من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

- خبير قانوني: عمر البرلمان من الوجه الواقعية انتهى أمس - وكالة كل العراق الأخبارية - نائب عن القانون: أملنا من الانتخابات تغيير المتسببين بفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية :فهل يقصد السلطة القضائية ؟ - العدل نيوز - القضاء العراقي ينظف للمرة الثلاثة المرشح مشعان الجبوري من كل الإتهامات الجنائية والإنتخابية والمفوضية مضطرة لقبول ترشيحه - العدل نيوز - محكمة ايطالية تقضي على رئيس الوزراء الايطالي الاسبق بعقوبة خدمة المجتمع لمدة عام لثبوت عدم تسديده بعض مستحقات الخزينة العامة ،ماذا إذا كان المسؤولين العراقين قد سرقوا كامل الخزينة العامة ؟ - العدل نيوز - مراجعنا الدينية العظام يضطرون للتدخل حتى في الحفاظ على نظافة المدن بعد فشل وفساد مراجعنا الإدارية والقضائية بضبط أنظمة البلديات - العدل نيوز - دعوة لإلغاء السلطة القضائية والهيئات الرقابية المستقلة والمفتشون العموميون بعد إنجاز النظام الألكتروني لحل مشاكل المواطنين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ! - العدل نيوز - لأول مرة خلال الحملة الإنتخابية الجارية :المفوضية تتجرأ وتغرم قائمة دولة القانون ! - العدل نيوز - الحكومة وقواتها المسلحة تحمي عناصرها القيادية وعوائلهم في المنطقة الخضراء ولكنها تفشل في حماية السجن الإتحادي الوحيد داخل بغداد - العدل نيوز - النجيفي :يشرح نتائج السنين الأربعة العجاف التي خلفتها الحكومة غير الدستورية بعد التفسير الباطل للمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - الدكتورعبد القادر القيسي يوضح كيف أنحرفت أعرق نقابة عراقية تخص أهم طبقة مهنية ضامنة لحكم الدستور والقانون ويقترح على وجه الإستعجال تشكيل مجلس شورى لإنقاذها - العدل نيوز - كتلة المواطن تكذب بالإرقام بكائية الأغلبية لرئيس الوزراء التي يرددها لتبرير الفشل والفساد العام بحكومته - العدل نيوز - الآلوسي :محكمة النشر "محكمة تكميم الأفواه والمالكي سيقف في قفص محاكمة صدام" - موقع كتابات - خبراء في الإنتخابات يطالبون بفرض شروط اللياقة البدنية لطلاب الكليات والمدارس العسكرية على المرشحين لمجلس النواب! - العدل نيوز - كل هذا الكم من التشريعات والهيئات والقضاء (المستقل) والخزاعي يطلب بمزيد من التشريعات لمكافحة الفساد - العدل نيوز - بعد إهمالة شكاوى صفقة كاشف المتفجرات المزيفة القضاء في قفص الإتهام بدلاً عن المتورطين من القيادات العسكرية والمدنية - العدل نيوز - في غياب تام للإدعاء العام في العراق دوائر عقارات الدولة تكمل مؤسسة الأمانة العامة في التلاعب بالأموال العامة التي جعل لها الدستور حرمة لا يجوز التجاوز عليها - العدل نيوز - رئيس الوزراء ويوزع هدايا على موظفين سجلوا بفشلهم أفسد واسوأ حكومة عرفها العراق بتاريخة المعاصر - العدل نيوز - المالكي يعترف بأنهم حولوا الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرجعية الوحيدة لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية - العدل نيوز - بدلاً من أن يشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى أعضاء مجلس النواب اللذين كان لهم رأئياً آخر في المسيرة الحكومية والقضائية الفاشلة يتوعدهم في الملاحقة بمجرد إنتهاء حصانتهم النيابية - العدل نيوز - تصاعد الدعوات لتفعيل القوانين والقضاء لحماية النخيل في وقت لم تتمكن الحكومة وقضائها من حماية البشر في العراق - العدل نيوز - علاوي :القضاء هنا تسيطر عليه السلطة التنفيذية، ونحن لن نقبل بدكتاتورية جديدة". - العدل نيوز - التحالف المدني يدعو الى تشكيل المحكمة الاتحادية على أساس الكفاءة والنزاهة - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

تجمع حجاج الخضراء
P Mahmood and Maliki

التآمر بين الحاج المحمود والحاج المالكي حتى في دقائق حضورهم المؤتمر الدولي حول الإرهاب

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:صوت العراق

 قلم: المحامي رياض الحلبوسي

متى يحدث التغيير في مجلس القضاء الاعلى…..؟

في عام 2003 وبعد ان اصدر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي بريمر الامر 35 نصب مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى في العراق وعمل مدحت المحمود بالسيطرة المطلقة على كافة الجهات في السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبسط نفوذة بتقريب عدد من الموظفين ممن عملوا معة في وزارة العدل لتعينهم في المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى واولهم المرحوم يوسف حداد لتعينة مديرا عاما للشؤون الادارية وبعد وفاتة سارع بتعيين الموظفة رمزية كاظم وهي موظفة في قلم رئاسة الادعاء العام عينها بمنصب مدير عام الدائرة الادارية والحراسات القضائية دون مراعاة لجوانب التدرج الوظيفي والادهى من ذلك تعيين الموظفة كريمة ( ام ماجــــــــــــــــــــــــد) لتصبح مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وهي لاتعدو ان تكون موظفة بسيطة في وزارة العدل وهي مسؤولة عن الادارة المالية لميزانية مستقلة وتعيين المعاون القضائي اسعد ضياء خماس مديرا عاما لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وهو شقيق سكرتيرتة والتي تشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد اسعد لايعدو ان يكون موظف اداري في مكتب وزير العدل في نظام الرئيس المقبور ( منذر الشاوي) واصبحت الموظفة نضال علي اطميش مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وهي موظفة تعيين جديد فكيف تصبح مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وكل من اختارهم مدحت المحمود هم من المقربين له والذي يعتمد عليهم ويثق بهم فهو لايثق بالسادة القضاة والدليل على ذلك عدم وجود اي قاضي بعنوان مدير عام في هيكلية مجلس القضاء الاعلى فالسيد مدحت المحمود يفسر القوانين و يطبقها وفق لرايه الشخصي فامر سلطة الاحتلال المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 يقول بان هناك امين عام لمجلس القضاء بينما السيد مدحت المحمود اوجد منصب مدير عام شؤون القضاة و الادعاء العام وبدلا من اختيار قاض لهذا المنصب من باب ادرى مكه ادرى بشعابها بينما تم اختيار الموظفة الحديثة العهد بالوظيفة لتصبح سيدة مجلس القضاء الاعلى الاولى ( ام عبد الله) فالحل والربط هو بيدها في نقل القضاة وتنسيبهم ومنحهم المناصب القضائية وتوجية الاوامر الى رؤوساء الاستئناف الذي لاحول لهم ولاقوه لان من تغضب عليه ام عبد الله ياويله و ياسواد ليله وطيله السنوات الماضية احتفظ السيد مدحت المحمود بالمقربين له ولم يحدث اي تغيير لان احداث التغيير سوف يكشف المستور من فساد متراكم طيلة السنوات من عام 2003 ولحد الان عشر سنوات وبدون تبديل واجتماعات مجلس القضاء الاعلى هي اجتماعات روتينية ينفرد فيها السيد مدحت المحمود باتخاذ القرارات المطبوعه سلفا وهي اجتماعات اسقاط لفرض منصوص عليه بعقد اجتماعات شهرية الغريب ان السيد مدحت المحمود يسعى دائما الى منح الموظفين المقربين له منحهم مناصب في ادارة الاقسام في رئاسة مجلس القضاء الاعلى في رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي ومكتبه الخاص والدائرة الادارية و الحراسات القضائية والدائرة الماليه ودائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وان هؤلاء الذي يعتمد عليهم السيد مدحت المحمود عينوا اولادهم واقاربهم في مجلس القضاء الاعلى وفي المحاكم واصبح مجلس القضاء الاعلى مجلس عائلي يجمع عوائل برمتها وغاب الاستحقاق في التعيين ان مايجري خلف الكواليس في مجلس القضاء الاعلى يدل على الفساد المستشري في هذا المجلس الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المحاصصة السياسية والعائلية ولكن مايجري في مجلس القضاء الاعلى خلاف ذلك…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

الوقائع العراقية
Wah4314

العدل نيوز تنشر قانون التقاعد المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4314 لسنة 2014

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets