقسم بإحترام الدستور والقوانين النافذه :الحشد انشئ بقرار من مجلس الوزراء فهو يعمل تحت غطاء قانوني وتشريعي - العدل نيوز - في قرار نظام الكفيل: التحالف الوطني يرد على الذين إتهموا الحكومة بالتفرقة الطائفية، أن نظام الكفيل مرتبط (بدعاية لدجاج الكفيل) ليس إلا - العدل نيوز - وزارة الصحة تنتظر قرار مجلس الوزراء للصرف على التحقق من جثة الدوري على طريقة مليارية التحقق من جثث ضحايا إسبايكر! - العدل نيوز - دكاكين التجنيد تنتقل للحشد الشعبي بعد إنخفاض سوق تجانيد المؤسسات الأمنية - العدل نيوز - بعد سنتين على مذبحة الحويجة كاتب يذكر بالجريمة التي تعهد القضاء المحمودي على التحقيق بها ومحاسبة مرتكبيها ؟ - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

يتضمن العدد الجديد من جريدة الوقائع العناوين التالية:

قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايران الاسلامية الايرانية رقم 91  لسنة 2012

قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور)

قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009

التعديل الاول للنظام الداخلي لتقسيمات ومهام دائرة الاصلاح العراقية رقم (1) لسنة 2012

لتحميل العدد

اضغط هنا

6 Responses to صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية (4261) لسنة 2013

  • علي السوداني says:

    هل هذه القوانين اهم من قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدولة رقم 22 المعدل من قبل مجلس النواب وقد ترجيناكم قي اصدارة ونشره في الجريدة فهل هذا استخفاف بشريحة كبيرة من المتضررين وننتظرة بفارغ الصبر حسب وعدكم لنا والله ولي التوفيق

  • رائد الجبوري says:

    اين قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 سنة 2008 في اي عدد سوف يصدر وهل سوف نبقى ننتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    السلام عليكم . الى متى ننتظر صدور قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 لسنة 2008 . العراقي دائما ينتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    نرجو من جريدتكم الموقره نشر القانون بأسرع وقت . لان هذا القانون انتظرناه طويلا

  • مهندس احمد محمد مظلوم says:

    اخواني لماذا تأخر هذا القانون لاكثر من سنتين حتى تم تشريعه من مجلس النواب ولماذا هذا التأخير ايضا اخبرونا السبب

    • الى كل السيدات والسادة اللذين ينتظرون نشر قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة الذي مرره مجلس النواب يوم 4/12:2012 , أننا سنقوم بنشر القانون حال توقيعه من رئاسة الجمهورية و نشره بجريدة الوقائع العراقية التي تديرها دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل العراقية ,لذا نسترعي عناية الجميع
      العدل نيوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets