من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا

في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء .

العدل نيوز تنشر نداء المركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية لدعم القوى الوطنية والشعبية والمدنية والمراجع الدينية العظام من أجل تغيير حقيقي يشمل قيادة السلطة القضائية

إستكمالاً للتغيير الذي دعت إليه المراجع العظمى المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية يناشد المؤسسات الوطنية والدولية وقواها الخيرة بإعفاء رئيس السلطة القضائية

الى عناية الجميع :البيان رقم (1) الذي سيعطل الدستور العراقي وإعلان إنقلاب رئيس وزراء على العملية الدستورية سيصدر من المحكمة الإتحادية العليا وليس من المالكي !،فنسترعي إنتباه الجميع

رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الوحيد من رؤساء المؤسسات الوطنية والدولية والقوى الوطنية الذي يرفض لحد الأن إرسال تهنئة لمرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ؟

لماذا قلنا عام 2010،، المطلوب فوراً حجر المحكمة الإتحادية العليا ؟

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- المرجعية تدعوا الكتل الى "اعتماد معايير الكفاءة والمهنية العالية والنزاهة وحرقة القلب على مستقل البلد والمواطنين والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية". - العدل نيوز - العدل نيوز تعيد نشر مقترح لرئيس مجلس النواب السابق ليرد على طلب مدحت المحمود لسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا - العدل نيوز - في مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا القاضي العكيلي يقول :بأن هذه المحكمة هي إمة الإنحراف ،ومشروع القانون هذا لن يغير من امر تلك المحكمة الضالة شئ ، فاحذروه ، ولا تعيدوا مصير الدستور والبلاد والعملية السياسية الخاوية بيد ثعلبها الماكر، فأنه اساس البلاء والوباء . - العدل نيوز - بعد نداء لتغيير حقيقي في العراق لقضاة يكسرون حاجز الخوف من المحمود - العدل نيوز - بدأت حملة فتح الملفات القانونية والقضائية ضد المالكي وزمرته المقربة:هيئة النزاهة : حنان الفتلاوي عضو فرقة بحزب البعث ومشمولة بالاجتثاث - العدل نيوز - الشروط المعلنة لإتحاد القوى للإشتراك بالحكومة : تشكيل إقليم لمحافظتين أو ثلاثة حسب الدستور وإلغاء قانون المسائلة والعدالة من اجل المصلحة الوطنية"، إطلاق سراح الأبرياء وتفعيل قانون مجالس المحافظات وإعطاءه دوره وصلاحياته". - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف ضمن محاضرته في بيت الجلبي :القضاء العراقي تحول بظل المالكي والمحمود الى سيف ضد القوى الوطنية والشعبية بما لم يشهده العراق والكون أجمع - العدل نيوز - أحد القضاة يرد على نداء التغيير الحقيقي في العراق - العدل نيوز - مع كل هذه الأهوال التي تعيشها بغداد و6 محافظات عطلت بها تشكيلات المحاكم:المكتب الإعلامي للسلطة القضائية في الخضراء يعلن بيانات البحث الإجتماعي ! - العدل نيوز - مثلما توقعنت العدل نيوز : كتلة التحالف ومرشحها يفدمون مرشحي التشكيلة الوزارية على البرنامج الحكمي الذي يعالج التركة المحطمه لحقبة المالكي - العدل نيوز - قاضية ردت على نداء التغيير الحقيقي في العراق :كل المآسي في العراق يمكن ادراجها تحت عنوان (( الفساد الاداري والمالي والقضائي)) )) . - العدل نيوز - من صفحات القضاء العراقي ايام المحمود : بعد إقل من إسبوع على توقيعه لنداء وطني لإجراء تغيير حقيقي في العراق يشمل إعفاء رئيس السلطة القضائية، المركزية تصدر اربعة أحكام قضائية ضد العكيلي ! - العدل نيوز - الصدر في برنامجه الحكومي المقدم الى مجلس النواب : العمل الدؤوب والجاد على استقلالية القضاء العراقي - العدل نيوز - التركة السيئة للمحكمة الإتحادية تدفع القوى الوطنية لقبول حصحصتها فقط للخلاص من المحمود وإمعاته الثمانية بأي ثمن ! - العدل نيوز - من مفارقات حكم القانون في العراق مجلس محافظة بغداد الذي إنتخبه ثلث سكان العراق، ينتظر من مجلس شورى تم تعيين اغلب إعضائه بالوساطات أن يمنحوهم صلاحيات تشريعية ورقابية لإدارة بغداد ! - العدل نيوز - الاعرجي : الترشيق الوزاري سيشمل الهيئات المستقلة والغاء 4 وزارات - العدل نيوز - الى رئيس الإدعاء العام المتخفي بجيب المحمود:مليشات تختطف معتقلي الرصافة وتنفذ بهم حكم الموت، إلإ من صحوة ضمير؟ - العدل نيوز - القوى الوطنية تدير ظهرها لسلطة المحمود القضائية وتطالب بضمانات إممية للعروض السياسية التي سيقدمها مرشح رئاسة الحكومة القادمة !. - العدل نيوز - إتحاد القوى يطالب بإستقلال القضاء والشروع على الفور بتشريع قانون المحكمة الإتحادية كشرط لإشتراكة في الحكومة المقبلة - العدل نيوز - وزير حقوق انسان المالكي يداري فشله في ممارس مسؤلياته بمطالبة مجلس الأمن لمحاسبة المسؤلين عن دخول داعش الى الموصل - العدل نيوز - إستمرار المحمود بمحاولاته لتقديم وسحب مشروع قانون المحكمة الإتحادية سيعرضه لنفس الخزي والعارالذي مر به ولي نعمته المالكي يوم 14 أب 2014 - العدل نيوز - تفاؤل بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وإنهاء حقبة المحمود بعد المالكي وللأبد - العدل نيوز - عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط:العبادي جاء بشرط واحد، ألا يكون مالكي آخر. هذا ما أجمعت عليه القوى المناطقية والعشائرية والحزبية والطائفية. - العدل نيوز - علي حسين في المدى وهو يشير الى القضاء :لا يستقر بلد ينجو فيه السارق والانتهازي والطائفي بمساعدة القانون وقوته - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

لم يردنا هذا الخبر من  محاضرة دينية في حسينية أو جامع أو منبر ثقافي او عشائري , ولكن هذا ما اطلعنا عليه من خلال إحدى الندوات العلمية الشهرية التي عقدتها إحدى مناطق إستئناف الإتحادية ,حيث ذكر نقلاً عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان رئيس محكمة إستئناف بابل الإتحادية قد اكد على الإلتزام بالجانب الاخلاقي قبل الجانب القانوني , ونسي بان القضاء العراق لا يحكمه إلا القانون إستناداً للمادة   88من الدستور العراقي التي نصت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن الوسائل التي يتعامل بها القضاء بالعالم هي القوانيين دون غيرها ,ولا ندري إذا يعلم فضيلة رئيس إستئناف بابل أن لا أبقراط ولا كل الأخلاقيات التي جاءت من بعده والقوانين الجزائية والوظيفية  تحد من إستهتار بعض العناصر الطبية  باحوال عموم الناس فما بالك يحصلون على أذن رئيس القضاة  بالتعامل بالأخلاق ؟ ربما تلمس أهمية الأخلاق رئيس الأستئناف والقيادات الحكومية في بابل في تعاملهم مع العناصر الطبية ولكن هييهات أن تجدها في تعاملهم مع البسطاء

وأليكم نص التصريح من المركز الأعلامي التابع الى مجلس القضاء الأعلى

العدل نيوز

الطب والقضاء الموضوع الذي نوقش خلال الندوة العلمية التي عقدت بالتعاون بين رئاسة استئناف بابل ودائرة صحة المحافظة

 

سيف محمد

 

    عقدت ندوة علمية  بالتعاون بين رئاسة محمكة استئناف بابل الاتحادية ودائرة صحة المحافظة وكانت الندوة  بعنوان  ( الطب والقضاء ) وكان ذلك في منتجع بابل السياحي وعلى قاعة مردوخ  .

واوضح مصدر في رئاسة الاستئناف ان الندوة عقدت بحضور كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف ومدير صحة بابل وبحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومجموعة كبيرة من الأطباء وكذلك حضور عدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة ،

مشيرا بانه خلال الندوة تم التطرق الى موضوع ( الطب بين الأخلاق والمسؤولية الجزائية والخطا الطبي من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليه ) وايضا تم التطرق الى جملة من الاخلاق القانونية الواجب توافرها لدى الطبيب الممارس لمهنة الطب والشروط والمسؤولية الجزائية والمدنية التي تقع على عاتق الاطباء اثناء مزاولتهم المهنة ، كما جرى نقاش واسع بين القضاة والأطباء الهدف منه التوضيح للأطباء ما للاطباء وما عليهم عند قيامهم بعملهم الطبي، كما اشار السيد رئيس الاستئناف خلال كلمته التي القاها الى ان الجانب الاخلاقي هو الاهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لان الالتزام الذاتي او الاخلاقي وتحكـيم ضمير الطبيب لايعرضه لأيه مساءلة قانونية

ومن الجدير بالذكر ان الندوة حققت نجاحاً كبيراً وخرجت بتوجيهات متعددة اهمها نشر الوعي الصحي والقانوني بين المواطنين .

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets