من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- مجلس النواب يفتتح السنة التشريعية بمقاضات كل من يجرأ على فضح منافعهم النيابية - العدل نيوز - مجلس النواب يستعد لتحدي حكومة الفشل الأخيره لحزب الدعوة التي ترفض الإلتزام بنقل الإختصاصات الى المحافظات وفقا للدستور والقانون - العدل نيوز - موظفي ديوان محافظة لا يعرفون حتى تحرير كتاب ينفذ إرادة المحافظ كيف سيديرون 8 وزارات ؟ - العدل نيوز - علي حسين :السرقة أصبحت أمرا طبيعيا مادام المسؤول لا يحاسب، وأقصى ما يتعرض له الإقالة مع حفظ حقوقه التقاعدية - العدل نيوز - بشرى سارة من التحالف الوطني يعلنها قبل عيد الفطر "نتائج التحقيقات اصبحت كاملة وتشير إلى وجود اشخاص كثيرين متورطين سيتم احالتهم إلى القضاء". - العدل نيوز - ماذا نفعل بكذبة محكمة غسيل الأموال تخصص لها بناية وقاضي وموظفين إذا كان رئيس مجلس القضاء نفسه ينقل أي قرش يحصل عليه في العراق؟ - العدل نيوز - حكم الإسلام السياسي الذي جاء لتحقيق العدالة في العراق :إنتخابات مزورة وسلطات فاشلة وفاسدة - العدل نيوز - كاتب في كتابات ينفخ في (جثة) الإدعاء العام في العراق - العدل نيوز - ارئيس تحرير جريدة الصباح يكتب الى رئيس الوزراء:انني اكتب اليوم وينتابني احساس مرير بالفشل العام الذي تعيشه دولتنا - العدل نيوز - انزعاج عصابة المالكي من الضغوطات الشعبية لمحاسبته على ضياع ثلث البلاد وافلاس الدولة - العدل نيوز - المحكمة الجنائية المركزية تعترف بأنها تلقت 2162 إخبارا ،ولكنها لم تشير الى عدد الإخبارات ضد القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي - العدل نيوز - علي حسين يتحدث عن نتائج الإسلام السياسي في العراق صبح المواطن مجرد رقم في نشرات الاخبار متنقلا من تشريد إلى موت، ومن ظلم إلى ظلام اكبر، ومن مفخخة الى عبوة توضع بعناية فائقة، ومن اشلاء ممزقة الى مقابر جماعية. - العدل نيوز - الفرق بين القضاء المصري الشجاع الذي حافظ على مدنية دولة مصر وبين القضاء المحمودي المنافق الذي وضعنا رهينة لمليشاتهم - العدل نيوز - عدنان حسين يتندر على عضو مجلس النواب الذي يتوعد "بقطع الأيادي التي تُريد النيل من نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء المحمودي !! - العدل نيوز - ماذا يفعل مجلس محافظة في دولة إتحادية إذا لم يستطيع أن يعين قائد شرطة؟ - العدل نيوز - تأجيل (حزورة ) لجنة تحقيق سقوط الموصل الى ما بعد العيد لأن بعض أعضاء اللجنة يستمتعون بالعطلة التشريعية - العدل نيوز - العدل نيور تسال إحدى النائبات التي أقسمت على إحترام الدستور وإستقلال القضاء :هل من العار محاسبة شخص امام القضاء المحمودي حتى ترفض إحالة المالكي إليه ؟ - العدل نيوز - القاضي عبود: الخلل لا يكمن في القضاء وإنما يكمن في حالة الإرباك داخل العملية السياسية ،لأن راتبه التقاعدي مازال يأخذه بالمباركة الشهرية للمحمود وهو في منتجعه السويدي - العدل نيوز - مجلس النواب المحصن في المنطقة الخضراء يعترف بالانهيار الأمني في بغداد بعد تحطم العدالة الجزائية - العدل نيوز - أعلان مجلس القضاء موعد المرافعة في قضية سبايكر بدون استدعاء المشكو منه الاول( المالكي) هو دليل قانوني على انحراف مسار عمل محكمة الأعرجي - العدل نيوز - فلاح المشعل يسأل نقيب صحفيي (التمن والمرك) لماذا هذه الدونية في التملق لحكومة الصفقات السرية والفساد والفشل ومراكز النهب والسمسرة وضياع البلاد . - العدل نيوز - محامي يفقد صبره بالخراب الحكومي ويطلب تقنين المحاصصة في الوظيفة العامة - العدل نيوز - إتهام إممي جديد“إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية ومن ضمنها قضايا أحكام الإعدام تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”. - العدل نيوز - هذه هو حال العدالة الجزائية في زمن المحمود ،محاكم بليغ حمدي تفضح التهاون القضائي الذي نشر الارهاب والعصابات الاجرامية ومحكمة تمييز فائق زيدان التي تعمل حسب طلبات المستمعين ! - العدل نيوز
مشعان والقضاء
th

نسخة من قرارالحكم بحق كامل الحساني بتهمة (تهكمه) على التواطيء الذي حصل بين القضاء المحمودي والمالكي لتنظيف مشعان الجبوري من جرائمه الجنائية

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لم يردنا هذا الخبر من  محاضرة دينية في حسينية أو جامع أو منبر ثقافي او عشائري , ولكن هذا ما اطلعنا عليه من خلال إحدى الندوات العلمية الشهرية التي عقدتها إحدى مناطق إستئناف الإتحادية ,حيث ذكر نقلاً عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان رئيس محكمة إستئناف بابل الإتحادية قد اكد على الإلتزام بالجانب الاخلاقي قبل الجانب القانوني , ونسي بان القضاء العراق لا يحكمه إلا القانون إستناداً للمادة   88من الدستور العراقي التي نصت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن الوسائل التي يتعامل بها القضاء بالعالم هي القوانيين دون غيرها ,ولا ندري إذا يعلم فضيلة رئيس إستئناف بابل أن لا أبقراط ولا كل الأخلاقيات التي جاءت من بعده والقوانين الجزائية والوظيفية  تحد من إستهتار بعض العناصر الطبية  باحوال عموم الناس فما بالك يحصلون على أذن رئيس القضاة  بالتعامل بالأخلاق ؟ ربما تلمس أهمية الأخلاق رئيس الأستئناف والقيادات الحكومية في بابل في تعاملهم مع العناصر الطبية ولكن هييهات أن تجدها في تعاملهم مع البسطاء

وأليكم نص التصريح من المركز الأعلامي التابع الى مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

الطب والقضاء الموضوع الذي نوقش خلال الندوة العلمية التي عقدت بالتعاون بين رئاسة استئناف بابل ودائرة صحة المحافظة

 

سيف محمد

 

    عقدت ندوة علمية  بالتعاون بين رئاسة محمكة استئناف بابل الاتحادية ودائرة صحة المحافظة وكانت الندوة  بعنوان  ( الطب والقضاء ) وكان ذلك في منتجع بابل السياحي وعلى قاعة مردوخ  .

واوضح مصدر في رئاسة الاستئناف ان الندوة عقدت بحضور كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف ومدير صحة بابل وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومجموعة كبيرة من الأطباء وكذلك حضور عدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة ،

مشيرا بانه خلال الندوة تم التطرق الى موضوع ( الطب بين الأخلاق والمسؤولية الجزائية والخطا الطبي من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليه ) وايضا تم التطرق الى جملة من الاخلاق القانونية الواجب توافرها لدى الطبيب الممارس لمهنة الطب والشروط والمسؤولية الجزائية والمدنية التي تقع على عاتق الاطباء اثناء مزاولتهم المهنة ، كما جرى نقاش واسع بين القضاة والأطباء الهدف منه التوضيح للأطباء ما للاطباء وما عليهم عند قيامهم بعملهم الطبي، كما اشار السيد رئيس الاستئناف خلال كلمته التي القاها الى ان الجانب الاخلاقي هو الاهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لان الالتزام الذاتي او الاخلاقي وتحكـيم ضمير الطبيب لايعرضه لأيه مساءلة قانونية

ومن الجدير بالذكر ان الندوة حققت نجاحاً كبيراً وخرجت بتوجيهات متعددة اهمها نشر الوعي الصحي والقانوني بين المواطنين .

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets