من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم

الموقع الاخباري القانوني القضائي الاول في العراق

تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته للمحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية

العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية

مجزرة إخرى ضد السجناء العراقيين تحت أنظارالحكومة وسيتحمل مسؤليتها رئيس الإدعاء العام بالوكالة القاضي كاظم الخفاجي

في جلسة إستماع عاصفة حضرها السفير العراقي لجنة العلاقات في الكونكريس تحمل المالكي مسؤلية الفشل الجاري في البلاد وأحد أعضاء اللجنة ينصح المالكي بالهجرة الى دبي لإدارة أموله المتراكمة هناك

مثلما توقعت العدل نيوز: المحمود كالعادة يتواطيء مع دولة الفشل والفساد لأعادة تعريف الكتلة الأكبر وينتحر وينحر المالكي معه أمام القوى الوطنية والشعبية والدولية وللأبد

الخطة الخمسية لسلطة المحمود القضائية ،قبل التغيير 573 قاضياً كانوا يفرضون حكم القانون في 18 محافظة عراقية وحالياً 1514قاضاً سلموا فرض القانون للمليشات في تسع محافظات باقية تحت سلطته

إحتراماً للدستور أصوات المنظمات المدنية ترتفع ضد تنصيب مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والأمنية والمحكمة الإتحادية صامته

هل يملك التحالف الوطني السلطة الدستورية لتحقيق شروط المالكي بالإنسحاب من الترشيح للولاية الثالثة ومنها إعفائه وعائلته وأذنابه من الملاحقة القضائية على جرائم القتل وإستغلال الوظيفة العمومية وسرقة المال العام ؟

آخر قاذورات المحمود القضائية :معاقبة القاضي الشمري لأنه تجرأ بالتصريح عن الفساد القضائي

نخبة من العقلاء من النجف تتبنى مبادرة العدل نيوز الى عفو يستفى به الشعب العراقي يؤدي الى عدالة إنتقالية حقيقية وليس إنتقام جماعي طائفي إنتقالي

اقدم مسؤول أمريكي يروي قصة رئيس القضاة الذي حرم مناؤي المالكي من الترشيح وأصدر له القرار غير الشرعي لتشكيل حكومة 2010

دعوة الى للقوى الوطنية والشعبية والدولية لمشروع عدالة إنتقالية تنظف (مزابل) المحمود القضائية

بعد أن حطمت محكمة المحمود الإتحادية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اليوم تفتخر بإصدار قرار إلغاء ما تبقى من معاشاتهم التقاعدية

اللهم لاشماتة : اليوم المالكي يبحث عن الولاية الثالثة من باب الأكثرية النيابية التي حرف معناها الدستوري المحمود لصالحه قبل أربع سنوات

في كارثتنا الوطنية لا تلوموا المالكي بل ابحثوا عن القضاء المحمودي الذي اربك مؤسسات الدولة وجعل من تحطم العدالة حاضنة الأنتقام من المالكي والوطن

بعد قضاء كردستان قضاة صلاح الدين ينسحبون من المحاكم بعد إنسحاب زملائهم في الأنبار والموصل ومدحت المحمود لا يستحي بالحكم بإسم السلطة الإتحادية

تخيلوا الفرق بين القاضي عدلي منصور الذي حمى الدستور والأمة المصرية وعاد الى منصبه القضائي وبين مدحت المحمود الذي حطم الدستور والأمة العراقية ومازال متمسك بالمناصب القضائية خلافا للدستور والقوانين النافذه

الفرق بين باب المراد لابو الجوادين وبين (باب المراد) لمدحت المحمود

ترتيبات مالكية محمودية لمشروع عفو خاص عن حقبتهم السوداء والعدل نيوز تقترح أن لا يكون ذلك إلا بإستفتاء شعبي عام


- تعليقات قانونية على ملف إستفسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته للمحكمة الإتحادية العليا بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية - العدل نيوز - مشروع قانون عفو الجبوري ،هل هو لتبييض تجاوزات السلطات الحكومية و الأمنية والقضائية بحق الأبرياء أم عفو عن حقبة فساد وخراب المالكي ؟ - العدل نيوز - العدل نيوز تهنيء الإسرة القانونية والقضائية وعموم الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وتتمنى اليوم الي ينتصر حكم القانون والقضاء العادل في العراق المنكوب بالفساد والفوضى الحكومية والأمنية والقضائية - العدل نيوز - المالكي يصل حد الإستهتار ويستدعي رئيس المحكمة الإتحادية الى مكتبه والمحمود يصطحب معه بعض اعضاء المحكمة في محاولة ليتخلص من سفينة المالكي اليله للغرق ! - العدل نيوز - كذاب بغداد يريد أن يقتص من مفجري المراقد والمزارات والمواقع الدينية في الموصل ويوم أمس فقط لم يستطيع بكل قواته المسلحة من إلقاء القبض على العصابة التي تفاوضوا معها لإطلاق سراح رئيس مجلس محافظة بغداد - العدل نيوز - لطمة في وجه المحمود وقطع مؤامراته التفسيرية:الكردستاني يقرر بأنه لايحتاج الى تفسير آخر من المحكمة الإتحادية - العدل نيوز - وثيقة تفضح إصطفاف المحمود مع المالكي : تبادل خطابات غبية خارج السياقات الدستورية والقانونية وفي يوم عطلة رسمية - العدل نيوز - الإدعاء العام في العراق يحتاج الى محاضرات من مفوضية حقوق الإنسان حول كيفية تحريك دعاوى الإرهاب ضد عناصر دولة البغدادي ! - العدل نيوز - قرقوزات المحمود القضائية ورطوا المالكي بنصائح دستورية و قانونية ستكلف التحالف الوطني الشيعي فتنة داخلية جنائية تضاف الى نصائحهم القذره - العدل نيوز - اتصالات مكثفة مع مدحت المحمود، للحصول على الموقف القانوني من ترتيبات تكليف دولة القانون - واي نيوز - ماهو الفرق بين عصابات داعش الإرهابية وبين العصبات البدائية التي خطفت رئيس مجلس محافظة بغداد من قلب العاصمة العراقية ؟ - العدل نيوز - هذه هي دولة مؤسسات المالكي والمحمود:العضاض يقول: بجهود وعلاقات زعيم العصائب افرج عني - العدل نيوز - الافراج عن رئيس مجلس محافظة بغداد بعد يوم من اختطافه أو إعتقاله ؟، سؤال يوجه الى القضاء المحمودي ؟ - العدل نيوز - الآن إعترف وزير الخارجية العراقي بأن سبب إنهيار العراق هو هيمنة مجلس وزراء (إم المعارك) على كامل السلطات الدستورية في الدولة - العدل نيوز - حزب (الماينطيها)"يؤكد التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية" ! - العدل نيوز - السلطة التشريعية تسلم رئاسة الجمهورية الوثيقة التي تحدد الكتلة الأكبر وعطلة العيد تحرم دولة القانون (إوفرتايم)المحمود لتحدي إرادة ممثلي الشعب لصالح المالكي - العدل نيوز - طارق حرب ينضم الى (ديدان) فضلات المحمود القضائية ليشاركهم باللف والدوران في النفاية القضائية التي خرج بها المحمود لتفسير الكتلة النيابية الأكبر ! - العدل نيوز - محافظ نينوى : أننا سنبقى نؤكد حقيقتين لا رجعة فيهما؛ فلا عودة لجيش غدر في الموصل وأهلها ولا بقاء للمتطرفين في الموصل". - العدل نيوز - أخبار عن إنزعاج رئيس الوزراء من فشل رئيس هيئة النزاهة في إدارة الهيئة والأخير يعزو السبب الى فشل المتحدث بإسم الهيئة! - العدل نيوز - المليشات الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة تعتقل رئيس مجلس محافظة بغداد وحمايته ومحافظ بغداد يعتبره إختطاف ! , والسؤال من يضمن حياة وحرية البسطاء في العراق - العدل نيوز - علي حسين في المدى :فضيحة الموصل التي نبهَنا اليها المسؤول الأمريكي ، هي تكرار لجرائم وفضائح كثيرة ارتكبت وسترتكب في المستقبل وإن اختلفت التفاصيل والوجوه، لأن القانون يجرى تغييبه وتجاوزه بمعرفة من هم المسؤولون عن تطبيقه والدفاع عنه، . - العدل نيوز - في إشارة الى المالكي واقزامه القضائية :الأحرار والإصلاح: إنكار الكتلة الأكبر "لعب بالنار".. - العدل نيوز - بارزاني يهنى معصوم ويأمل تمكنه من تصحيح جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الدستورداعياُ الى حماية حقوق " جميع الشعوب العراقية". - العدل نيوز - هذا هو زمن دولة القانون والمؤسسات الدستورية :بعد التجيش الطائفي الذي أنعش جيوب رؤساء عشائر الحرب، القبانجي يطالب ايضاً الجهات الحكومية بالسماح لرؤساء العشائر بـ"تزكية النازحين"! - العدل نيوز - أخبار تؤكد بأن محكمة المحمود الإتحادية قد سحبت القرار الممنوح لكتلة دولة القانون بعتبارة الكتلة الأكبر خشية حصول مالاتحمد عقباه؟ - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

صور من المؤامرة
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

تآمر الحجاج في جلسة ممثلي الشعب (يقتلون مجلس النواب ويمشون بجناسته)

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليف الممثل القانوني اليمين

امام المحاكم الجزائية

                                                                                                             القاضي

                                                                                                       رحيم حسن العكيلي

تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب – فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟

يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك – اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .

ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .

فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .

الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص – شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .

وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) – شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.

 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) – كغيره من الوكلاء – حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة – الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .

لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .

وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .

وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .

والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .

اما اذا كان للموظف الحقوقي – وكيل الشخص المعنوي العام – شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة – التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام – سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني – دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .

القاضي

القاضي رحيم العكيلي

إعلان للخدمات القانونية
إعلان للخدمات القانونية
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets