من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- تأمر فضلات المالكي القضائية ضد الشبيبي تثير كل القوى الوطنية والمهنية والفكرية والثقافية في العراق وخارجه - العدل نيوز - نواب البصرة ونينوى :أن "البديل عن قانون 21 هو تشكيل الاقاليم - العدل نيوز - أنظروا كيف يقضي القضاء المصري على قيادات المليشات وبؤر الإرهاب في مصر، بينما القضاء المحمودي يتعامل معهم كقيادات دولة - العدل نيوز - الحاجة الى حكم القانون في العراق هو الذي يتقدم البيان الختامي لمؤتمر باريس حول "الأمن والسلام في العراق - العدل نيوز - بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته - العدل نيوز - نواب يتوقعون قيام حكومة العبادي بسحب الطعن الذي قدمه المالكي ولصوص المركزية لمحكمة المحمود بخصوص قانون تعديل قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 - العدل نيوز - القوى الوطنية: الحكومة ملتزمة بتعديل المساءلة والعدالة واقرار العفو العام - موقع المسلة - كتاب يستنجدون بقاضي السماء بعد فقدان ثقتهم بالقضاء المحمودي - العدل نيوز - لإمتصاص نقمة المواطنين من قضائنا الفاشل :قضاة المنطقة الخضراء سيحاسبون متهمي جريمة سبايكر التي وقعت في محافظة صلاح الدين - العدل نيوز - علي حسين وهو يسخر من هذيان وزير خارجيتنا الذي ينقّب في "الكشّاف" للزمخشري ليُخرج لنا لآلئ الكلمات :" سنعمل بنظرية تجميد المُختلـَف، وتحريك المُتفـَق، بينما العالم مشغول في العراق الواقع في مهبّ رياح الإرهاب والفساد والانتهازية". - العدل نيوز - إذا صح تخلي رئيس الوزراء العراقي عن جنسيته البريطانية سيضع ذوي الجنسية المزدوجة من قيادات الدولة في موقف حرج - العدل نيوز - أمير الكناني "ضرورة ان يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول وهو المسؤول الامني الاول في المحافظة عكس فترة المالكي والتي لم يستطع فيها المحافظ ان يحاسب منتسبا في دائرة المرور او دائرة الجوازات او الشرطة". - العدل نيوز - ردا على قرار العبادي بوقف قصف المدن العراقية ،الفتلاوي تثير مجموعة أسئلة تضع المالكي في دائرة المسؤلية الجنائية - العدل نيوز - بعد أن وافق على البرنامج الحكومي :المالكي يرفض تشكيل حرس وطني في المحافظات العراقية مفضلا التحشيد المليشاتي - العدل نيوز - الجميلي عازم على تنفيذ الإحصاء السكاني الذي عجزت الحكومة السابقة عن تنفيذه لأربع سنوات متتالية رغم تكرار النص عليه في قوانين الموازنات السنوية وقرار المحكمة الإتحادية - العدل نيوز - ماذا يفعل نائب رئيس الجمهورية في كربلاء؟ - العدل نيوز - الشيعة يفتحون ابواب محاسبة حقبة المالكي والمحمود - العدل نيوز - القضاء الفلسطيني يحاكي القضاء العراقي أيام المالكي يعمل في النهار والليل وايام العطل الإسبوعية بأمر من أبو مازن - العدل نيوز - الإقتصاد يمنع إسكتلندا من قبول إستقالاها عن الإتحاد البريطاني - العدل نيوز - مقارنة واعية زمخلصة بين القضاء العراقي الفاشل وبين القضاء العربي الذي ضبط إنهيار مؤسسات الدولة - العدل نيوز - جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب : قــــرآءة آيــــــات مـــــن القـــــرآن الكريـــــــم والتوصيت على اللجان الدائمة المجلس،هل هذا معقول ؟ - العدل نيوز - فلاح المشعل في كتابات: الوظيفة في العراق تعرضت لعطب في مفصلين مهمين هما الشرف والمهنية - العدل نيوز - أين وصلت التسوية القضائية لشطب الدعوى الجزائية بحق الشهيلي مقابل سكوته بالتعقيب على ملف إستبعادة من الإنتخاببات النيابية؟ الكل ينتظرإجابة قضائنا الشفاف الذي يحكم بإسم الشعب ! - العدل نيوز - بعد سقوط المالكي ولصوصه في المنطقة الخضراء لن تسكت المحافظات العراقية على منعها من ممارسة إختصاصاتها الدستورية والقانونية - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:صوت العراق

 قلم: المحامي رياض الحلبوسي

متى يحدث التغيير في مجلس القضاء الاعلى…..؟

في عام 2003 وبعد ان اصدر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي بريمر الامر 35 نصب مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى في العراق وعمل مدحت المحمود بالسيطرة المطلقة على كافة الجهات في السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبسط نفوذة بتقريب عدد من الموظفين ممن عملوا معة في وزارة العدل لتعينهم في المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى واولهم المرحوم يوسف حداد لتعينة مديرا عاما للشؤون الادارية وبعد وفاتة سارع بتعيين الموظفة رمزية كاظم وهي موظفة في قلم رئاسة الادعاء العام عينها بمنصب مدير عام الدائرة الادارية والحراسات القضائية دون مراعاة لجوانب التدرج الوظيفي والادهى من ذلك تعيين الموظفة كريمة ( ام ماجــــــــــــــــــــــــد) لتصبح مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وهي لاتعدو ان تكون موظفة بسيطة في وزارة العدل وهي مسؤولة عن الادارة المالية لميزانية مستقلة وتعيين المعاون القضائي اسعد ضياء خماس مديرا عاما لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وهو شقيق سكرتيرتة والتي تشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد اسعد لايعدو ان يكون موظف اداري في مكتب وزير العدل في نظام الرئيس المقبور ( منذر الشاوي) واصبحت الموظفة نضال علي اطميش مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وهي موظفة تعيين جديد فكيف تصبح مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وكل من اختارهم مدحت المحمود هم من المقربين له والذي يعتمد عليهم ويثق بهم فهو لايثق بالسادة القضاة والدليل على ذلك عدم وجود اي قاضي بعنوان مدير عام في هيكلية مجلس القضاء الاعلى فالسيد مدحت المحمود يفسر القوانين و يطبقها وفق لرايه الشخصي فامر سلطة الاحتلال المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 يقول بان هناك امين عام لمجلس القضاء بينما السيد مدحت المحمود اوجد منصب مدير عام شؤون القضاة و الادعاء العام وبدلا من اختيار قاض لهذا المنصب من باب ادرى مكه ادرى بشعابها بينما تم اختيار الموظفة الحديثة العهد بالوظيفة لتصبح سيدة مجلس القضاء الاعلى الاولى ( ام عبد الله) فالحل والربط هو بيدها في نقل القضاة وتنسيبهم ومنحهم المناصب القضائية وتوجية الاوامر الى رؤوساء الاستئناف الذي لاحول لهم ولاقوه لان من تغضب عليه ام عبد الله ياويله و ياسواد ليله وطيله السنوات الماضية احتفظ السيد مدحت المحمود بالمقربين له ولم يحدث اي تغيير لان احداث التغيير سوف يكشف المستور من فساد متراكم طيلة السنوات من عام 2003 ولحد الان عشر سنوات وبدون تبديل واجتماعات مجلس القضاء الاعلى هي اجتماعات روتينية ينفرد فيها السيد مدحت المحمود باتخاذ القرارات المطبوعه سلفا وهي اجتماعات اسقاط لفرض منصوص عليه بعقد اجتماعات شهرية الغريب ان السيد مدحت المحمود يسعى دائما الى منح الموظفين المقربين له منحهم مناصب في ادارة الاقسام في رئاسة مجلس القضاء الاعلى في رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي ومكتبه الخاص والدائرة الادارية و الحراسات القضائية والدائرة الماليه ودائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وان هؤلاء الذي يعتمد عليهم السيد مدحت المحمود عينوا اولادهم واقاربهم في مجلس القضاء الاعلى وفي المحاكم واصبح مجلس القضاء الاعلى مجلس عائلي يجمع عوائل برمتها وغاب الاستحقاق في التعيين ان مايجري خلف الكواليس في مجلس القضاء الاعلى يدل على الفساد المستشري في هذا المجلس الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المحاصصة السياسية والعائلية ولكن مايجري في مجلس القضاء الاعلى خلاف ذلك…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

حلقة عن نزاهة المحمود
Final
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets