صدور العدد 4262 من جريدة الوقائع الذي إحتوى على قانون تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (103)لسنة 2012

صدر العدد 4642 بتاريخ 31/12/2012 و يحتوي  على التشريعات التالية

1- قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 رقم (103) لسنة 2012 .

2- قرار كمركي رقم (7) لسنة 2012 الخاص بأنشاء ملاحظية كمرك السيبة .

3- قرار كمركي رقم (8) لسنة 2012 الخاص بأنشاء مكتب  كمرك وااسط  .

4- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1109) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1927) .

5- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1110) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1517) .

6- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1111) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1847) .

7- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1114) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (4) .

8- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1115) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (10/2270) .

9- بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (1116) الخاص بأعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (2292

للتحصيل نسخة العدد أضغط على صورة العدد في الجهة اليمنى من الموقع أو إستخدم الرابط أدناه

العدل نيوز

http://www.moj.gov.iq/uploaded/4262.pdf

About العدل نيوز

من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين , ومن الله التوفيق أخوكم كامل الحساني مؤسس موقع العدل نيوز للأخبار والأبحاث والتحليلات والتعليقات القانونية والقضائية والتشريعية kamil@thejusticenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *