من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- قاضي العمل العاطل عن العمل يدعو العاملين بالقطاع الخاص لمراجعته من أجل تطبيق قانون عمل يذكرنا بنشرات الحزب والثورة أيام النظام السابق ؟ - العدل نيوز - بعد أن شهدنا دعوات فردية للإقليم البصريون يشكلون أول مجلس تأسيسي لإستكمال إجراءات التنفيذية لتشكيل الإقليم وفقا للدستور - العدل نيوز - الصورة (الإرهابية ) لأعضاء لجنة التربية النيابية تعبر أحسن تعبير عن وحشية التربية والتعليم في العراق - العدل نيوز - محافظ ذي قار يتباكى على بنود دستورية وقانونية إنتهكت وأخسرته منصب المحافظ ؟ - العدل نيوز - علاء الساعدي يتقدم الإدعاء العام في بإلقاء قبض على معلم يؤدب تلاميذه ويدير ظهرة لقيادات ذبحت البلاد بالإجرام والفساد - العدل نيوز - المحامي الدكتور عبد القادر القيسي يقدم محاضرة مهنية للنائب المحامي فائق الشيخ علي ! - العدل نيوز - مجلس النواب يتردد بتنفيذ قانون موازنة منشور في الجريدة الرسمية إنتظارا لقضاء محمودي سبق وأن قرر مصادرة إختصاصة التشريعي - العدل نيوز - نائب ضابط طارق حرب الذي أسقط المالكي وثلث العراق بتفسيراته العشوائية ،يتحول الى مفتي بمواثيق الجامعة العربية - العدل نيوز - الملا يتمنى لو ان الجعفري الذي يدرك انه وزير خارجية العراق وليس دولة اخرى - العدل نيوز - الشيخ حسن نصرة الله يأمل بالقيادات العراقية (الجبانة) الجرأة لكشف الجرائم التي وقعت على المواطنين ! - العدل نيوز - مكرمة (فقيه ) اللجنة القانونية في مجلس النواب ، توكيل محامين لمتابعة قضايا السجينات القضاء نفسه ملزم بنص القانون بتعيين محاميين لهن! - العدل نيوز - السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى - (اللولب )عباس الساعدي الذي دخل منه علاء الساعدي وبدعم من المحمود في سطور جديدة عبر كتابات - العدل نيوز - إبراهيم الصميدعي ،أوهايده العامري كما يسمي نفسه في كتابات ، يتهم المالكي بتدبير إتهام الطلبة الباكستانيين بقضايا( المتعة )قصدا وضدا من المرجعية أيام الإنتخابات النيابية - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على قائمة الإسماء المرشحة  لعضوية محكمة التمييز  الإتحادية  وردنا من المركز الإعلامي التابع الى السلطة القضائية شرح عن اللآليات التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى في ترشيح قضاة  محكمة التمييز الإتحادية أمام مجلس النواب العراقي إستناداً للفقرة ثانياً من المادة  91 لدستور 2005 , وإذا يشعر الجميع بالإرتياح بهذا التطور كنا نتمنى ان يكون هذا الإعلان قد صدر منذ 2006 وقد عزز بأسماء المرشحين حسب ما مر بتاريخ القضاء العراقي بثلاثينات واربعينات القرن الماضي ليبعث على الثقة والشفافية بإجراءات مجلس القضاء الأعلى  بدلاً من لغة الكلوسة والإخفاء التي شجعت على الكثير من الإشاعات التي تتناقلها الطواقم القضائية في ما بينها , خاصة ان إعلان أسماء القضاة المرشحين بوقت مناسب أمام الجمهور لمحكمة مهمة مثل محكمة التمييز  الإتحادية إذا لم يدعوا للفخر المهني من قبل المرشحين الفائزين وغير الفائزين فانها  مطلب دستوري وقانوني لقضاة  محكمة سيكونون بدرجة وزير سيصدرون الأحكام بعد 24 ساعة بإسم الشعب !

وإليكم نص  التصريح الرسمي الذي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

 

قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على الاسماء

  مجلس القضاء الاعلى يشرح الية اختيار مرشحيه لمحكمة التمييز

إياس حسام الساموك

شرح مجلس القضاء الاعلى الالية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم يوم غد  داخل مجلس النواب، معتبرا ان نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الاول منذ عام 2006.

وذكر المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت.

وتابع في تصريح خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية “يتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، احوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب  تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفائته المهنية وسرعة انجازه لعمله”.

بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، وحسب بيرقدار الى مجلس القضاء، وقال

“نطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء

 مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب”.

واذا ما استطاع البرلمان التصويت يوم غد على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنوات 2006، اوضح بيرقدار “لم يفلح مجلس النواب خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو بعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006″.

بيرقدار انتقد في الوقت نفسه احالة اسماء القضاة المرشحين الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخص في ان “النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز الى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال “هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، هذا الامر سيضع الباب مفتوح لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات”.

وعن عدد الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد افاد بيرقدار بـ”انهم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان”.

اما فيما يتعلبق اتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا انهم مشمولون بقانون المساءلة

والعدالة (الاجتثاث سابقا)، لفت بيرقدار الى ان “هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت”.

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets