من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود

بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته

الإستاذ علي الفارس أول عضو مجلس في محافظة البصرة يدافع عن الحقوق الدستورية للمحافظة في إدارة النفط والغاز

إشتعال الجدل في الأواسط المهنية والشعبية حول مهنية أول وزيرعدل عراقي يحمل شهادة بالحاسبات

حسب مشاهدتنا التلفزيزنية ,,,مفارقات دستورية وقانونية وبروتكولية عن جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت لحكومة العبادي

إستنكار القاضي رائد جوحي لنداء المركز رغم هروبه من القضاء المحمودي(الرصين) الى مزبلة المفتشيين العموميين يؤكد بالفعل بان القضاء العراقي عبارة عن،، كذبة بربطة عنق !!

عدم شرعية رئاسة محكمة التمييز الإتحادية تسمح للسلطات العراقية والكتل السياسية التي تناقش مشروع قانون العفو لتضمينه مراجعة كل الأحكام والقرارات الصادرة عنها عدى الفترة التي تولى بها القاضي حسن الحميري رئاستها

المحمود يتوسط عبعوب بغداد لرفع كل اللافتات التي تندد برموز الفشل والفساد الحكومي والقضائي

أخبار عن فشل رئيس إستئناف الرصافة بتحشيد تأييد السادة قضاة المحاكم للتنديد بنداء المركز الوطني للإطلحة بمدحت المحمود

أكبر معاهد الحرب في إمريكا يصف كيف ساعد المحمود المالكي من أن يكًون نظاما تسلطياً ألغى به دور مجلس النواب والهيئات المستقلة

العدل نيوز تقدم صفحة من (نزاهة ) رئيس السلطة القضائية :الإستيلاء على قطعة أرض محجوزة للمتهم جمال مصطفى زوج حلا البنت الصغرى لرئيس النظام السابق بمعاونة رئيس النزاهة الحالي !

نداء المركز الوطني لإجراء تغيير حقيقي يشمل إقصاء رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء يتحول الى لافتات في قلب العاصمة بغداد

ماذا يقول خبير خبراء رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري في ((صنم)) القضاء العراقي مدحت المحمود !

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- أنباء عن رفض الرئيس الفرنسي مشاركة المالكي حفل إستقباله في مقر رئاسة الجمهورية لكونه مطلوب للقضاء الفرنسي - العدل نيوز - إذا كان المواطنين لا يثقون بعموم السلطة القضائية ،كيف سيثقون بمحكمة مشوهة مثل محكمة ماجد الأعرجي في المنطقة الخضراء لا يصلها غير الفُساد والشياطين - العدل نيوز - مؤسس الحزب الليبرالي العراقي يوسف الإشيقر يشن حملة على رئيس مجلس القضاء ،ويقول كفى لمدحت المحمود - العدل نيوز - نيوبورك تايم: الأجهزة الأمنية لا تستطيع التحقيق في مخالفات المليشات في العراق - New York Times - رئيس مجلس النواب :البرلمان سيركز في استراتيجيته على بناء مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب ". - العدل نيوز - فخري كريم يسال القضاء المحمودي مشيرا الى القاضي محمود الحسن : لم يلق القبض الا على "مرتشٍ هاوٍ" ، في حين يخرج علينا نائبٌ من بطانة المختار بالصوت والصورة، يُرشي من ممتلكات الدولة ويشجع علناً على تزوير الإرادة ويهدد، ثم يظل نائباً عن الأمة؟ - العدل نيوز - كاتب يعدد بعض من صور فساد قاضي مدحت المحمود في هيئة النزاهة علاء الساعدي عسى أن تحرك (جثة) الإدعاء العام في العراق ؟ - العدل نيوز - مجلس الوزراء يقرر اعداد واقرار النظام الداخلي للمجلس ويعيد ربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب خلاف القرار التواطيء الغبي لمحكمة المحمود الإتحادية - العدل نيوز - ممثلي الشعب العراقي يرفضون فضلات المالكي الحكومية حتى في وزارة للسياحة - العدل نيوز - قرارات مجلس الوزراء الإتحادي في جلسته الثانية ليوم 16 ايلول 2014 - العدل نيوز - تأمر فضلات المالكي القضائية ضد الشبيبي تثير كل القوى الوطنية والمهنية والفكرية والثقافية في العراق وخارجه - العدل نيوز - نواب البصرة ونينوى :أن "البديل عن قانون 21 هو تشكيل الاقاليم - العدل نيوز - أنظروا كيف يقضي القضاء المصري على قيادات المليشات وبؤر الإرهاب في مصر، بينما القضاء المحمودي يتعامل معهم كقيادات دولة - العدل نيوز - الحاجة الى حكم القانون في العراق هو الذي يتقدم البيان الختامي لمؤتمر باريس حول "الأمن والسلام في العراق - العدل نيوز - بعد الواقع الذي وصل إليه السلطة القضائية ظهور حركة القضاة الأحرار ،وتصدر بيان تناشد به الحكومة الجديدة ومجلس النواب والمراجع الدينية بمساعدتها للخلاص من المحمود وحقبته - العدل نيوز - نواب يتوقعون قيام حكومة العبادي بسحب الطعن الذي قدمه المالكي ولصوص المركزية لمحكمة المحمود بخصوص قانون تعديل قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 - العدل نيوز - القوى الوطنية: الحكومة ملتزمة بتعديل المساءلة والعدالة واقرار العفو العام - موقع المسلة - كتاب يستنجدون بقاضي السماء بعد فقدان ثقتهم بالقضاء المحمودي - العدل نيوز - لإمتصاص نقمة المواطنين من قضائنا الفاشل :قضاة المنطقة الخضراء سيحاسبون متهمي جريمة سبايكر التي وقعت في محافظة صلاح الدين - العدل نيوز - علي حسين وهو يسخر من هذيان وزير خارجيتنا الذي ينقّب في "الكشّاف" للزمخشري ليُخرج لنا لآلئ الكلمات :" سنعمل بنظرية تجميد المُختلـَف، وتحريك المُتفـَق، بينما العالم مشغول في العراق الواقع في مهبّ رياح الإرهاب والفساد والانتهازية". - العدل نيوز - إذا صح تخلي رئيس الوزراء العراقي عن جنسيته البريطانية سيضع ذوي الجنسية المزدوجة من قيادات الدولة في موقف حرج - العدل نيوز - أمير الكناني "ضرورة ان يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول وهو المسؤول الامني الاول في المحافظة عكس فترة المالكي والتي لم يستطع فيها المحافظ ان يحاسب منتسبا في دائرة المرور او دائرة الجوازات او الشرطة". - العدل نيوز - ردا على قرار العبادي بوقف قصف المدن العراقية ،الفتلاوي تثير مجموعة أسئلة تضع المالكي في دائرة المسؤلية الجنائية - العدل نيوز - بعد أن وافق على البرنامج الحكومي :المالكي يرفض تشكيل حرس وطني في المحافظات العراقية مفضلا التحشيد المليشاتي - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

حلقة عن نزاهة المحمود
Final
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets