من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- كاتب يطالب بعدم الإكتفاء بإقالة محافظ البصرة وإنما بمحاكمته ومعه كل اللذين إشركوا بخرابها على مر السنين الماضية - العدل نيوز - من صور الحكم الرشيد في العراق :ضياع النسخة الأصلية لمشروع قانون تعديل قانون المسائلة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب! - العدل نيوز - قاضي العمل العاطل عن العمل يدعو العاملين بالقطاع الخاص لمراجعته من أجل تطبيق قانون عمل يذكرنا بنشرات الحزب والثورة أيام النظام السابق ؟ - العدل نيوز - بعد أن شهدنا دعوات فردية للإقليم البصريون يشكلون أول مجلس تأسيسي لإستكمال إجراءات التنفيذية لتشكيل الإقليم وفقا للدستور - العدل نيوز - الصورة (الإرهابية ) لأعضاء لجنة التربية النيابية تعبر أحسن تعبير عن وحشية التربية والتعليم في العراق - العدل نيوز - محافظ ذي قار يتباكى على بنود دستورية وقانونية إنتهكت وأخسرته منصب المحافظ ؟ - العدل نيوز - علاء الساعدي يتقدم الإدعاء العام في بإلقاء قبض على معلم يؤدب تلاميذه ويدير ظهرة لقيادات ذبحت البلاد بالإجرام والفساد - العدل نيوز - المحامي الدكتور عبد القادر القيسي يقدم محاضرة مهنية للنائب المحامي فائق الشيخ علي ! - العدل نيوز - مجلس النواب يتردد بتنفيذ قانون موازنة منشور في الجريدة الرسمية إنتظارا لقضاء محمودي سبق وأن قرر مصادرة إختصاصة التشريعي - العدل نيوز - نائب ضابط طارق حرب الذي أسقط المالكي وثلث العراق بتفسيراته العشوائية ،يتحول الى مفتي بمواثيق الجامعة العربية - العدل نيوز - الملا يتمنى لو ان الجعفري الذي يدرك انه وزير خارجية العراق وليس دولة اخرى - العدل نيوز - الشيخ حسن نصرة الله يأمل بالقيادات العراقية (الجبانة) الجرأة لكشف الجرائم التي وقعت على المواطنين ! - العدل نيوز - مكرمة (فقيه ) اللجنة القانونية في مجلس النواب ، توكيل محامين لمتابعة قضايا السجينات القضاء نفسه ملزم بنص القانون بتعيين محاميين لهن! - العدل نيوز - السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لم يردنا هذا الخبر من  محاضرة دينية في حسينية أو جامع أو منبر ثقافي او عشائري , ولكن هذا ما اطلعنا عليه من خلال إحدى الندوات العلمية الشهرية التي عقدتها إحدى مناطق إستئناف الإتحادية ,حيث ذكر نقلاً عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان رئيس محكمة إستئناف بابل الإتحادية قد اكد على الإلتزام بالجانب الاخلاقي قبل الجانب القانوني , ونسي بان القضاء العراق لا يحكمه إلا القانون إستناداً للمادة   88من الدستور العراقي التي نصت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن الوسائل التي يتعامل بها القضاء بالعالم هي القوانيين دون غيرها ,ولا ندري إذا يعلم فضيلة رئيس إستئناف بابل أن لا أبقراط ولا كل الأخلاقيات التي جاءت من بعده والقوانين الجزائية والوظيفية  تحد من إستهتار بعض العناصر الطبية  باحوال عموم الناس فما بالك يحصلون على أذن رئيس القضاة  بالتعامل بالأخلاق ؟ ربما تلمس أهمية الأخلاق رئيس الأستئناف والقيادات الحكومية في بابل في تعاملهم مع العناصر الطبية ولكن هييهات أن تجدها في تعاملهم مع البسطاء

وأليكم نص التصريح من المركز الأعلامي التابع الى مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

الطب والقضاء الموضوع الذي نوقش خلال الندوة العلمية التي عقدت بالتعاون بين رئاسة استئناف بابل ودائرة صحة المحافظة

 

سيف محمد

 

    عقدت ندوة علمية  بالتعاون بين رئاسة محمكة استئناف بابل الاتحادية ودائرة صحة المحافظة وكانت الندوة  بعنوان  ( الطب والقضاء ) وكان ذلك في منتجع بابل السياحي وعلى قاعة مردوخ  .

واوضح مصدر في رئاسة الاستئناف ان الندوة عقدت بحضور كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف ومدير صحة بابل وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومجموعة كبيرة من الأطباء وكذلك حضور عدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة ،

مشيرا بانه خلال الندوة تم التطرق الى موضوع ( الطب بين الأخلاق والمسؤولية الجزائية والخطا الطبي من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليه ) وايضا تم التطرق الى جملة من الاخلاق القانونية الواجب توافرها لدى الطبيب الممارس لمهنة الطب والشروط والمسؤولية الجزائية والمدنية التي تقع على عاتق الاطباء اثناء مزاولتهم المهنة ، كما جرى نقاش واسع بين القضاة والأطباء الهدف منه التوضيح للأطباء ما للاطباء وما عليهم عند قيامهم بعملهم الطبي، كما اشار السيد رئيس الاستئناف خلال كلمته التي القاها الى ان الجانب الاخلاقي هو الاهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لان الالتزام الذاتي او الاخلاقي وتحكـيم ضمير الطبيب لايعرضه لأيه مساءلة قانونية

ومن الجدير بالذكر ان الندوة حققت نجاحاً كبيراً وخرجت بتوجيهات متعددة اهمها نشر الوعي الصحي والقانوني بين المواطنين .

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets