من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- والمحمود بالسلطة ،إمرأة واسطية على قناة البغدادية تفضح بعض من (الجيف القضائية ) بقضية النائب الصيادي المتهم بالإرهاب,تخيلوا إذا إستبعد المحمود من القضاء كم من الفضائح القضائية ستنكشف للجمهور ؟ - العدل نيوز - نص التقرير (الضحل) الذي خرجت به لجنة سبايكر النيابية - العدل نيوز - الى الساعين لبناء مؤسسات دولة رصينة ،نائب مرتكب جريمة تزوير شهادته الدراسية (بحب الحسين ) أصبح فقية قانون مجلس الإتحاد ! - العدل نيوز - مكسب وطني جدير بالإشاره إليه ،(الطرهات) التي فشلت بتنفيذ مهماتها الوزارية أيام المالكي ، اليوم هي نفسها مستشاره لرئيس الجمهورية! - العدل نيوز - الحقوق الدستورية للعراقيين رهينة لتفسيرات فضلات النظام السابق من المحمود وطارق حرب - العدل نيوز - الحكومة تسعى لتطبيق العمل اللامركزي المنصوص عليه بالدستور والمحمود يشكل محكمة واحدة في بغداد للنظر بدعاوى الجوازات ليمكن إداراة الوساطات مركزيا َ - العدل نيوز - فقيه القانونية في السلطة القضائية الملقب (مدير جنطة سفر المحمود) يقدم آيات الحب والعرفان لرئيسه بالإنجاز المادي الذي تحقق لهم - العدل نيوز - بعد سبع سنوات على صدور قانون المحافظات لصوص المنطقة الخضراء مازالوا يرفضون التخلي عن المركزية وحتى بعد 70 سنة - العدل نيوز - أعرجي الصدريين يعلن بأن الحكومة عازمة على إعادة تكليف وجبة من جياع المناصب لتطبيق الدستور ! - العدل نيوز - سؤال الى القوى الوطنية ،لو إستطاع الإدعاء العام والقضاءالعراقي أن يطبق الدستور والقوانين النافذه فهل سنحتاج الى قانون للأحزاب؟ - العدل نيوز - معصوم في كركوك: الانسجام الموجود كفيل بتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها - العدل نيوز - حتى الفنانين في العراق يريدون تشريعات تسمح لهم بالرضاعة من المال العام! - العدل نيوز - بلادة وزير حقوق الإنسان مازال يعتقد بأن منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم المنظمات الإرهابية ،فماذا نستقول جهلة المليشات الإيرانية - العدل نيوز - الادعاء العام العراقي في مأزق ورحيم العكيلي يحاصر القيصر - موقع كتابات - عشوائية مايعرف بالحشد الشعبي تربك ما تبقى من المؤسسات الأمنية والعسكرية في وتضع صولات الحكومة بالقضاء على داعش بخطر محدق! - العدل نيوز - المحامي عبد القادر القيسي:لو طبقت جميع مواد قانون الادعاء العام بصورة صحيحة لكان العراق والعراقيون يعيشون بسلام وأمان وينعمون بالطمأنينة والراحة - العدل نيوز - بعد أن إستطعم عفونتها الملا يدعو القوى السياسية الى إحترام (المزبلة المحمودية ) التي يسميها سلطة قضائية ! - العدل نيوز - معصوم يحمل "العقلية المركزية" سبب مشاكل كركوك ولكنه في البصرة يداري طلبات حكومتها أهاليها بالدعاء ! - العدل نيوز - تصريح قائد شرطة البصرة بوجود أشخاص يمارسون الوساطات بإسمه إقرار بجرائم تستدعي من الإدعاء العام (الشجاع) بالتدخل - العدل نيوز - لأول مرة منذ صدور دستور 2005 رئيس الحكومة يستحصل موافقة مجلس الوزراء للطعن بقانون نافذ - العدل نيوز - بشرى لمؤسسات الدولة والمواطنين :قوات إسوات بدلا من قضائنا المهني العادل وحتى تتمكن الحكومة من دعمهم بالدبابات والراجمات! - العدل نيوز - علاوي يكرر تهديداته بترك الحكومة والوقوف ضدها إذا لم تنتهي ظاهرة المليشيات والقتل والارهاب ودحر الجماعات المتطرفة، واجراء المصالحة الوطنية التي تدفع الظلم عن الناس - العدل نيوز - بطولة قضائية بحكم غيابي على جريمة رشوة لموظف في مجلس محافظة بغداد وجُبن قضائي فاضح على جريمة تحطيم بلد من رئيس الوزراء سابق ما زال يصول ويجول مع عصابته - العدل نيوز - السيستاني يأمل بقضائنا المحطم أن يحاسب المتجاوزين على حياة الناس وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليف الممثل القانوني اليمين

امام المحاكم الجزائية

                                                                                                             القاضي

                                                                                                       رحيم حسن العكيلي

تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب – فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟

يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك – اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .

ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .

فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .

الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص – شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .

وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) – شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.

 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) – كغيره من الوكلاء – حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة – الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .

لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .

وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .

وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .

والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .

اما اذا كان للموظف الحقوقي – وكيل الشخص المعنوي العام – شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة – التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام – سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني – دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .

القاضي

القاضي رحيم العكيلي

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets