من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- بشرى لمؤسسات الدولة والمواطنين :قوات إسوات بدلا من قضائنا المهني العادل وحتى تتمكن الحكومة من دعمهم بالدبابات والراجمات! - العدل نيوز - - العدل نيوز - علاوي يكرر تهديداته بترك الحكومة والوقوف ضدها إذا لم تنتهي ظاهرة المليشيات والقتل والارهاب ودحر الجماعات المتطرفة، واجراء المصالحة الوطنية التي تدفع الظلم عن الناس - العدل نيوز - بطولة قضائية بحكم غيابي على جريمة رشوة لموظف في مجلس محافظة بغداد وجُبن قضائي فاضح على جريمة تحطيم بلد من رئيس الوزراء سابق ما زال يصول ويجول مع عصابته - العدل نيوز - السيستاني يأمل بقضائنا المحطم أن يحاسب المتجاوزين على حياة الناس وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم! - العدل نيوز - إعترافات صدرية بأن العصائب فوق القانون ولن يجريء القضاء العراقي على محاسبتها - العدل نيوز - نص مشروع قانون الحرس الوطني إضافه (ترقيعة عشوائية) إخرى بجسم المؤسسة الأمنية المتهرئة - العدل نيوز - سجلوا على رئيس مجلس الوزراء "لا مكان للميليشيات خارج اطار الدولة، ولا نسمح بتواجدها بيننا".! - العدل نيوز - على طريقة إعلام الحزب والثورة موقع السلطة القضائية يزف المكرمة الشخصية لمدحت المحمود الذي حققه في تعديل قانون إمتيازات المحققين - العدل نيوز - رئيس مجلس الوزراء يكرر توجيهاته للسلطة القضائية المستقلة بالإسراع في حسم ملفات الموقوفين ! - العدل نيوز - أخبار عن تحركات كندية لمحاسبة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي بسبب مصادقته على قرارات إعدام بحق العراقيين وغيرهم - العدل نيوز - مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب يلتحق بمشاريع التشريعات المهمة المركونة على الرف ؟ - العدل نيوز - النائب سليم شوقي :قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا وادخل البرلمان بأحراج كبير - العدل نيوز - إعتراف نيابي: مشروع قانون الحرس الوطني مصمم للحشد الشعبي وليس له علاقة بمستقبل أمن المحافظات - العدل نيوز - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شيخ محمد يعترف بأن مشاريع القوانين الإتحادية لا تؤثر علينا إلا بقدر تعلقها بالمناطق المتنازع عليها!! - العدل نيوز - باشط قضائي يعلن بأن السلطة القضائية قد عممت وجوب إستخدام القضاة (فراستهم) لقبول الكفالات وتقليل الموقوفين ! - العدل نيوز - خطة لإصلاح (خراب ) السلطة القضائية من خلال إستخدام الهواتف النقالة ! - العدل نيوز - بديلا عن القائد العام للقوات المسلحة وزيرالعدل (بإصلاحيات سجونه)نجح بتجاوزمؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحكومة! - العدل نيوز - بتوجيه من القائد العام للقوات السلحة السابق ،كنبر وغيدان اتفقا على الادلاء بأقوال متشابهة بأسباب سقوط الموصل ! - العدل نيوز - آمال البغداديين تنتعش برفع المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية عن أقدم شارع بعاصمتهم يبكي من إجراءات حثالات البدو والشروكية - العدل نيوز - إصرار رئيس الجمهورية بالتشكيك بصحة أحكام الإعدام ،يسمح (عاجلا أو أجلاً) للمحكمومين وذويهم بوضع رؤساء محكمة التمييز والإدعاء العام ومجلس القضاء في قفص الإتهام - العدل نيوز - مازالت مشاريع تشريعات مجلس النواب لا تتعدى إلا تبليط الطرق وتنفيذ منافع عناصر سلطة المحمود القضائية عسى أن يكفوا إيديهم من (جيوب)المراجعين والمحامين ! - العدل نيوز - قرارات الإتحادية بخصوص إستبدال الأعضاء تشعل قضية التشكيك بشرعية المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

يتضمن العدد الجديد من جريدة الوقائع العناوين التالية:

قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايران الاسلامية الايرانية رقم 91  لسنة 2012

قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور)

قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009

التعديل الاول للنظام الداخلي لتقسيمات ومهام دائرة الاصلاح العراقية رقم (1) لسنة 2012

لتحميل العدد

اضغط هنا

6 Responses to صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية (4261) لسنة 2013

  • علي السوداني says:

    هل هذه القوانين اهم من قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدولة رقم 22 المعدل من قبل مجلس النواب وقد ترجيناكم قي اصدارة ونشره في الجريدة فهل هذا استخفاف بشريحة كبيرة من المتضررين وننتظرة بفارغ الصبر حسب وعدكم لنا والله ولي التوفيق

  • رائد الجبوري says:

    اين قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 سنة 2008 في اي عدد سوف يصدر وهل سوف نبقى ننتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    السلام عليكم . الى متى ننتظر صدور قانون التعديل الاول لرواتب موظفي الدوله رقم 22 لسنة 2008 . العراقي دائما ينتظر الوعود

  • علي الاسدي says:

    نرجو من جريدتكم الموقره نشر القانون بأسرع وقت . لان هذا القانون انتظرناه طويلا

  • مهندس احمد محمد مظلوم says:

    اخواني لماذا تأخر هذا القانون لاكثر من سنتين حتى تم تشريعه من مجلس النواب ولماذا هذا التأخير ايضا اخبرونا السبب

    • الى كل السيدات والسادة اللذين ينتظرون نشر قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة الذي مرره مجلس النواب يوم 4/12:2012 , أننا سنقوم بنشر القانون حال توقيعه من رئاسة الجمهورية و نشره بجريدة الوقائع العراقية التي تديرها دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل العراقية ,لذا نسترعي عناية الجميع
      العدل نيوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets