من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- أخبار عن تحركات كندية لمحاسبة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي بسبب مصادقته على قرارات إعدام بحق العراقيين وغيرهم - العدل نيوز - مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب يلتحق بمشاريع التشريعات المهمة المركونة على الرف ؟ - العدل نيوز - النائب سليم شوقي :قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا وادخل البرلمان بأحراج كبير - العدل نيوز - إعتراف نيابي: مشروع قانون الحرس الوطني مصمم للحشد الشعبي وليس له علاقة بمستقبل أمن المحافظات - العدل نيوز - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شيخ محمد يعترف بأن مشاريع القوانين الإتحادية لا تؤثر علينا إلا بقدر تعلقها بالمناطق المتنازع عليها!! - العدل نيوز - باشط قضائي يعلن بأن السلطة القضائية قد عممت وجوب إستخدام القضاة (فراستهم) لقبول الكفالات وتقليل الموقوفين ! - العدل نيوز - خطة لإصلاح (خراب ) السلطة القضائية من خلال إستخدام الهواتف النقالة ! - العدل نيوز - بديلا عن القائد العام للقوات المسلحة وزيرالعدل (بإصلاحيات سجونه)نجح بتجاوزمؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحكومة! - العدل نيوز - بتوجيه من القائد العام للقوات السلحة السابق ،كنبر وغيدان اتفقا على الادلاء بأقوال متشابهة بأسباب سقوط الموصل ! - العدل نيوز - آمال البغداديين تنتعش برفع المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية عن أقدم شارع بعاصمتهم يبكي من إجراءات حثالات البدو والشروكية - العدل نيوز - إصرار رئيس الجمهورية بالتشكيك بصحة أحكام الإعدام ،يسمح (عاجلا أو أجلاً) للمحكمومين وذويهم بوضع رؤساء محكمة التمييز والإدعاء العام ومجلس القضاء في قفص الإتهام - العدل نيوز - مازالت مشاريع تشريعات مجلس النواب لا تتعدى إلا تبليط الطرق وتنفيذ منافع عناصر سلطة المحمود القضائية عسى أن يكفوا إيديهم من (جيوب)المراجعين والمحامين ! - العدل نيوز - قرارات الإتحادية بخصوص إستبدال الأعضاء تشعل قضية التشكيك بشرعية المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - وصمة عار على القضاء العراقي والفعل السياسي ..كيف لمجموعة من "الخونة والسراق" يتمتعون بالمناصب واموال الشعب وهم لحد الان خارج اسوار المحكمة - موقع كتابات - سرمد الطائي يشدد على ان البلاد سائرة للإحتراق الكبير بسبب الكراهية وينسى أن سبب الكراهية هو إنكسار النظام العدلي الذي حل بديلا عنه الشخصنة والطائفة والمحاصصة (وكلمن إيو إلوا) - العدل نيوز - السليمان: اعتقال المالكي شرط اساسي للمصالحة - جريدة المدى - قاضي يفضح إحدى محاولات المحمود للتغطية على دناءاته العقارية ويسأل العراقيين الثائرين ضد سرقة عقارات الدولة ،كيف ستبطلون هذه القيود من قضاة متورطين بسرقة عقارات الدولة؟ - العدل نيوز - ؟هل فرز الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد وبلديات المحافظات الإخرى عمل إتحادي حتى يقوم به مجلس النواب - العدل نيوز - نكتة اليوم :دولة القانون تتباكى على “ نزاهة القضاء”إذا تم إقرار قانون تعويض ضحايا العدالة ، - العدل نيوز - عدنان حسين في جريدة المدى :ما كان لداعش أن يكون وأن يتمدد على طول ثلث البلاد وعرضه ويدقّ أبواب العاصمة بغداد، لو لم تكن هذه الانتهاكات تمتد في تاريخها الى ما قبل غزو داعش بسنوات. - العدل نيوز - الرئيس التنفيذي الأعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يعترف:بأن الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني - العدل نيوز - محامي يوضح بعض من الأثار المضرة لتصرفات صبيانية لمجلس نقابة المحاميين في العراق تحول الى مكتب سفريات وعلاقات عامة مع القيادات الحكومية والمليشاتية - العدل نيوز - هذه هي نهاية القضاء المحمودي، قانون لضحايا الإرهاب وقانون لضحايا القضاء - العدل نيوز - إذا كانت صاحبة (علوة إنصيف )للبغاء السياسي بهذه البطولة لماذا لم تقوم بإقامة الدعوى على معصوم أمام سلطة قضائية جبانة فقدت المهنية والشجاعة حتى بالدفاع عن قرارات محاكمها العليا ؟ - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لم يردنا هذا الخبر من  محاضرة دينية في حسينية أو جامع أو منبر ثقافي او عشائري , ولكن هذا ما اطلعنا عليه من خلال إحدى الندوات العلمية الشهرية التي عقدتها إحدى مناطق إستئناف الإتحادية ,حيث ذكر نقلاً عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان رئيس محكمة إستئناف بابل الإتحادية قد اكد على الإلتزام بالجانب الاخلاقي قبل الجانب القانوني , ونسي بان القضاء العراق لا يحكمه إلا القانون إستناداً للمادة   88من الدستور العراقي التي نصت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن الوسائل التي يتعامل بها القضاء بالعالم هي القوانيين دون غيرها ,ولا ندري إذا يعلم فضيلة رئيس إستئناف بابل أن لا أبقراط ولا كل الأخلاقيات التي جاءت من بعده والقوانين الجزائية والوظيفية  تحد من إستهتار بعض العناصر الطبية  باحوال عموم الناس فما بالك يحصلون على أذن رئيس القضاة  بالتعامل بالأخلاق ؟ ربما تلمس أهمية الأخلاق رئيس الأستئناف والقيادات الحكومية في بابل في تعاملهم مع العناصر الطبية ولكن هييهات أن تجدها في تعاملهم مع البسطاء

وأليكم نص التصريح من المركز الأعلامي التابع الى مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

الطب والقضاء الموضوع الذي نوقش خلال الندوة العلمية التي عقدت بالتعاون بين رئاسة استئناف بابل ودائرة صحة المحافظة

 

سيف محمد

 

    عقدت ندوة علمية  بالتعاون بين رئاسة محمكة استئناف بابل الاتحادية ودائرة صحة المحافظة وكانت الندوة  بعنوان  ( الطب والقضاء ) وكان ذلك في منتجع بابل السياحي وعلى قاعة مردوخ  .

واوضح مصدر في رئاسة الاستئناف ان الندوة عقدت بحضور كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف ومدير صحة بابل وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومجموعة كبيرة من الأطباء وكذلك حضور عدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة ،

مشيرا بانه خلال الندوة تم التطرق الى موضوع ( الطب بين الأخلاق والمسؤولية الجزائية والخطا الطبي من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليه ) وايضا تم التطرق الى جملة من الاخلاق القانونية الواجب توافرها لدى الطبيب الممارس لمهنة الطب والشروط والمسؤولية الجزائية والمدنية التي تقع على عاتق الاطباء اثناء مزاولتهم المهنة ، كما جرى نقاش واسع بين القضاة والأطباء الهدف منه التوضيح للأطباء ما للاطباء وما عليهم عند قيامهم بعملهم الطبي، كما اشار السيد رئيس الاستئناف خلال كلمته التي القاها الى ان الجانب الاخلاقي هو الاهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لان الالتزام الذاتي او الاخلاقي وتحكـيم ضمير الطبيب لايعرضه لأيه مساءلة قانونية

ومن الجدير بالذكر ان الندوة حققت نجاحاً كبيراً وخرجت بتوجيهات متعددة اهمها نشر الوعي الصحي والقانوني بين المواطنين .

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets