من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- تركة المحمود الرثة تجعل تمرير مشروع قانون الإتحادية أمرا معقدا - العدل نيوز - مكرمة مجلس النواب لأهالي الأنبار ،قرار نيابي بإلغاء شرط الكفيل عند دخولهم العاصمة ! - العدل نيوز - تصريح مدحت المحمود بأن "القانون لا يسمح لنا أن نتحرك من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون الخصم والحكم" يشير بأن المحمود قد دخل مرحلة ((الخرف)) المهني والبشري - العدل نيوز - بأمر من الشرطة المحلية محاكم بابل تحول صحفي معتدى عليه من مشتكي الى متهم ! - العدل نيوز - علي حسين :كنا نحلم بإزالة الحدود بين ابناء البلدان العربية، فاذا بنا اليوم نطالب اهالي الرمادي بأن يجلبوا معهم كفيلا ضامنا حتى يدخلوا بغداد، - العدل نيوز - ردا على إقالة المتحدث الرسمي للعبادي ،عدنان حسين يريد عمودا ليسطر به أسماء القيادات الحكومية والنيابية والقضائية والإعلامية التي رقصت في عرس الدم الفاشي ويرقصون الآن في عرس الدم الطائفي ويتمتعون بامتيازات تفوق امتيازاتهم في عهد الطاغية، - العدل نيوز - إنكشاف إنحراف محكمة المحمود الإتحادية يشعل حملة إعلامية بمحاسبة المحمود وأذنابه على إجرامهم بحق الدستور والقوانين - العدل نيوز - هكذا يطبقون المساواة التي جاء بها الدستور العراقي ،صاحب بيعة قائد عظيم لشعب عظيم يترأس السلطة القضائية ومغني مغمور بإسم القائد يطرد من وظيفة في مكتب رئيس الوزراء ! - العدل نيوز - المحمود الذي يلعب بالدعاوى الجزائية الى اليمين والشمال ،هل يحتاج الى قرار نيابي لنقل ملف جرائم داعش الى المركزية ؟ إسئلوا جهابذة اللجنة القانونية ! - العدل نيوز - توجهات نيابية لحسم قانون المحكمة الإتحادية العليا والرئيس يعتبر أهم قانون يعيد خارطة الدولة العراقية - العدل نيوز - إجماع التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية باي ثمن للخلاص من المحمود وفضلاته القضائية واذنابه الحكومية والنيابية - العدل نيوز - بعد أن أفلسوا خزينة الدولة بسرقاتهم ،عيون لصوص الخضراء تتجه نحو قروض صندوق النقد الدولي - العدل نيوز - ستمضي سنة على الحكومة ونحن ننتظر أن يشخص لنا رئيس الوزراء المفسدين ويحولهم للقضاء العادل ! - العدل نيوز - تركة هيئة فساد الساعدي ،دعارة وفساد وإجتثاث! - العدل نيوز - هذه هي نتائج التهاون في تمرير تشريعات البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي لتحقيق التغيير ،رئيس مجلس النواب يترك مهماته التشريعية ليدير معركة إنقاذ الإنبار - العدل نيوز - غوغائيوا السيادة العراقية يتوسلون أمريكا من أجل ولو ضربة جوية ! - العدل نيوز - رئيس السلطة التشريعية أنقذ محنة بقاء الدولة العراقية حتى يدافع عن آثارها التاريخية ! - العدل نيوز - مجرمي وسراق حكومة المنطقة الخضراء الإتحادية في مواجهة الطلب الرسمي لتشكيل إقليم البصرة - العدل نيوز - هذا هو حال السلطة القضائية (درع الوساطات والمنسوبيات والمحسوبيات ) لمكرمة الرئيس في تعزيز الرواتب ،،والعيون متجهة نحو قطع الأراضي؟ - العدل نيوز - البيان الختامي بين الحكومة العراقية والأمريكية :تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2178 و2199، الخاص بمعالجة مسببات الإرهاب والعنف في العراق - العدل نيوز - الصباح الجديد تعلن (مكرمة) محكمة المحمود الإتحادية في إعادة السلطة التشريعية لمجلس النواب ،ولكن بشرط عدم تجاوز البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب ! - العدل نيوز - هذه هي نهاية وثيقة الإتفاق السياسي لتشكيل حكومة العبادي ،رئيس مجلس النواب يتوسل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية لتمرير مشروع قانون الحرس الوطني ! - العدل نيوز - في جريمة بلاك ووتر المحامي عبد الرحمن الداوود يقارن بين الثقة بالقضاء الأمريكي والثقة بالقضاء العراقي - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليف الممثل القانوني اليمين

امام المحاكم الجزائية

                                                                                                             القاضي

                                                                                                       رحيم حسن العكيلي

تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب – فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟

يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك – اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .

ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .

فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .

الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص – شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .

وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) – شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.

 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) – كغيره من الوكلاء – حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة – الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .

لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .

وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .

وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .

والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .

اما اذا كان للموظف الحقوقي – وكيل الشخص المعنوي العام – شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة – التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام – سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني – دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .

القاضي

القاضي رحيم العكيلي

لمتابعي قضية المالكي
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets