من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- هذا الذي توقعناه ،إنتشار الإجرام في شوارع العراقيين تحت يافطة الحشد الشعبي والآتي أخطر! - العدل نيوز - بإنفجار واحد تونس تعلن حالة الطواريء من أجل أن تبقى خضراء لكل المواطنين، ولصوص السلطة فجروا كامل البلد وهم مستمتعون في منطقتهم الخضراء - العدل نيوز - بعد كل هذه الخسائر الوطنية بسبب لصوص المركزية في السلطات التنفيذية والقضائية ،رئيس مجلس النواب يقر :“إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها” - العدل نيوز - غدا على جدول أعمال مجلس النواب القراءة الإولى لقانون العفو العام - العدل نيوز - معصوم جمهورية العراق يدعو لإصدار قوانين تعالج المشاكل الإقتصادية والمالية للدولة التي أفسدوها بجيوش من (حميرهم) اللذين يسمهوم مستشارين - العدل نيوز - (زفة) مشروع قانون العفو تنتقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة مجلس ! - العدل نيوز - بعد أكثر من عشرة سنوات على إصدار نظام السجون ومراكز الإعتقال والإحتجاز ، أخبار عن نقل مراكز احتجاز (الأجهزة الأمنية التي ليس لها أول ولا آخر) الى وزارة العدل - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية يريد تحويل مجلس النواب الى ثكنة مخابراتية يمنع موظفيها من تداول المعلومات ويهددهم بالطرد! - العدل نيوز - بلاغ من داخل مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب يفضح مراءات رئيس الإشراف القضائي في سب صحابة رسول الله من اجل السيطرة على مقدرات السلطة القضائية - العدل نيوز - فلاح المشعل يصف ما تبقى من دولة : بلا نظافة ولا حكومة شرف وطني - العدل نيوز - في محاولة لتجنيب القضاء المحمودي الإحراج في إلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ إلتزامه الدستوري، دولة المليشات التي تسمي نفسها (القانون) تكلف بعض أعضائها بمقاضاة رئيس الجمهورية - العدل نيوز - سحب يد الخزرجي تشعل حملة وطنية جديدة لإسقاط المحمود - العدل نيوز - سنة إخرى من الجدل حول القوانين الخلافية - العدل نيوز - إتحاد القوى يستند على الراعي الدولي في تكذيب إعلان رئيس الوزراء الذي إدعى به تنفيذ بنود المنهاج الحكومي - العدل نيوز - كتابات تسلط الضوء على جانب من نفق الفساد الذي دخل إليه رئيس مجلس النواب - العدل نيوز - توقعات بهروب رئيس محاكم الرصافة بعد إفتضاح بعض التسهيلات القضائية التي قدمها للشركات والبنوك اللبنانية - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب الذي أقسم بإحترام الدستور يعترف بأن السلطات تدير الدولة بالمجاملات ولابد الآن من المصارحة - العدل نيوز - إلغاء نص قانون تأسيس المستفيات الأهلية وإستبدالة بالقانون الهزيل لتأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي يؤكد قناعتنا بضرورة حجر معدي التشريعات من خريج كليات القانون من الدرجة العاشرة - العدل نيوز - أعرجي حكومة العبادي يعترف ب 500 ألف متجاوز على شبكة الكهرباء ،وماذا يفعل قضائك الفاشل ؟ - العدل نيوز - ماذا تتوقعون من حكومة وزير محافظتها محكوم بجريمة مخلة بالشرف ويشتري شهادته الإعدادية بسيارات وعشرة دفاتر - العدل نيوز - ليس المالكي وحده يتنصّل عن محاكمته العبادي بين شدّ إعلامي وجذب بل وجميع اللصوص الّذين أخفاهم المالكي بكامل سرقاتهم.. - العدل نيوز - ابراهيم الزبيدي يدعو الى إصدار تشريعات تمنع رجال الدين من العمل في السياسة والتجارة والتخصص في الدعوة والتقوى الى الله عز وجل ، فهل من مجيب؟ - العدل نيوز - حمودي : العفو العام " عن الشعب صعب التطبيق"أما العفو الخاص وغض النظر عن القيادات المجرمة فأمره سهل لأنه مرتبط بالتوافق الإجرامي - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:صوت العراق

 قلم: المحامي رياض الحلبوسي

متى يحدث التغيير في مجلس القضاء الاعلى…..؟

في عام 2003 وبعد ان اصدر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي بريمر الامر 35 نصب مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى في العراق وعمل مدحت المحمود بالسيطرة المطلقة على كافة الجهات في السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبسط نفوذة بتقريب عدد من الموظفين ممن عملوا معة في وزارة العدل لتعينهم في المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى واولهم المرحوم يوسف حداد لتعينة مديرا عاما للشؤون الادارية وبعد وفاتة سارع بتعيين الموظفة رمزية كاظم وهي موظفة في قلم رئاسة الادعاء العام عينها بمنصب مدير عام الدائرة الادارية والحراسات القضائية دون مراعاة لجوانب التدرج الوظيفي والادهى من ذلك تعيين الموظفة كريمة ( ام ماجــــــــــــــــــــــــد) لتصبح مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وهي لاتعدو ان تكون موظفة بسيطة في وزارة العدل وهي مسؤولة عن الادارة المالية لميزانية مستقلة وتعيين المعاون القضائي اسعد ضياء خماس مديرا عاما لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وهو شقيق سكرتيرتة والتي تشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد اسعد لايعدو ان يكون موظف اداري في مكتب وزير العدل في نظام الرئيس المقبور ( منذر الشاوي) واصبحت الموظفة نضال علي اطميش مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وهي موظفة تعيين جديد فكيف تصبح مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وكل من اختارهم مدحت المحمود هم من المقربين له والذي يعتمد عليهم ويثق بهم فهو لايثق بالسادة القضاة والدليل على ذلك عدم وجود اي قاضي بعنوان مدير عام في هيكلية مجلس القضاء الاعلى فالسيد مدحت المحمود يفسر القوانين و يطبقها وفق لرايه الشخصي فامر سلطة الاحتلال المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 يقول بان هناك امين عام لمجلس القضاء بينما السيد مدحت المحمود اوجد منصب مدير عام شؤون القضاة و الادعاء العام وبدلا من اختيار قاض لهذا المنصب من باب ادرى مكه ادرى بشعابها بينما تم اختيار الموظفة الحديثة العهد بالوظيفة لتصبح سيدة مجلس القضاء الاعلى الاولى ( ام عبد الله) فالحل والربط هو بيدها في نقل القضاة وتنسيبهم ومنحهم المناصب القضائية وتوجية الاوامر الى رؤوساء الاستئناف الذي لاحول لهم ولاقوه لان من تغضب عليه ام عبد الله ياويله و ياسواد ليله وطيله السنوات الماضية احتفظ السيد مدحت المحمود بالمقربين له ولم يحدث اي تغيير لان احداث التغيير سوف يكشف المستور من فساد متراكم طيلة السنوات من عام 2003 ولحد الان عشر سنوات وبدون تبديل واجتماعات مجلس القضاء الاعلى هي اجتماعات روتينية ينفرد فيها السيد مدحت المحمود باتخاذ القرارات المطبوعه سلفا وهي اجتماعات اسقاط لفرض منصوص عليه بعقد اجتماعات شهرية الغريب ان السيد مدحت المحمود يسعى دائما الى منح الموظفين المقربين له منحهم مناصب في ادارة الاقسام في رئاسة مجلس القضاء الاعلى في رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي ومكتبه الخاص والدائرة الادارية و الحراسات القضائية والدائرة الماليه ودائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وان هؤلاء الذي يعتمد عليهم السيد مدحت المحمود عينوا اولادهم واقاربهم في مجلس القضاء الاعلى وفي المحاكم واصبح مجلس القضاء الاعلى مجلس عائلي يجمع عوائل برمتها وغاب الاستحقاق في التعيين ان مايجري خلف الكواليس في مجلس القضاء الاعلى يدل على الفساد المستشري في هذا المجلس الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المحاصصة السياسية والعائلية ولكن مايجري في مجلس القضاء الاعلى خلاف ذلك…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets