من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- التيار الديمقراطي يدعو "العمل على احتواء المظاهر المسلحة غير المنضبطة التي شهدها الشارع العراقي من حالات الخطف والابتزاز والتعديات على المصالح العامة والخاصة ،دون أن يعلن إسم موقع البيان ". - العدل نيوز - أين السند الدستوري أو القانوني لعبعوب العاصمة في إعادة إحتساب إجور الماء والمجاري والنظافة وفرض العقوبات على المخالفين - العدل نيوز - إشارات سيئة :اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق عن سقوط الموصل تتردد في إعلان إستدعاء إسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسؤول التنفيذ الأول السابق - العدل نيوز - الحكيم يدعو لتشريع قانون الحرس الوطني ليكون اطارا لعمل الحشد الشعبي والعشائر - موقع كتابات - القضاء العراقي من مرحلة التسيس الى مرحلة التجهيل - العدل نيوز - رأي كبار المجمع الفقهي العراقي للدعوة والإفتاء في موضوع الإقليم السني - العدل نيوز - النائبة التي تريد ان تحكمنا - جريدة المدى - سرمد الطائي :القائمين برعاية مؤتمر أربيل أرادوا أن يوصلوا رسالة ،نحتاج تطبيقا للامركزية، كي نضمن ان لا نتعرض لانهيار لو جاء مجنون اخر ليرأس حكومة المركز - العدل نيوز - عدنان حسين في المدى :تكذيب المالكي للبارزاني لايعفية من مسؤولية سقوط الموصل وبقية مدن العراق - العدل نيوز - من أخبار حكومتنا الرشيدة : توجهات للإقتراض من البنك الدولي لإدامة إستمتاع رجالات المنطقة الخضراء وأصحاب الجنسيات المزدوجة على حساب مستقبل عراقيي المنطقة الحمراء - العدل نيوز - القاضي وائل عبد اللطيف يسرد في جريدة المواطن صورة عن الفوضى القانونية الجارية في البلاد - العدل نيوز - إستعانة دولة القانون بالقضاء لإدانة مؤتمر أربيل يؤكد بأن مشكلة وحل القضايا الوطنية مرتبطة أولا وأخيرا في القضاء القضاء المحمودي - العدل نيوز - بعد أن ذاقوا طعم التوزير وأمان المنطقة الخضراء الوزراء السنة يعتذرون من حضور مؤتمر أربيل - العدل نيوز - النقابة الوطنية للصحفيين:تستغل قرار رئيس الوزراء بإسقاط دعاوى النشر وتطالب بوضع خريطة طريق واضحة لتعامل القضاء مع قضايا النشر والإعلام بشفافية وعدالة وإنصاف" - العدل نيوز - المحامي عبد الرحمن الداوود يعلق على بعض تناقضات محكمة التمييز ونزولها من هرم عدلي في العراق الى محكمة من الدرجة الإولى يجوز عليها الخطأ والإشتباه والغفلة - العدل نيوز - عبد الرحمن الراشد يسأل القضاء العراقي :كيف يحكم على العلواني بالإعدام بينما يتجول في شوارع بغداد طائفيون قتلة بالتجول في شوارع بغداد، مثل قيس الخزعلي وواثق البطاط وعلي الياسري؟ - العدل نيوز - القوى السياسية مازالت تغني ب "توسيع صلاحية المحافظات وتفعيل قانون المحافظات رقم 21، وتفعيل قانون وإجراءات النزاهة ومحاسبة المفسدين ، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة". - العدل نيوز - النجيفي: لن نخدع بالوعود ولن نتنازل عن حقوق أهلنا وإقامة الإقليم دستوري - العدل نيوز - من سأل عن دستورية مؤتمر أربيل ليتبرع محامي المالكي بتعريفه؟ - العدل نيوز - بعد أن ضيع محمد إوحيد مهنية أعرق نقابة مهنية عرفها العراق نشطاء نقابيون يتهمونه بدناءات مالية؟ - العدل نيوز - من أسباب سقوط حكم القانون في العراق :مفوض في شرطة النظام السابق هو الذي يقود الدوائرالقانونية في عموم العراق - العدل نيوز - "العوائل النازحة محصورة بين نارين الدولة الاسلامية التي تطلب البيعة وبين وقوات الأمن والميليشيات - العدل نيوز
نداء لضمان التغيير في العراق
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki attends a session at the parliament headquarters in Baghdad

إحذرو من صانع الدكتاتورية ومخرب تجربة حرية العراق

من أجل مكافحة الفساد
picture111.11png
منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليف الممثل القانوني اليمين

امام المحاكم الجزائية

                                                                                                             القاضي

                                                                                                       رحيم حسن العكيلي

تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب – فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟

يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك – اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .

ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .

فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .

الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص – شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .

وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) – شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.

 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) – كغيره من الوكلاء – حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة – الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .

لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .

وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .

وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .

والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .

اما اذا كان للموظف الحقوقي – وكيل الشخص المعنوي العام – شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة – التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام – سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني – دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .

القاضي

القاضي رحيم العكيلي

أبطال جريمة (جاي) السماوة
Kamel1VerticalFinal
مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع العاصمة بغداد المدقق من قبل مجلس الشورى

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets