من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- طائفية مدحت المحمود تدفع التحالف الوطني لدعمه في البقاء مع القاضي جعفر ناصر - العدل نيوز - بعد أن عطلة المحمود والعطية :قانون تحديد ولاية الرئاسات يعود للبرلمان - العدل نيوز - في قانون حقوق الصحفيين عدنان جسين يشرح كيف قدمت نقابة الصحفيين فضلات الحكومة المنافعية على الحقوق المهنية - العدل نيوز - سرمد الطائي يرد على أكاذيب الحكومة بالإنتصار ،كيف تصنعون إنتصار على داعش ولغة السيوف تتغلب على مشروع المصالحة ؟ - العدل نيوز - سقوط الثرثار بيد داعش وقتل عناصر الوحدة الحامية له يؤكد بأن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عاجز عن القيام بواجباته الدستورية - العدل نيوز - فخري كريم وهو يتوسط ثلة من القيادات الإجرامية المعممة بالدين ينتقد مخالفات المالكي ويدعو الى دولة يحكمها القانون والديمقراطية والعدالة الإجتماعية - العدل نيوز - بعد طرد داعش تكريت بإمرة الحشد الشعبي واحكومتها المحلية بين البطالة وبين الحل - العدل نيوز - جريمة جديدة بحق الجنود العراقيين وتمنيات نيابية وشعبية بإستقالة وزير الدفاع - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب وهو منعم في المنطقة الخضراء مع جيوش حماياته ومستشارية :مزعج من الإعلام الذي ينقل بؤس الشارع العراق - العدل نيوز - إكمال عملية إجراء الإنتخابات وتسبيب قرار المحكمة الإتحادية الخاص بإستبدال الأعضاء يجعل أي تشريع لاحق غير منتج - العدل نيوز - رئيس حكومة أقسم بإحترام الدستور والقوانين النافذه :الحشد انشئ بقرار من مجلس الوزراء فهو يعمل تحت غطاء قانوني وتشريعي - العدل نيوز - في قرار نظام الكفيل: التحالف الوطني يرد على الذين إتهموا الحكومة بالتفرقة الطائفية، أن نظام الكفيل مرتبط (بدعاية لدجاج الكفيل) ليس إلا - العدل نيوز - وزارة الصحة تنتظر قرار مجلس الوزراء للصرف على التحقق من جثة الدوري على طريقة مليارية التحقق من جثث ضحايا إسبايكر! - العدل نيوز - دكاكين التجنيد تنتقل للحشد الشعبي بعد إنخفاض سوق تجانيد المؤسسات الأمنية - العدل نيوز - بعد سنتين على مذبحة الحويجة كاتب يذكر بالجريمة التي تعهد القضاء المحمودي على التحقيق بها ومحاسبة مرتكبيها ؟ - العدل نيوز - سجن أبو غريب من مقبرة القضاء المحمودي الى مقبرة الحكومة لأهالي الأنبار - العدل نيوز - مجلس النواب يعترف بالحقوق الدستورية والقانونية للمطالبين في اقليم البصرة ويفوت عليه مؤامرات لصوص المنطقة الخضراء - العدل نيوز - خارجية الجعفري تهدد الدول التي لم تفتتح سفارات لها في العراق بالمثل :وتنسى جيوش دبلوماسيها وكم المنسوبيات والمحسوبيات التي أنقذتهم من جحيم المناطق الحمراء في العراق - العدل نيوز - رئيس الحكومة الذي أقسم على تنفيذ المنهاج الحكومي : يبشر العراقيين بإفتتاح مزيد من مراكز اللجوء والإيواء بدلا من مشاريع التنمية والتطوير - العدل نيوز - حكيم التحالف الوطني يرد على المشككين في جدوى إحالة جرائم داعش على المحكمة الجنائية العليا إذ ستنتهي في مزبلة القضاء المحمودي الفاشل والفاسد! - العدل نيوز - حتى (البيش مركة ) تتجنب درس فوضى المؤسسات الأمنية الإتحادية التي شوهتها المليشات العشوائية - العدل نيوز - إذا رئيس السلطة الشريعية يشكوا أمام الإمم المتحدة بغياب العدالة ويطالب بتمرير قوان العفو والمصالحة والحرس الوطني ماذا سيقول المعارض للحكومة العراقية - العدل نيوز - سرمد الطائي يتهم الماسكين بالحكم:من ضيع فرص الاستقرار داخل بلد واحد، سيضيع فرص التفاهم بين الكيانات التي ستكون بديلا عن الوطن الممزق فعليا - العدل نيوز - إستمرار بدعة تعيين المستشاريين في الرئاسات الثلاثة رغم الضائقة المالية وهذه المرة رئيس الجمهورية يستعين (فقيه صدري) لشؤون التشريع ! - العدل نيوز - الى رئيس مجلس النواب :الفساد ليس في مكتبك الإعلامي وإنما الفساد في القرار الذي يبدد المال العام على وسائل إعلام في وقت تتوسل كل الوكالات الإعلامية على تغطية أخباركم ! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets