من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- باشط قضائي يعلن بأن السلطة القضائية قد عممت وجوب إستخدام القضاة (فراستهم) لقبول الكفالات وتقليل الموقوفين ! - العدل نيوز - خطة لإصلاح (خراب ) السلطة القضائية من خلال إستخدام الهواتف النقالة ! - العدل نيوز - بديلا عن القائد العام للقوات المسلحة وزيرالعدل (بإصلاحيات سجونه)نجح بتجاوزمؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحكومة! - العدل نيوز - بتوجيه من القائد العام للقوات السلحة السابق ،كنبر وغيدان اتفقا على الادلاء بأقوال متشابهة بأسباب سقوط الموصل ! - العدل نيوز - آمال البغداديين تنتعش برفع المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية عن أقدم شارع بعاصمتهم يبكي من إجراءات حثالات البدو والشروكية - العدل نيوز - إصرار رئيس الجمهورية بالتشكيك بصحة أحكام الإعدام ،يسمح (عاجلا أو أجلاً) للمحكمومين وذويهم بوضع رؤساء محكمة التمييز والإدعاء العام ومجلس القضاء في قفص الإتهام - العدل نيوز - مازالت مشاريع تشريعات مجلس النواب لا تتعدى إلا تبليط الطرق وتنفيذ منافع عناصر سلطة المحمود القضائية عسى أن يكفوا إيديهم من (جيوب)المراجعين والمحامين ! - العدل نيوز - قرارات الإتحادية بخصوص إستبدال الأعضاء تشعل قضية التشكيك بشرعية المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز - السليمان: اعتقال المالكي شرط اساسي للمصالحة - جريدة المدى - قاضي يفضح إحدى محاولات المحمود للتغطية على دناءاته العقارية ويسأل العراقيين الثائرين ضد سرقة عقارات الدولة ،كيف ستبطلون هذه القيود من قضاة متورطين بسرقة عقارات الدولة؟ - العدل نيوز - ؟هل فرز الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد وبلديات المحافظات الإخرى عمل إتحادي حتى يقوم به مجلس النواب - العدل نيوز - نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز - محامي يوضح بعض من الأثار المضرة لتصرفات صبيانية لمجلس نقابة المحاميين في العراق تحول الى مكتب سفريات وعلاقات عامة مع القيادات الحكومية والمليشاتية - العدل نيوز - هذه هي نهاية القضاء المحمودي، قانون لضحايا الإرهاب وقانون لضحايا القضاء - العدل نيوز - إذا كانت صاحبة (علوة إنصيف )للبغاء السياسي بهذه البطولة لماذا لم تقوم بإقامة الدعوى على معصوم أمام سلطة قضائية جبانة فقدت المهنية والشجاعة حتى بالدفاع عن قرارات محاكمها العليا ؟ - العدل نيوز - إذا كتلة (دولة القانون) ترفض تعويض ضحايا العدالة ،فماذا سنقول لكتلة (دولة المليشات والإرهاب والإجرام)؟ - العدل نيوز - من صور العدالة الإتحادية في العراق ،ممثل الكتلة الكردستانية في رئاسة مجلس النواب يشرط في مشروع قانون الحرس الوطني أن يتم تعيين قائد عام من قبل مجلس النواب وأن لا يطبق على إقليم كردستان - العدل نيوز - مجلس النواب يعتقد بأن محققي المحمود (سيشبعون) ولو ملكوهم موازنة العراق - العدل نيوز - نواب البصرة يجمعون تواقيع لرفع الدعوى المقامة ضد قانون مجالس المحافظات ونسوا عمو محمود الذي لا يحترم إلا أوامر إمانة مجلس الوزارء - العدل نيوز - حل جزائي جديد :كلمة الشرف بدلا من تطبيق القوانين والقضاء الفاشل لحماية أرواح المواطنين في العراق - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:صوت العراق

 قلم: المحامي رياض الحلبوسي

متى يحدث التغيير في مجلس القضاء الاعلى…..؟

في عام 2003 وبعد ان اصدر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي بريمر الامر 35 نصب مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى في العراق وعمل مدحت المحمود بالسيطرة المطلقة على كافة الجهات في السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبسط نفوذة بتقريب عدد من الموظفين ممن عملوا معة في وزارة العدل لتعينهم في المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى واولهم المرحوم يوسف حداد لتعينة مديرا عاما للشؤون الادارية وبعد وفاتة سارع بتعيين الموظفة رمزية كاظم وهي موظفة في قلم رئاسة الادعاء العام عينها بمنصب مدير عام الدائرة الادارية والحراسات القضائية دون مراعاة لجوانب التدرج الوظيفي والادهى من ذلك تعيين الموظفة كريمة ( ام ماجــــــــــــــــــــــــد) لتصبح مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وهي لاتعدو ان تكون موظفة بسيطة في وزارة العدل وهي مسؤولة عن الادارة المالية لميزانية مستقلة وتعيين المعاون القضائي اسعد ضياء خماس مديرا عاما لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وهو شقيق سكرتيرتة والتي تشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد اسعد لايعدو ان يكون موظف اداري في مكتب وزير العدل في نظام الرئيس المقبور ( منذر الشاوي) واصبحت الموظفة نضال علي اطميش مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وهي موظفة تعيين جديد فكيف تصبح مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وكل من اختارهم مدحت المحمود هم من المقربين له والذي يعتمد عليهم ويثق بهم فهو لايثق بالسادة القضاة والدليل على ذلك عدم وجود اي قاضي بعنوان مدير عام في هيكلية مجلس القضاء الاعلى فالسيد مدحت المحمود يفسر القوانين و يطبقها وفق لرايه الشخصي فامر سلطة الاحتلال المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 يقول بان هناك امين عام لمجلس القضاء بينما السيد مدحت المحمود اوجد منصب مدير عام شؤون القضاة و الادعاء العام وبدلا من اختيار قاض لهذا المنصب من باب ادرى مكه ادرى بشعابها بينما تم اختيار الموظفة الحديثة العهد بالوظيفة لتصبح سيدة مجلس القضاء الاعلى الاولى ( ام عبد الله) فالحل والربط هو بيدها في نقل القضاة وتنسيبهم ومنحهم المناصب القضائية وتوجية الاوامر الى رؤوساء الاستئناف الذي لاحول لهم ولاقوه لان من تغضب عليه ام عبد الله ياويله و ياسواد ليله وطيله السنوات الماضية احتفظ السيد مدحت المحمود بالمقربين له ولم يحدث اي تغيير لان احداث التغيير سوف يكشف المستور من فساد متراكم طيلة السنوات من عام 2003 ولحد الان عشر سنوات وبدون تبديل واجتماعات مجلس القضاء الاعلى هي اجتماعات روتينية ينفرد فيها السيد مدحت المحمود باتخاذ القرارات المطبوعه سلفا وهي اجتماعات اسقاط لفرض منصوص عليه بعقد اجتماعات شهرية الغريب ان السيد مدحت المحمود يسعى دائما الى منح الموظفين المقربين له منحهم مناصب في ادارة الاقسام في رئاسة مجلس القضاء الاعلى في رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي ومكتبه الخاص والدائرة الادارية و الحراسات القضائية والدائرة الماليه ودائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وان هؤلاء الذي يعتمد عليهم السيد مدحت المحمود عينوا اولادهم واقاربهم في مجلس القضاء الاعلى وفي المحاكم واصبح مجلس القضاء الاعلى مجلس عائلي يجمع عوائل برمتها وغاب الاستحقاق في التعيين ان مايجري خلف الكواليس في مجلس القضاء الاعلى يدل على الفساد المستشري في هذا المجلس الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المحاصصة السياسية والعائلية ولكن مايجري في مجلس القضاء الاعلى خلاف ذلك…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets