من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- من أخبار سوق الجزاء في العراق ، من عشرة محافظات عراقية متبقية تحت سلطة القضاء المحمودي ،الإفراج عن 8962 متهماً لم تثبت إدانتهم الشهر الماضي - العدل نيوز - علي حسين يتحدث عن الجندي المجهول في وزارة خارجية (الملاك الطاهر من الفساد ) الدكتور الجعفري - العدل نيوز - عدنان حسين: هزيمة الرمادي والمدن الإخرى المرشحة للسقوط ترتبط بمسؤلية العبادي الذي أجل محاسبة المسؤلين عن هزيمة الموصل وأخواتها - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق ،لمعالجة كثرة المؤسسات الإتحادية والمحلية التي تتعامل مع المحافظات المحتلة والسائبة ،تشكيل هيئة مستقلة إضافية يكون رئيسها بدرجة وزير - العدل نيوز - التحالف الوطني لم يكتفي بالمحكمة (الكارتونية) الي أمر بتشكيلها المحمود لتعمل بالهواتف النقالة لمدللي الحشد الشعبي وإنما يسعى لتمرير قانون يحصنهم من الأفعال الجرمية ويجرم كل من ينتقدهم! - العدل نيوز - شيعة الحكيم مصرين على حرق الدولة العراقية من بغداد رغم شهادة الفشل الوطني والإقليمي والدولي - العدل نيوز - بيانات وزير دفاع العراق ، بين الإنسحاب التكتيكي وبين الإنسحاب غير المبرر الذي يستوجب المحاسبة القضائية !! - العدل نيوز - جعجعي التحالف الوطني من إحدى غرف نوم حلا بنت صدام ،يعتبر معالجة الفساد مرتبط بالقضاء، ويدعو الى إعلام تطبيلي على طريقة إعلام الحزب والثورة - العدل نيوز - مشعان الجبوري يتهم وزير شؤون المحافظات بالتفرج على إقتياد ضحايا إسبايكر الى مذبحهم - العدل نيوز - إنحراف التحقيقات بسقوط الموصل من المتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق الى محافظ الموصل ! - العدل نيوز - حكيم العراق بين دور (المما تريزا) للدفاع عن السلم الإجتماعي وبين الدفاع عن مليشات الحشد الشعبي أمام الإمم المتحدة - العدل نيوز - عدنان حسين :التاجر الذي تواطأ مع الفاسدين في دولتنا وورّدها إلينا حكم عليه القضاء في بلاده بالسجن 15 سنة، فيما فاسدونا الذين استوردوا هذه الإجهزة، وهم يعلمون عدم صلاحيتها، لم يزل أغلبهم طلقاء يواصلون فسادهم بكل اطمئنان. - العدل نيوز - غدا مجلس النواب في إختبار آخر لإنهاء حقبة محكمة المحمود الإتحادية للدمار الشامل في العراق - العدل نيوز - بعد أن (سودوا وجهه الشيعة ) ،دعوة صريحة لأقلمة العراق كحل جذري لمشاكل فشل الحكم الشعي بإمتياز - العدل نيوز - العراق على شفى السقوط ومجلس النواب منشغل بتشريعات الاراضي والبساتين التي تستجيب لاصحاب المنافع العقارية - العدل نيوز - من اجل دفع المسوءلية والتنصل من واجباتها الاجنة سقوط الموصل تُعدّ اسئلة تحريرية للمالكي وبارزاني والنجيفي مع وافر الجبن والاعتذار! - العدل نيوز - رءيس مجلس النواب التفكير بالحلول العسكرية لمعالجة اجرام داعش هو تفكير ناقص ، و(شاويس) مجلس الوزراء يبشر البغداديين بان داعش على أبواب عاصمتهم - العدل نيوز - مسلسل اكاذيب التحقيق والمحاسبة الحكومية والنيابية والقضاءية مستمر مع استمرار وقاءع سقوط مدن العراق وضياع حقوقه الوطنية والانسانية - العدل نيوز - في قضية تزوير مشعان الجبوري الملا يتجنب القضاء (العادل المستقل) الذي شطب الإتهامات الإجرامية بترتيبات محمودية زيدانية وبجرة قلم من المحكمة المركزية - العدل نيوز - الرئيس العراقي الذي أقسم بحماية الدستور وتنفيذ القوانين يدفع فدية تسريح حماياته المخطوفين والإدعاء العام يتفرج - العدل نيوز - فلاح المشعل :كان اليهودي المغتصب يعطي لأكداس البشر المنهزمين ، خيمة وماء وزقنبوت ..! اما حكوماتنا المنتخبة "المؤمنة " المسلمة " الشرعية " فأنها توصي بنا الريح والصحراء والسماء ..! بعد ان تمهر على جباه النازحين " ممنوع الدخول " ....!؟ - العدل نيوز - الى دعاة السيادة الوطنية ،القوات الأمريكية تحقق بأسباب الإنسحاب الطوعي للحكومة المحلية والقوات الأمنية في الرمادي ،والقضاء المحمودي ينتظر مشتكي ! ! - العدل نيوز - ياسري هيئة (الفساد والإفساد)الجديد يقرر ادخال عمل هيأته بِظَلاَّم دامس بحجة سرية التحقيقات الجهادية!! - العدل نيوز - هذه هي نوعية دوائرنا القانونية التي تتعامل مع الأموال العامة ، دعوى جزائية (غبية) من وزارة الكهرباء والمحكمة تردها والادعاء العام يتفرج - العدل نيوز - هل هذه عدالة دستورية،؟ الكردستانيون يريدون تثبيت طلباتهم في تشريعات اتحادية لا تعنيهم داخل الإقليم - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets