من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- (نسوان القاضي هادي عزيز) تورط المحمود بتصريحات إستباقية غير مسؤولة تزعج رجال الدين - العدل نيوز - المحافظات المحتلة تريد قانون يصحح لها أوضاع قواتها المحلية وأعرجي الصدرين يعد لهم القانون ! - العدل نيوز - كلمة العدل نيوز في موضوع الأقاليم - العدل نيوز - الإوربيون يقولوا إن كل دقيقة نضيعها لإعداد تشريعات ضد الإرهاب سيستغلها الارهابيون للتحرك وحكومتنا العراقية عاطلة عن العمل تتفرج أو تتحرك مثل السلحفاة - العدل نيوز - جدول إجتماعات الجلسة المقبلة لمجلس النواب غير معروف؟ - العدل نيوز - أخبار عن إعلان العبادي في إجتماعه الأخير مع إتحاد القوى بأنه غير مطمأن للقضاء - العدل نيوز - رايتس ووتش: حكومتا العراق وسوريا استغلتا داعش لتبرير المزيد من الانتهاكات - شفق نيوز - إصدار تشريع يسمح للأهالي بالإحتفاظ بالسلاح الناري ليس فقط مخالف لقانون الأسلحة وإنما يخالف الدستور الذي حمل السلطات العامة حمايتهم - العدل نيوز - الى اللذين ينتقدون التركيز على القضاء:حتى بشؤون المصالحة الوطنية القضاء مشكلة المشاكل ؟ - العدل نيوز - إعلان ميلادينوف مسؤولية الحكومة بضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها هو إعتراف وتكريس بأن العراق يحكم بالفصائل المسلحة - العدل نيوز - خطة لجعل الحرس الوطني جسم غريب آخر يصول ويجول بالمحافظات العراقية ولكنه مرتبط بجبناء ولصوص المنطقة الخضراء - العدل نيوز - خطة لإصدارعفو عن منتسبي الشرطة والجيش بعد أحداث 10 حزيران الماضي ،والسؤال إذا كان هذا العفو سيشمل القائد العام للقوات المسلحة السابق ووكيلي وزارة الداخلية الدفاع ؟ - العدل نيوز - وكيل وزير التربية علي مسعد يعتبر مدحت المحمود شخصية قضائية تمثّل خلاصة النظام القضائي المشوّه في العراق - العدل نيوز - إنجاز يسجل لنقابة المحاميين في العراق ،مهنة المحاميين أصبحت الآن مهنة من لا مهنه له ! - العدل نيوز - المحامي عبد القادرالقيسي يروي بعض قصص الشرطة الوطنية التي دفعت الأهالي للتعاطف مع مجرمي داعش في الموصل - العدل نيوز - توجهات لإقامة الدعاوى الجزائية أمام محاكم دولية بعد اليأس من محاكم زيدان وعلان ! - العدل نيوز - ملامح قصص الفساد في حكومة العبادي بدأت في الظهور على السطح ،وإستياء من تباطيء عبادي لإظهار حيتان الفساد السابقة والحالية - العدل نيوز - هكذا يتم إعادة الحقوق للعراقيين ومؤسساتهم من قبل إتحاداتنا المهنية ، إحتفالات وأهازيج وتبريكات وأناشيد بحب رئيس إتحاد الحقوقيين (حفظة الله) على توفير سيارات من مناشيء عالمية لتوزيعها على الأعضاء بالتقسيط ،(بالفعل رئيس الإتحاد كول وفعل )! - العدل نيوز - السفير الأمريكي في مكتب المحمود لمرتين خلال أقل من شهرين وموقع السلطة القضائية يدعي بأن الزيارة مرتبطة بتدريب القضاة في معهد التطوير القضائي ومصادر من داخل القضاء تقول بأنها مرتبطة بمغادرة المحمود القضاء وضمانات إقامته النهائية خارج العراق وتمتعه بالحصانة ؟ - العدل نيوز - وهذه هي مؤسسة المرجعية مدعوة للإنضمام الى جيوش السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد - العدل نيوز - (فقيه القضاء العراقي ورمزه) الذي يتحكم بالمحكمة المحمودية يدخله بورطة دستورية بعد مجاملته الغبية للوفد النسوي - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لم يردنا هذا الخبر من  محاضرة دينية في حسينية أو جامع أو منبر ثقافي او عشائري , ولكن هذا ما اطلعنا عليه من خلال إحدى الندوات العلمية الشهرية التي عقدتها إحدى مناطق إستئناف الإتحادية ,حيث ذكر نقلاً عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان رئيس محكمة إستئناف بابل الإتحادية قد اكد على الإلتزام بالجانب الاخلاقي قبل الجانب القانوني , ونسي بان القضاء العراق لا يحكمه إلا القانون إستناداً للمادة   88من الدستور العراقي التي نصت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن الوسائل التي يتعامل بها القضاء بالعالم هي القوانيين دون غيرها ,ولا ندري إذا يعلم فضيلة رئيس إستئناف بابل أن لا أبقراط ولا كل الأخلاقيات التي جاءت من بعده والقوانين الجزائية والوظيفية  تحد من إستهتار بعض العناصر الطبية  باحوال عموم الناس فما بالك يحصلون على أذن رئيس القضاة  بالتعامل بالأخلاق ؟ ربما تلمس أهمية الأخلاق رئيس الأستئناف والقيادات الحكومية في بابل في تعاملهم مع العناصر الطبية ولكن هييهات أن تجدها في تعاملهم مع البسطاء

وأليكم نص التصريح من المركز الأعلامي التابع الى مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

الطب والقضاء الموضوع الذي نوقش خلال الندوة العلمية التي عقدت بالتعاون بين رئاسة استئناف بابل ودائرة صحة المحافظة

 

سيف محمد

 

    عقدت ندوة علمية  بالتعاون بين رئاسة محمكة استئناف بابل الاتحادية ودائرة صحة المحافظة وكانت الندوة  بعنوان  ( الطب والقضاء ) وكان ذلك في منتجع بابل السياحي وعلى قاعة مردوخ  .

واوضح مصدر في رئاسة الاستئناف ان الندوة عقدت بحضور كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف ومدير صحة بابل وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومجموعة كبيرة من الأطباء وكذلك حضور عدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة ،

مشيرا بانه خلال الندوة تم التطرق الى موضوع ( الطب بين الأخلاق والمسؤولية الجزائية والخطا الطبي من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليه ) وايضا تم التطرق الى جملة من الاخلاق القانونية الواجب توافرها لدى الطبيب الممارس لمهنة الطب والشروط والمسؤولية الجزائية والمدنية التي تقع على عاتق الاطباء اثناء مزاولتهم المهنة ، كما جرى نقاش واسع بين القضاة والأطباء الهدف منه التوضيح للأطباء ما للاطباء وما عليهم عند قيامهم بعملهم الطبي، كما اشار السيد رئيس الاستئناف خلال كلمته التي القاها الى ان الجانب الاخلاقي هو الاهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لان الالتزام الذاتي او الاخلاقي وتحكـيم ضمير الطبيب لايعرضه لأيه مساءلة قانونية

ومن الجدير بالذكر ان الندوة حققت نجاحاً كبيراً وخرجت بتوجيهات متعددة اهمها نشر الوعي الصحي والقانوني بين المواطنين .

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets