من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- مسؤولون يعترفون بأن الإرهاب الداعشي والشياطين هم اللذين خلصوهم من الإعتقالات العشوائية وإبتزاز الأجهزة الأمنية والقضائية - العدل نيوز - الى القوى الوطنية وجود (حمار)مدحت المحمود على راس اللجنة القانونية في مجلس النواب سيكون المعطل لتمرير قانون المحكمة الإتحادية - العدل نيوز - البصرة مصرة على ممارسة إختصاصاتها الدستورية في إدارة النفط والغاز - العدل نيوز - نائب رئيس مجلس النواب يقدم الصداقات الأجنبية على الإلتزامات الوطنية والدستورية والقانونية - العدل نيوز - إستغلال المال العام والوظيفة العمومية في حملة الإنتخابية لمجموعة المالكي وفضلاته تضيف فضيحة إخرى لنظامنا القضائي والرقابي الفاشل - العدل نيوز - قضائنا (الشجاع ) يحكم على أمين سر وزارة الدفاع الهارب بروسكه شاويس بالحبس ثلاث سنوات غيابيا - العدل نيوز - تراخي الإتحادية من حسم طعن الحكومة بقانون تعديل قانون المحافظات وإنتظارها توجيا حكوميا يربك عمل المحافظات والحكومة المركزية - العدل نيوز - الإدعاء العام المتخفي في جيب المحمود يخرج راسه مذكرا مؤسسات الدولة بالمادة 8 فقرة أولا - العدل نيوز - علي حسين في المدى يشرح كيف كان يرى (رئيس وزراء النظام الفاشل) في القضاء سوى القوانين التي تحصّن سلطاته وتصونه. - العدل نيوز - الحكومة العراقية تتفهم عقد مؤتمر سنة العراق لـ"محاربة الإرهاب" في أربيل بمشاركة مطلوبين للقضاء المحمودي - العدل نيوز - مجلس البصرة يناقش قانون التعويض الرضائي للفلاحين بعد جولة التراخيص النفطية - وكالة خبر للانباء - كاتب يؤيد العدل نيوز في تحقيق العدالة الإنتقالية كسبيل لإنجاح المصالحة - العدل نيوز - إذا كانت محاكمنا فاشلة بإمتياز في القضاء التقليدي كيف ستنج في القضاء الرياضي العالمي ؟ - العدل نيوز - المحكمة الإتحادية تتجاوز على نصوص قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013 لأنها مهتمه بروح الدستور العراقي ! - العدل نيوز - الحكومة تستعجل تقديم مشروع قانون المحكمة الإتحادية للتخلص من المحمود ونفاياته القضائية التي تعفنت بالسلطة القضائية - العدل نيوز - لجنة حكومية للتحقيق في مليارات بدر لإستغلال الأموال والإصول العامة - العدل نيوز - من سخرية سلطات الدولة :المحمود الذي حول منافعه العقارية الى أموال دولارية خارج العراق يتعهد بإعادة أموال العراقيين التي نهبت من قبل سراق أموال وعقارات الدولة - العدل نيوز - تقشف يقصم ظهر المواطن .. وتعيينات بالجملة للنواب والوزراء السابقين كمستشارين - وكالة خبر للانباء - معلومات عن جرائم غسيل أموال غير مسبوقة في العراق تتنظر تحرك الإدعاء العام - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف : إن أكبر انجاز حققه العبادي هو رغبته في التغيير والتعامل مع أخطاء الأعوام الثمانية الماضية - العدل نيوز - ائتلاف القانون يصف مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بـ”الهزيل” - اليوم الثامن - من صور الجهل القضائي ،مجلس القضاء: السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن أحكام الإعدام ،وماذا إذا رفضت السلطة التنفيذية هل يسكت القانون والقضاء ؟ - العدل نيوز - توجهة الى تقنين تعيين جيوش المستشارين اللذين وضعوا الدولة العراقية في قائمة الدول الفاشلة - العدل نيوز - في رده على منظمة هيومن رايت وتش العبادي يلتزم بالدستور ويضع القضاء المحمودي في دائرة المسؤلية الدولية - العدل نيوز - إنجاز لإصلاح القضاء الجزائي في العراق :المحكمة المركزية تدعو لسرعة حسم دعاوى تشابة الأسماء! - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

من أجل مكافحة الفساد
picture111.11png
منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets