من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- محكمة تفرج عن صحفي تعرض للسجن والتعذيب لستة أشهر لعدم كفاية الأدلة ! - وكالة الصحافة المستقلة - إذا وزير حقوق الإنسان لا يستقيل على أثر فضيحة إعتدائه على المفرزة المرورية من سنشهد إستقالته من حكومة العبادي؟ - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يشير الى مسؤولية المالكي بإضطراب اوضاع المناطق الغربية وتطور الصراع الى حرب مسلحة ويطالب بقانون العفو! - العدل نيوز - قاضي يخفي إسمه في كتابات لفضح واقع الإدعاء العام في زمن المحمود ،تخيلوا إذا تم طرد المحمود كم سيخرج من المستور؟ - العدل نيوز - بنفس طريقة أكاذيب جريدة الثورة للنظام السابق ،الصباح الشبوطية تعلن :إطلاق ستراتيجية تنمية القطاع الخاص - العدل نيوز - عدنان حسين:لا نريد تصريحات حكومية تحاول إثبات ما لا سبيل لإثباته ولا نفع في محاولته .. بل نريد مواقفَ وأعمالاً تؤمّن الحقوق وتصون كرامة البشر. - العدل نيوز - بما أن كل القضاء و المحاكم تحت سطوة و هيمنة مدحت المحمود , فان صدور أمر قضائي بتسليم المالكي للعدالة يصبح أمراً بعيد المنال - العدل نيوز - هيومن رايتس وويش تضع العبادي في قفص إتهام المليشات الشيعية - العدل نيوز - (نسوان القاضي هادي عزيز) تورط المحمود بتصريحات إستباقية غير مسؤولة تزعج رجال الدين - العدل نيوز - المحافظات المحتلة تريد قانون يصحح لها أوضاع قواتها المحلية وأعرجي الصدرين يعد لهم القانون ! - العدل نيوز - كلمة العدل نيوز في موضوع الأقاليم - العدل نيوز - الإوربيون يقولوا إن كل دقيقة نضيعها لإعداد تشريعات ضد الإرهاب سيستغلها الارهابيون للتحرك وحكومتنا العراقية عاطلة عن العمل تتفرج أو تتحرك مثل السلحفاة - العدل نيوز - جدول إجتماعات الجلسة المقبلة لمجلس النواب غير معروف؟ - العدل نيوز - أخبار عن إعلان العبادي في إجتماعه الأخير مع إتحاد القوى بأنه غير مطمأن للقضاء - العدل نيوز - رايتس ووتش: حكومتا العراق وسوريا استغلتا داعش لتبرير المزيد من الانتهاكات - شفق نيوز - إصدار تشريع يسمح للأهالي بالإحتفاظ بالسلاح الناري ليس فقط مخالف لقانون الأسلحة وإنما يخالف الدستور الذي حمل السلطات العامة حمايتهم - العدل نيوز - الى اللذين ينتقدون التركيز على القضاء:حتى بشؤون المصالحة الوطنية القضاء مشكلة المشاكل ؟ - العدل نيوز - إعلان ميلادينوف مسؤولية الحكومة بضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها هو إعتراف وتكريس بأن العراق يحكم بالفصائل المسلحة - العدل نيوز - خطة لجعل الحرس الوطني جسم غريب آخر يصول ويجول بالمحافظات العراقية ولكنه مرتبط بجبناء ولصوص المنطقة الخضراء - العدل نيوز - خطة لإصدارعفو عن منتسبي الشرطة والجيش بعد أحداث 10 حزيران الماضي ،والسؤال إذا كان هذا العفو سيشمل القائد العام للقوات المسلحة السابق ووكيلي وزارة الداخلية الدفاع ؟ - العدل نيوز - وكيل وزير التربية علي مسعد يعتبر مدحت المحمود شخصية قضائية تمثّل خلاصة النظام القضائي المشوّه في العراق - العدل نيوز - إنجاز يسجل لنقابة المحاميين في العراق ،مهنة المحاميين أصبحت الآن مهنة من لا مهنه له ! - العدل نيوز - المحامي عبد القادرالقيسي يروي بعض قصص الشرطة الوطنية التي دفعت الأهالي للتعاطف مع مجرمي داعش في الموصل - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
اذا ناقض المقر ماكان قد اقر به سابقا كان هذا التناقض من موانع سماع الدعوى او الدفع ويشمل ذلك ايضا الطعون التي تتضمن تناقضا لما سبق ان قدمه من دفوع اثناء نظر الدعوى
رقم القرار – 262/عقار/2010
تاريخ القرار – 19/12/2010
تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بتاريخ 19/12/2010 واصدرت قرارها الاتي :
المميز/ أ.م .ج.
المميز عليها /و.م.ش.
ادعى المدعيان (و.م.ش.)و(م.ج.ص.) امام محكمة بداءة الكرخ بان المدعى عليه (أ.م.ج.) سبق وان استأجر المحل التجاري من العمارة العائدة لهما المشيدة على القطعة 80/4245م20الداوودي الكائن في نفق الشرطة /حي حطين محلة 620 زقاق 1 المرقم 2ل / عمارة المتخذ محلا لبيع اللحوم بايجار شهري 100 الف دينار يدفع من بداية كل شهر ولعدم رغبة المالك بتجديد عقد الايجار فقد تم انذاره بموجب الانذار المرفق طيا بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل لذا طلبا الحكم بتخلية المحل وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المرافعة اصدرت المحكمة بتاريخ 22/11/2010 وبعدد 3114/ب/2010 حكما حضوريا بحق الطرفين قابلا للتمييز يقضي الحكم بالزام المدعى عليه (أ.م.) بتخلية المحل المرقم 2/ل والمشيد على القطعة المرقمة 8/4245 م20 الداوودي الواقع في نفق الشرطة حي حطين م 620 زقاق 1 والمتخذ لبيع اللحوم وتسليمه الى المدعيين خاليا من الشواغل مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعيين مبلغا مقداره مئة وعشرين الف دينار ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزا بلائحته المؤرخة 24/11/2010 .
القرار :
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون سببا ومنطوقا وتصح اسبابه محملا للتصديق وان طعن المميز انه ترك المأجور منذ سبع سنوات يناقض اقراره بالدعوى 1676/ب/2010 المنتهية بالرد والتي اقر فيها باشغاله للمأجور واستمراره بدفع الاجرة واذا ناقض المقر ما كان قد أقر به سابقا كان (هذا التناقض مانع من سماع دعواه او دفعه ويقوم الطعن مقام الدعوى او الدفع لذا فان التناقض مانع) استنادا للمادة (64/ثانيا/أ) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لما تقدم واستنادا للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/12/2010 .
المصدر: موقع التواصل الاجتماعي/فيس بوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets