من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- البيرقدار ان "هذا القرار لايمكن الطعن به من هيئة المساءلة والعدالة او اي جهة اخرى وقد نشر قرار ارجاعه واصبح قراراً رسمياً" - موقع المسلة - نجاح الامم والدول الديمقراطية جاءت من خلال مهنية القضاء وتطبيق فقرات القانون امام الجميع بدون استثناء - صحيفة الاستقامة الالكترونية - حجر الإساس لمشروع بسماية السكني سيتحول الى محافظة بجرة قلم من السيد المالكي ؟ - العدل نيوز - إعتقال ذياب العجيلي بشكوى من خلفه الوزير الإديب وإتلافه لا يعرف مصيره ؟ - العدل نيوز - السلطة القضائية تصدر قراراً بفتح مكاتب البغدادية فوراً - وكالة البغدادية نيوز - سجن ابو غريب يسلم بالكامل الى بلدية القضاء - موقع كتابات - الإستاذ خبير الخبراء في رئاسة الجمهورية القاضي فتحي الجواري يعتب وكامل الحساني يجيب - العدل نيوز - خبير قانوني: عمر البرلمان من الوجه الواقعية انتهى أمس - وكالة كل العراق الأخبارية - نائب عن القانون: أملنا من الانتخابات تغيير المتسببين بفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية :فهل يقصد السلطة القضائية ؟ - العدل نيوز - القضاء العراقي ينظف للمرة الثلاثة المرشح مشعان الجبوري من كل الإتهامات الجنائية والإنتخابية والمفوضية مضطرة لقبول ترشيحه - العدل نيوز - محكمة ايطالية تقضي على رئيس الوزراء الايطالي الاسبق بعقوبة خدمة المجتمع لمدة عام لثبوت عدم تسديده بعض مستحقات الخزينة العامة ،ماذا إذا كان المسؤولين العراقين قد سرقوا كامل الخزينة العامة ؟ - العدل نيوز - مراجعنا الدينية العظام يضطرون للتدخل حتى في الحفاظ على نظافة المدن بعد فشل وفساد مراجعنا الإدارية والقضائية بضبط أنظمة البلديات - العدل نيوز - دعوة لإلغاء السلطة القضائية والهيئات الرقابية المستقلة والمفتشون العموميون بعد إنجاز النظام الألكتروني لحل مشاكل المواطنين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ! - العدل نيوز - لأول مرة خلال الحملة الإنتخابية الجارية :المفوضية تتجرأ وتغرم قائمة دولة القانون ! - العدل نيوز - الحكومة وقواتها المسلحة تحمي عناصرها القيادية وعوائلهم في المنطقة الخضراء ولكنها تفشل في حماية السجن الإتحادي الوحيد داخل بغداد - العدل نيوز - النجيفي :يشرح نتائج السنين الأربعة العجاف التي خلفتها الحكومة غير الدستورية بعد التفسير الباطل للمحكمة الإتحادية - العدل نيوز - الدكتورعبد القادر القيسي يوضح كيف أنحرفت أعرق نقابة عراقية تخص أهم طبقة مهنية ضامنة لحكم الدستور والقانون ويقترح على وجه الإستعجال تشكيل مجلس شورى لإنقاذها - العدل نيوز - كتلة المواطن تكذب بالإرقام بكائية الأغلبية لرئيس الوزراء التي يرددها لتبرير الفشل والفساد العام بحكومته - العدل نيوز - الآلوسي :محكمة النشر "محكمة تكميم الأفواه والمالكي سيقف في قفص محاكمة صدام" - موقع كتابات - خبراء في الإنتخابات يطالبون بفرض شروط اللياقة البدنية لطلاب الكليات والمدارس العسكرية على المرشحين لمجلس النواب! - العدل نيوز - كل هذا الكم من التشريعات والهيئات والقضاء (المستقل) والخزاعي يطلب بمزيد من التشريعات لمكافحة الفساد - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

البرنامج الاصلاحي
البرنامج الاصلاحي

بعنون إلغاء المنطقة الخضراء وثقافتها وتقديم أمن المواطن على أمن المسؤول نعرض وجهة نظرنا لإصلاح سريع لأوضاع العراق الأمنية والتشريعية والحكومية والقضائية

تجمع حجاج الخضراء
P Mahmood and Maliki

التآمر بين الحاج المحمود والحاج المالكي حتى في دقائق حضورهم المؤتمر الدولي حول الإرهاب

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليف الممثل القانوني اليمين

امام المحاكم الجزائية

                                                                                                             القاضي

                                                                                                       رحيم حسن العكيلي

تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب – فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟

يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك – اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .

ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .

فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .

الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص – شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .

وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) – شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.

 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) – كغيره من الوكلاء – حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة – الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .

لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .

وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .

وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .

والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .

اما اذا كان للموظف الحقوقي – وكيل الشخص المعنوي العام – شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة – التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام – سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني – دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .

القاضي

القاضي رحيم العكيلي

الوقائع العراقية
Wah4314

العدل نيوز تنشر قانون التقاعد المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4314 لسنة 2014

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets