من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- بعد أن شهدنا دعوات فردية للإقليم البصريون يشكلون أول مجلس تأسيسي لإستكمال إجراءات التنفيذية لتشكيل الإقليم وفقا للدستور - العدل نيوز - الصورة (الإرهابية ) لأعضاء لجنة التربية النيابية تعبر أحسن تعبير عن وحشية التربية والتعليم في العراق - العدل نيوز - محافظ ذي قار يتباكى على بنود دستورية وقانونية إنتهكت وأخسرته منصب المحافظ ؟ - العدل نيوز - علاء الساعدي يتقدم الإدعاء العام في بإلقاء قبض على معلم يؤدب تلاميذه ويدير ظهرة لقيادات ذبحت البلاد بالإجرام والفساد - العدل نيوز - المحامي الدكتور عبد القادر القيسي يقدم محاضرة مهنية للنائب المحامي فائق الشيخ علي ! - العدل نيوز - مجلس النواب يتردد بتنفيذ قانون موازنة منشور في الجريدة الرسمية إنتظارا لقضاء محمودي سبق وأن قرر مصادرة إختصاصة التشريعي - العدل نيوز - نائب ضابط طارق حرب الذي أسقط المالكي وثلث العراق بتفسيراته العشوائية ،يتحول الى مفتي بمواثيق الجامعة العربية - العدل نيوز - الملا يتمنى لو ان الجعفري الذي يدرك انه وزير خارجية العراق وليس دولة اخرى - العدل نيوز - الشيخ حسن نصرة الله يأمل بالقيادات العراقية (الجبانة) الجرأة لكشف الجرائم التي وقعت على المواطنين ! - العدل نيوز - مكرمة (فقيه ) اللجنة القانونية في مجلس النواب ، توكيل محامين لمتابعة قضايا السجينات القضاء نفسه ملزم بنص القانون بتعيين محاميين لهن! - العدل نيوز - السعودية تستند بهجومها الجوي على اليمن إستنادا لمعاهدة الجامعة العربية بالدفاع المشترك ،ولكن بقوات جوية وربما برية باكستانية ! - العدل نيوز - إستاذ من جامعات هذا الزمان يبحث عن سند دسوري وقانوني للحشد الشعبي فينتهي ب( سلامة الدولة فوق القانون ) او ( سلامة الشعب فوق القانون ) - العدل نيوز - رئيس لجنة الخدمات النيابية لن يتنازل عن رئاسة اللجنة ،ولو أدى ذلك لإرتكاب مجازر جماعية ! - العدل نيوز - رئيس مجلس النواب يقدم لاعضاء السلطة التشريعية الإتحادية (درس تربوي )عن كيفية معاملة موظفين المجلس ! - العدل نيوز - ثلاثية المرشح لهيئة الفساد والإفساد(عدم التطرق لقضايا المالكي والمحمود وعلاء الساعدي ومشتقاتهم )! - العدل نيوز - بعد إسبوع ستمضي سنة على إنعقاد مجلس النواب الثالث ولم يصدر قانون واحد يهم عامة الشعب ! - العدل نيوز - القوانين تعيق مشروع راوندوزي لتأسيس مشروع ثقافي في العراق! - العدل نيوز - حتى مشروع قانون الحزاب عصي على مجلس النواب بسبب القرار السطحي للمحكمة المحمودية التي منعت البرلمان من التشريع بدون موافقة مجلس الوزراء - العدل نيوز - الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية" - جريدة المدى - (اللولب )عباس الساعدي الذي دخل منه علاء الساعدي وبدعم من المحمود في سطور جديدة عبر كتابات - العدل نيوز - إبراهيم الصميدعي ،أوهايده العامري كما يسمي نفسه في كتابات ، يتهم المالكي بتدبير إتهام الطلبة الباكستانيين بقضايا( المتعة )قصدا وضدا من المرجعية أيام الإنتخابات النيابية - العدل نيوز - رئيس الوزراء يعلن إنطلاق تحرير (قضاء تكريت) بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي وقوات البيش مركة والعشائر والتحالف الدولي والأصدقاء وهم وحدهم ولا أحد غيرهم ! - العدل نيوز
مرشحوا المحمود
fz6

زيدان والجنابي يتوسطهم المحمود

حاميها حراميها
MAH

مدحت المحمود المآمون على كامل السلطة القضائية وبالتعاون والتآمر مع القاضي علاء الساعدي أستولى على عقار يعود الى إحد أزواج بنات الرئيس السابق عليه إشارة حجز الى وزارة المالية وينقله بإسمه ب 6 ملايين دينار ويبيعه ب 600 مليون دينار وينقل أمواله الى خارج العراق خلال إسبوع واحد

منافع مكاتب الرئاسات _
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

حاميها حراميها

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
اذا ناقض المقر ماكان قد اقر به سابقا كان هذا التناقض من موانع سماع الدعوى او الدفع ويشمل ذلك ايضا الطعون التي تتضمن تناقضا لما سبق ان قدمه من دفوع اثناء نظر الدعوى
رقم القرار – 262/عقار/2010
تاريخ القرار – 19/12/2010
تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بتاريخ 19/12/2010 واصدرت قرارها الاتي :
المميز/ أ.م .ج.
المميز عليها /و.م.ش.
ادعى المدعيان (و.م.ش.)و(م.ج.ص.) امام محكمة بداءة الكرخ بان المدعى عليه (أ.م.ج.) سبق وان استأجر المحل التجاري من العمارة العائدة لهما المشيدة على القطعة 80/4245م20الداوودي الكائن في نفق الشرطة /حي حطين محلة 620 زقاق 1 المرقم 2ل / عمارة المتخذ محلا لبيع اللحوم بايجار شهري 100 الف دينار يدفع من بداية كل شهر ولعدم رغبة المالك بتجديد عقد الايجار فقد تم انذاره بموجب الانذار المرفق طيا بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل لذا طلبا الحكم بتخلية المحل وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المرافعة اصدرت المحكمة بتاريخ 22/11/2010 وبعدد 3114/ب/2010 حكما حضوريا بحق الطرفين قابلا للتمييز يقضي الحكم بالزام المدعى عليه (أ.م.) بتخلية المحل المرقم 2/ل والمشيد على القطعة المرقمة 8/4245 م20 الداوودي الواقع في نفق الشرطة حي حطين م 620 زقاق 1 والمتخذ لبيع اللحوم وتسليمه الى المدعيين خاليا من الشواغل مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعيين مبلغا مقداره مئة وعشرين الف دينار ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزا بلائحته المؤرخة 24/11/2010 .
القرار :
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون سببا ومنطوقا وتصح اسبابه محملا للتصديق وان طعن المميز انه ترك المأجور منذ سبع سنوات يناقض اقراره بالدعوى 1676/ب/2010 المنتهية بالرد والتي اقر فيها باشغاله للمأجور واستمراره بدفع الاجرة واذا ناقض المقر ما كان قد أقر به سابقا كان (هذا التناقض مانع من سماع دعواه او دفعه ويقوم الطعن مقام الدعوى او الدفع لذا فان التناقض مانع) استنادا للمادة (64/ثانيا/أ) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لما تقدم واستنادا للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/12/2010 .
المصدر: موقع التواصل الاجتماعي/فيس بوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

شكوى قضائية
شكوى قضائية
نداء للمساهمة
HFCI

إليكم مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي عبئه المحمود بكل الدناءات السلطوية والمنافعية ،ومسودة مقترحة من قبل القاضي رحيم العكيلي وتعليقاتنا حولها

نداء وطني
PP2

من أجل حماية المال العام والوظيفة العمومية ،مقترح بوضع الفقرة أولا في المادة 27 من الدستور في كل مكاتب السلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية إبتداءا من رئيس الجمهورية وحتى مكاتب البريد

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets