من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- معصوم في كركوك: الانسجام الموجود كفيل بتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها - العدل نيوز - حتى الفنانين في العراق يريدون تشريعات تسمح لهم بالرضاعة من المال العام! - العدل نيوز - بلادة وزير حقوق الإنسان مازال يعتقد بأن منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم المنظمات الإرهابية ،فماذا نستقول جهلة المليشات الإيرانية - العدل نيوز - الادعاء العام العراقي في مأزق ورحيم العكيلي يحاصر القيصر - موقع كتابات - عشوائية مايعرف بالحشد الشعبي تربك ما تبقى من المؤسسات الأمنية والعسكرية في وتضع صولات الحكومة بالقضاء على داعش بخطر محدق! - العدل نيوز - المحامي عبد القادر القيسي:لو طبقت جميع مواد قانون الادعاء العام بصورة صحيحة لكان العراق والعراقيون يعيشون بسلام وأمان وينعمون بالطمأنينة والراحة - العدل نيوز - بعد أن إستطعم عفونتها الملا يدعو القوى السياسية الى إحترام (المزبلة المحمودية ) التي يسميها سلطة قضائية ! - العدل نيوز - معصوم يحمل "العقلية المركزية" سبب مشاكل كركوك ولكنه في البصرة يداري طلبات حكومتها أهاليها بالدعاء ! - العدل نيوز - تصريح قائد شرطة البصرة بوجود أشخاص يمارسون الوساطات بإسمه إقرار بجرائم تستدعي من الإدعاء العام (الشجاع) بالتدخل - العدل نيوز - لأول مرة منذ صدور دستور 2005 رئيس الحكومة يستحصل موافقة مجلس الوزراء للطعن بقانون نافذ - العدل نيوز - بشرى لمؤسسات الدولة والمواطنين :قوات إسوات بدلا من قضائنا المهني العادل وحتى تتمكن الحكومة من دعمهم بالدبابات والراجمات! - العدل نيوز - علاوي يكرر تهديداته بترك الحكومة والوقوف ضدها إذا لم تنتهي ظاهرة المليشيات والقتل والارهاب ودحر الجماعات المتطرفة، واجراء المصالحة الوطنية التي تدفع الظلم عن الناس - العدل نيوز - بطولة قضائية بحكم غيابي على جريمة رشوة لموظف في مجلس محافظة بغداد وجُبن قضائي فاضح على جريمة تحطيم بلد من رئيس الوزراء سابق ما زال يصول ويجول مع عصابته - العدل نيوز - السيستاني يأمل بقضائنا المحطم أن يحاسب المتجاوزين على حياة الناس وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم! - العدل نيوز - إعترافات صدرية بأن العصائب فوق القانون ولن يجريء القضاء العراقي على محاسبتها - العدل نيوز - نص مشروع قانون الحرس الوطني إضافه (ترقيعة عشوائية) إخرى بجسم المؤسسة الأمنية المتهرئة - العدل نيوز - سجلوا على رئيس مجلس الوزراء "لا مكان للميليشيات خارج اطار الدولة، ولا نسمح بتواجدها بيننا".! - العدل نيوز - على طريقة إعلام الحزب والثورة موقع السلطة القضائية يزف المكرمة الشخصية لمدحت المحمود الذي حققه في تعديل قانون إمتيازات المحققين - العدل نيوز - رئيس مجلس الوزراء يكرر توجيهاته للسلطة القضائية المستقلة بالإسراع في حسم ملفات الموقوفين ! - العدل نيوز - أخبار عن تحركات كندية لمحاسبة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي بسبب مصادقته على قرارات إعدام بحق العراقيين وغيرهم - العدل نيوز - مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب يلتحق بمشاريع التشريعات المهمة المركونة على الرف ؟ - العدل نيوز - النائب سليم شوقي :قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا وادخل البرلمان بأحراج كبير - العدل نيوز - إعتراف نيابي: مشروع قانون الحرس الوطني مصمم للحشد الشعبي وليس له علاقة بمستقبل أمن المحافظات - العدل نيوز - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شيخ محمد يعترف بأن مشاريع القوانين الإتحادية لا تؤثر علينا إلا بقدر تعلقها بالمناطق المتنازع عليها!! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets