من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- وزير دفاع المنطقة الخضراء يفشل في توفير الأمن ولو لأهالي بغداد فيبحث في قطر عن توفير منظومة أمنية عربية ! - العدل نيوز - سبحان الله , بعد أن كان البعث ودولة القانون ضد سقوط الأسد , اليوم البعث ودولة القانون ضد الأقاليم - العدل نيوز - برلمان كردستان يمرر قانون لحماية الصحة النفسية لمواطنيهم والبرلمان الإتحادي عاجز عن إجبار رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لتوفير الحماية الإدمية للشعب - العدل نيوز - وزير الخارجية العراقي الذي يعترف"بالنظم الادارية البالية التي تتحكم بإدارة الحكومة " - العدل نيوز - هيئة النزاهة أرقام جوفاء من الدعاوى التي لا ندري أين تنتهي وفساد يزدهر حتى في مدارس رياض الأطفال في العراق - العدل نيوز - أول حضور علني لرئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد يجمعه مع رئيس مجلس النواب العراقي - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

بحث الأسبوع
بحث الأسبوع

بحث مختصر قدمه الإستاذ القاضي كاظم الزيدي في المؤتمر السنوي الأخير لهيئة النزاهة إحتوى على أهم التشريعات التي تعالج المخالفات الجنائية المتعلقة بالوظيفة والمال العام التي سماها (الفساد) حسب التسمية التي إعتدناعليها بعد 2003,كما ضمنها بعض التوصيات التي يرها مناسبة لتحسين عمل مكافحة الفساد , ولأهمية هذا الموضوع من قاضي مثابر عمل في الجزاء فترة طويلة نقدمه للقراء وللمختصين عسى أن يجدوا فيه المادة التي تعيد الثقة والردع بإجراءات هيئة النزاهة والقضاء التي تعيش فوضى إنطبق عليها الحديث النبوي الشريف ((اذا سرق فيهم الغنى تركوة واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد))

Justice logo
Justice logo

متى تعاد هيبة القضاء الإتحادي في العراق ؟

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

المصدر:صوت العراق

 قلم: المحامي رياض الحلبوسي

متى يحدث التغيير في مجلس القضاء الاعلى…..؟

في عام 2003 وبعد ان اصدر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي بريمر الامر 35 نصب مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى في العراق وعمل مدحت المحمود بالسيطرة المطلقة على كافة الجهات في السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبسط نفوذة بتقريب عدد من الموظفين ممن عملوا معة في وزارة العدل لتعينهم في المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى واولهم المرحوم يوسف حداد لتعينة مديرا عاما للشؤون الادارية وبعد وفاتة سارع بتعيين الموظفة رمزية كاظم وهي موظفة في قلم رئاسة الادعاء العام عينها بمنصب مدير عام الدائرة الادارية والحراسات القضائية دون مراعاة لجوانب التدرج الوظيفي والادهى من ذلك تعيين الموظفة كريمة ( ام ماجــــــــــــــــــــــــد) لتصبح مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وهي لاتعدو ان تكون موظفة بسيطة في وزارة العدل وهي مسؤولة عن الادارة المالية لميزانية مستقلة وتعيين المعاون القضائي اسعد ضياء خماس مديرا عاما لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وهو شقيق سكرتيرتة والتي تشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد اسعد لايعدو ان يكون موظف اداري في مكتب وزير العدل في نظام الرئيس المقبور ( منذر الشاوي) واصبحت الموظفة نضال علي اطميش مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وهي موظفة تعيين جديد فكيف تصبح مدير عام شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وكل من اختارهم مدحت المحمود هم من المقربين له والذي يعتمد عليهم ويثق بهم فهو لايثق بالسادة القضاة والدليل على ذلك عدم وجود اي قاضي بعنوان مدير عام في هيكلية مجلس القضاء الاعلى فالسيد مدحت المحمود يفسر القوانين و يطبقها وفق لرايه الشخصي فامر سلطة الاحتلال المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 يقول بان هناك امين عام لمجلس القضاء بينما السيد مدحت المحمود اوجد منصب مدير عام شؤون القضاة و الادعاء العام وبدلا من اختيار قاض لهذا المنصب من باب ادرى مكه ادرى بشعابها بينما تم اختيار الموظفة الحديثة العهد بالوظيفة لتصبح سيدة مجلس القضاء الاعلى الاولى ( ام عبد الله) فالحل والربط هو بيدها في نقل القضاة وتنسيبهم ومنحهم المناصب القضائية وتوجية الاوامر الى رؤوساء الاستئناف الذي لاحول لهم ولاقوه لان من تغضب عليه ام عبد الله ياويله و ياسواد ليله وطيله السنوات الماضية احتفظ السيد مدحت المحمود بالمقربين له ولم يحدث اي تغيير لان احداث التغيير سوف يكشف المستور من فساد متراكم طيلة السنوات من عام 2003 ولحد الان عشر سنوات وبدون تبديل واجتماعات مجلس القضاء الاعلى هي اجتماعات روتينية ينفرد فيها السيد مدحت المحمود باتخاذ القرارات المطبوعه سلفا وهي اجتماعات اسقاط لفرض منصوص عليه بعقد اجتماعات شهرية الغريب ان السيد مدحت المحمود يسعى دائما الى منح الموظفين المقربين له منحهم مناصب في ادارة الاقسام في رئاسة مجلس القضاء الاعلى في رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي ومكتبه الخاص والدائرة الادارية و الحراسات القضائية والدائرة الماليه ودائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وان هؤلاء الذي يعتمد عليهم السيد مدحت المحمود عينوا اولادهم واقاربهم في مجلس القضاء الاعلى وفي المحاكم واصبح مجلس القضاء الاعلى مجلس عائلي يجمع عوائل برمتها وغاب الاستحقاق في التعيين ان مايجري خلف الكواليس في مجلس القضاء الاعلى يدل على الفساد المستشري في هذا المجلس الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المحاصصة السياسية والعائلية ولكن مايجري في مجلس القضاء الاعلى خلاف ذلك…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.

جريدة الوقائع العراقية
waquah

العدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية رقم 2475 لسنة 2013

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع قانون العفو العام والمقترحات المعروضة عليه أمام مجلس النواب العراقي

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets